شجاعی سرانجام از خزانهداری کمیته المپیک رفت
شرق: هیأت اجرائی کمیته ملی المپیک بالاخره بعد از گذشت چهارماه با استعفای محمدعلی شجاعی، خزانهدار این نهاد موافقت کرد.
شجاعی دیماه سال 92 درحالی در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان رئیس خزانهداری برگزیده شد که پیش از آن، در دوم مهرماه سال 91 به ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان نیز رسیده بود. او در شرایطی بر مسند خزانهداری کمیته نشست که در واقع اقدامی خلاف قانون را انجام داد؛ چراکه طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور دوشغله محسوب میشد و فقط اجازه فعالیت در یکی از این سمتها را داشت.
اگرچه مسئولان وزرات ورزش در آن برهه از زمان با نفراتی چون هادی ساعی، عباس جدیدی، احمد دنیامالی، محمدرضا طالقانی (بهدلیل دوشغله و بازنشستهبودن) از حضور در انتخابات فدراسیونهای تکواندو، کشتی، قایقرانی و زورخانهای به جد ممانعت به عمل آوردند اما هیچ برخوردی با شجاعی نداشتند و اجازه دادند او در رأس هر دو شغل خود بماند.
حضور همزمان شجاعی در فدراسیون تیروکمان و کمیته ملی المپیک در حالی نادیده گرفته شد که در پی هجمه خبری رسانهها مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، وزارتیها اعلام کردند شجاعی باید از یکی از پستهایش استعفا دهد.
بعد از این اظهارنظر وزارتیها زمان نامنویسی برای ثبتنام مجدد از انتخابات فدراسیون تیروکمان اعلام شد و 18 آبانماه گذشته به عنوان روز برگزاری انتخابات تعیین شد. روزی که شجاعی و تعدادی دیگر از مسئولان این فدراسیون در مسابقات تایلند به سر میبردند.
در همین حین، شجاعی نیز بعد از نزدیک به دو سال اعلام کرد قصد استعفا از خزانهداری کمیته را دارد و میخواهد در فدراسیون ریاست کند. در پی این موضوع تعداد زیادی از رؤسای هیأتهای استانی تیروکمان به این قضیه معترض و مانع از حضور شجاعی در فدراسیون شدند.
شجاعی نیز در شرایطی مدام در رسانهها مصاحبه میکرد از سمتش استعفا داده که مسئولان کمیته ملی المپیک نیز یا از کنارهگیری او اظهار بیاطلاعی میکردند یا میگفتند با این اقدام او مخالفت کردهاند.
درحالیکه در این چهارماه شجاعی در کمیته المپیک حاضر نمیشد، مسئولان وزارت ورزش و جوانان هم از صرافت برگزاری انتخابات افتادند و معلوم نشد بعد از آن همه کشمکش چرا انتخابات را برگزار نکردند. البته بهانه برگزارنشدن، نیامدن تأیید صلاحیتهای کاندیداها بود. بودن یا نبودن شجاعی به یک موضوع جدید برای اختلاف کمیته و وزارت تبدیل شده بود.
بااینحال در شرایطی که هنوز انتقادها نسبت به حضور غیرقانونی طولانیمدت شجاعی در دو شغل دولتی وجود دارد روز گذشته اعضای هیأت اجرائی کمیته المپیک با استعفای او از خزانهداری موافقت کردند و قرار است جانشین او را در یک هفته آینده معرفی کنند.
اختلافات بر سر حضورنداشتن شجاعی در خزانهداری کمیته المپیک در حالی زمان زیادی به طول انجامید که شش ماه بیشتر به بازیهای المپیک 2016 ریو نمانده و این پست یکی از حساسترین پستهای این نهاد مهم ورزشی است.
البته با وجود اعلام رسمی موافقت اعضای هیأت اجرائی کمیته ملی المپیک با استعفای خزانهدار، تا زمان معرفی سرپرست خزانهداری، محمدعلی شجاعی همچنان امضای چکهای کمیته المپیک را عهدهدار خواهد بود.
شرق: هیأت اجرائی کمیته ملی المپیک بالاخره بعد از گذشت چهارماه با استعفای محمدعلی شجاعی، خزانهدار این نهاد موافقت کرد.
شجاعی دیماه سال 92 درحالی در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان رئیس خزانهداری برگزیده شد که پیش از آن، در دوم مهرماه سال 91 به ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان نیز رسیده بود. او در شرایطی بر مسند خزانهداری کمیته نشست که در واقع اقدامی خلاف قانون را انجام داد؛ چراکه طبق قانون سازمان بازرسی کل کشور دوشغله محسوب میشد و فقط اجازه فعالیت در یکی از این سمتها را داشت.
اگرچه مسئولان وزرات ورزش در آن برهه از زمان با نفراتی چون هادی ساعی، عباس جدیدی، احمد دنیامالی، محمدرضا طالقانی (بهدلیل دوشغله و بازنشستهبودن) از حضور در انتخابات فدراسیونهای تکواندو، کشتی، قایقرانی و زورخانهای به جد ممانعت به عمل آوردند اما هیچ برخوردی با شجاعی نداشتند و اجازه دادند او در رأس هر دو شغل خود بماند.
حضور همزمان شجاعی در فدراسیون تیروکمان و کمیته ملی المپیک در حالی نادیده گرفته شد که در پی هجمه خبری رسانهها مبنی بر غیرقانونی بودن این اقدام وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، وزارتیها اعلام کردند شجاعی باید از یکی از پستهایش استعفا دهد.
بعد از این اظهارنظر وزارتیها زمان نامنویسی برای ثبتنام مجدد از انتخابات فدراسیون تیروکمان اعلام شد و 18 آبانماه گذشته به عنوان روز برگزاری انتخابات تعیین شد. روزی که شجاعی و تعدادی دیگر از مسئولان این فدراسیون در مسابقات تایلند به سر میبردند.
در همین حین، شجاعی نیز بعد از نزدیک به دو سال اعلام کرد قصد استعفا از خزانهداری کمیته را دارد و میخواهد در فدراسیون ریاست کند. در پی این موضوع تعداد زیادی از رؤسای هیأتهای استانی تیروکمان به این قضیه معترض و مانع از حضور شجاعی در فدراسیون شدند.
شجاعی نیز در شرایطی مدام در رسانهها مصاحبه میکرد از سمتش استعفا داده که مسئولان کمیته ملی المپیک نیز یا از کنارهگیری او اظهار بیاطلاعی میکردند یا میگفتند با این اقدام او مخالفت کردهاند.
درحالیکه در این چهارماه شجاعی در کمیته المپیک حاضر نمیشد، مسئولان وزارت ورزش و جوانان هم از صرافت برگزاری انتخابات افتادند و معلوم نشد بعد از آن همه کشمکش چرا انتخابات را برگزار نکردند. البته بهانه برگزارنشدن، نیامدن تأیید صلاحیتهای کاندیداها بود. بودن یا نبودن شجاعی به یک موضوع جدید برای اختلاف کمیته و وزارت تبدیل شده بود.
بااینحال در شرایطی که هنوز انتقادها نسبت به حضور غیرقانونی طولانیمدت شجاعی در دو شغل دولتی وجود دارد روز گذشته اعضای هیأت اجرائی کمیته المپیک با استعفای او از خزانهداری موافقت کردند و قرار است جانشین او را در یک هفته آینده معرفی کنند.
اختلافات بر سر حضورنداشتن شجاعی در خزانهداری کمیته المپیک در حالی زمان زیادی به طول انجامید که شش ماه بیشتر به بازیهای المپیک 2016 ریو نمانده و این پست یکی از حساسترین پستهای این نهاد مهم ورزشی است.
البته با وجود اعلام رسمی موافقت اعضای هیأت اجرائی کمیته ملی المپیک با استعفای خزانهدار، تا زمان معرفی سرپرست خزانهداری، محمدعلی شجاعی همچنان امضای چکهای کمیته المپیک را عهدهدار خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.