|

واکنش یک حقوق‌دان به جریمه سنگین گروه خودروسازی بهمن

سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت خودروساز را به علت تخلف، ۱۳‌هزار‌و ۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرده؛ در‌صورتی‌که ارزش بازار این شرکت در بورس ۲۷ هزار میلیارد تومان است.

واکنش یک حقوق‌دان به جریمه سنگین  گروه خودروسازی بهمن

سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت خودروساز را به علت تخلف، ۱۳‌هزار‌و ۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرده؛ در‌صورتی‌که ارزش بازار این شرکت در بورس ۲۷ هزار میلیارد تومان است. این حکم در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است. اما این خبر خیلی زود جنجالی شد و امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، صبح روز چهارشنبه  (۲۶ بهمن) روی خط برنامه «صبح و گفت‌وگو»ی رادیو گفت‌وگو آمد و در پاسخ به سؤال مجری درباره رقم سرسام‌آور جریمه یک شرکت خصوصی گفت: «بین خودروسازان خصوصی‌مان روابط خیلی حسنه نیست و شاید بدشان نیاید که با این افشاگری‌ها، یکدیگر را تخریب کنند که البته من از این اقدامات ناراحت می‌شوم؛ چون آسیبش به کل صنعت می‌رسد. این موردی را هم که شما اشاره کردید، ناشی از رقابت دو خودروساز خصوصی است که علیه همدیگر دست به افشای اطلاعات می‌زنند که البته واقعیت هم دارد». در واکنشی دیگر وقتی احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات، در برابر این شائبه قرار گرفت که رقم جریمه گران‌فروشی از کل فروش این شرکت بیشتر است، او گفت: یکی از مدیران وزارت صمت دیروز می‌گفت شرکت خودروسازی نمی‌تواند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند؛ چون اصلا سرمایه‌اش این‌قدر نیست. من گفتم در صدور احکام کاری نداریم که می‌توانند پرداخت کنند یا نه. می‌خواهیم نقره‌داغ کنیم.

نعمت احمدی: نمی‌توان با  اعدادی خیالی شرکتی  را  جریمه  کرد

از نعمت احمدی، وکیل دادگستری، پرسیده شد «تعبیر نقره‌داغ چقدر می‌تواند در یک رأی قضائی جایگاه داشته باشد؟». این کارشناس مسائل حقوقی گفت: رأی باید ناشی از تخلف باشد و اهمیتی ندارد که رأی درباره چه کسی صادر شده است. او در همین زمینه گفت: در رأی دادگاه باید نوع و دامنه خلاف مشخص باشد. نعمت احمدی در پاسخ به این سؤال که «یک مقام تعزیرات اعلام کرده «ما می‌خواهیم آنها را نقره‌داغ کنیم و کاری نداریم که می‌تواند جریمه را بدهد یا ندهد»، گفت: دستگاه قضائی کار عبث نمی‌کند. دارایی شرکت‌ها مشخص است و چنین رأیی باید بر مبنای میزان دارایی شرکت صادر شود. این اظهارات اگر درست نقل شده باشد، غیرحقوقی است. او افزود: نمی‌توان با اعدادی خیالی و بی‌مبنا مجموعه‌ای را جریمه کرد. درآمدها و خروجی‌های شرکت‌هایی در این سطح مشخص است. نعمت احمدی در همین زمینه گفت: اگر با این لحن تصمیم‌گیری و رأی صادر شده باشد، در تجدیدنظر نقض خواهد شد و حتی شرکت می‌تواند شکایت‌های جدیدی طرح کند؛ چرا‌که این ادبیات، متناسب با کار قضائی نیست. رأی باید مبنا و مأخذ  داشته باشد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.