جوانگرایی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حوزه اقتصاد ایران، در سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تعریف و تبیین شده است. اگرچه متأسفانه از همان آغاز این تعریف کفایت نکرده و عملا بخش خصوصی به طرق مختلف نادیده گرفته شده که نتیجه آن نبود یک فضای کسبوکار اقتصادی مبتنی بر رقابت، کیفیت و کارآیی و ظهور مشکلات عدیده است.
جلیل کاربخشراوری - عضو هیئترئیسه اتاق کرمان
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حوزه اقتصاد ایران، در سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تعریف و تبیین شده است. اگرچه متأسفانه از همان آغاز این تعریف کفایت نکرده و عملا بخش خصوصی به طرق مختلف نادیده گرفته شده که نتیجه آن نبود یک فضای کسبوکار اقتصادی مبتنی بر رقابت، کیفیت و کارآیی و ظهور مشکلات عدیده است. شاکله اقتصاد بخش خصوصی حوزههای کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است. با این توصیف باید اتاق بازرگانی نمایندگی این زیربخشها را بر عهده داشته تا به موازات بخش دولتی و تعاونی بتوانند ارابه اقتصاد کشور را به راه اندازند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان دیرینهترین نهاد ریشهدار بازرگانی که از آن بهعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد میشود، در صورت کارکرد درست میتواند تأثیر بسیاری بر تصمیمات دولتمردان و مجلسیان و شاخصهای مهم اقتصادی یک کشور داشته باشد. به همین علت هیئترئیسه و نمایندگان اتاقهای بازرگانی علاوه بر تسلط بر مسائل اجتماعی – اقتصادی باید قادر به ارائه راهکار برای برونرفت از مشکلات و مسائل بخش تجارت، صنعت و معدن کشور باشند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. اخبار و شایعات درباره ردصلاحیت یا کنارکشیدن برخی عناصر هدایت اتاقها و دلایل مطرحشده نشان میدهد نسل جوان فعالان اقتصادی باید بههوش باشند و خود چارهساز مشکلات اتاق و کسبوکارهای خصوصی شوند. نگاهی به پیشینه و سوابق تشکیل اتاق نشان میدهد که تشکیل نهاد بازرگانان ایران به اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به 130 سال پیش (1884 میلادی مقارن با 1263 شمسی) بازمیگردد. در آن سال حاج محمدحسن امینالضرب به اتفاق چند نفر از تجار معتبر و صاحبنام وقت تشکیلاتی را به نام «مجلس وکلای تجار» پایه گذاشتند. سپس اولین بار در سال 1305 شمسی نام اتاق در ایران مورد استفاده قرار گرفت و «اتاق تجارت» در مهرماه آن سال بر اساس «قانون اتاقهای تجارت» زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. در سال 1310 دولت قانونی وضع کرد که به موجب آن، دولت، تجارت خارجی کشور را بهطور انحصاری در اختیار گرفت و نظارت بر آن هم در اختیار خود دولت بود. این امر خشم و نگرانی تجار را برانگیخت و تلاش آنها برای لغو این قانون شروع شد. در مقابل دولت برای تلافی و مقابله، اتاقهای بازرگانی را به حالت تعلیق درآورد و سعی کرد اعضای این اتاقها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، متمرکز کند. در سال 1312 اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان تمامی اتاقهای کشور ترتیب داد که هدف از آن جلب همکاری بازرگانان و کمک به سیاستهای دولت بود. دلیل دولت برای جلب اعتماد تجار آن بود که عملا بعد از تصویب قانون انحصار تجارت، وقفهای یکساله در تجارت خارجی کشور به وجود آمده بود، لذا مجلس تصمیم گرفت به دولت اجازه بدهد حق انحصاری تجارت خارجی خود را در مورد برخی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند که این سرآغاز نوعی سهمیهبندی در تجارت خارجی بود. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و پس از آن به دلیل رشد بخش صنعت کشور، در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع و معادن» نیز در کشور تأسیس شد. قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در سال 1343 به تصویب مجلس رسید و بلافاصله نیز تأسیس شد. البته از همان موقع دعوای بین بخش تجاری و جناح صنعتی بر سر این اتاقها وجود داشته و مرتبا کشمکش صورت میگرفت تا اینکه در سال 1348 با ادغام «اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن، تشکیلات جدیدی به نام «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» متولد شد.
سرانجام اتاق بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی و خروج برخی از سرمایهداران، صاحبان صنایع، کارخانهداران و بهرهبرداران معادن و نیز مصادره تعدادی از واحدهای بزرگ تولیدی، ترکیب اعضای اتاقها دگرگون شد. ازاینرو هیئتی به فرمان امام(ره) در سال 1357 اداره امور اتاق را در دست گرفتند. این هیئت عبارت بودند از آقایان علی حاجطرخانی، علینقی سیدخاموشی، علاالدین میرمحمد صادقی، اسدالله عسگراولادی، سیدمحمود میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابولفضل کرداحمد که متعاقب این موضوع در اولین انتخاباتی که پس از مأموریت کمیته منتخب حضرت امام در سال 1362 در اتاق ایران صورت گرفت، مهندس علینقلی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران انتخاب شد و تا خرداد سال 1386 این سمت را بر عهده داشت. علاوه بر این در سال 1359 شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یک نفر از اعضای هیئت نمایندگان را انتخاب و مابقی اعضا نیز توسط اعضای اتاق انتخاب شوند. با این وصف، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به فعالیتهای خود ادامه داد و هیئت نمایندگان و هیئترئیسه خود را به شکل سنواتی انتخاب میکرد. تا آنکه لایحه قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از طرف دیگر در سال 1390 نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، واژه کشاورزی به نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر یافت. از همان اغاز تشکیل اتاقها در ایران نقش دولت در مهار و کنترل اتاقها برجسته بود؛ بهطوری که اولین قانون اتاقهای تجارت زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شده بود و بر اساس این قانون انتخابات اتاقها بهصورت دورهای انجام و کاندیداها هم از میان بازرگانان خوشنام انتخاب و به وزارت بازرگانی معرفی میشدند. در اسفند 1396 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد. این قانون در فروردین سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید، اما به دلیل کوتاهی وزارت بازرگانی در تدوین آییننامه اجرائی این قانون، اجرای آن در پارهای زمینهها معلق مانده است. سیر تحولات بعدی نشان داد علیرغم کنارگذاشتن عناصر سنتی اتاق از حاکمیت اتاق و ورود بخش تحصیلکرده مدرن، اما به دلیل فقدان نظام حکمرانی مطلوب در اتاق بازرگانی جایگزینی افراد جدید هم چندان مطلوب نبوده و هیئترئیسه عموما به دنبال منافع جناحی یا خاص خود عمل کرده؛ بهطوری که موجبات نگرانی و ناراحتی اعضا فراهم شد و در واقع انعکاس همین نگرانیها باعث تشکیل کمیته تحقیق و تفحص چندباره در زمینه عملکرد اتاق شده که تاکنون نیز راه به جایی نبرده است. برخی مقاومتهای سرسختانه بخشی از اتاق در مقابل تغییرات و حضور بازنشستگان و مشاوران آنچنانی و بدون بازخورد عملی اتاق از پارلمان، بخش خصوصی را به حیاط خلوت عدهای درآورده است. تجربیات همه نهادهای مشابه اثبات میکند که مهمترین دارایی اتاقها، اعضای اتاق هستند نه کارتهای بازرگانی که شبانه صادر میشوند. درک نادرست همین افراد باعث شده که برخی اتاقهای استانهای صادراتی کشور در سال 1401 به اتاقهای وارداتی تبدیل شوند! یا منابع اتاقها در زمینههایی غیر از آنچه در قانون و مقررات اتاق پیشبینی شده، خرج شوند که جای تأسف دارد که مثلا اتاقها که باید چهار درصد مکسوبه را صرف رفع موانع کسبوکار کنند، آن را برای معروفیت و اعتبار اشخاص مصروف کنند. شاید ردصلاحیت برخی عناصر هیئترئیسه فعلی توسط هیئت نظارت بر انتخابات ناشی از همین امر بوده که افرادی که چندان هم با بخش خصوصی قرابت نداشته و سابقه و پیشینه کار با بخش خصوصی را نداشتند، با لباس بخش خصوصی توانستند به ارکان اتاق راه یابند و هنوز هم عدهای که تاکنون یک کسبوکار خصوصی حتی کوچک را اداره نکرده ولی ممکن است مدیریت بنگاههای بزرگ دولتی را هم عهدهدار بودهاند، در سودای کسب ریاست اتاق یا هیئترئیسه اتاقها باشند که این امر برخلاف منویات اخیر رهبری در توسعه کسبوکارها نیز هست. نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور از راه توسعه تجارت و بهویژه صادرات غیرنفتی در چند سال گذشته و شرایط تحریمی بسیار باارزش بوده است. برای پایداری کسبوکارهای خصوصی اتاقها با حضور فعالان اقتصادی قاعدتا باید به صورت حداکثری نمایندگی بخش خصوصی کشور را عهدهدار باشد تا شایستگی اطلاق پارلمان بخش خصوصی را دارا شود. بر این اساس اتاق باید متشکل از اشخاصی آگاه، بصیر و توانمند و پایبند به اخلاق کسبوکار از بخشهای مختلف اقتصادی باشد تا بتواند راهگشای فعالیت بخش خصوصی در کشوری باشد که بخش دولتی تا اقصی نقاط کشور بر آن سیطره دارد. مهمترین وظایف اتاق در پرتو قانون و مقررات اتاق عبارتاند از: همکاری با دستگاههای اجرائی و ارائه نظرات مشورتی به قوای سهگانه، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی، برقراری ارتباط با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها، تشکیل نمایشگاههای داخلی و خارجی، کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران، تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشور، ساماندهی اتحادیههای صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی، برگزاری دورههای کاربردی در رشتههای بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی، تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست، بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق و تأیید اعتبار گواهی مبدأ که تضمینکننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است. در همین چارچوب فلسفه وجودی اتاقهای بازرگانی همفکری و تلاش مشترک فعالان بخشهای صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی برای بهینه وظایف فوق است. اتاق ایران متشکل از نمایندگان اتاقهای کشور است و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن زیر نظر این اتاق فعالیت میکنند. اتاق بازرگانی در اصل منعکسکننده مشکلات و مسائل بخش تجارت، صنعت و معدن کشور است و تنها سازمان صددرصد خصوصی کشور است که در میان نهادهای دولتی جایگاه ویژهای دارد. یکی از رسالتهای اتاقها بسترسازی و ریلگذاری جهت ازسرگیری روابط در فضای بینالملل است؛ بنابراین افرادی باید به عنوان هیئت نمایندگی اتاقها انتخاب شوند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در بخشهای بازرگانی، صنعت، معدن یا کشاورزی فعال باشند و اقتصاد ایران را (بر اساس شرایط فعلی) خوب بشناسند و بر امور صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی مسلط بوده و سابقه انجام کار مرتبط داشته باشند. اتاقهای بازرگانی باید با مشارکت و پویایی در مجامع دولتی در تصمیمات مهم اقتصادی کشور سهیم باشند و مسئولیت سرعتبخشی به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی و رونق کسبوکارهای داخلی را قبول کنند. برای این مهم لازم است تا توان کارشناسی اتاق تقویت شود. اتاق بازرگانی با ارتباط و راهبری بیش از ۴۰۰ تشکل ملی و استانی باید بتواند در سرنوشت اجتماعی – اقتصادی کشور با رهنمودهای عملی و نه شعاری تأثیرگذار شود؛ زیرا سرمایه اصلی اتاقها اعضای اتاقها و همین ارتباطات شبکهای است که تاکنون بدان توجه خاص نداشتهایم. بخش خصوصی زمانی میتواند در سرنوشت خود و کشور مؤثر باشد که توانا و با تدبیر و درصدد یافتن راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد باشد. بنابراین مدیریت راهبردی بخش خصوصی باید از تواناییهای ویژه و خاص و عزم جدی برای تحقق این اهداف برخوردار باشد و دل به صندلی و جلسات بیحاصل نبندد. لذا کاندیداهای راهبری اتاق باید عناصری باشند که دارای بینش راهبردی و برنامهریزی هستند و سوابق آنها نیز مؤید این موضوع باشد و به معنای واقعی حامی بخش خصوصی باشند و بتوانند تعاملات سازندهای با دولت به وجود آورند و منعکسکننده چالشها و مشکلات و همچنین انتظارات این بخش از دولت باشند و از این طریق به تحقق اهداف بخش خصوصی در سطح کلان اقتصاد کشور همت گمارند. اتاقها میتوانند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال آن به مراجع تصمیمساز کشور، موجب ارتقای کیفیت تصمیمات و رشد و شکوفایی اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار شوند، ولی برای نیل به این مقصود به حمایت و همراهی دولت نیز نیاز است. بیشک این مهم امکانپذیر نمیشود مگر آنکه دولت، بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و صنعتی را با تدوین برنامههایی مشخص و کارآمد در کنار هم قرار دهد. البته این امر باید با برنامهریزی و پیادهسازی اهداف توسعه اقتصادی بر پایه تولید بدون برتریجویی بر یکدیگر به همراه مشارکت امکانپذیر شود. با این توضیحات و مسائل مطرحشده که بعضا هم درست هستند، باید جوانان فعال بخش خصوصی یا نسلچهارمیهای کشور در انتخابات اخیر به صورت گسترده مشارکت و با انتخاب کسانی که میتوانند واقعا نمایندگی بخش خصوصی را دارا باشند، تداوم فعالیت بخش خصوصی را تضمین و از انتخاب دوگانهسوزان خصولتی – دولتی پرهیز کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.