خبر
640هزارتومان حقوق دریافتی کارگران
مهر: هر کارگر مشمول قانون کار، در سالجاری بر اساس پنج مولفه اصلی و جانبی حداقل مزد، بن نقدی، سنوات، حق اولاد و حق مسکن، بدون اضافه کاری، پاداش، حق پست و موارد مشابه آن، ماهانه بین 541 تا 638هزارتومان دریافت خواهد کرد. بر اساس مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، هر فرد مشمول قانون کار در سالجاری باید ماهانه حداقل 487هزار و 125تومان دستمزد دریافت کند که نسبت به 389هزار و 700تومان سال گذشته 25درصد افزایش دارد. همچنین شورایعالی کار اعلام کرد که کارگران در سالجاری به ازای هر روز کار باید 300تومان سنوات دریافت کنند که برای هر ماه، مبلغ 9هزارتومان خواهد شد. از سویی میزان بن نقدی کارگران در سالجاری مانند سال گذشته 35هزارتومان برای هر ماه تعیین شده که کارفرما موظف است بهعنوان مزایای جانبی ماهانه کارگران، این مبلغ را به فیش حقوقی اضافه و به حساب افراد واریز نماید. حق مسکن برای سال 92، مانند تقریبا یک دهه گذشته، برای هر ماه به میزان 10هزارتومان است، ولی حق اولاد به نسبت افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران برای هر فرزند 48هزار و 712تومان و برای حداکثر تا دو فرزند نیز 97هزارو 424تومان در نظر گرفته
شده است.
اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشیمی
ایسنا: وزیر نفت از اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشیمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر داد. رستم قاسمی اظهار کرد: کارهای لازم برای صادرات محصولات پتروشیمی در حال انجام است. وی افزود: تلاش میکنیم تا مجوز صادرات را بگیریم. به گزارش ایسنا، در پی بروز نوسان در بازار پتروشیمی و گلایه فعالان این حوزه از وضعیت بازار صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع و مشروط شد. بر این اساس قرار شد تا تمام محصولات پتروشیمی در بورس عرضه و برای تامین نیاز داخلی به کار گرفته شوند؛ اما در پی اعمال این قانون به گفته مدیران عالی رتبه پتروشیمی عرضه بیش از تقاضا شد و به خاطر نبود صادرات بخشی از بازار بینالمللی از دست رفت. برای حفظ رونق اقتصادی کشور و پتروشیمی، شرکت پتروشیمی درصدد صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخل بود، اما وزارت صنعت و معدن و تجارت بهراحتی با این موضوع موافقت نمیکند، تا جایی که به گفته معاون وزیر نفت، وزارت صنعت به وعده خود عمل نکرد و مانع صادرات محصولات مازاد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق: فروش اموال منقول دولتی را ممنوع کردیم
فارس: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با بیان اینکه تنها مصوبه کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانهها کسب درآمد ۵۰هزارمیلیاردتومانی بود، گفت: درباره نحوه تامین این درآمد در قانون یارانهها هنوز هیچ مصوبهای نداشتهایم. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به ارایه گزارشی از آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار کرد: در زمینه فروش سهام و اموال دارایی دولت به مبلغ 30هزارمیلیاردتومان در بودجه 92 پیشبینی شده بود که به دلیل نیامدن این مبلغ در سقف بودجه، روز گذشته مراعا ماند اما پیشنهاد اصلاح آمد مبنی بر اینکه این رقم در سقف بودجه میآید و به این ترتیب به تصویب رسید. قادری، ادامه داد: در زمینه مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده در سال 92 پیشنهاد شده بود که این مالیات معادل کارکنان شرکتهای دولتی دریافت شود که در کمیسیون حذف شد و بدینترتیب مالیات شرکتهای واگذارشده بر اساس شرکتهای بخش خصوصی پرداخت میشود. وی گفت: دولت پیشنهاد داده بود که اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی را میتواند به فروش برساند
و درآمد حاصله را به خزانه واریز کند که این بند از بودجه 92 هم به دلیل آنکه شاید خارج از چارچوب قانون اصل 44 قانون اساسی باشد، حذف شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در زمینه طرحهای تملک دارایی نیز دولت پیشنهاد داده بود که میتواند تا سقف 10هزارمیلیاردتومان سهام به فروش برساند که با استدلال دوستان مبنی بر اینکه در جداول بودجه سقف پنجهزارمیلیاردتومانی به تصویب رسیده است بنابراین حکم متناظر دیگری برای مصوب شدن نیاز نیست، حذف شد. در زمینه بازپرداخت مربوط به شرکتهایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدند نیز پیشنهاد شده بود این سود سهام عدالت پس از دریافت توسط شرکتهای واگذار شده، باید برای بدهیشان پرداخت شود که این بند هم به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد داده بود واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی نباید به گونهای باشد که مجموع سهام نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر از 40درصد باشد و سهام جدیدی به این شرکتها تعلق نمیگیرد که این پیشنهاد هم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. همچنین به دولت اجازه داده شد واحدهای خدماتی و رفاهی را از طریق مزایده واگذار کند و به وزارت
آموزش و پرورش نیز اجازه داده شد اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری به فروش برساند و منابع آن را صرف تبدیل به احسن کند، بند مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیشبینیشده در شرکتهای دولتی هم در بودجه 92 فعلا مراعا ماند.
640هزارتومان حقوق دریافتی کارگران
مهر: هر کارگر مشمول قانون کار، در سالجاری بر اساس پنج مولفه اصلی و جانبی حداقل مزد، بن نقدی، سنوات، حق اولاد و حق مسکن، بدون اضافه کاری، پاداش، حق پست و موارد مشابه آن، ماهانه بین 541 تا 638هزارتومان دریافت خواهد کرد. بر اساس مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، هر فرد مشمول قانون کار در سالجاری باید ماهانه حداقل 487هزار و 125تومان دستمزد دریافت کند که نسبت به 389هزار و 700تومان سال گذشته 25درصد افزایش دارد. همچنین شورایعالی کار اعلام کرد که کارگران در سالجاری به ازای هر روز کار باید 300تومان سنوات دریافت کنند که برای هر ماه، مبلغ 9هزارتومان خواهد شد. از سویی میزان بن نقدی کارگران در سالجاری مانند سال گذشته 35هزارتومان برای هر ماه تعیین شده که کارفرما موظف است بهعنوان مزایای جانبی ماهانه کارگران، این مبلغ را به فیش حقوقی اضافه و به حساب افراد واریز نماید. حق مسکن برای سال 92، مانند تقریبا یک دهه گذشته، برای هر ماه به میزان 10هزارتومان است، ولی حق اولاد به نسبت افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران برای هر فرزند 48هزار و 712تومان و برای حداکثر تا دو فرزند نیز 97هزارو 424تومان در نظر گرفته
شده است.
اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشیمی
ایسنا: وزیر نفت از اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشیمی از وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر داد. رستم قاسمی اظهار کرد: کارهای لازم برای صادرات محصولات پتروشیمی در حال انجام است. وی افزود: تلاش میکنیم تا مجوز صادرات را بگیریم. به گزارش ایسنا، در پی بروز نوسان در بازار پتروشیمی و گلایه فعالان این حوزه از وضعیت بازار صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع و مشروط شد. بر این اساس قرار شد تا تمام محصولات پتروشیمی در بورس عرضه و برای تامین نیاز داخلی به کار گرفته شوند؛ اما در پی اعمال این قانون به گفته مدیران عالی رتبه پتروشیمی عرضه بیش از تقاضا شد و به خاطر نبود صادرات بخشی از بازار بینالمللی از دست رفت. برای حفظ رونق اقتصادی کشور و پتروشیمی، شرکت پتروشیمی درصدد صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخل بود، اما وزارت صنعت و معدن و تجارت بهراحتی با این موضوع موافقت نمیکند، تا جایی که به گفته معاون وزیر نفت، وزارت صنعت به وعده خود عمل نکرد و مانع صادرات محصولات مازاد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق: فروش اموال منقول دولتی را ممنوع کردیم
فارس: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با بیان اینکه تنها مصوبه کمیسیون متبوعش درباره هدفمندی یارانهها کسب درآمد ۵۰هزارمیلیاردتومانی بود، گفت: درباره نحوه تامین این درآمد در قانون یارانهها هنوز هیچ مصوبهای نداشتهایم. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به ارایه گزارشی از آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار کرد: در زمینه فروش سهام و اموال دارایی دولت به مبلغ 30هزارمیلیاردتومان در بودجه 92 پیشبینی شده بود که به دلیل نیامدن این مبلغ در سقف بودجه، روز گذشته مراعا ماند اما پیشنهاد اصلاح آمد مبنی بر اینکه این رقم در سقف بودجه میآید و به این ترتیب به تصویب رسید. قادری، ادامه داد: در زمینه مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده در سال 92 پیشنهاد شده بود که این مالیات معادل کارکنان شرکتهای دولتی دریافت شود که در کمیسیون حذف شد و بدینترتیب مالیات شرکتهای واگذارشده بر اساس شرکتهای بخش خصوصی پرداخت میشود. وی گفت: دولت پیشنهاد داده بود که اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی را میتواند به فروش برساند
و درآمد حاصله را به خزانه واریز کند که این بند از بودجه 92 هم به دلیل آنکه شاید خارج از چارچوب قانون اصل 44 قانون اساسی باشد، حذف شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در زمینه طرحهای تملک دارایی نیز دولت پیشنهاد داده بود که میتواند تا سقف 10هزارمیلیاردتومان سهام به فروش برساند که با استدلال دوستان مبنی بر اینکه در جداول بودجه سقف پنجهزارمیلیاردتومانی به تصویب رسیده است بنابراین حکم متناظر دیگری برای مصوب شدن نیاز نیست، حذف شد. در زمینه بازپرداخت مربوط به شرکتهایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدند نیز پیشنهاد شده بود این سود سهام عدالت پس از دریافت توسط شرکتهای واگذار شده، باید برای بدهیشان پرداخت شود که این بند هم به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد داده بود واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی نباید به گونهای باشد که مجموع سهام نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر از 40درصد باشد و سهام جدیدی به این شرکتها تعلق نمیگیرد که این پیشنهاد هم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. همچنین به دولت اجازه داده شد واحدهای خدماتی و رفاهی را از طریق مزایده واگذار کند و به وزارت
آموزش و پرورش نیز اجازه داده شد اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری به فروش برساند و منابع آن را صرف تبدیل به احسن کند، بند مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیشبینیشده در شرکتهای دولتی هم در بودجه 92 فعلا مراعا ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.