هر روز تعدادی واحد تجاری و خدماتی در شهرهای مختلف به صورت موقت تعطیل می‌شوند
وعده اشتغال‌زایی یا موج بی‌کاری بعد از پلمب؟
در هفته‌های گذشته چند خبر به محتوای تکراری رسانه‌ها تبدیل شده است؛ گرانی خودرو، کمبود مرغ، اظهارنظر درباره حجاب و البته خبر پلمب واحدهای تجاری-خدماتی در شهرهای مختلف. اولین خبرها از پلمب واحدهای تجاری و خدماتی در هفته پایان سال و در آستانه تعطیلات سال نو منتشر شد؛
در هفته‌های گذشته چند خبر به محتوای تکراری رسانه‌ها تبدیل شده است؛ گرانی خودرو، کمبود مرغ، اظهارنظر درباره حجاب و البته خبر پلمب واحدهای تجاری-خدماتی در شهرهای مختلف. اولین خبرها از پلمب واحدهای تجاری و خدماتی در هفته پایان سال و در آستانه تعطیلات سال نو منتشر شد؛ جایی که چند مرکز اقامتی و تفریحی مشهور که خودشان را برای پذیرایی از مسافران عید آماده می‌کردند، پلمب شدند تا شوکی به صنعت گردشگری وارد شود. با شروع تعطیلات عید این فرایند ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و حالا و در دهه اول اردیبهشت، کار به جایی رسیده که روزانه می‌توانید خبر پلمب تعداد بیشتری واحد تجاری و خدماتی را در رسانه‌های رسمی بخوانید. در جدیدترین خبر، دور روز گذشته یک مرکز تجاری بزرگ در تهران با بیش از ۴۵۰ واحد تجاری و غذایی و بیش از هزار‌و 500 پرسنل پلمب شد. پلمب همه این واحدهای تجاری و خدماتی از سوی مسئولان عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به پوشش یا همان عدم رعایت حجاب عنوان شده؛ موضوعی که به چالشی‌ترین مسئله هفت ماه گذشته تبدیل شده است. پلمب مغازه‌ها و پاساژها به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی شهروندان، بحث‌های گوناگونی را ایجاد کرده است؛ از قانونی‌بودن یا قانونی‌نبودن این اقدام تا تلاش برای رودررو قراردادن مردم در مسئله حجاب. یکی دیگر از ابعاد مهم این مسئله ضرر و زیان اقتصادی است که در وضعیت بحرانی کنونی به کسب‌وکارها وارد می‌کند. دولت سید‌ابراهیم رئیسی در دومین سال فعالیتش با چالش عدم تحقق وعده‌ها در زمینه‌های مختلف مواجه است. یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت رئیسی در چند وقت اخیر به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد معرفی می‌کند، ایجاد یک میلیون شغل است که باوجود ادعاهای چندباره وزیر کار از سوی کارشناسان مختلف تشکیک شده است. ولی حتی با فرض اینکه ادعاهای دولت در زمینه ایجاد شغل درست هم باشد، با موج پلمب‌ها و وارد‌کردن خسارت به کسب‌وکارها باید شاهد موج گسترده بی‌کاری باشیم؛ آن‌هم بعد از موج بی‌کاری که در هفت ماه گذشته و در پی اختلال‌های رخ‌داده در دسترسی شهروندان به اینترنت ایجاد شده بود. به نظر می‌رسد سیاست‌های سخت‌گیرانه و فشار به واحدهای تجاری و خدماتی می‌تواند تنها دستاورد دولت را هم بر باد دهد.
چند واحد تجاری تاکنون پلمب شده‌اند؟
اطلاع‌رسانی درباره تعداد واحدهای پلمب‌‌شده چندان به‌صورت جامع و کامل انجام نمی‌گیرد اما با کنار هم قراردادن اظهارات مقام‌های رسمی در این زمینه، می‌توان به تصویری از وضعیت ایجاد‌شده برای کسب‌وکارهای ایرانی دست یافت. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، اواخر فروردین امسال و یک روز بعد از اجرای «طرح مقابله با بی‌حجابی» از همان شنبه معروف، خبر داد ۱۵۶ مغازه و تالار و باغ پلمب شده‌اند. با پلمب مرکز خرید اپال هم ۴۵۰ واحد تجاری و غذایی تعطیل شده‌اند. در پایان تعطیلات عید معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت در استان مازندران از پلمب ۳۳۸ واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به مسئله عفاف و حجاب خبر داد که این عدد به پیش از اجرای طرح فراجا برای مقابله با بی‌حجابی بازمی‌گردد که قطعا به این عدد اضافه می‌کند؛ چرا‌که برای نمونه فرماندار آمل در پنجم اردیبهشت امسال از پلمب ۱۰ واحد صنفی در این شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد. همین روز گذشته هم فرمانده انتظامی مشهد از پلمب ۱۵ واحد صنفی در این شهر به خاطر رعایت‌نکردن حجاب خبر داد. در قم هم در همین روزهای اردیبهشتی سه واحد صنفی به دلیل رعایت‌نکردن حجاب تعطیل شدند. در استان گیلان هم اخبار گوناگونی از پلمب واحدهای صنفی به گوش می‌رسد. در رشت یک باشگاه زنانه، یک مرکز خدمات روانپزشکی و یک مجتمع اقامتی به دلیل رعایت‌نکردن حجاب پلمب شدند. در فومن پنج واحد صنفی در یک ماه گذشته پلمب شدند. در تعطیلات عید هم رئیس سازمان صمت گیلان از پلمب پنج واحد دیگر در این استان خبر داده بود. بنا بر اعلام مسئولان در زمان اجرای این طرح ۴۵ واحد در کرمانشاه و ۸۰ واحد تجاری در آذربایجان غربی هم پلمب شده‌اند. ۱۴ کافه‌رستوران در رفسنجان، هفت واحد صنفی در سوادکوه، ۴۱ واحد صنفی در اصفهان، ۲۷ واحد صنفی در شهر‌ری به خاطر عدم رعایت شئونات ماه رمضان، ۱۹ واحد صنفی در هرمزگان، سه کافه در قشم، دو واحد صنفی در اسفراین، چهار واحد صنفی در یزد، چهار واحد صنفی در ورامین و... همه و همه در یک ماه گذشته پلمب شده‌اند. از آخرین گزارش پلیس در زمینه آمار واحدهای پلمب‌‌شده 10 روز می‌گذرد، اما کنار هم قراردادن این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا تا دو هزار واحد صنفی در یک ماه اخیر پلمب شده‌اند.
کسب‌وکار سلبریتی‌ها زیر تیغ پلمب
در روزهای گذشته خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد از وضعیت رستوران سلبریتی‌هایی که در آستانه پلمب‌شدن قرار دارند و تاکنون اخطار پلمب دریافت کرده‌اند. پیش از رستوران منتسب به رضا رشیدپور در کیش و همچنین رستوران سرمربی تیم ملی، امیر قلعه‌نویی هم پلمب شده بودند. فارس در گزارش خود نوشته بود:
در حوزه صنوف در‌خصوص کشف حجاب و رفتار خارج از شئونات اسلامی ابتدا به آنها تذکر و اخطار پلمب داده شده و در صورت عدم تمکین پلمب خواهند شد که این موضوع شامل باغ‌تالارها، رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم خواهد شد. ارائه تذکر و صدور هشدار پلمب شامل تمام واحدهای صنفی شده که کشف حجاب در آنها صورت گرفته است؛ چه اصناف افراد معمولی جامعه چه واحدهایی که مالکیت یا مدیریت آنها متعلق به افراد مشهور از‌جمله هنرمند، بازیگر، ورزشکار یا سلبریتی باشد؛ چرا‌که پلیس در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین افراد قائل نیست.
از‌جمله واحدهای صنفی و رستوران‌هایی که در روزهای اخیر در پی کشف حجاب تذکر و اخطار پلمب گرفته است، می‌توان به رستوران معروف تنفوراور مربوط به علی دایی در کامرانیه اشاره کرد؛ همچنین رستوران نامبر6 متعلق به بستگان درجه‌یک کریم باقری، رستوران هیچ مربوط به بهاره رهنما، رستوران باب‌البحر مربوط به علیرضا منصوریان، کافه لوتک و رستوران کساب محمد‌رضا گلزار از‌جمله واحدهای صنفی هستند که به علت کشف حجاب اخطار پلمب برای آنها صادر شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که اخطار پلمب پلیس اماکن برای واحدهای صنفی متعلق به وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز صادر شده است.
گزارش وزیر کشور در مجلس
در هفته‌ای که گذشت وزیر کشور هم به مجلس رفته بود تا گزارشی درباره اقدامات این وزارتخانه درباره وضعیت حجاب ارائه کند. بخشی از سخنان وزیر به مسئله پلمب واحدهای تجاری هم اختصاص داشت. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی که روایتی از این جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، می‌گوید: احمد وحیدی، وزیر کشور، با حضور در کمیسیون گزارشی از اجرای طرح عفاف و حجاب توسط فراجا به اعضای کمیسیون ارائه کرد. در این گزارش، ضمن تأکید بر فرهنگ‌سازی در حوزه عفاف و حجاب عنوان شده بود به‌جای برخورد فیزیکی، برخورد هوشمندانه در طرح عفاف و حجاب در دستور کار فراجا قرار گرفته است. رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس اظهار کرد: وزیر کشور گفت کسانی که مرتکب کشف حجاب در سطح جامعه شوند یا بی‌حجاب و بدحجاب داشته باشند، ابتدا به‌صورت پیامکی تذکر دریافت می‌کنند. وزیر کشور عنوان کرد بعد از تذکر پیامکی، در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. همچنین در گزارش وزیر کشور آمده بود که واحدهای صنفی که در آنها عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب می‌شوند.
حقوق‌دان‌ها چه می‌گویند؟
در روزهای گذشته و در پی پلمب گسترده کسب‌وکارها گفت‌وگوهای فراوان حقوقی هم درباره قانونی‌بودن یا غیرقانونی‌بودن این اقدام در گرفته است.
محسن برهانی از استادان حقوق دانشگاه دتهران در واکنش به این رویدادها در حساب توییتری‌اش نوشت: «سرتاسر فقه را زیر‌و‌رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید: فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب، کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست. نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را. متحیریم. با چه ادبیاتی با شما سخن بگوییم؟». برهانی چندی پیش هم در پی پلمب مجتمع بین‌راهی مهروماه در حساب توییتری‌اش نوشته بود: «بستن یک مکان و برگزاری کلاس‌های آموزشی و الزام مالک و کارمندان به نهی از منکر و جلوگیری از ورود افراد بدحجاب، هیچ مستند قانونی و شرعی ندارد و عین منکر است. به اسم نهی از منکر، مرتکب منکر می‌شوند. قبل از اقدام، احکام و قوانین را بخوانید تا خودتان موضوع نهی از منکر نشوید».
محمد منصوری‌بروجنی، استاد حقوق دانشگاه اصفهان نیز در یادداشتی مسئله عدم ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب را نقد کرد و در بخشی از آن نوشت: «آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس‌جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست‌جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی‌اند محدوده‌ای حوزه عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزه عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصه عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد. به همین طریق نمی‌توان واحدهای صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آنها پلمب کرد».
