بازنگری در روش تصمیم‌گیری، مهم‌‌تر از اصلاح قانون

80 روز پس از مرگ دلخراش زنده‌یاد مهسا امینی، همچنان موضوع «حجاب» و حق انتخاب پوشش تیتر اول رسانه‌هاست. روز دوشنبه دادستان کل کشور از بررسی و تعیین تکلیف موضوع قانون حجاب ظرف 15 روز آینده با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده است. اینکه موضوعی با این حد از اهمیت را که دهه‌ها محل مناقشه مقامات رسمی، فعالان اجتماعی و جامعه حقوقی بوده، بتوان در شرایط پرتلاطم این روزها و در بازه زمانی تنها دو‌هفته‌ای حل‌وفصل کرد، خوشبینانه به نظر می‌رسد. جالب اینکه حتی برای موافقان حجاب اجباری نیز دفاع از این مفهوم دشوار شده است. در دو برنامه تلویزیونی که از صداوسیما پخش و در فضای مجازی پربیننده شد، هر دو کارشناس سعی می‌کردند در قالب بازی با کلمات موضوع را متفاوت جلوه دهند. در برنامه اول کارشناس میزگرد به جای «حجاب اجباری» از ترکیب «حجاب الزامی» استفاده می‌کند و «الزام» را متفاوت از «اجبار» می‌داند! یا در برنامه‌ای دیگر، میهمان روحانی برنامه اعتقاد دارد ما «حجاب اجباری» نداریم و «پوشش اجباری» داریم که تفاوت در میزان پوشیدگی در حجاب (به معنای شرعی) با پوششی است که در عرف جامعه رواج دارد.

حالا بیشتر افراد، چه حقوق‌دان و چه غیرحقوق‌دان، از حکم قانونی حجاب مطلع شده‌اند. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». اینکه قرار است چه چیزی تغییر کند محل سؤال است؛ در نهایت قرار است الزام یا اجبار باقی بماند یا نه؟ اگر نحوه رعایت حجاب به اختیار عرف جامعه واگذار شود، اصلاح حاصل‌ شده، در غیر این صورت تنها ضمانت اجرا تغییر یافته است. زمزمه‌هایی از محرومیت از حقوق اجتماعی و موارد مشابه به جای مجازات حبس و جزای نقدی شنیده می‌شود که هنوز توسط مراجع رسمی تأیید نشده است. باید این تجربه را هم در نظر گرفت که رعایت حجاب برای مردان هم ضرورت دارد که آقایان بدون وجود هیچ‌گونه قانونی، تا به امروز با توجه به عرف محل کار، تحصیل، تفریح و... آن را رعایت می‌کنند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید در مجلس شورای اسلامی انجام گیرد. اساسا کارکرد قوه مقننه همین است. دخالت‌دادن شوراهای عالی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، با روح قانون اساسی سازگاری ندارد و نقض‌کننده اصول متعددی از میثاق ملی خواهد بود. بهترین راه برای خروج از این شرایط که محل اتفاق دو طرف ماجرا هم باشد، اصل پنجاه‌و‌نهم قانون اساسی است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». در روش همه‌پرسی، هم اصول مردم‌سالاری رعایت شده و هم ساختار نظام تصمیم‌گیری کلان در جمهوری اسلامی محترم می‌ماند. خبر دیگری که دادستان کل کشور رسانه‌ای کرد، توقف گشت ارشاد بود: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان ‌جایی که در گذشته تأسیس شد، از همان جا نیز تعطیل گردید. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد» («ایسنا»/ 14 آذر). تا جایی که ذهن نگارنده یاری می‌کند پدیده گشت ارشاد در سال 1381 توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی شروع به کار کرد. البته در گذشته و پیش از تغییر ساختار نیروی انتظامی در سال 1370، گشتی با نام «ثارالله» توسط کمیته‌های انقلاب اسلامی به امور به‌اصطلاح «منکراتی» می‌پرداخت. گشت ارشاد در دو دهه، دوران پرتلاطمی را سپری کرد که فقط یک نمونه آن موضوع ممانعت از پوشیدن چکمه بلند توسط خانم‌ها در فصل زمستان! و ورود واژه «تَبَرُّج» به فرهنگ اصطلاحات عمومی بود. اگر تصمیم بر توقف باشد، انتظار می‌رود نیروی انتظامی به عنوان متولی امر، از طریق سخنگوی خود در یک نشست خبری و به شکل شفاف با بیان تاریخچه، مبنای قانونی، دستاوردها و دلیل توقف، خبر را به اطلاع افکار عمومی برساند. حتی دادستان کل کشور تنها به عبارت «همان ‌جایی که در گذشته تأسیس شد» اکتفا کرده و نامی از پلیس به میان نیاورده است. طبق اصل صدوپنجاه‌و‌ششم قانون اساسی، دو مورد از وظایف قوه قضائیه «گسترش آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین» تعیین شده است. اگر عملکرد گشت ارشاد مبتنی بر قانون بوده، چرا دادستان کل کشور با توجه به وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، جلوی توقف قانون را نمی‌گیرد؟ و اگر گشت ارشاد خودسرانه و بدون مستند قانونی تا به امروز فعالیت داشته، چرا این مقام از باب تکلیف «گسترش آزادی‌های مشروع» مانع فعالیت آن نشده است؟ در قوانین جزایی مجازات را تنها برای فرد مجرم در نظر می‌گیرند و کیفر را نمی‌توان خودسرانه به افراد دیگری تحمیل کرد. مرتکب جرم، یا «مباشر» است یعنی شخصی که در عملیات اجرائی مشارکت دارد یا «معاون» به معنای فردی که در تحریک، ترغیب، تهیه وسایل یا تسهیل وقوع جرم نقش دارد. اخباری به گوش می‌رسد که ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با صاحبان کسب‌وکارهایی که به بانوان بی‌حجاب خدمات می‌دهند، برخورد کرده است. صاحب مغازه یا فروشنده نه به عنوان مباشر و نه به عنوان معاون کمترین نقشی در جرم بی‌حجابی مشتریان خانم ندارند و مؤاخذه آنان خلاف اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی، مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و زیرپاگذاشتن اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست. مهم‌‌تر اینکه به موجب ماد 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید».