دو پرونده، یک مسیر

حمیدرضا عظیمی | روزنامه‌نگار

 چهارشنبه هفته گذشته بعد از شش ماه انتظار، بالاخره سخنگوی قوه‌ قضائیه از شروع روند دادرسی پرونده دو خبرنگار بازداشت‌شده حوادث ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، خبر داد. قاضی ستایشی آن روز اعلام کرد طبق کیفرخواست صادره برای پرونده خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی، اتهام این دو نفر همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

روز پنجشنبه هم آقای کامبیز نوروزی طی یادداشتی در یکی از روزنامه‌ها، به عنوان حقوق‌دان، تعریضی به گفته‌های آقای سخنگو داشت و در تبیین موارد مطرح‌شده با استناد به نظر تخصصی وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع اعلام نظر درباره دولت‌های متخاصم، اتهام همکاری با دولت متخاصم را رد کرد.

حالا و در این مجال، صاحب این قلم به‌عنوان کسی که در چند پرونده رسانه‌ای درگیر بوده و روند طی‌شده را تجربه کرده، یکی، دو نکته را یادآوری می‌کند شاید که عنداللزوم گرهی از کار فروبسته افکار عمومی در گذشته، حال و آینده این پرونده، باز شود.

درباره اتهام اول که همکاری با دولت متخاصم است، بحث حتی بر سر متخاصم‌بودن ایالات متحده نیست‌ اما باید توجه داشت در کلان ماجرا، در روند دادرسی قاضی باید به‌عنوان شخصیتی مرضی‌الطرفین، داوری کند و پس از استماع گفته‌ها، استدلال‌ها و دیدن اسناد پیوستی، دادستان یا نماینده‌اش و نیز پس از استماع دفاعیات متهم یا متهمان، به انصاف رأی دهد.

نکته مهم در این مسیر راه رسیدن به حقیقت در دادگاه است و نماینده دادستان باید برای اتهاماتی که مدعی‌العموم به افراد وارد کرده‌، دلیل محکمه‌پسند بیاورد. ما از ریز پرونده اطلاعی نداریم؛ بنابراین بدون تعصب صنفی باید به مسئله نگاه کنیم؛ ازاین‌رو در این مجال به نکاتی اشاره می‌شود تا شاید فضا کمی به شفافیت نزدیک‌تر شود.

 الف) اتهام نخست را همکاری با دولت متخاصم آمریکا بیان کرده‌اند. فرض این است دولت آمریکا متخاصم باشد، در این صورت ضابط قضائی که در این پرونده دستگاه اطلاعاتی است باید مدارکی دال بر ارتباط خانم محمدی و حامدی با فرد یا افرادی که به‌صورت رسمی بتوان آنها را به دولت آمریکا مرتبط کرد، ارائه دهند. چنین ارتباطی با چند چت تلگرامی یا واتس‌اَپی قابل اثبات نیست. دستگاه اطلاعاتی باید مدارکی در اختیار بازپرس پرونده گذاشته باشد تا بتواند ثابت کند ۱) خبرنگاران نام‌برده به‌صورت رسمی با افرادی که از سوی دولت آمریکا مأموریتی خاص مثلا برهم‌زدن نظم عمومی در ایران داشته‌اند، همکاری کرده‌اند. ۲) موضوع همکاری در مسیر ضد منافع ملی ایرانیان بوده و ۳) وجهی برای این همکاری دریافت شده است؛ چون چنین اقداماتی محض رضای خدا انجام نمی‌شود.

ب) اتهام دوم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است. در چنین اتهامی دادستانی با همکاری ضابط قضائی باید بتواند ثابت کند اولا تبانی‌ای صورت گرفته، ثانیا این تبانی علیه امنیت ملی بوده است. برای تبانی نیاز به دو طرف است؛ یک طرف خبرنگار. طرف دوم چه کسی؟ قاعدتا اگر بگویند آمریکا که اتهام، همان اتهام قبلی همکاری با دولت متخاصم است. در تبانی باید ثابت شود برای نیل به نفعی مشخص دو طرف با هم وارد بده‌بستان شده‌اند. دادستانی محترم باید ثابت کنند طرف مقابل کیست و در تبانی چه چیزی داده و چه ستانده شده است.

ج) اتهام سوم فعالیت تبلیغی علیه نظام است، در این اتهام مدعی‌العموم باید ثابت کند چه فعالیتِ تبلیغی علیه نظام صورت گرفته و در کجا؟ باید بتواند بین انتشار خبر و عکس و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تفاوتی بسیار روشن قائل شود.

آنچه در بالا به‌صورت بسیار موجز گفته شد، برای این است که بحثی در بگیرد و علمای حقوق به میدان بیایند و به‌صورت تخصصی، به جوانب مختلف این موضوع بپردازند. آنچه باید دقت داشت و تأکید می‌شود این است که البینه علی المدعی. در روند دادگاه دادستانی باید برای اتهامات دلیل اقامه کند و هم بخش معنوی (نیت مجرمانه) و هم صورت مادی جرم را ثابت کند. متهم دفاع کند و حتی داشتن نیت خیرخواهانه در اقدام مطبوعاتی را به ثبوت برساند و قاضی هم بدون جهت‌گیری با کشف حقیقت و با انصاف به صدور رأی مبادرت کند.

بقیه‌اش می‌شود العاقبه للمتقین.