پدیدارشناسی قانون اساسی

در سال‌های اخیر و تحت تأثیر انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی که برایند ناکارآمدی مدیریتی بوده است، صداهای بسیاری از سوی دلسوزان و وطن‌دوستان مبنی بر لزوم بروز و کاربردی‌شدن قانون اساسی شنیده شده است. شاید نکته مفقود در همه اظهارنظرهای دلسوزانه، ‌بی‌توجهی به «چیستی» قانون اساسی بوده است. اگرچه بحث قانون اساسی بسیار فراتر از توان و مجال یک موجز است، با وجود‌ این‌ نکاتی کلی و مختصر درباره چیستی قانون اساسی ارائه می‌شود. هدف اصلی نگارش این موجز جلب توجه اندیشمندان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و به‌ویژه اندیشمندان و پژوهشگران دانشگاهی در زمینه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی به منظور تعمق و پژوهش درباره مبانی قانون اساسی است. یقینا همه دلسوزان متوجه هستند که برای تغییر یک امر یا پدیده اجتماعی و انسانی شناخت عمیق و کاربردی از چیستی آن پدیده ضروری است. مسئله مهم جلب توجه و تعمق اندیشمندان درباره «چیستی» و مبانی قانون اساسی است؛ چراکه‌ تحولات سیاسی و اجتماعی پایدار، مستلزم تبیین مبانی شناختی، کاربردی و عینی قانون اساسی است. در غیر این صورت‌ تحولات سیاسی ناپایدار، کوتاه‌مدت و پرهزینه خواهد بود. اینکه برای تغییر یک پدیده یا امر اجتماعی، آن پدیده باید وجود عینی داشته باشد؛ به‌عبارتی چگونه می‌توان چیزی را که وجود ندارد، اصلاح کرد یا تغییر داد؟ بنابراین تلاش دلسوزان وطن‌دوستی که به دنبال ایجاد تحولات پایدار ملی هستند، باید تمرکز بر ایجاد مبانی قانون اساسی و نه تغییر قانون اساسی باشد. در راستای «درک چیستی و مبانی قانون اساسی»، تبیین بسیار کلی و مختصر از مفاهیم قانون و قانون اساسی، ارائه می‌شود. ‌قانون؟ از نظر مفهومی معطوف به وضعیتی است که در آن، «شرایط خاص یک عامل (انسانی یا از هر نوعی) را مقید می‌کند به شکل خاصی رفتار کند یا اساسا به شکل خاصی باشد». برای مثال‌ عناصر تشکیل‌دهنده یک میز، یک ماشین، یک ساختمان و... ملزم به رفتار مشخص و تعیین‌شده هستند؛ به عبارتی‌ باید به شکل خاصی کنار هم قرار بگیرند. یا برای اینکه یک فرد انسانی یک هدف خاص را محقق کند، الزاما باید به یک شیوه منظم و بر طبق یک‌سری قواعد و اصول رفتار کند. یا حرکت و هستی یک جسم آسمانی تابع یک‌سری قواعد فیزیکی است. یا یک عنصر در یک ساختار شیمیایی ملزم به رفتار طبق یک‌سری قواعد شیمیایی است. یا به‌منظور موفقیت در شکار یک ببر، شیر، پلنگ و... الزاما و به ضرورت باید به یک شکل قاعده‌مند رفتار یا عمل کنند. یا برای تولید یک کالای صنعتی، مدیران و نیروهای یک واحد صنعتی الزاما باید به شکل قاعده‌مندی رفتار کنند. یا به‌منظور تحقق عدالت، آرامش، رفاه، امنیت و پرچیدن فقر، ظلم، درد و رنج و... اجتماعی، مدیریت شهری، استانی و کشوری، الزاما و به ضرورت باید به شیوه قانون‌مند و قابل پیش‌بینی رفتار و عمل 

کنند و... . بنا بر تعریف فوق از چیستی مفهوم و پدیده قانون، کارکرد قانون در عرصه اجتماعی، «تنظیم و هدایت همکاری» اعضای یک گروه، شهروندان یک جامعه، نیروهای یک نهاد اقتصادی، آموزش، دفاعی و... به‌منظور تحقق اهداف مشترک است. به تعبیری کلان و کاربردی، قانون مرز مدنیت و زیست طبیعی است. قانون، بنیادی‌ترین عامل ایجاد انواع نهاد، ساختارها و... اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... است.

به‌طور‌کلی و بنا بر شواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، از منظر نظم حقوقی می‌توان جوامع را به دو دسته تقسیم کرد. یک، جوامعی که مبتنی بر قانون (نظم حقوقی) به‌عنوان تبلور اراده، اهداف و منویات یک فرد یا یک اقلیت اجتماعی مدیریت می‌شوند؛ اینکه‌ انواع و انبوه تضادهای اجتماعی، فقر، نابرابری، بی‌اخلاقی سیاسی، بی‌عدالتی، خشونت، فقدان آزادی و... از برجسته‌ترین ویژگی‌های این دسته از جوامع بوده و هست. دو، جوامعی که مبتنی بر قانون اساسی (نظم حقوقی) به‌عنوان تبلور خرد، منافع، اراده، اهداف، خواسته‌ها و... جمعی (ملی) مدیریت می‌شود؛ اینکه‌ حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی پدیده نوین و معاصر برایند «توسعه خرد جمعی» در عصر روشنگری که حاصل توسعه علوم گوناگون ازجمله علوم انسانی و علوم اجتماعی است. بنابراین اصلی‌ترین تفاوت قانون و قانون اساسی در مبانی ظهور و بروز این دو پدیده است. به‌عبارتی منشأ «قانون»، اراده و منافع یک فرد، یک نهاد یا یک گروه است. اما «قانون اساسی» تبلور خرد، منافع و اراده ملی (جمعی) است. تبیین منطقی قانون اساسی می‌تواند این‌گونه باشد که قانون اساسی نقشه راه تحقق منافع ملی (جمعی) است. اینکه درک مشترک و اجماع در مورد منافع ملی محصول تولد و رشد خرد جمعی است. خرد جمعی برایند «درک علمی» پدیده‌هایی مانند انسان، زیست اجتماعی (جامعه) و جهان طبیعی است؛ اینکه‌ قانون اساسی ذاتا زیستی مستقل از اراده و منافع افراد و گروه‌های گوناگون اجتماعی دارد. اگر استدلال فوق منطقی تلقی شود، آن‌گاه طرح چند پرسش ضروری است؛ «آیا نظم حقوقی و ساختار تصمیم‌گیری کلانِ مستقر، مبتنی بر درک علمی از انسان، جامعه و جهان طبیعی است؟»، آیا مدیریت سیاسی مبتنی بر قانون اساسی به‌مثابه نقشه راه یا برنامه تحقق منافع ملی عینیت بالفعل دارد؟ آیا درک مشترک یا اجماع درباره منافع ملی به‌مثابه نقشه راه یا برنامه تحقق منافع ملی میان نخبگان (داخلی و خارجی) سیاسی، اقتصادی و... وجود دارد؟

اینکه تولد و رشد خرد جمعی به‌عنوان بنیاد مدنیت معاصر، مستلزم درک علمی (عینی و کاربردی) از چیستی انسان، مدنیت و جهان طبیعی است. شناخت علمی پدیده‌های انسانی، اجتماعی و طبیعی‌ تنها راهکار و مسیر ایجاد امنیت، آرامش، آسایش، امید، نشاط و مهم‌تر از همه، ضرورت «پایبندی اخلاقی» صاحب‌منصبان و سیاست‌ورزان است. اگر درک کنیم و بپذیریم که مدنیت محصول خرد و نه احساسات است، آن‌گاه برای برون‌رفت از زیست پرچالش اجتماعی که نوید‌ آینده‌ای بسیار مبهم و پرمخاطره‌ای را می‌دهد، «نباید یکدیگر (صاحب‌منصبان، سیاست‌ورزان، کارگزاران و...) را مقصر انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی تلقی کنیم، بلکه «باید بپذیریم که خرد جمعی به‌عنوان محصول درک علمی انسان، مدنیت و عالم طبیعی به‌مثابه بستر حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی، متولد نشده است». «قانون اساسی منهای خرد جمعی، نمی‌تواند موجودیت بالفعل داشته باشد».

حقیقتی تلخ و پرهزینه اینکه‌ در جهان خرد‌بنیاد معاصر، اینکه‌ کشورهایی که فاقد قانون اساسی عینی (نه شکلی) به‌مثابه نقشه راه منافع ملی (انواع نیازهای جمعی) مبتنی بر خرد جمعی هستند، «موجودیتی مشابه توپی در زمین بازی کشورهای دارای حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی خواهند داشت». نکته شایان‌ توجه وطن‌دوستان اینکه استقلال، امنیت، ثبات، کارآمدی، آرامش و... منهای قانون اساسی مبتنی بر خرد جمعی قابل تحقق نیست؛ چراکه‌ در جامعه‌ای که خرد جمعی متولد نشده باشد، صرف‌نظر از اشکال ظاهری ساختار مدیریت کلان، «تنها شکل ممکن حکمرانی»، مدیریت خواهد بود.