حق بهداشت و سلامت همگانی در قوانین کشور

سلامتی از بزرگ‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند به بندگانش عطا کرده است. سلامتی همیشه از عزیزترین دارایی‌های انسان بوده و هست. به قدمت عمر بشر دغدغه‌هایی با محوریت سلامت همگانی برای بشر وجود داشته. یقینا زمانی که اجداد ما در غارها زندگی می‌کردند و خبری از جامعه مدنی به شکل و شمایل امروز نبود هم نیاز به حفظ سلامتی و توجه به آن از اولویت بالایی برخوردار بوده است.

قوانین در تمام کشورها هماره ریشه در نیازهای انسان دارد. چون قانون ذاتا به وجود آمده تا سر و سامانی به زندگی انسان بدهد و حامی او باشد. درباره موضوع بحث این نوشتار حقوقی که سلامت آحاد مردم است، قانون سکوت نکرده و حق سلامت را به عنوان یک حق ذاتی به رسمیت شناخته است.

 به رسمیت شناخته‌شدن این موضوع توسط قانون اساسی بستر لازم برای اجرای قانون و تأمین اسباب آن را فراهم می‌کند. در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی World Health Organization، سلامتی صرفا به معنای نبود بیماری نیست. بلکه به معنی سلامتی کامل جسمی و روانی قلمداد شده و هدف سازمان بهداشت جهانی و همه دولت‌ها را ارتقای سطح سلامتی افراد تا بالاترین حد ممکن تلقی کرده است. لازمه رسیدن به چنین سطحی از سلامت ارائه تمام خدمات پزشکی، بهداشت و سلامت همگانی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست است.

اهمیت نگرش و موضع‌گیری قانون به بحث سلامت در مواردی مثل شیوع بیماری‌های واگیردار و مشکلات پس از وقوع بلایای طبیعی، بسیار به چشم می‌آید. ایران با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است.

اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۹، حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد. حق مراقبت از سلامت مردم در سند چشم‌انداز 20ساله نیز منعکس شده است. این سند ضمن توصیف مشخصات جامعه سالم ایرانی که در ادامه بیان خواهد شد، به ذکر موارد مربوط به سلامت پرداخته است.

اصل ۲۹ قانون اساسی، مهم‌ترین اصل حمایتی سلامت در جامعه است که حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامت همگانی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همه قائل می‌شود. طبق این ماده قانونی داریم:

«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری و پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی همگانی است».

جالب است بدانید بند ۱ اصل ۴۳، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار شود. همان‌طورکه می‌بینید در این اصل از سلامت مردم به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نام برده شده است.

تعجبی هم ندارد، زیرا پیشرفت اقتصادی و صنعتی یک کشور تنها در سایه سلامت مردم اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان میسر می‌شود. مردم باید بتوانند با سیاست‌گذاری‌های درست عمری طولانی و بدنی سالم داشته باشند. تا نسل به نسل هم خودشان در رفاه زندگی کنند و هم در ساخت کشوری قدرتمند و مترقی با اقتصادی مستحکم سهیم باشند.

دولت باید به عنوان نماینده جامعه، برای کاهش اختلاف در سطح سلامت مردم در طبقات مختلف و کاهش اختلاف سطح سلامت بین مناطق مختلف کشور بکوشد و دسترسی به خدمات پیشگیرانه را برای همه فراهم کند. در سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران، جامعه سالم ایرانی به عنوان جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدون فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب توصیف شده و بر ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی که منجر به سلامت می‌شوند، تأکید شده است. برای رسیدن به چنین چشم‌اندازی اقدامات بزرگ و مستمری نیاز است.

مواد ۳۲ تا ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به بحث سلامت اختصاص یافته که تهیه برنامه نظام درمانی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نمونه‌های آن است.

وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه تلاش کند. آموزش نکات پیشگیرانه برای حفظ سلامت مردم، مهیاکردن بستر درمان، ارتقای سلامت افراد جامعه، اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه، ایجاد یک نظام پاسخ‌گو برای ارائه خدمات سلامت عادلانه برای آحاد جامعه، پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت، از جمله وظایف وزارت بهداشت است.