نگاهی به حقوق شهروندی

شهمیرزاد نوری،حقوق‌دان: شهروندی ممتازترین شکل ملیت است. این اصطلاح گسترده‌تر به روابط مختلف بین یک فرد و یک دولت اشاره می‌کند که لزوما حقوق سیاسی اعطا نمی‌کند، اما متضمن امتیازات دیگری، به‌ویژه حمایت در خارج از کشور است.

 این اصطلاح در حقوق بین‌الملل برای اشاره به تمام افرادی است که یک دولت حق حمایت از آنها را دارد. ملیت همچنین برای نشان‌دادن رابطه با وضعیت موجودات غیر از افراد به کار می‌رود. برای مثال، شرکت‌ها، کشتی‌ها و هواپیماها دارای یک ملیت هستند.

تابعیت، رابطه بین یک فرد و دولتی است که فرد به آن وفادار است و به نوبه خود مستحق حمایت از آن است. شهروندی مستلزم وضعیت آزادی با مسئولیت‌های همراه است. شهروندان دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که از آنها محروم می‌شوند یا فقط به‌طور جزئی به آنها تعمیم می‌یابد که خارجی‌ها و سایر افراد غیرشهروند مقیم یک کشور هستند. به طور کلی، حقوق کامل سیاسی، از‌جمله حق رأی و تصدی مناصب دولتی، بر اساس شهروندی است. مسئولیت‌های معمول شهروندی عبارت‌اند از بیعت، مالیات و خدمت سربازی.

تاریخچه حقوق شهروندی

مفهوم شهروندی ابتدا در شهرها و ایالت‌های یونان باستان به وجود آمد؛ جایی که عموما در مورد صاحبان املاک کاربرد داشت، اما در مورد زنان، برده‌ها یا اعضای فقیرتر جامعه کاربرد نداشت. یک شهروند در یک ایالت-شهر یونانی حق رأی داشت و مشمول مالیات و خدمات نظامی بود. رومیان برای اولین بار از شهروندی به عنوان ابزاری برای تشخیص ساکنان شهر روم از آن دسته از مردمانی استفاده کردند که روم مناطقی را که فتح کرده بود، در آن گنجانده بود. با ادامه رشد امپراتوری آنها، رومیان به متحدان خود در سراسر ایتالیا و سپس به مردم سایر استان‌های روم شهروندی اعطا کردند تا اینکه در سال 212 پس از میلاد شهروندی به همه ساکنان آزاد امپراتوری تعمیم یافت. شهروندی رومی امتیازات قانونی مهمی را در داخل امپراتوری به همراه داشت.

مفهوم شهروندی ملی در قرون وسطی در اروپا حذف و سیستم حقوق و تعهدات فئودالی جایگزین آن شد. در اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس، داشتن تابعیت در شهرهای مختلف ایتالیا و آلمان تضمینی برای مصونیت بازرگانان و دیگر افراد ممتاز از ادعاها و امتیازات اربابان فئودال شد. مفاهیم مدرن شهروندی در قرن هجدهم در طول انقلاب‌های آمریکا و فرانسه متبلور شد؛ زمانی که اصطلاح شهروند به معنای داشتن برخی آزادی‌ها در مقابل قدرت‌های قهری پادشاهان بود.

در انگلستان، اصطلاح شهروند در ابتدا به عضویت در یک محله یا شرکت محلی اشاره داشت، در حالی که کلمه موضوع برای تأکید بر موقعیت زیردست فرد نسبت به پادشاه یا ایالت استفاده می‌شد. واژه سوژه همچنان در ارجحیت نسبت به شهروند در قوانین عرفی و ملیت بریتانیا استفاده می‌شود، اما این دو واژه تقریبا معادل هستند؛ زیرا سلطنت مشروطه بریتانیا اکنون یک سلطنت تشریفاتی است که قدرت سیاسی سابق خود را بر رعایا از دست داده است.

دلایل اصلی کسب تابعیت (به‌جز معاملات بین‌المللی مانند انتقال قلمرو یا اختیار) تولد در یک قلمرو خاص، نسب از والدین شهروند، ازدواج با یک شهروند و تابعیت است. دو سیستم اصلی برای تعیین تابعیت از زمان تولد استفاده می‌شود: jus soli که به موجب آن تابعیت از طریق تولد در قلمرو ایالت، بدون توجه به تابعیت والدین به دست می‌آید و jus sanguinis که به موجب آن شخص، در هر کجا که به دنیا آمده باشد، اگر در زمان تولد، یکی از والدینش متولد آنجا باشد، شهروند آن کشور است. ایالات متحده و کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا قانون اساسی را به عنوان اصل اساسی خود پذیرفته‌اند. آنها همچنین کسب تابعیت از طریق نسب را به رسمیت می‌شناسند اما آن را مشمول محدودیت‌های شدید می‌کنند. سایر کشورها عموما jus sanguinis را به عنوان اصل اساسی خود می‌پذیرند و با مقرراتی برای کسب تابعیت در صورت ترکیب تولد و اقامت در داخل کشور، تولد در داخل کشور والدین متولدشده در آن کشور و... آن را تکمیل می‌کنند. مفاد قوانین تابعیت که با هم تداخل دارند اغلب منجر به تابعیت دوگانه می‌شود. یک فرد ممکن است شهروند دو کشور باشد. از طرف دیگر، فقدان قوانین یکسان در مورد کسب و ازدست‌دادن شهروندی گاهی اوقات باعث عدم تابعیت (بی‌تابعیت) شده است.

تعریف شهروند در ایران

اول از همه، قوانین تابعیت ایران باید روشن شود. اگر عهدنامه‌هایی که بین دولت‌های ایرانی و خارجی منعقد شد، مانند قراردادی که بین ایران و عثمانی در سال 1159 هجری قمری توسط نادرشاه افشار و سلطان محمودخان اول منعقد شد، نادیده گرفته شود، اولین قانون تابعیت که در ایران تنظیم شد، به سال 1159 برمی‌گردد که 1324 هجری قمری (سال 1929 م) به تصویب مجلس رسید. قانون تابعیت تا سال 1934 که جلد دوم قانون مدنی ایران تصویب شد، معتبر بود و مطابق با آن بود. 

در حال حاضر مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران مربوط به موضوع تابعیت است، اما قانون مربوطه صرفا به افرادی اطلاق می‌شود که بدون ارائه تعریفی از تابعیت، شهروند ایرانی محسوب می‌شوند. البته باید به این نکته اشاره کنم که موضوع تابعیت بیشتر به اشخاص حقوقی مربوط می‌شود. اشخاص حقوقی اعم از بنگاه‌ها و کشتی‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی و بر اساس مقررات خاص، تبعه یک کشور محسوب می‌شوند.

طبق اصل چهل‌ویکم قانون اساسی ایران، هر ایرانی قطعا از حق شهروندی ایرانی برخوردار است. در همین حال، دولت در موقعیتی نیست که تابعیت هیچ ایرانی را رد کند، مگر اینکه فرد درخواستی برای آن ارائه دهد یا اینکه تابعیت کشور دیگری را انتخاب کند. برای اعطای تابعیت یک معیار خاص اعمال می‌شود که به دو نوع تابعیت یعنی تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی ختم می‌شود. نوع اصلی در هنگام تولد بر هر فردی تحمیل می‌شود، در حالی که ممکن است با قاعده خون، نسب یا کشور تولد تعریف شود.