سیر صعودی ممنوعالخروجها در حکومت «شی»
سازمانهای حقوقبشری میگویند دولت شی جینپینگ همزمان با تبلیغ برای سرمایهگذاری خارجی، دهها هزار چینی و خارجی را در سالهای اخیر ممنوعالخروج کرده است. رویترز به نقل از گروه حقوقی «سیفگارد دیفندرز» میگوید که پکن برخلاف وعدهها مبنی بر حمایت از سرمایهگذاری خارجی پس از دوره سهساله کرونا، سیاستهای امنیتی «ممنوعالخروجی» شهروندان چینی و غیرچینی را گسترش داده است.
سازمانهای حقوقبشری میگویند دولت شی جینپینگ همزمان با تبلیغ برای سرمایهگذاری خارجی، دهها هزار چینی و خارجی را در سالهای اخیر ممنوعالخروج کرده است. رویترز به نقل از گروه حقوقی «سیفگارد دیفندرز» میگوید که پکن برخلاف وعدهها مبنی بر حمایت از سرمایهگذاری خارجی پس از دوره سهساله کرونا، سیاستهای امنیتی «ممنوعالخروجی» شهروندان چینی و غیرچینی را گسترش داده است. این گروه حقوقبشری میگوید از سال ۲۰۱۲، همزمان با بهقدرترسیدن شی جینپینگ، شرایط خروج از چین بسیار پیچیدهتر از پیش شده است. به گفته «سیفگارد دیفندرز» در 11 سال گذشته دهها هزار نفر بهواسطه دستورالعملهای سختگیرانه نتوانستهاند از چین خارج شوند. در پارهای از موارد دولت چین هیچ اهتمامی به قانونهای مندرج این کشور هم نداشته است. یکی از مدیران این گروه حقوقی و مسئول گزارشهای حقوقبشری در چین اعلام کرد که از سال ۲۰۱۸ تا امروز دولت شی جینپینگ بیش از پنج ماده قانونی جدید را برای محدودکردن سفر چینی و غیرچینیها به خارج از کشور اجرائی کرده است. درحالحاضر ۱۵ ماده قانونی برای ممانعت از سفر شهروندان به خارج وجود دارد. «سیفگارد دیفندرز» میگوید در طول چهار سال گذشته، بیش از دهها هزار نفر در چین ممنوعالخروج شدهاند. در گزارش این سازمان مردمنهاد آمده که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹، ۲۹ نفر از شهروندان اهل ایالات متحده و ۴۴ کانادایی مقیم چین ممنوعالخروج شدهاند. تشدید قوانین منتسب به ممنوعالخروجی افراد، در حالی است که پکن قصد دارد نشان دهد پس از سه سال همهگیری کووید و پیامدهای ناشی از آن، درهای چین را به روی سرمایهگذاریهای خارجی باز کرده است. البته همزمان، پکن هفته گذشته یک ماده جدید به «قانون ضد جاسوسی» این کشور افزود؛ مادهای قانونی که در آن از این پس هر شهروند چینی یا خارجی مقیم این کشور که متهم به جاسوسی است، پیش از محاکمه و زندان بهصورت خودکار «ممنوعالخروج» میشود. مقامهای حکومت کمونیستی چین هیچگاه تعداد افراد خارجی و شهروندان چینی ممنوعالخروجشده را ذکر نکردهاند. رویترز ادعا میکند یکی از افرادی که بهتازگی ممنوعالخروج شده، مدیر سنگاپوری شرکت آمریکایی «مینتس» باشد. این شرکت در اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرد که نیروهای امنیتی چین به «نمایندگی آنها در شانگهای رفته و پنج کارمند محلی را بازداشت کرده است». وزارت خارجه چین بعدها در پاسخ به بیانیه شرکت آمریکایی گفت که «مینتس مظنون به تجارت غیرقانونی است». لستر راس، وکیلی که سالها در چین به پروندههای شهروندان ممنوعالخروج رسیدگی کرده، به رویترز گفت که به دلیل افزایش تنشها بین ایالات متحده و چین، احتمالا موارد ممنوعالخروجها در ماههای آینده افزایش چشمگیری پیدا خواهند کرد. این حقوقدان به خبرگزاری رویترز گفت شاهد افزایش نگرانی شرکتهای خارجی و بهویژه آمریکایی حاضر در چین نسبت به موارد متعدد ممنوعالخروجی مدیران و کارمندان است. یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، هم به رویترز اعلام کرد که «افزایش موارد ممنوعالخروجی باعث کاهش اعتماد شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری و کار در چین میشود». او تأکید کرد که «چین نمیتواند شبانهروز برای جذب سرمایهگذاری خارجی تلاش و همزمان بسیاری از شهروندان چینی و خارجی را ممنوعالخروج کند». به گفته ووتکه این سیاست یک بام و دو هوای پکن کار نخواهد کرد. تحلیلگران میگویند که از سال ۲۰۱۲، سیاستهای شی جینپینگ همواره در راستای تشدید تدابیر امنیتی در چین بوده و افزایش آمار شهروندان ممنوعالخروجشده نیز در همین راستاست. شیانگ لی، فعال حقوقبشری که در سال ۲۰۱۷ به آمریکا پناهنده شده است، میگوید: «مقامات چینی میتوانند به هر دلیلی شما را از خروج از کشور منع کنند». شیانگ لی پیش از سفر به ایالات متحده به مدت دو سال در چین ممنوعالخروج بود. او به رویترز گفت: «چین حاکمیت قانون ندارد. این قانون تنها در خدمت اهداف حزب کمونیست است». گزارش گروه حقوقی سیفگارد دیفندرز با استناد به مدارک دستگاههای قضائی چین، نشان میدهد که ۳۴ هزار نفر بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، به دلیل بدهکاری ممنوعالخروج شدهاند که نسبت به مدت مشابه در سه سال قبل از آن، افزایشی ۵۵درصدی نشان میدهد. برخی تحلیلگران میگویند افزایش آمار شهروندان ممنوعالخروج در چین نشاندهنده تدابیر امنیتی شدیدتر در دوره ریاستجمهوری شی جینپینگ است. شیانگ لی، یک فعال حقوق مدنی چینی که قبل از فرار از چین و پناهندگی به ایالات متحده در سال ۲۰۱۷، دو سال ممنوعالخروج بود، به رویترز میگوید: «مقامهای چینی میتوانند به هر دلیلی شما را از خروج از کشور منع کنند». به گفته لی، «چین حاکمیت قانون ندارد. این قانون تنها برای خدمت به اهداف حزب کمونیست استفاده میشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.