طرحی که چندان شفاف نیست

 «شفافیت» و «مبارزه با فساد» کلیدواژه‌های تأثیرگذاری هستند که در چند دوره اخیر کاندیداهای مجلس و ریاست‌جمهوری با نزدیک‌شدن به انتخابات، برای گرفتن رأی مردم به آن واژه‌ها چنگ می‌زنند. «مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد»، «عدالت‌محوری»، «اجرای عدالت اجتماعی»، «شفافیت آرای نمایندگان» و حالا هم «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی» از جمله وعده‌ها و شعارهایی هستند که نامزدهای انتخاباتی و در نهایت منتخبان مجلس و دولت با تکیه بر آن وعده‌ها رأی لازم را کسب کرده‌اند. اما زمان تحقق شعارها، پای عملشان می‌لنگد و به هیچ‌یک از وعده‌های خود جامه عمل نپوشانده‌اند؛ نکته‌ای که مورد انتقاد افکار عمومی است و انتظار می‌رود برای تحقق آن وعده‌ها چه مجلس، چه دولت و چه قوه قضائیه گام‌های عملی جدی بردارند. حواشی طرح «شفافیت» در مجلس یازدهم از اینجا سر زبان‌ها افتاد که با وجود همه شعارهایی که زمان انتخابات داده بودند، در صحن علنی به آن طرح رأی ندادند و سر بزنگاه تصمیم گرفتند «شفافیت» را به جای «آرای نمایندگان» در مجلس، به همه «قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی» تعمیم دهند. به عبارتی به این جمله را مدنظر قرار دادند که «شفافیت یا برای همه یا هیچ‌کس». نکته‌ای که مورد انتقاد شدید جامعه و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت، ولی مجلسی‌ها اصرار داشتند و تأکید کردند همه قوا باید شفاف شوند. گستره این طرح به حدی وسیع بود که مورد مخالفت شورای نگهبان نیز قرار گرفت و بعد از چندین بار رفت‌وآمد و رفع ایراد به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، بالاخره هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد این ایرادات به‌جز دو مورد رفع شده‌اند.

‌ سخنگوی شورای نگهبان: درباره طرح شفافیت هیئت عالی مجمع تشخیص باید نظر  دهد

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری روز گذشته خود درباره طرح شفافیت مورد مناقشه مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت گفت:‌ «بیشتر ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت مرتفع شده و نسبت به دو ایراد باقی‌مانده که مجلس نسبت به آنها تأکید دارد، هیئت عالی مجمع تشخیص باید نظر دهد». او همچنین تأکید کرد:‌ «شورای نگهبان در مراحل قبل ایرادات و ابهامات متعددی داشت که همه موارد به‌جز یک مورد که عملا مجلس اصلاحی در مورد آن انجام نداده بود، برطرف شد و عملا مجلس در ماده ۳ نسبت به شفافیت آرای مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار ورزیده بود که این مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد‌ که مغایر اصل ۱۱۲ بود؛ زیرا مقررات مجمع را خود مجمع تهیه می‌کند. این ایراد باقی است و سایر موارد مرتفع و رفع شد».

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «غیر از این دو مورد، مصوبه هیچ اشکال دیگری ندارد. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در نامه‌ای به ما این دو مورد را ارائه کرد. این اصرار ظاهرا نشان از این دارد که مجلس در این دو مورد بنای اصرار دارد تا در نهایت مجمع تشخیص در این خصوص تصمیم بگیرد».

‌طرحی برای شفافیت یا رفع تکلیف؟

اگرچه مجلس بر شفافیت مورد نظر خود برای همه قوای سه‌گانه و نهادهای اجرائی تأکید دارد، اما همان‌طور که پیش از این احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به «شرق» گفته بود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های خود جلساتشان را اداره می‌کنند و مجلس طبق قانون نمی‌تواند برای شفافیت در نوع اداره جلسات آنها مصوبه‌ای داشته باشد! نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین علم‌کردن طرح شفافیت سایر قوا و نهادهای اجرائی به‌جای طرح شفافیت مجلس را «فرار نمایندگان از پاسخ‌گویی به مردم» دانست و گفت نهادهای اجرائی معذوریت‌هایی برای شفافیت دارند، اما مجلس از جنس مردم است و این معذوریت‌ها را ندارد و نباید از شفافیت بترسد. بنابراین طبق اظهارات گفته‌شده، این طرح برای شفافیت باشد یا رفع تکلیف، از این به بعد دعوای آن میان مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت است. هرچند بعید به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص در‌این‌باره کوتاه بیاید و رضایت دهد موارد مختلف مربوط به رأی‌گیری، مباحث مالی و... آنها هم به‌طور «شفاف» برای عموم علنی شود. در این صورت است که می‌توان گفت این طرح مجلس برای شفافیت عمومی در همه قوا و نهادهای اجرائی، همانی است که از ابتدا برخی نمایندگان مخالف تأکید داشتند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است».

‌ تأکید دوباره رؤسای قوا  بر  لازمه شفافیت برای مبارزه با فساد

جدای از موارد و مباحث یادشده، در اولین همایش ملی ارتقای «شفافیت» که 20 آذر با حضور سران قوا و جمعی از مسئولان در سالن اجلاس سران برگزار شد، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف باز به تکرار لازمه «شفافیت» و «مبارزه با فساد» پرداختند و شفافیت را راهی برای مبارزه با فساد دانستند.

رئیس‌جمهور در اولین همایش ملی شفافیت در‌این‌باره گفت: «مجالس و پارلمان‌ها با تریبون و شفافیت متولد می‌شوند و سخنان، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های‌ نمایندگان مردم شفاف است و ما افتخار داریم از ابتدا در جمهوری اسلامی ایران افتتاح مجلس شورای اسلامی همراه با تریبون، اعلام نطق‌ها و شفافیت سیر تصویب و نهایی‌شدن قوانین بوده است و در اختیار همگان قرار می‌گیرد».

رئیس دولت سیزدهم عنوان کرد: «استنطاق در قوه قضائیه غیرعلنی است، اما اگر حکم به قطعیت رسید و مجرمیت فرد مشخص شد، قانون به شفافیت حکم کرده است. قانون اساسی رسیدگی در دادگاه‌ها را شفاف قرار داده الا در موارد خاصی که تشخیص آن با قاضی است».

رئیس‌جمهور با طرح این سؤال که «چرا قراردادهای اقتصادی شفاف نباشد؟»، بیان کرد: «شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود. بخشی از کار شفافیت خوب پیش رفته‌، اما هنوز بخشی از کار به‌ دلیل خسّتی که برخی دستگاه‌ها انجام می‌دهند، نتوانسته است به‌طور جامع مورد بهره‌برداری قرار بگیرد».

‌دولت‌ها مبارزه با فساد  را جدی نگرفتند

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز که این روزها باز خبرهایی مبنی بر تشدید اختلافات میان او و رئیسی مطرح است و زمزمه‌هایی از آماده‌شدنش برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو به گوش می‌رسد، در همایش ملی ارتقای شفافیت، عملکرد دولت‌ها نسبت به عدم به‌کارگیری کامل شفافیت را مورد انتقاد قرار داد و گفت:‌ «در همه دولت‌ها و در طول تاریخ، مبارزه با فساد و برقراری شفافیت در دستور کار بوده اما این دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانستند آن را محقق کنند؛ زیرا شفافیت را به‌طور جد در دستور قرار نداده بودند». او افزود: «نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه دین حکمرانی می‌کند، می‌بایست به‌جد شفافیت و مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دهد». قالیباف ادامه داد: «بدون شفافیت به کارآمدی نخواهیم رسید. همان‌طور که نیازمند هستیم اصول قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکنیم و باید همه را اجرا کنیم، به همین دلیل هم نیازمند هستیم امر شفافیت را که امری ملی است هم یکپارچه و بدون تبعیض و به صورت ممتد ادامه بدهیم».

‌شفافیت باید برای همه باشد، نه‌فقط مجلس

اگرچه قالیباف به‌کارنگرفتن «شفافیت و مبارزه با فساد» ‌در دولت‌ها را مورد انتقاد قرار داد؛ اما همان‌طور که مشخص است، در مجلس و دولت فعلی هم این مهم با وجود شعارهای داده‌شده به سرانجام نرسیده و همچنان در حد شعار باقی مانده است. از‌این‌رو درباره مقوله «شفافیت» با برخی نمایندگان به گفت‌وگو نشستیم. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با تأکید بر اینکه شفافیت باعث مبارزه با فساد می‌شود، به «شرق» گفت: «شفافیت در قانون اساسی آمده است؛ یعنی هم مسئولان باید شفاف باشند، هم دادگاه‌ها باید شفاف و علنی برگزار شوند و هم جلسات علنی مجلس از رادیو فرهنگ پخش شوند». او ادامه داد: «شفافیت هم سطح آگاهی مردم را بالا می‌برد و هم سطح اتقان‌بخشیدن را افزایش می‌دهد و لازم و ضروری است». سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم اما درباره مبارزه با فساد این‌طور بیان کرد: «جمهوری اسلامی بر پایه عدم فساد بنیان‌گذاری شده است؛ یعنی راه‌هایی که از عدم فساد در قانون و عمل و اجرا و قضاوت آمده، برای این است که کار شفاف باشد. پس اگر مثلا در قانون رسیدگی به اموال مسئولان گنجانده‌ایم که دستگاه قضائی باید به اموال مسئولان بعد از انقلاب رسیدگی کند، دلیلش همان شفافیت است». او همچنین با اشاره به قانون پول‌شویی  به منظور شفافیت و مبارزه با فساد بیان کرد: «همچنین در بحث پول‌شویی دو هفته یک بار وزارت اقتصاد در‌این‌باره جلسه تشکیل می‌دهد و مسئولان در جلسه حضور می‌یابند و هشت وزیر موضوع و امور را از جایی که شبهه مالی مطرح است، بررسی می‌کنند؛ این کار همان «شفافیت» مدنظر است». نوروزی در پاسخ به این پرسش که با وجود شعار شفافیت مجلس یازدهم اما این کار را انجام نداد و آن را به همه قوا تعمیم داد تا از عهده خود خارج کند، گفت: «نه این‌طور نیست به نظر ما همه چیز و برای همه باید شفاف شود، نه‌فقط برای مجلس. قبلا می‌گفتند شفافیت در آرای نمایندگان محقق شود؛ در‌حالی‌که این شفافیت در مجلس وجود دارد. مطالب نمایندگان در صحن علنی از رادیو پخش می‌شود. اکثرا هم با دو یا چهار گفتن نظر موافق یا مخالف‌شان را درباره موضوعات اعلام می‌کنند. پس دلیلی بر اصرار در‌این‌باره وجود ندارد».

‌ قطعا مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رضایت نمی‌دهد

مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره بحث شفافیت که رئیس مجلس و رئیس‌جمهور در همایش ملی ارتقای شفافیت باز هم بر آن تأکید داشتند، گفت: «کسانی که از شفافیت صحبت می‌کنند، باید مشخص شود آنها با چه پشتوانه‌ای چنین صحبت‌هایی را بیان می‌کنند».

این نماینده مجلس که بعضا با برخی موضع‌گیری‌های خود حاشیه‌ساز شده است، بیان کرد: «شفافیت یک وجه مثبت دارد و درباره نمایندگان این وجه شفافیت این است که باید مشخص شود به‌جز کار نمایندگی چه کارهای دیگری انجام می‌دهند. آیا کار دیگری دارند یا ندارند؛ چرا‌که طبق قانون این کار ممنوع است». او ادامه داد: «قاعدتا هیچ نماینده‌ای حق ندارد به‌جز وظیفه نمایندگی کار دیگری انجام دهد. البته یک استثنا هم قانون اساسی برای نمایندگان قائل شده است. نمایندگانی که عضو هیئت‌علمی دانشگاه هستند، می‌توانند کار تدریس خودشان را انجام دهند، به شرطی که اخلالی در کار نمایندگی ایجاد نکند». میرسلیم در ادامه توضیحات خود افزود: «اگر برخی نمایندگان فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهند، باید شفاف شود و مردانه بگویند به‌جز کار نمایندگی کار دیگری هم انجام می‌دهیم و مثلا کاسبی می‌کنیم. این امر یعنی شفافیت. نمایندگان به‌ویژه در این موارد باید صادق باشند و برای موکلان خودشان شفاف‌سازی کنند». این نماینده مجلس عضو حزب مؤتلفه اسلامی همچنین گفت: «نکته دیگر قضیه درآمد است. هر نماینده‌ای یک درآمد دارد و قبل از اینکه نماینده شود، این درآمد را داشته است و در‌حال‌حاضر هم این درآمد وجود دارد. ممکن است جایی سهام داشته باشد که دیگران برایش کار می‌کنند یا شرکت‌هایی داشته باشد که برایش کار می‌کنند و ایشان سهامدار آنجا است اما فعالیتی ندارد. این باید برای مردم روشن شود که این درآمد را فلان نماینده از کجا کسب می‌کند؟». او موضوع سفر نمایندگان را از دیگر مصادیق شفاف‌سازی دانست و افزود: «سفرهایی که نماینده می‌رود، باید برای مردم روشن شود که از جیب بیت‌المال بوده یا با هزینه شخصی انجام شده است. آیا مأموریتی از طرف مجلس داشته است یا این سفرها را خودسرانه انجام می‌دهد. اینها مواردی است که باید درباره آن شفاف‌سازی شود». میرسلیم در ادامه اظهار کرد: «موضوع شفافیت یک وجه دیگر هم دارد و آن شفافیت آرای نمایندگان است. شفافیت آرای نمایندگان یک مشکل ایجاد می‌کند و آن این است که اگر قرار باشد همه مردم بدانند فلان نماینده درباره فلان موضوع چه رأیی داده است، با توجه به اینکه اختلاف‌نظر در جامعه وجود دارد، ممکن است یک سلسله مشکلات و مسائل را بین مردم و برخی موکلان‌شان ایجاد کند». نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید کرد: «بنابراین قانونی که در مجلس مطرح شده، این مسئله را استثنا کرده است که اگر جنبه بومی و صنفی داشته باشد، می‌توان موضوع را شفاف نکرد؛ اما این امر هم ایجاد تبعیض خواهد کرد». او گفت: «اصل قضیه درباره شفافیت آرا باید به نحوی باشد که خلاف منفعت نظام کاری انجام نشود؛ چرا‌که اگر بخواهیم در مجلس رأی خودمان را علنی کنیم و بسنجیم کسانی که طرفدار ما در بیرون مجلس هستند چطور درباره ما فکر می‌کنند، ممکن است منافع کل کشور را به خاطر همین گروه طرفدار خودمان نادیده بگیریم که خلاف است. پس اینکه شفافیت ممکن است ملاحظاتی داشته باشد و استثناهایی را در بر بگیرد و باید به آنها توجه کرد».

میرسلیم با اشاره به اینکه شفافیت شعار مجلس یازدهمی‌ها بود، افزود: «این شعاری بود که در مجلس یازدهم داده شد؛ اما وقتی دیدند به دلیل مشکلاتی، طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی نیاورد، آن را گسترده‌تر کردند تا در قالب شفافیت قوای سه‌گانه و نهادهای اجرائی شفافیت شامل همه از‌جمله مجلس هم بشود».

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره احتمال تأیید طرح فوق تأکید کرد: «قطعا طرح شفافیت قوای سه‌گانه به جایی نمی‌رسد و مجمع تشخیص در‌این‌باره رضایت نمی‌دهد؛ چراکه بحث‌های منطقی و اصولی در این زمینه دارد. مجمع تشخیص بر ‌اساس مصالح نظام عمل می‌کند. آنها دنبال رأی مردم نیستد؛ اما در مجلس نمایندگان به دنبال رأی مردم‌اند».

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «این مهم نیست که مردم به من رأی بدهند یا ندهند، من دنبال حق هستم؛ بنابراین اگر ما مسئله فعالیت‌ها و درآمد نمایندگان را در معرض شفافیت قرار دهیم، کار خوبی انجام داده‌ایم. بااین‌حال، شفافیت درباره آرای نمایندگان و آنچه در صحن علنی به آن رأی می‌دهیم، ممکن است برای کشور مشکلات و مخاطراتی ایجاد کند و موافق آن نیستیم».

بنابراین طبق اظهارات اعلام‌شده و مشاهدات و آنچه در جریان است، ظاهرا قرار نیست در این مجلس هم قصه پرغصه «شفافیت» به سرانجام برسد و باز هم قرار است داستان پرماجرای «شفافیت» از این مجلس به مجلس دیگر پاس داده شود تا نامزدهای انتخاباتی بیشتری به پشتوانه این شعار دهن‌پرکن به بهارستان راه یابند؛ اما همچنان در بر همان پاشنه بچرخد و کسی متعرض منفعت‌طلبان که در سایه نبود شفافیت زیست می‌کنند، نشود.