ماجرای مسمومیت‌ها و تجربه‌ای برای مدیریت افکار عمومی

مدتی است که کشور درگیر خبر مسمومیت زنجیره‌ای مدارس در کشور است. متأسفانه همه‌گیری ویروس کرونا دو سال مراکز آموزشی را تعطیل کرد و آموختن را به فضای مجازی برد که به دلیل نبودن زیرساخت و تجربه کافی، کیفیت آموزش و سطح معلومات بین دانش‌آموزان و دانشجویان به‌شدت افت کرد. هنوز سه ماه از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود که دوباره موضوع دیگری والدین را نگران سلامت فرزندان خود کرد. نکته تأسف‌بارتر از اصل موضوع، تکذیب ماجرا از سوی برخی مقامات با وجود حجم زیادی از خبر، فیلم و عکس در رسانه‌ها بود تا اینکه عالی‌ترین مقام کشور در روز درختکاری نسبت به موضوع هشدار دارد و خواستار برخورد شدید با عاملان آن شد. متأسفانه تا این روز بسیاری از رسانه‌های رسمی نه‌تنها موضوع را منکر می‌شدند، بلکه حتی اصل خبر را موضوع طنز قرار  داده بودند!

این را که دستگاه قضا تصمیم گرفته است وارد بررسی این بحران اجتماعی شده و قصد شناسایی و برخورد با مسببان آن را دارد، هر‌‌چند دیرهنگام است ولی باید به فال نیک گرفت. اما اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه که در بخشی از آن آمده است: «در پی دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با لزوم صیانت از امنیت روانی مردم و خانواده‌ها و برخورد با نشر دروغ و شایعات بی‌اساس در رابطه با موضوع مسمومیت‌های اخیر، دادستان تهران از تشکیل دو شعبه ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به این موضوع از روز گذشته خبر داد»، محل تأمل است. همچنین اعلام شده در یک هفته گذشته علیه مدیران مسئول رسانه‌های «هم‌میهن»، «رویداد ۲۴» و «شرق» و همچنین اشخاصی از‌جمله آذر منصوری، صادق زیباکلام و رضا کیانیان اعلام جرم صورت گرفته و پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است. این افراد و رسانه‌ها ظاهرا متهم به شایعه‌پراکنی شده‌اند که موضوع در قالب جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قابل تحلیل است. تأیید اصل موضوع مسمومیت‌ها توسط مقامات و امکان احتمال عمدی‌بودن آن، بحث کذب‌بودن اظهارات را منتفی می‌کند. علاوه بر این، حتی اگر برخی از اظهارات افراد کذب باشد، در صورتی جرم تحقق یافته که قصد و نیت از بیان آن؛ تشویش اذهان عمومی باشد. جایگاه اجتماعی شخصیت‌های نام برده‌شده در اطلاعیه یعنی صادق زیباکلام (استاد علوم سیاسی دانشگاه)، آذر منصوری (دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران) و رضا کیانیان (بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون) و پیشینه فعالیت اجتماعی آنها امکان داشتن قصدی برای تشویش افکار عمومی را کم‌رنگ می‌کند.

به‌طور طبیعی جامعه از شخصیت‌های مشهور و اثر‌گذار انتظار دارد در بحران‌ها از ابزارهای خود نظیر شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی استفاده کنند. اینکه بلافاصله پس از تأیید اصل موضوع، برای افراد فعال در اطلاع‌رسانی پرونده تشکیل شود، کمی عجیب است. بارها گفته شده در اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است. به نظر می‌رسد تلاش این چهره‌ها بیشتر اطلاع‌رسانی در جهت آگاهی مقامات در راستای جلوگیری از گسترش فاجعه مسمویت‌ها بوده که نه‌تنها مجرمانه نیست، بلکه به‌عنوان انجام وظیفه اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر باید حمایت شود. در ماده 8 قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» که در سال 1394 با هدف حمایت از آمران و ناهیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند». انتظار می‌رود از هشداردهندگان در چارچوب این قانون حمایت صورت گیرد تا اینکه برای آنان پرونده‌ای کیفری  تشکیل شود.

در بند «الف» ماده 2 قانون «مطبوعات» (مصوب سال 1364) «روشن‌ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم» از‌جمله رسالت‌های مطبوعات دانسته شده است. اگر قرار بر برخورد جدی با ماجرای مسمومیت‌ها باشد، بهتر است پیش از روشن‌شدن ابعاد کامل قضیه، موضع‌گیری‌ای از سوی مقامات قضائی صورت نگیرد. اگر هم قرار بر برخورد با رسانه‌ها باشد، درست‌تر این بود که رسانه‌هایی تحت تعقیب قرار گیرند که با انکار موضوع، منجر به انحراف اذهان عمومی از واقعیت شدند تا مطبوعاتی که نسبت به نگرانی‌ها  هشدار دادند.

همچنین مطابق بند 13 ماده 10 قانون «اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش» (مصوب 1365) «انجام اقدامات لازم به‌منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی» از وظایف بیست‌و‌هفت‌گانه این وزارتخانه برشمرده شده که موضوع ترک فعل این نهاد در ماجرای مسمومیت‌ها قابل پیگیری است.