ضرورت‌های اخلاقی حرفه کارشناسی
ثبات و آرامش در زندگی اجتماعی نیازمند یک‌سری اصول و ضمانت است تا جامعه با رعایت آنها از ناهنجاری دور باشد. اخلاق و قانون هر دو چارچوب‌ها و ضوابطی را در جامعه مشخص می‌کنند که رعایت و توجه به هر کدام، نتایجی دارد.
ثبات و آرامش در زندگی اجتماعی نیازمند یک‌سری اصول و ضمانت است تا جامعه با رعایت آنها از ناهنجاری دور باشد. اخلاق و قانون هر دو چارچوب‌ها و ضوابطی را در جامعه مشخص می‌کنند که رعایت و توجه به هر کدام، نتایجی دارد. با این تفاوت که اخلاق بنا بر ارزش‌های انسانی و درونی، با انتخاب فرد شکل می‌گیرد و قانون دارای حریم‌های فردی و اجتماعی الزامی و با ضمانت اجرائی است.
اخلاق‌ورزی در نسبت با افراد، حرفه‌ها، مشاغل و محیط‌های اجتماعی مسائل مختلفی ایجاد می‌کند. اخلاق حرفه‌ای به‌عنوان شاخه‌ای از علم اخلاق با شیوه‌های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه تعریف می‌شود. هر حرفه شیوه‌های رفتاری خاص خود را دارد که متفاوت از حرفه‌های دیگر است. تعهد به ایدئال‌های اخلاق حرفه‌ای در یک سطح وسیع، از طرفی منشأ اعتبار و صلاحیت صاحبان آن حرفه است و از طرف دیگر با توجه به پیوستگی و تأثیر متقابل روابط اجتماعی بر یکدیگر، موجب پیشرفت کل جامعه در سطوح مختلف می‌شود. کارشناسی رسمی دادگستری حرفه‌ای است که به جنبه‌های فنی و تخصصی اختلافات بین افراد می‌پردازد. دعاوی مطروحه در دادگستری جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که قضاوت درباره آنها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌های مختلف نه‌تنها برای یک قاضی بلکه برای هیچ‌کس میسر نیست، ازاین‌رو دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی برای کشف حقیقت از افرادی که در موضوع مورد اختلاف تخصص دارند، استعلام و نظرخواهی می‌کنند. در قوانین و مقررات جاری کشور در‌خصوص کارشناسی مفاد و مواد متعددی مطرح است که حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری را مشخص می‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی مواد 257 تا 269، قانون آیین دادرسی کیفری مواد 155 تا 167، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اهم این قوانین هستند. نظریه کارشناسی، نتیجه پرونده و فرجام هریک از طرفین اختلاف را مشخص می‌کند. ازاین‌رو اگر کارشناس در انجام احسن وظایف خود کوتاهی کند، ممکن است موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورد. علاوه بر عموم مردم جامعه در موقعیت طرفین دعوی در پرونده‌های قضائی، کارشناسان هم با گروه همکاران خود در ارتباط هستند و هم با عوامل دادگاه و این ارتباطات حیطه اخلاق حرفه‌ای کارشناسی را شکل می‌دهد. با توجه به هم‌پوشانی اخلاق و قانون در موارد متعددی، بسیاری از ارکان اخلاق حرفه کارشناسی در مواد قانونی ذکر شده است. در ادامه نکاتی چند از مسائل اخلاقی این حرفه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
1- برای اشراف کامل بر موضوع پرونده و کشف حقیقت در حیطه صلاحیت کارشناسی، کارشناس باید هم به لحاظ برخورداری از دانش و هم صرف وقت تمام تلاش خود را انجام دهد. این وظیفه اخلاقی کارشناسان است تا همواره از آخرین تحولات علمی در حوزه تخصصی خود اطلاع و آگاهی داشته باشند. کمبود دانش در موضوعات تخصصی کارشناسی موجب ارائه نظریات نادرست شده و ممکن است به تضییع حقوق طرفین دعوی بینجامد. همچنین کارشناسان باید برای مطالعه پرونده و بررسی میدانی و محلی و استماع اظهارات طرفین وقت کافی صرف کنند. گاهی ممکن است چنین اتفاق بیفتد که به دلیل مشاغل متعدد یا پذیرش تعدد پرونده‌های کارشناسی، کارشناسان وقت کافی‌ای برای اشراف بر موضوع و نتیجه‌گیری صحیح صرف نکنند.
2- با توجه به اینکه روش ارجاع پرونده‌های کارشناسی از طرف مراجع قضائی طبق قانون قرعه مطرح شده است، هرگونه تلاش برای اخذ کار کارشناسی خارج از موارد قانونی، از مصادیق عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.
3- ارائه خدمات کارشناسی مازاد و خارج از صلاحیت‌های حرفه‌ای به جهت جلب نظر و اخذ کار از متقاضیان کارشناسی از دیگر موارد عدم رعایت اخلاق کارشناسی قلمداد می‌شود که هرچند ممکن است مورد شکایت و کشف مراجع انتظامی و قضائی قرار نگیرد، ولی علاوه بر امکان تضییع حقوق ذی‌نفعان پرونده به لحاظ عدم تبحر کارشناس در موضوع، موجب تضییع حقوق سایر کارشناسان می‌شود. همچنین ارائه تخفیف از حق‌الزحمه کارشناسی به جهت جلب نظر و اخذ کار از متقاضیان مسئله‌ای است که موجب تضییع حقوق سایر کارشناسان است.
4- از موقعیت‌های کارشناسی که گاهی به جهاتی با بی‌اخلاقی همراه می‌شود، انجام کارشناسی به صورت گروهی یا هیئتی است. به تشخیص قضات یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناسی‌های انفرادی پرونده در مراحل بعد به کارشناسی‌های هیئتی در قالب گروه‌های سه‌نفره و بیشتر می‌رسد. منطقا چنین انتظار می‌رود که خروجی کارشناسی‌های هیئتی از دقت نظر و صحت نتیجه بیشتری نسبت به کارشناسی‌های انفرادی برخوردار باشند، اما گاهی چنین است که یک یا چند نفر از اعضای هیئت مراحل بررسی و ارائه نظریه و نگارش گزارش را انجام می‌دهند و باقی اعضا صرفا در امضای گزارش ایفای نقش می‌کنند. در‌صورتی‌که به لحاظ قانونی و اخلاقی چنین باید باشد که همه اعضای هیئت در مسیر پرونده و مسائل مربوط به آن فعال بوده و نتیجه کارشناسی خروجی فعالیت و خرد جمعی تمام اعضا باشد. با توجه به اینکه اکثر پرونده‌های قضائی که جنبه‌های فنی و تخصصی دارد، طبق قانون جهت بررسی و ارائه نظر به کارشناس ارجاع داده شده و صدور رأی توسط قضات در این‌گونه پرونده‌ها بر اساس نظرات کارشناسان است، رعایت اخلاق کارشناسی علاوه بر الزامات قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد.
