تعهد وزارت نفت برای تأمین خوراک و سوخت صنایع و پتروشیمی‌ها به طور کامل انجام شده است
وزارت نفت در پاسخ به گزارش «شرق» با عنوان «دردسرهای ارزی افت تولید» که در تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری منتشر شده، توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
وزارت نفت در پاسخ به گزارش «شرق» با عنوان «دردسرهای ارزی افت تولید» که در تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری منتشر شده، توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
1- تعهد وزارت نفت درخصوص تخصیص خوراک به واحدهای پتروشیمی با توجه به کمبودهای ناشی از جهش مصرف گاز در زمستان انجام شده و به این ترتیب با برنامه‌ریزی قبلی، حجم خوراک تحویلی در هشت‌ماهه گرم سال به این واحدها بیش از سقف تعهدشده انجام می‌شود و در ماه‌های سرد سال این حجم کاهش یافته و در برخی موارد که محدود شده است، واحدهای مذکور برنامه اورهال سالانه خود را در این زمان انجام می‌دهند و از این رو کاهش مقطعی تولید آنها، پیش‌بینی‌پذیر بوده و نمی‌توان کاهش تولید به دلایل فنی، اشباع بازار متانول و مقرون به صرفه نبودن تولید به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی اوره و متانول را به پای کمبود خوراک گذاشت. تولید محصولات پتروشیمی در سال گذشته به رقم 69.3 میلیون تن رسید که چهار میلیون تن بیش از مقدار تولیدشده در سال 1400 است، همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال 1401 با بیش از یک میلیارد دلار افزایش، به بیش از 16 میلیارد دلار رسید و در عین حال لازم به تأکید است تاکنون حجم تزریق ارز واحدهای پتروشیمی به سامانه ارزی بانک مرکزی در سال 1401 با افزایش نسبت به سال 1400 از مرز 14 میلیارد دلار عبور کرده است که نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد.
2- درخصوص محدودیت گازرسانی به واحدهای پتروشیمی باید گفت حجم گاز تحویلی به این صنایع به طور متوسط در سال گذشته روزانه 68.2 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال 1400 به طور میانگین دو میلیون مترمکعب در روز بیشتر بوده است. درخصوص صنعت فولاد نیز لازم به ذکر است در زمان این محدودیت‌های مقطعی گازرسانی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها با نرخ مصوب به هر میزان که نیاز داشته‌اند از سوی وزارت نفت تأمین شده است. در عین حال همان‌گونه که در گزارش روزنامه شرق قید شده است «میزان کاهش تولید و صادرات این محصول چندان درخور توجه نیست و اختلاف معناداری با گذشته ندارد» اما جای تعجب دارد که نویسنده گزارش شرق به اتکای پیش‌بینی غیرمستند برخی فعالان این صنعت و بدون صحت‌سنجی مبانی این مدعا که به گفته گوینده‌اش با یک «برآورد ساده» و تخمین به کاهش دو میلیون تنی تولید فولاد و در جایی دیگر کاهش 12.5 میلیون تنی فولاد اشاره و ضرری در حدود هفت تا هشت میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده است توجه خاص می‌نماید. امری که بیشتر به بازی با اعداد شبیه است و نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا هر زمان که محدودیتی برای گازرسانی به صنایع فولادی ایجاد شده به همان میزان یا بیشتر سوخت مایع برای آنها تأمین شده است که گاه قیمت آن برای مصرف‌کنندگان، مزایا و منافعی بیش از تولید محصول نهایی ایجاد کرده است.
3- نویسنده گزارش در حالی «آغاز تعطیلی شرکت‌های فولادی» و «ورشکستگی احتمالی نیمی از کارخانه‌های تولید سیمان» را به عنوان میان‌تیتر مطلب خود برگزیده است که گوینده این مدعا در گزارش روزنامه شرق خود معترف است «آمار دقیقی از تعداد شرکت‌هایی که تعطیل شده ندارد» ولی باز هم با این وجود به تأکید بر ادعای متناقض و بدون سند و مدرک «تعطیلی واحدهای فولادی» و «ورشکستگی احتمالی نیمی از کارخانه‌های سیمان» اصرار ورزیده و آن را غیرقابل کتمان می‌داند. امری که به نظر می‌رسد ارتباطی با موضوع محدودیت گازرسانی به این صنایع ندارد و بیشتر به زمینه‌سازی و بهانه‌ای برای افزایش قیمت این محصولات در سال «مهار تورم، رشد تولید» شبیه است.
4- همه موارد یادشده نشان می‌دهد نمی‌توان التهابات بازار ارز و در بعضی موارد بازنگرداندن به موقع ارز صادراتی از سوی شرکت‌های صادرکننده را با موضوع تأمین انرژی مرتبط دانست. چنان‌که واضح است میزان تولید و صادرات اغلب این شرکت‌ها و حتی سوخت تحویلی به آنها نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه در بعضی صنایع افزایش قابل توجه و چشمگیری نیز داشته است و رسانه‌ها نیز باید دقت کافی به خرج دهند که پازل طراحی‌شده از سوی بعضی ذی‌نفعان التهابات ارزی را تکمیل نکنند.
5- تردیدی نیست که ناترازی انرژی فعلی را که ثمره سال‌ها فوت وقت و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور است یک‌شبه برطرف ساخت، در عین حال وزارت نفت در دولت سیزدهم با توجه ویژه به این موضوع تمام توان خود را برای مدیریت این مشکل بسیج کرده است، اما ضروری است واحدهای اصلی انرژی‌بر کشور نیز با هدف مصرف بهینه انرژی، بهره‌مندی از تکنولوژی روز و نوسازی واحدهای غیربهینه را در دستور کار خود قرار دهند.
