حق حیات و درخواستی از دیوان عالی کشور

در ساختار قضائی ما بالاترین مرجع «دیوان عالی کشور» است. گفته شده منشأ تاریخی آن را باید در نظام حقوقی کشور فرانسه جست‌وجو کرد، با این حال در دوران هخامنشیان مرجعی قضائی تحت عنوان «محکمه عالی» تشکیل می‌شد که برخی وظایف آن شبیه دیوان عالی کشور بود. جان رالز در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» دیوان عالی را تجسم خرد عمومی می‌داند. در دوران جدید اولین بار در اصل هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی مشروطیت تشکیل این نهاد پیش‌بینی شد که به موجب این اصل: «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دائر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد». پس از انقلاب اسلامی سال 1357 نیز این نهاد پابرجا ماند؛ در اصل صد‌و‌شصت‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر‌اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود».

همان‌طور که در متن اصل مشاهده می‌شود، شاید مهم‌ترین وظیفه دیوان ایجاد وحدت رویه قضائی است؛ به این معنا که استنباط از قوانین و عملکرد محاکم در موارد مشابه یکسان باشد. سازوکار اجرائی این اصل در ماده 471 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) آمده است، به این صورت که هرگاه از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی یا کیفری با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی و حضور دادستان کل کشور و حداقل سه‌چهارم قضات شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. در این ماده پیش‌بینی شده وکلای دادگستری نیز می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. همچنین مطابق ماده 473 همین قانون، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به موجب قانون یا رأی وحدت رویه بعدی تغییرپذیر خواهد بود.

موضوعی که انگیزه نگارش این یادداشت شد، رأی وحدت رویه‌ای است که در سال 1394 از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که علاوه بر اینکه مفاد آن مغایر نص قانون است، با روش همیشگی این نهاد در دفاع از حقوق شهروندی نیز سازگاری ندارد. به‌عنوان مقدمه باید گفت یکی از حقوق افرادی که در پرونده‌های کیفری به احکام قطعی محکوم‌اند، درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بوده که جهات هفت‌گانه آن در ماده 474 قانون «آیین دادرسی کیفری» آمده است. همچنین در ماده 478 پیش‌بینی شده تنها درصورتی‌که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را بپذیرد، اجرای حکم تا صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد؛ اما در تبصره این ماده یک استثنا در نظر گرفته شده است: «در‌صورتی‌که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع‌وقمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد». با توجه به شدت و اهمیت مجازات‌های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس و رجم) و مجازات‌های بدنی (شلاق، قطع یا قصاص عضو) قانون‌گذار بنا بر احتیاط مقرر کرده شعبه دیوان به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.

با این حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه شماره 742 که در تاریخ ششم مردادماه 1394 در مقام حل اختلاف میان دو شعبه دیوان در مقام استنباط از تبصره ماده 478 قانون پیش‌گفته صادر کرده، مقرر کرده است: «غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتا به موقع اجرا گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعا از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است...». این استدلال هیئت عمومی علاوه بر اینکه مغایر متن ماده بوده، از احتیاط و اهمیتی که در شریعت اسلام برای مجازات‌های سالب حیات در نظر گرفته شده، نیز به دور است. این موضوع در پرونده احکام اعدام یا قصاص صادر‌شده برای متهمان رخدادهای اخیر بسیار حاشیه‌ساز شده و توقف یا عدم توقف اجرای حکم با صرف تقاضای اعاده دادرسی، همچنان موضوع گفت‌وگوی جامعه حقوقی است. نظر به حقی که در ماده 471 قانون «آیین دادرسی کیفری» برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است؛ از رئیس دیوان عالی کشور درخواست دارم با توجه به رسالت دیوان در «اجرای صحیح قوانین در محاکم» در رأی وحدت رویه شماره 742 برابر ماده 473 قانون پیش‌گفته بازنگری شود.