چگونه شهرفروشی قانونی، زیست ‌شهری ما را به بازی می‌گیرد

پنجشنبه گذشته در همین صفحه یادداشتی نوشته بودم با عنوان «تعارض منافع و شهرفروشی قانونی در کمیسیون ماده 5 تهران». دوستی که از شهرداران پیشین مناطق در تهران بود، پیام داد که یادداشت را خوانده است و از نظر او در این یادداشت به مسئله مهمی پرداخته شده، طرح مسئله خوب و دقیق اما نتیجه‌گیری شتاب‌زده و ناتمام است. از دوستان دیگری کسب نظر کردم. برداشت مشابهی داشتند. تصمیم گرفتم جنبه‌هایی از موضوع را که نیازمند تحلیل و تأمل بیشتری است، با تفصیل بیشتر مطرح کنم. چنان‌که در پیشانی یادداشت هفته گذشته آمده، انگیزه‌ام از تحریر یادداشت، ارائه پیشنهاد به نمایندگان مجلس برای اصلاح برخی کژکارکردهای قوانین توسعه شهری در طرح مردمی‌سازی حکمرانی بوده است. «طرح مردمی‌سازی حکمرانی» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در کمیسیون داخلی و امور شوراها به تصویب رسیده و در دستور صحن قرار گرفته است. در آن یادداشت توضیح داده بودم چرا و چگونه کمیسیون ماده 5 شهر تهران، زمینه‌ساز تعارض منافع بوده و نیز چگونه شهرفروشی قانونی در این نهاد، رویه‌ای مألوف است.

همه ما که در گوشه و ‌کناری و در کوچه و محله‌ای از شهرهای بزرگ یا نسبتا بزرگ زندگی می‌کنیم، ممکن است به دفعات در حوالی محل سکونت یا کارمان، با قدکشیدن ساختمانی بلند در تضاد کامل با بافت محله مواجه شویم. ساختمانی که وقتی ساخته شد، گویی، به ساختمان‌های کوتاه‌قد اطراف خود فخرفروشی و سروری می‌کند. گاهی دیگر نیز هرکدام از ما که در گوشه و کناری از این شهرها زندگی می‌کنیم، ممکن است از پنجره‌های خانه شاهد باشیم شبانه و در سکوت، درختان باغی را سر می‌برند و زمین پردرختی را به زمینه آماده‌ای برای کاشتن اسکلت فلزی ساختمانی بزرگ و بلند تبدیل می‌کنند تا ساختمانی بلند در زمینی کاشته شود که روزی باغی کهن‌سال بوده است. ما در تهران یا شیراز و اصفهان یا تبریز و مشهد یا هر شهر بزرگ یا نسبتا بزرگی در ایران که زندگی کنیم، این تصاویر برای ما تصاویر ملموسی بوده است. سال‌های سال، از مواجهه با چنین تصاویری حتی تعجب نمی‌کردیم و گویی بخشی از روند جاری زندگی شهری، مواجهه با این ساخت‌وسازهای نامتعارف هر روزه بوده است.

وقتی با ماجرایی به صورت مستمر مواجه می‌شویم و به بخش ثابتی از زیست ما تبدیل می‌شود، شاید کمتر درباره چرایی آن سؤال کنیم. گویی امری طبیعی و بدیهی است. گویی باید چنین باشد و غیر از آن را نمی‌توان متصور بود. اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر، نوعی هوشیاری در میان ساکنان شهر پدید آمده است. مردم بیش از گذشته به حقوق شهروندی خود آگاه شده‌اند و از زندگی در شهر، مطالبه کیفیت می‌کنند. مردم، کیفیت زندگی در شهر را از مدیریت شهری مطالبه می‌کنند و به همین مناسبت است که نسبت به امور نامتعارفی که به تنزل کیفیت زندگی در شهر دامن می‌زند، سؤال می‌کنند و نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند. شاید به همین دلیل باشد که امروز در صفحات شهری و اجتماعی رسانه‌ها، اخبار مجوزها و پروانه‌های ساختمانی غیرمتعارفی که توسط شهرداری‌ها صادر شده است، مورد توجه قرار می‌گیرد. مردم می‌خواهند ببینند چرا و چگونه شهرداری فلان شهر، در باغی کهن مجوز ساختمان‌سازی صادر کرده است. می‌خواهند بدانند شهرداری‌ها بر اساس کدام مناسبات و در توافق با کدام سرمایه‌گذاران یا نهادهای قدرت و ثروت، اجازه داده‌اند در میانه بافت مسکونی میان‌مرتبه و کوتاه‌مرتبه، مجوزی برای احداث برجی 15 یا 20 طبقه صادر شود.

چند سال پیش که عضو شورای پنجم پایتخت بودم، در جلسه‌ای با حضور تعدادی از مدیران شهری و دولتی، درباره منابع تأمین مالی برای شهرداری تهران صحبت می‌کردیم. صحبت از کاهش درآمدها و محدودیت منابع مالی بود. یکی از مدیران ارشد و باسابقه گفت ما باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه شهرسازی درآمدهای صدور پروانه را افزایش دهیم. پرسیدم منظور شما از استفاده از ظرفیت‌های قانونی چیست؟ گفت از طریق صدور مجوزهای قانونی در کمیسیون ماده پنج. و ادامه داد در کمیسیون ماده 5 می‌شود مجوزهای موردی بیشتری صادر کرد و منابع مالی خوبی برای شهرداری جذب کرد. گفتم می‌دانید معنی این کار چیست؟ این کار، همان شهرفروشی است، اما شهرفروشی قانونی. روشن است که وقتی کسی در جایگاه مدیریت یک سازمان قرار می‌گیرد، می‌خواهد از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای اداره سازمان استفاده کند. در شهرداری‌ها، بخش مهمی از اداره سازمان، به مسئله تأمین مالی گره خورده است. در برخی ماه‌ها درآمد و هزینه شهرداری‌ها به گونه‌ای است که شهرداری در آستانه بحران قرار می‌گیرد. گاه البته، بحران هم پدید می‌آید. وقتی از کمیسیون ماده 5 به عنوان زمینه‌ساز تعارض منافع سخن می‌گوییم، توضیح روشن‌تری از ماجرا می‌شود ارائه داد.

کمیسیون ماده 5، مرجع تصویب طرح تفصیلی است. طرح تفصیلی بر اساس آنچه در طرح جامع مقرر شده، تهیه می‌شود. جهت‌گیری‌های آن همان جهت‌گیری طرح جامع است. وقتی شما در مقام شهردار تهران، ریاست کمیسیون ماده 5 را بر عهده دارید و در این نهاد، طرح تفصیلی را تصویب می‌کنید، هدف شما چیزی جز تصویب ضوابط و مقرراتی برای افزایش کیفیت زیست شهری نیست. یا بهتر است بگوییم، نباید باشد. اما وقتی در همان کمیسیون، در موارد مختلف، قطعه‌زمین‌های بزرگی در شهر را از همان طرح تفصیلی مستثنا می‌کنید و هدف شما تأمین مالی برای شهرداری است؛ این موقعیت، اگر تعارض منافع نباشد، پس چیست؟ و اگر بستر شکل‌گیری این تعارض، کمیسیون ماده 5 بر اساس ساختار قانونی فعلی نباشد، پس چیست؟ آنچه بر اساس این روال و رویه – البته – قانونی، در شهرهای ما و به ویژه در پایتخت، ناهنجاری‌های شهری و شهرسازی پدید می‌آورد، این‌‌گونه شکل می‌گیرد و تفاوتی نمی‌کند شهردار کیست. تنها شاید، شخصی به عنوان شهردار، به لحاظ دانش و بینش و تجربه، اندکی بهتر از دیگری عمل کند.