توضیح درباره یک گزارش

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مدیرکل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به گزارشی با عنوان «گزینش زیر فشار» که در هشتم مهرماه منتشر شده بود، پاسخ داد. در متن این نامه آمده است: «امر گزینش به معنای اخص (بررسی صلاحیت‌های عمومی) در ابعاد اعتقادی، سیاسی و اخلاقی بر اساس ضوابط و مقررات مصرح در قانون گزینش و آیین‌نامه اجرایی گزینش مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که ضوابط مندرج در قوانین یادشده به سهولت در دسترس همگان بوده و از طریق مراجع مربوطه از جمله روزنامه رسمی جمهوری انتشار یافته است. بنابراین اطلاق عباراتی مانند «گزینش پیچیده و چندلایه پنهان» در این خصوص به دور از واقعیت است. در گزارش یادشده با خلط مبحث مربوط به فرایند و شرایط عام استخدام و شرایط و ضوابط گزینش به‌معنای خاص، با نتیجه‌گیری مغالطه‌آمیز، نقادی غیرمنصفانه‌ای به فرایند گزینش مصطلح خاص وارد شده است که تفکیک و روشنگری در این زمینه برای تهیه‌کننده گزارش مزبور لازم است. شایان ذکر است در بخش‌هایی از گزارش، اتاق مصاحبه حرفه‌ای با قید اتاق گزینش قلمداد و برخورد ارزیابان حرفه‌ای به اشتباه به گزینش نسبت داده شده است. برابر مقررات پیش‌گفته، افرادی که در گزینش بدوی واجد ضوابط شناخته نمی‌شوند در صورت تمایل می‌توانند نسبت به پژوهش‌خواهی و درخواست تجدیدنظر اقدام کنند. بدیهی است در تجدیدنظر پرونده افراد که در فرصت موسع و با استفاده از ظرفیت افراد جدید و با کاربست روش‌های دقیق صورت می‌گیرد، افرادی که محق تشخیص داده شوند، به جرگه جذب و استخدام برمی‌گردند. لازم به توضیح است در قواعد حقوق عامه نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، ناشی از اشتباه در مرحله بدوی نبوده، بلکه قطعی‌نبودن رأی بدوی، ادعای اعتبارنداشتن مستندات، اختیار اعمال اغماض از بعضی شرایط در مراحل تجدیدنظر و تبیین انتظارات، مذاکره ارشادی و... می‌تواند مسیر جذب آنان را فراهم کند که این امر متداول و مرسوم بوده و تصور کثرت فراوانی هفت هزار نفری تأییدشدگان در مراحل تجدیدنظر، ناشی و در مقابل کثرت بالای شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی باید ارزیابی و تصور شود. برابر مفاد ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مصوب مجلس شورای اسلامی، فرایند برگزاری آزمون عمومی، علمی، تخصصی و فرایند گزینش از یکدیگر منفک و مجزا بوده و فرایندهای یادشده از حیطه اختیارات گزینش خارج است. هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان مرجع عالی گزینش در نظام آموزش و پرورش ضمن نظارت بر جریان بررسی صلاحیت‌های عمومی داوطلبان، راهبرد پرهیز از افراط و تفریط را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و به دور از هرگونه حواشی، بر رعایت حقوق عامه فرد و نظام تعلیم و تربیت به صورت توأمان تأکید و همواره در رسیدگی به پرونده‌های داوطلبان، حداکثر توان را در امر رعایت عدالت گزینشی مصروف می‌دارد و اعلام می‌کند در صورت ارائه مصادیق مشخص در این زمینه، رسیدگی دقیق مقدور و میسور خواهد بود».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.