سرنوشت اتاق در گرو چشم باز اعضا

جلیل کاربخش‌راوری - عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان

براساس مستندات تاریخ‌نگاری کشور، پیشینه تشکیل نهاد بازرگانان ایران به اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی در ایران به 130 سال پیش (1884 میلادی مقارن با 1263 شمسی) بازمی‌گردد. در آن سال حاج محمدحسن امین‌الضرب به اتفاق تنی‌چند از تجار معتبر و صاحب‌نام وقت تشکیلاتی را به نام «مجلس وکلای تجار» پایه گذاشتند. سپس اولین بار در سال 1305 شمسی نام اتاق در ایران مورد استفاده قرار گرفت و «اتاق تجارت » در مهرماه آن سال بر اساس «قانون اتاق‌های تجارت» زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. در سال 1310 دولت قانونی وضع کرد که به موجب آن، دولت، تجارت خارجی کشور را به طور انحصاری در اختیار گرفت و نظارت بر آن هم در اختیار خود دولت بود. این امر خشم و نگرانی تجار را برانگیخت و تلاش آنها برای لغو این قانون شروع شد. در مقابل دولت برای تلافی، اتاق‌های بازرگانی را به حالت تعلیق درآورد و سعی کرد اعضای این اتاق‌ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، متمرکز کند.

در دهه 1320 «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» در مجلس به تصویب رسید و نام «اتاق بازرگانی» از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و پس از آن به‌دلیل رشد بخش صنعت کشور در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع و معادن» نیز در کشور تأسیس شد. قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در سال 1343 به تصویب مجلس رسید و بلافاصله نیز تأسیس شد. روابط دو اتاق خوب و دوستانه بود. در کنفرانس‌های سالانه اتاق‌های بازرگانی – که هر سال در یکی از شهرستان‌ها تشکیل می‌شد- صاحبان صنایع و معادن نیز حاضر می‌شدند و سخنرانی می‌کردند.

از همان موقع بین جناح تجاری و جناح صنعتی پیرامون این اتاق‌ها کشمکش وجود داشت تا اینکه در سال 1348 با ادغام «اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن، تشکیلات جدیدی به نام «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» متولد شد. در سال 1390 نیز بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، واژه کشاورزی به نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر یافت. از همان آغاز تشکیل اتاق‌ها در ایران نقش دولت در مهار و کنترل اتاق‌ها برجسته بود به طوری که اولین قانون اتاق‌های تجارت زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شده بود و بر اساس این قانون، انتخابات اتاق‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شد و کاندیداها هم از میان بازرگانان خوش‌نام انتخاب و به وزارت بازرگانی معرفی می‌شدند. هزینه اتاق‌ها را هم وزارت بازرگانی، «بعدها وزارت اقتصاد ملی» تصویب و پرداخت می‌کرد. در جلسات هیئت نمایندگی اتاق‌ها، ریاست با وزیر بازرگانی یا وزیر اقتصاد بود. تعداد اعضا هم بر اساس وضعیت تجارت و اهمیت هر شهر بین شش تا 15 نفر بود.

با وقوع انقلاب اسلامی و خروج برخی از سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، کارخانه‌داران و بهره‌برداران معادن و نیز مصادره‌شدن بسیاری از واحد‌های بزرگ تولیدی، ترکیب اعضای اتاق‌ها دگرگون شد. از این رو هیئتی به فرمان 

امام (ره) در سال 1357 اداره امور اتاق را در دست گرفتند. این هیئت عبارت بودند از آقایان علی حاج‌طرخانی، علینقی سید‌خاموشی، علاالدین میرمحمد صادقی، اسدالله عسگراولادی، سیدمحمود میرفندرسکی، محمد‌علی نوید و ابوالفضل کرداحمد که متعاقب این موضوع در اولین انتخاباتی که پس از مأموریت کمیته منتخب حضرت امام در سال 1362 در اتاق ایران صورت گرفت، مهندس علینقلی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران انتخاب شد و تا خرداد سال 1386 این سمت را بر عهده داشت. در سال 1359 شورای انقلاب، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد تا نصف منهای یک نفر از اعضای هیئت نمایندگان را انتخاب کنند. نصف به علاوه یک نفر نیز توسط اعضای اتاق انتخاب می‌شدند. با این وصف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به فعالیت‌های خود ادامه داد و هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه خود را به شکل سنواتی انتخاب می‌کرد. تا آنکه لایحه قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در اسفند 1396 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد. این قانون در فروردین سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. اما به دلیل کوتاهی وزارت بازرگانی در تدوین آیین‌نامه اجرائی این قانون، اجرای آن در پاره‌ای زمینه‌ها معلق مانده است. به علت نقش اتاق بازرگانی در کشور موضوع انتخابات هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان در همه ادوار بحث‌برانگیز و بعضا با جنجال‌های انتخاباتی نیز همراه بوده است. در همین راستا اخیر آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در حالی در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شده است که این انتخابات وفق آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها که در تاریخ 20 دی 1401 به تصویب رسیده انجام خواهد شد. سازمان‌های مردم‌نهاد که اتاق بخشی از آن به شمار می‌رود مشارکت اعضا در تداوم فعالیت آنها تأثیرگذار است. تجربیات چند دوره اخیر انتخابات به اعضای اتاق یاد داده که تا زمانی که انتخابات تنها راهکار راهبری اتاق بازرگانی است باید تلاش کنیم با تشکیل محفل‌های هم‌فکر اعضایی را به‌عنوان هیئت رئیسه اتاق‌های ایران انتخاب کنیم که از جنس اعضا بوده و اتاق را پاتوق قرارهای خصوصی و گروهی خود نکنند.

در شرایط کنونی که هرگونه کج‌اندیشی می‌تواند تداوم فعالیت اتاق‌ها را مخدوش و آن را به یک نهاد دولتی تبدیل کند، مشارکت فعال دل‌سوختگان اتاق و بخش خصوصی واقعی می‌تواند سرنوشت انتخابات را طوری رقم بزند که منافع بخش خصوصی به بیشترین وجه رعایت شود. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی و مستقل از دولت در کشورهای مختلف از جمله ایران، ایفای نقش می‌کند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در کشورهای دیگر این نهاد، نهادی دولت‌ساز بوده نه بالعکس. یکی از ویژگی‌های این نهاد که پارلمان بخش خصوصی تلقی می‌شود آن است که با وجود گستردگی جزء معدود نهادهای غیرانتفاعی بوده که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند. اما نقش آن «به‌ویژه در صادرات و کسب درآمد ارزی کشور قابل چشم‌پوشی نیست به طوری که از 87 میلیارد دلار درآمد ارزی سال 1400 معادل 13.4 میلیارد آن صادرات محصولات پتروشیمی و 34.9 میلیارد نیز مربوط به صادرات کالاهای غیر از نفت و پتروشیمی و تنها 39 میلیارد دلار آن حاصل از فروش نفت و گاز بوده است. به تعبیری نقش بخش خصوصی صادرکننده بیش از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی است که عموما دولتی و خصولتی هستند، درحالی‌که متأسفانه در سنوات اخیر با جوسازی علیه بخش خصوصی و صادرکنندگان خصوصی عملا تضییقاتی را برای فعالان اقتصادی خصوصی فراهم آورده‌اند که موجب دلسردی آنان شده است. بدون شک اعضای اتاق خود نیز بر این باور هستند که موضوع شفاف‌‌سازی مالی اتاق و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای تنویر افکار عمومی ضروری و الزامی است و باید به‌عنوان یکی از شروط انتخاب‌شوندگان مدنظر اعضا قرار گیرد.

باید تلاش کنیم اصلاحیه قانون اتاق به طریقی باشد تا نمایندگان مجلس قانع شوند نظارت بر فعالیت اتاق بر عهده رؤسا یا نمایندگان سه قوه است تا فعالیت اتاق به‌طور شفاف افشای عمومی شود و مردم بدانند در پارلمان بخش خصوصی چه می‌گذرد. یادآور می‌شود در قانون و مقررات فعلی موارد نظارتی حداقلی وجود دارد که تصور بر آن بوده که موضوع نظارت مالی بر عملکرد هیئت رئیسه و اتاق را محفلی و حجره‌ای فرض کرده اما اتفاقات مالی روی‌داده نشان داد که موضوع راهبرد اتاق و نظارت بر این راهبرد اساسی است. باید از هم‌اکنون اعضا با کاندیداهای هیئت رئیسه لابی لازم را به عمل آورند تا در صورت انتخاب از صدور بی‌ضابطه کارت عضویت و ورود افرادی که باعث بدنامی اتاق و اعضای زحمتکش اتاق هستند، جلوگیری شود. اعضای اتاق که بخش اصلی فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌روند در شرایط کنونی و برای دستیابی به اهداف اتاق باید تلاش کنند نمایندگانی را انتخاب کنند که خاک اقتصاد کشور را حاصلخیز و منافع عمومی اقتصادی را بر نفع شخصی ترجیح دهند.