تأملی در گذار نافرجام به سیاست ارزی ارتدکس

حسین رجب‌پور، دکترای توسعه و پژوهشگر اقتصادی: «ارز جهانگیری» با نرخ جدید بازگشت! خبری که منتقدان دادند یا آن‌طور که معاون دولت خبر داد، «یک تصمیم خوب»؛ خبری که این‌گونه کامل شد: «تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم» (ایسنا، 12 دی 1401). ارز جهانگیری، همان «ارز مرجع» برای کالاهای اساسی، ارزی که به نظر منتقدان، ارزی سوسیالیستی بود که قرار بود در اردیبهشت به‌اصطلاح به زباله‌دان تاریخ بپیوندد، در کالبدی جدید بازگشت، با نامی تازه – ارز فرزینی یا ارز مخبر- و البته در نرخی تازه. حامیان بازارگرای اصلاح اقتصادی، مأیوسانه در سوگ اصلاحاتی نشسته‌اند که قرار بود مقدمه گذار از یک اقتصاد ناکارآمد به یک اقتصاد کارآمد با سیاستی ارتدکس باشد. اقتصاد ایران در فاصله اردیبهشت تا دی‌ماه سال جاری، تجربه دردناکی از گذار نافرجام به سیاست ارزی تک‌نرخی و ناکامی در برهم‌زدن رانت‌‌های ناشی از ارز چندنرخی (با مرجعیت ارز چهارهزارو 200تومانی) را تجربه کرد. آنچه در این مدت بر اقتصاد ایران گذشت، تجربه بی‌بدیلی از گزاره سیاستی بازارگرا بود. گزاره‌ای که بر پایه جداسازی اهداف کارایی و عدالت، بر لزوم حذف ارز مرجع و جبران رفاه از‌دست‌رفته طبقات ضعیف با یارانه نقدی تأکید داشت. گزاره‌ای برآمده از یک فلسفه اقتصادی که ناکامی اقتصاد ایران را در استقرار ساختاری تحریف‌شده با قیمت‌های اختلالی می‌بیند و هدف شایسته سیاست‌گذاری اقتصادی را تحقق کارایی با حذف اختلال‌ها (distortions) عنوان می‌کند و در مقابل استدلال‌ها درباره پیامدهای اجتماعی حذف اختلال (نام دیگر شوک‌های قیمتی) بر «اصلاح ساختاری» حمایت‌ها و از کارایی بیشتر حمایت نقدی در مقابل یارانه‌های قیمتی دفاع می‌کند. در سالی که در نتیجه تحولات اجتماعی و سیاسی، تابستانش گرم‌تر از همه سال‌های پیشین و خزانش زردروتر از سال‌های گذشته ظاهر شد، چه شد که آن بهارِ سیاست‌گذاری، این‌گونه به خزان نشست؟ آیا باز طبق مدعای همه این سال‌های سیاست‌گذاری ناکامِ ارتدکس، مشکل از اجرا و سیاست‌گذاران بی‌حواس و مردم عجول و بی‌صبر بود که تاب «جراحی» اقتصاددانان متعارف را نیاوردند یا آنکه این آزمایش تاریخی، واقعیت عریان را در برابر تصورات زربفت این دست نظریه‌پردازان قرار داد؟

در این یادداشت کوتاه، برخی کلیشه‌ها و اسطوره‌هایی که زیربنای سست کاخ رفیع این سیاست ارتدکس را در بهار امسال بنا کردند و اکنون با «خبر خوب» معاون اول، دچار تخریب و ویرانی شده‌اند، بررسی می‌کنیم. این بررسی نه جامع است و نه مانع، بلکه دعوت به تأملی عمیق‌تر درباره تجربه‌ای است که سخت به دست آمد و اقتصاد ایران سخت نیازمند یادگیری از آن است.

اسطوره یکم؛ ارز مرجع تأثیر ضدتورمی ندارد و تورم آن هم تخلیه شده است. شاید مهم‌ترین و بنیادی‌ترین تجربه دردناک شوک ارزی اردیبهشت، به مسلخ واقعیت کشیدن همین باور اسطوره‌ای بود. بارها و بارها از اینکه ارز مرجع هیچ، دقیقا «هیچ» تأثیری ندارد، از اینکه تورم کالاهای اساسی با سایر کالاها فرقی ندارد، از اینکه ارز مرجع صرفا به مشتی دلال می‌رسد و مصرف‌کننده کالاهای اساسی را با همان قیمت بازار تهیه می‌کند، از اینکه شوک تورمی رها‌کردن ارز مرجع پیش‌تر تخلیه شده و تغییر ارز تأثیری نخواهد داشت بحث شد؛ اما واقعیت این استدلال را با صراحت بی‌سابقه‌ای به سخره گرفت. تورم ماهانه بی‌سابقه 11.5 درصدی که در خرداد امسال تجربه شد (در مقابل متوسط سه‌درصدی ماه‌های قبل از آن) در کنار جهشی که به قیمت اقلام خوراکی به‌ویژه روغن (299 درصد) و شیر، پنیر و تخم‌مرغ (47 درصد) وارد شد، خود گویای تأثیرگذاری این ارز است. همچنین درحالی‌که دولت قصد جهش قیمت نان را داشت و بخش بزرگی از ظرفیت اجرائی وزارت اقتصاد مصروف طراحی سیستمی برای پرداخت یارانه به ذی‌نفع نهایی به جای توزیع در زنجیره شد، نهایتا دولت در مقابل مخاطرات افزایش قیمت آرد نانوایی‌ها عقب نشست و صرفا شکاف قیمتی آرد صنعتی و آرد نانوایی را افزایش داد. نمودار (1) مقایسه تورم اقلام خوراکی را در اردبیهشت و خرداد 1401 بر اساس اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد.

مدافعان این اسطوره، هیچ‌گاه به این سؤال به دقت پاسخ ندادند که هزینه‌های سربار تحریم روی قیمت کالاها را چطور حساب می‌کنند؛ هزینه‌هایی از قبیل هزینه معطلی کالا در گمرکات (دموراژ) که با وقفه‌های ناشی از سخت‌شدن نقل و انتقال پول و ترخیص کالا افزایش می‌یابد، هزینه‌های شبکه توزیع، هزینه دستمزد کارگر، بهای خدمات تأسیسات (آب، برق و گاز) و... که همه در این سال‌ها افزایش یافته‌اند. درواقع مدافعان این اسطوره، از آنجا که تمرکز خود را بر ادعاهای پولی و نه بررسی بخش حقیقی قرار داده بودند، هیچ‌گاه پاسخ مشخصی به این سؤال ندادند که ارز کالاهای اساسی چگونه در قیمت این کالاها خود را نشان می‌دهد که انتظار بررسی آثار ضدتورمی آن را داشته باشیم؟ درواقع آنچه باید مبنای تحلیل تورمی قرار گیرد، نه مقایسه ارز و تورم، بلکه بررسی کالای اساسی وارداتی به‌عنوان نهاده یا محصول تولیدی و سپس بررسی اثر آن بر محصول نهایی خریداری‌شده از سوی مصرف‌کننده است. به عبارت دیگر، درباره گوشت، دان مرغ و ذرت دامی، نهاده اصلی وارداتی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که برای روغن، کنجاله کالای وارداتی است، این تفاوت مواد اولیه وارداتی و سهم آن از محصول نهایی است که باعث می‌شود روغن پس از حذف ارز ترجیحی یکباره 300 درصد جهش کند و گوشت 50 درصد. علاوه بر آن شبکه توزیع این کالاها و نحوه مدیریت آن برای توزیع ارز مرجع هم متفاوت است. همه اینها نشان می‌دهد که تحلیل ارز کالاهای اساسی نباید بر اساس تحلیل قیمتی بلکه باید بر اساس محتوای کالای مبادله‌شده و زنجیره توزیع مورد بحث قرار گرفته و آنجا کاستی‌ها و ضعف‌ها بررسی می‌شد.

اسطوره دوم؛ چندنرخی‌شدن ارز دلیل بالا‌رفتن قیمت آن است. این اسطوره نیز بسیار تکرار شد؛ اینکه ارز مرجع و رانت آن موجب بیش‌برآوردی تقاضای کالای اساسی و افزایش حجم ارز درخواستی می‌شود و در کمبود ارز مرجع (مبتنی بر فروش نفت)، دولت رو به بازار دوم می‌آورد و تلاش برای تأمین ارز از بازار نیما، موجب افزایش تصنعی نرخ ارز نیما است. این در حالی است که تجربه اردیبهشت نشان داد تک‌نرخی‌شدن حواله‌های ارزی، تأثیر آن‌چنانی بر کاهش نرخ ندارد. اساسا آن‌قدر که نرخ ارز با خبرهای مذاکره بالا و پایین می‌شود، هیچ سیاست ارتدکس تک‌نرخی قادر به کاهش نرخ نیست.

اسطوره سوم؛ ارز مرجع موجب کسری بودجه است. این یکی به هزار زبان از سوی آنها که حضور و مداخله دولت را بلیه اصلی اقتصاد ایران می‌دانند، بارها و بارها بیان شد. از همین محل بود که در بودجه 1401 به دولت اختیار داده شد که ارز مرجع را حذف و بخشی از منابع آزاد‌شده را صرف حمایت کند. در تصویر و تصور حامیان این ایده، پایان حیات ارز مرجع، آن‌قدر حیات‌بخش بود که دولت نه‌تنها از پس تأمین مالی حمایت‌های جایگزین برمی‌آمد، بلکه بر بخشی از غول کسری بودجه نیز غلبه کرده و اساسا یکی از مجراهای کسری بودجه را از بین می‌برد. این یکی به بدترین روش پاسخ گرفت؛ دولتی که شتاب‌زده شوکی ارزی را به جامعه تحمیل کرد و با جهش یکباره قیمت‌ها روبه‌رو شد، با همان شتاب کوشید تا جامعه را با دادن یارانه نقدی راضی کند. درواقع مدافعان این اسطوره، پیوند میان اقتصاد و سیاست و درهم‌آمیختگی قیمت‌ها و مقبولیت را در مدل تحلیلی خود در نظر نمی‌گیرند و از آنجا که نیازی ندارند به این نکته توجه کنند که معنای جهش قیمت، برای جمعیتی که با تورم روبه‌رو است، چیست و سیاست‌مدار چگونه باید به این انتظار پاسخ دهد، با وجود این تصورات، شوک حذف ارز مرجع بار بودجه‌ای یارانه نقدی را از ماهی هفت هزار میلیارد تومان به حدود 28 هزار میلیارد تومان تبدیل کرد و فراتر از منابعی که قرار بود حاصل کند، در درجه اول دولت را به الزام تأمین جریان منظمی از نقدینگی ماهانه برای پرداخت یارانه نقدی وادار کرد و در درجه بعدی، کسری جدیدی (حدود صد هزار میلیارد تومان) ایجاد کرد که خود بر برآوردهای قبلی از کسری بودجه افزود.

طنزآلودتر و دردآلودتر آنکه دولتی با سیاست درآمدی برای جبران کسر بودجه که قرار بود بار کسری بودجه و تورم را با تعدیل ناقص دستمزدها به تورم جبران کند، با این شوک ارزی، در پیگیری اهداف انقباضی و ریاضتی خود ناکام ماند. دولت سیزدهم در اولین آزمون اجرائی خود ترجیح داد تا بر پایه همان فلسفه اقتصادی، بار کسری بودجه را بر دوش کارمندان دولت نهاده و با اتخاذ سیاست درآمدی برای خود و سیاست رفاهی برای بخش خصوصی (افزایش 10‌درصدی حقوق‌ها در بخش عمومی و افزایش 57‌درصدی حقوق‌ها در بخش خصوصی) کسری بودجه و رفاه عمومی را مدیریت کرده و اقتصاد را از بیراهه تورم‌های فزاینده به صراط تورم‌های کنترل‌شده بازگرداند. این در حالی است که با گذشت هشت ماه از سال مالی، در مواجهه با شتاب‌گیری تورم پس از جهش ارزی و زیر فشار اعتراضات صنفی-‌سیاسی پاییز، دولت مجبور به تعدیل دستمزدها شد و به انتهای سال نکشیده، افزایش 10‌درصدی دیگری در حقوق کارکنان اعمال کرد و حداقل 50 هزار میلیارد تومان کسری جدید را از این محل به بودجه تحمیل کرد. 

اسطوره چهارم؛ بحران اقتصادی بهترین فرصت برای «اصلاح ساختاری» است. در این کلیشه چهارم، پرده نمایشی تصویر می‌شود که در قاب آن، اقتصاد ایران بیمار و نزار بر تخت بیماری افتاده است و اقتصاددان بازارگرا، چونان جراحی حاذق، از لزوم جراحی بیمار خبر می‌دهند و پیش از عمل صرفا تذکر می‌دهند که سیاست‌مدار باید پای برگه «رضایت از جراحی» را امضا کند! در این نمایش، بحران اقتصادی، همان وضعیت اضطراری است که سیاست‌مدارِ سرخوش را به تبعیت از اقتصاددان دغدغه‌مند وادار می‌کند؛ آن تضمینی که سیاست‌مدار می‌دهد و از سر راه کنار می‌رود تا این جراح حاذق بیمار را با انواع شوک‌هایش به ‌هوش آورد!

در قاب دنیای واقعی اما، شوک‌درمانی آثار تورمی دارد و این آثار پیامدهای ناخواسته به بار می‌آورد. یک پیامد این شوک‌‌درمانی، همان تعمیق 150 هزار میلیاردی کسری بودجه در سال جاری است. آثار دیگرش را می‌توان در ضربه‌زدن به تولید دید. جهش ارزی ابتدای سال تبِ اقتصاد بیمار ایران را کم نه که بیشتر کرد و بنگاه‌های اقتصادی برای پاسخ به تورم، بیش از پیش محتاج تأمین سرمایه در گردش و امهال بدهی‌ها شدند و مسیر تازه‌ای برای رشد نقدینگی باز شد. در جایی که هزینه نیروی انسانی و سود بازرگانی افزایش یافته بود، کشیدن تیغ حذف ارز مرجع بر تن بیمار، جز خونابه، سرخوشی‌ای برای اقتصاد ایران نداشت تا در مارپیچی چندماهه اقتصاد ایران این بار شاهد «خبر خوش» تلقی‌شدن تثبیت ارز باشد!

اسطوره پنجم؛ با دستکاری قیمتی (سیاست ارزی) می‌توان بخش حقیقی را اصلاح کرد. همه آن جوش و خروش‌ها بر سر ارز چهارهزارو 200 برای آن بود که اگر مشکلی در بخش واقعی اقتصاد است، ریشه در اختلال‌های بخش پولی دارد. آن‌گاه که نرخ ارز سربه‌راه نباشد، نه تولید سامان می‌گیرد و نه رفاه. نرخ ارز سرکوب‌شده به صنعت‌زدایی می‌انجامد و واردات در جای تولید می‌نشیند و مسیر رشد با اختلال‌های ایجادشده مختل می‌شود. در این تصویر، نقطه آغاز سیاست‌گذاری باید بخش پولی باشد. اگر کل‌های پولی و نرخ‌های ارزی اصلاح شود، بخش حقیقی راه درست را پیدا خواهد کرد. همین‌جا بود که نرخ ارز به‌اصطلاح اصلاح شد، اما آن سرخوشی‌های حقیقی وعده داده‌شده، مجازی از کار درآمد!

همچنان که در بخش قبل عنوان شد، شوک‌‌درمانی پیامدهای ناخواسته فراوان دارد و یکی از مهم‌ترین آنها تأثیر منفی بر رشد و اشتغال است. شتاب تورمی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و در شرایطی که خالص تشکیل سرمایه برای سه سال متوالی منفی بوده است، انتظاری جز اینکه برای سال چهارم هم منفی باشد در پی نخواهد داشت. فراتر از آن، مهم‌ترین ضربه این شوک‌درمانی را می‌توان به راهبرد توسعه‌ای دولت سیزدهم دانست؛ آنجا که دولت در بودجه 1401 کوشید تا با سیاست درآمدی از بار هزینه‌های جاری در بودجه بکاهد و با اولویت‌دادن به رشد نسبت به توزیع، سهم سرمایه‌گذاری عمرانی را از حدود 10 تا 14 درصد به 18 درصد برساند. مشخصا کسری بودجه ناشی از شوک ارزی، دولت را وادار به کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی کرده و می‌کند و درواقع دولت سیزدهم در آغاز کار، تحول بخش حقیقی را فدای روزمرگی و کنترل بخش پولی کرد.

در مجموع سیاست ارتدکس ارزی علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت، با دامن‌زدن به بی‌ثباتی اقتصادی- اجتماعی، نارضایتی‌ها را تشدید کرد و هم ناکارایی‌های جدید در حوزه توزیع به دنبال آورد و هم آسیب‌پذیری‌ها در جنگ اقتصادی را افزایش داد. دولت در میانه بحران، ماه‌ها سرگردان بین تداوم حمایت نقدی یا گام‌برداشتن به سمت حمایت کالایی بوده است، بازار دارو متشنج شده، بازار آرد و نان با اختلال‌های جدید و انگیزه‌های فساد برای انتقال آرد نانوایی به واحدهای تجاری (شیرینی‌پزی و‌...) روبه‌رو شده و بازار ارز نیز با افزایش انتظارات از ناتوانی دولت در مدیریت عرضه و اقدامات تحریم‌کنندگان، دچار جهش شده است.

در این تأمل البته نه‌‌فقط رد اسطوره‌ها بلکه درس‌هایی برای سیاست‌گذاری هم موجود است. این درس‌ها را می‌توان حداقل در دو سرفصل زیر مرتب کرد:

اولین درس اینکه سیاست ارزی متعارف برای زمانی است که با اقتصادی متعارف روبه‌رو باشیم. اقتصادی که در آن بی‌ثباتی نرخ ارز با فشار تحریم‌ها و انتظارات در حال جابه‌جاشدن است، اقتصادی باثبات نیست که در آن بتوان سیاست ارزی متعارف ایجاد کرد. اقتصادی که در آن تأمین ارز از کانال ارتباطات بانکی معمول مهیا نیست، اقتصادی که در آن تقاضای ارز نه بر اساس تعادل‌های بازار حقیقی بلکه با تقاضاهای عمیق سفته‌بازانه و تمایل به خروج سرمایه آمیخته است، اقتصادی نیست که بتوان به آن شوک وارد کرد و انتظار داشت که پس از شوک، اقتصاد به «نقطه تعادل» جدید همگرا شود. شوک‌درمانی در اقتصاد نامتعادل، زمینه تغییر انگیزه بازیگران و بی‌ثبات‌شدن انتظارات آنها را فراهم می‌کند و خود می‌تواند مسبب موج‌های جدید بی‌ثباتی باشد. در میانه تورم بالا نمی‌توان سیاست با پیامدهای تورمی اجرا کرد.

دوم، بخش ارزی را در اقتصادهایی مانند ایران باید با بخش حقیقی مدیریت کرد و نه برعکس. این دومی، ساختار اقتصاد ایران را هدف می‌گیرد. اگر طرفداران سیاست‌های متعارف از عرضه و تقاضای ارز شروع کرده و با اشاره به کل‌های پولی (نقدینگی)، نسبت میان ارز و تورم و ارز و نقدینگی را مبنای نرخ دلار تعادلی معرفی می‌کنند، این تحلیل به فراسوی عرضه و تقاضای ارز پل می‌زند و خواهان شناسایی مجراهای عرضه و تقاضای ارز و مدیریت آنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. درواقع در اقتصاد نفتی ایران، عرضه ارز، فارغ از تغییر کل‌های پولی و تورم، به‌شدت تابع میزان فروش نفت و گاز و میعانات گازی و پتروشیمی در بازارهای جهانی است. برای اقتصادی که بیش از 80 درصد صادرات آن، خام‌فروشی محصولاتی بسیار سرمایه‌بر است که قیمت آن از هزینه تولید داخلی چندان متأثر نمی‌شود، تغییرات تورمی تأثیری بر عرضه ارز ندارد. رونق‌ نفتی می‌تواند میلیاردها دلار ارز به کشور سرازیر کند، حتی با اینکه شکاف تورمی داخل و خارج بسیار شدید باشد. از همین‌جاست که ارز مبنای کنترل تورم قرار می‌گیرد؛ چراکه عرضه ارز نفتی می‌تواند با واردات، رابطه میان نقدینگی و کالا را در اقتصاد داخلی مدیریت کند، درحالی که تصور عکس آن وجود دارد.

از آن سو، در اقتصادی که بخش بزرگی از تقاضای ارز حاصل سه بخش نسبتا متصلب است، کل‌های پولی در تأثیر بر تقاضای ارز نقش چندانی ندارند. به‌عبارت دقیق‌تر: 1) الگوی مصرف کالاهای اساسی کم‌کشش‌بودن بوده و در نتیجه حجم تقاضای ارزی آن مستقل از تورم نسبتا ثابت است (آمارها از وابستگی وارداتی 70 درصدی به واردات نهاده‌ها در تولید کالاهای اساسی خبر می‌دهد). 2) الگوی مصرف وابسته بر ساختار تقاضای کالاهای مصرفی حاکم است؛ الگویی که در تلفیق با نابرابری بسیار شدید، سهم قابل توجهی از بازار مصرف را در اختیار دهک دهم قرار می‌دهد که در این شرایط تقاضای آن برای کالاهای وارداتی باکیفیت، تأثیر چندانی از تورم نمی‌پذیرد. 3) تقاضای سفته‌بازی ارز وجود دارد که این یکی هم بیشتر از تورم تابعی از بی‌ثباتی‌های سیاسی و فساد است؛ یعنی دو عاملی که مشوق میزان بالای تقاضای ارز به‌عنوان پس‌انداز داخلی یا خارجی (به شکل خروج سرمایه و خرید دارایی در خارج مرز یا انتقال به حساب‌های خارجی) است. هر سه این بخش‌ها، تقاضای ارز را بیشتر از آنکه متأثر از کل‌های پولی داخلی (نقدینگی) باشد، متأثر از ساختارهای تولید و توزیع می‌کنند؛ ساختاری که در برابر نوسانات بخش عرضه که آن هم نسبتا مستقل از اقتصاد ملی عمل می‌کند، به‌صورت متصلب عمل می‌کند و چونان متغیری شوک‌پذیر ظاهر می‌شود.

در این مختصات، اصلاح بازار ارز نه از کل‌های پولی بلکه از بخش حقیقی اقتصاد می‌گذرد. مدیریت بخش عرضه ارز در دوره‌های فراوانی در قالب حساب ذخیره ارزی لازم است و در دوره‌های کمبود، تخصیص متمرکز ارز و برنامه‌ریزی برای اولویت‌های تولید و مصرف. نیاز به سیاست‌گذاری برای تغییر الگوی مصرف و افزایش توان تولید داخلی نهاده‌هاست. نیاز به تغییر الگوی توزیع و کاهش نابرابری‌هاست. مسئله ارز، فقط مدیریت توافق عرضه‌کننده و تقاضاکننده در یک بازار متشکل نیست، بلکه مسئله جهت‌دهی به تقاضا، حفظ جریان عرضه و مدیریت بازار برای کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی است.

کلید نکته دوم اینجاست که این نوع مدیریت بازار ارز، فراتر از صلاحیت یا توان معاونت ارزی بانک مرکزی یا اساسا بانک مرکزی است. این نوع مدیریت بازار بلکه تابعی از مدیریت بخش تولید و مصرف در اقتصاد است و به هماهنگی‌های میان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، نفت و بانک مرکزی نیازمند است. این مدیریت متمرکز در شرایطی که افق بی‌ثباتی و تحریم، تقاضای ارز را بیشتر از عرضه آن می‌کند، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

تجربه دردناک گذار به سیاست متعارف ارزی در یک زمانه و اقتصاد نامتعارف نشان می‌دهد که شتاب‌زده عمل‌کردن در زمین سنگلاخ سیاست‌گذاری در ایران کنونی، پیامدهای ناخواسته بسیاری به دنبال داشته است. اقتصاد درگیر بحران ایران مانند سایر ساحت‌های اجتماعی و سیاسی، نیازمند اسطوره‌زدایی است، اقتصادی که به جای کلیشه‌ها از واقعیت‌ها شروع کرده و با مسئله‌شناسی درست، پاسخ‌ها را بر مبنای آن تدوین کند. تنها از چنین سیاستی می‌توان انتظار داشت که در عرض چند ماه جای به رقیب خود نسپارد.

در مقابل این سه بخش متصلب تقاضا، باید افزود که تولیدات داخلی نیز به دلیل الگوی تولید وابسته در تأمین تجهیزات و مواد اولیه، وابستگی بالایی به واردات دارند و چندان بهره‌ای از جهش ارز برای جایگزینی تولید داخل نمی‌برند؛ چراکه با هر جهش ارزی، هم با جهش هزینه تولید و هم با کوچک‌ترشدن بازارهای مصرف داخلی روبه‌رو می‌شوند و افق ارزآوری آنها کمتر می‌شود.