شورای عالی امنیت ملی نهاد موازی یا مکمل
یکی از نکات قابل توجه درخصوص رویدادهای اخیر، ورود قدرتمند شورای امنیت ملی و در رأس آن، دبیر شورای امنیت ملی برای حلوفصل مسائل منطقهای ایران با همسایگانش است.
حمیدرضا اکبرپور*
یکی از نکات قابل توجه درخصوص رویدادهای اخیر، ورود قدرتمند شورای امنیت ملی و در رأس آن، دبیر شورای امنیت ملی برای حلوفصل مسائل منطقهای ایران با همسایگانش است. در نگاه اول نوعی موازیکاری، بیش از هر چیز خود را نمایان میکند. بر همین اساس برخی از تحلیلگران این تداخل عمل شورای امنیت ملی با وزارت خارجه را نپسندیده و بدعت نامبارکی دانستهاند. اینکه نهادهای تخصصی در هر حوزه باید میداندار باشند، بدون اختلاف نظر، پذیرفته شده است. اما گهگاهی دستگاه مربوطه به دلایل داخلی و خارجی دچار رخوت، رکود و یا نوعی از انسداد میشود که بهطور عملی، قدرت مانور را از آن نهاد تخصصی میگیرد. با گذشت قریب به ۲۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، آنچه مشخص است، این است که دستگاه دیپلماسی نتوانسته در پروندههای مهمی که پیشروی آن بود به موفقیتی دست یابد. در برجام که مهمترین پرونده روی میز وزارت خارجه است نهتنها موفقیتی حاصل نشد بلکه به نوعی شاعد عقبگرد هم بودیم. در پرونده مسائل منطقهای که بستر اصلی مانور دستگاه وزارت خارجه دولت سیزدهم بود و اساس فعالیت خود را بر رویکرد تعامل با همسایگان گذاشته بود، عملا با نوعی درجازدن مواجه بودیم. هرچند نشستهای متعددی با عربستان برگزار شد اما خروجی ملموسی نداشت. حتی در برخی موارد مانند آذربایجان شاهد افزایش تنشها نیز بودیم. بنابراین در زمانی که دستگاه وزارت خارجه اینچنین به بنبست خورده است و از سوی دیگر، موارد بسیاری ایران را تهدید میکرد، ضروری بود که نهادی با اختیارات بیشتر، عملگرایی افزونتر و در سطوح بالاتر ورود کند. در ساختار فعلی ایران، مناسبترین نهاد، شورای امنیت ملی است که به نوعی اتاق فکر حکومت است. حتی میتوان به نتیجه رسیدن توافق پکن میان ایران و عربستان را هم ناشی از همین خصوصیات ویژه این نهاد دانست. چراکه طرفهای مقابل با درک موقعیت و منزلت این نهاد ایرانی، آن را نشانهای از جدیت ایران در به نتیجه رسیدن مسائل مورد اختلاف تفسیر میکنند. طرف ایرانی نیز به این درک رسیده است که برای اعتمادسازی باید در بالاترین سطح ممکن ورود کند. ادامه سفرهای دبیر شورای امنیت ملی به امارات و سپس عراق را هم میتوان در راستای همین درک دوطرفه برای حلوفصل اختلافات منطقهای دانست.
البته باید عنوان داشت که اینگونه موازیکاریهای مقطعی، مختص ایران نیست. نمونههای خارجی متعددی وجود دارد که شاید بهترین آن، دیپلماسی سلطنتی بریتانیا در مواردی است که نهاد اجرائی و دستگاه سیاست خارجی این کشور به انسداد رسیده است. از جمله سفر ویژه ملکه الیزابت به غنا و رقص معروفش با قوام نکرومه، رئیسجمهور وقت غنا در سال ۱۹۶۱ میلادی که منجر به ماندن این کشور در اتحادیه کشورهای مشترکالمنافع پس از استقلال شد. همچنین به نوعی تعدیلکننده تمایلی بود که این کشور را به سمت شوروی سوق میداد. نمونه دیگر در نقش پررنگ ملکه بریتانیا در تحکیم روابط بریتانیا و ایالات متحده در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم بود. روابطی که گاه بسیار پرتنش بود اما ظرفیت سیاسی نهاد سلطنت و شخص ملکه باعث میشد که سطح روابط کاسته نشود. این امر از طریق ارتباط گرم ملکه با ۱۳ رئیسجمهور ایالات متحده طی هفت دهه سلطنتش نهادینه شد. سایر اعضای خانواده سلطنتی نیز سهم بسزایی در رفع بنبستها و ایجاد گشایشهای سیاسی بر عهده داشتند. ازجمله پرنسس دایانا که در سفر با شاهزاده چارلز به استرالیا در سال ۱۹۸۳ میلادی، توانست بار دیگر توجه جامعه استرالیایی را به نهاد سلطنت به عنوان نقطه اشتراک دو ملت بریتانیا و استرالیا جلب کند. این در حالی بود که موج جمهوریخواهی در استرالیا به شکل پررنگی در جریان بود اما با این سفر سلطنتی به استرالیا، عملا خروج استرالیا از قیمومیت پادشاهی مشروطه ملکه بریتانیا علیرغم اصلاحات وارده از سوی جمهوریخواهان استرالیایی، منتفی شد. در مجموع، تجربه استفاده از نهادهای موازی گهگاه بسیار راهگشاست. حتی ممکن است دستگاه متولی و تخصصی خود متقاضی ورود نهاد موازی شود تا به نوعی موقعیتها و کانالهای جدید ارتباطی را فراهم کند. اما نکته اساسی این است که این مقوله باید بسیار محدود و در معدود مواردی استفاده شود. چراکه موجب وهن دستگاه متولی و متخصص اصلی (وزارت امور خارجه) میشود و از سوی دیگر، اثرگذاری خاص و ویژه نهاد موازی (شورای امنیت ملی) را در سایر موارد کاهش میدهد.
* دکتری حقوق بینالملل عمومی
پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.