مرحله بعدی: بی‌کاری و خانه‌نشینی
چند‌روزی است که خبر گران‌‌شدن آزادسازی مدرک تحصیلی آن‌هم به میزان شش برابر منتشر شده است؛ آن‌هم در همان روزی که روزنامه جوان از مهاجرت بیش از دومیلیون‌و 800 نفر -به اندازه جمعیت کشور قطر- خبر داد.
چند‌روزی است که خبر گران‌‌شدن آزادسازی مدرک تحصیلی آن‌هم به میزان شش برابر منتشر شده است؛ آن‌هم در همان روزی که روزنامه جوان از مهاجرت بیش از دومیلیون‌و 800 نفر -به اندازه جمعیت کشور قطر- خبر داد. برخی معتقدند این راه‌حلی است که برای مقابله با مهاجرت جوانان و افراد حرفه‌ای در نظر گرفته شده است. برخی نیز معتقدند این شیوه تکلیف را برای کسانی که نمی‌خواهند در ایران بمانند یکسره می‌کند و آنان ناگزیر از مهاجرت در ابتدای جوانی هستند. تحلیل‌های مختلفی در این زمینه شده و این سؤال از منظر متخصصان مطرح شده که دولت با این روند برای اشتغال چه تدبیری اندیشیده است. رسانه فردای اقتصاد از چند منظر به این موضوع پرداخته، با این ایده که راه جایگزین برای تحصیل‌کردگان «بازار کار» است. همه دانشجویانی که در دانشگاه‌های سراسری تحصیل می‌کنند، تعهد دارند که یا پس از فارغ‌التحصیلی برای مدتی در کشور کار کنند تا مدرک خود را دریافت کنند یا هزینه مربوط به آن را پرداخت کنند؛ هزینه‌ای که برای مدرک ارشد حدودا ۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. سؤال این است آیا این نرخ‌ها نوعی «گروکشی» است؟ چرا‌که این تصمیم برای تمام فارغ‌التحصیلان قدیمی نیز لازم‌الاجراست. این واقعیتی است که در شرایط این روزها، مهاجرت از طریق ادامه تحصیل در خارج از کشور یکی از رایج‌ترین روش‌های مهاجرت ایرانیان است. در خلال این روند معمولا اصل مدرک تحصیلی فرد نیاز می‌شود و اصولا یکی از مخارج ادامه‌تحصیل در خارج کشور، همواره هزینه معروف به «آزادسازی مدرک» بوده که اکنون از ۲۵۰ میلیون تومان هم عبور کند.
بنابراین باید آن را مانع مهاجرت و احتمالا در دید مسئولان در راستای «استفاده» از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در داخل کشور دانست که تنها ترجمه منطقی آن، اشتغال آنها در داخل برای مشارکت در رشد اقتصادی کشور است. به نظر نمی‌رسد بازار کار ایران ظرفیت پذیرش نیروی کار تحصیل‌کرده را داشته باشد. درواقع یکی از دلایل مهم مهاجرت افراد همین نبود شغل و درآمد مناسب است. سؤال دیگر این است که آیا افزایش‌دهندگان شش‌برابری هزینه آزادسازی مدرک، آینده‌ای برای آنها متصور شده‌اند؟
آمارها نشان می‌دهد فقط ۵۰ درصد از دارندگان مدرک کارشناسی مشغول به کار شده‌اند. به نظر می‌رسد بخش زیادی از کسانی که از مهاجرتشان جلوگیری می‌شود قرار است به جمعیت بی‌کار و غیرفعال اضافه شوند و نتوانند پیشرفت شغلی و اقتصادی مدنظر خودشان را تجربه کنند. موانع کلان رشد اقتصادی ایران باعث شده بازار کار نتواند بازدهی خوبی برای نیروی کار با مهارت و تحصیل‌کرده ایجاد کند. در شرایطی که اقتصاد از رشد ایستاده و سرمایه‌گذاری روی سرمایه فیزیکی متوقف شده، نمی‌توان از سرمایه انسانی انباشته در تحصیلات دانشگاهی استفاده کرد. حالا باید دید سیاست‌گذاران چه ترفندی برای مرحله بعدی سرنوشت جوانان ایران در نظر گرفته‌اند؛ خانه‌نشینی و بی‌کاری و افسردگی یا اشتغال و خدمت به کشور.