جدال بر سر قانون

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: جلسه بررسی اساسنامه نهاد پایش که به جدال حقوقی میان شورا و شهرداری انجامید برای چند دقیقه فضای صحن شورای شهر تهران را متشنج کرد و در نهایت منجر به برکناری معاون شهرسازی شهردار تهران شد . صبح سه‌شنبه سیزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، بررسی «اساسنامه نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» در دستور کار شورای شهر قرار گرفت. جلسه‌ای که انتظار می‌رفت به بررسی حقوقی و تشکیلاتی سند بپردازد، به مناظره‌ای میان دو نگاه متفاوت در مدیریت شهری بدل شد؛ نگاه حقوقی شهرداری و نگاه نظارتی شورا. شهردار تهران با اشاره به قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۵۲، تأکید کرد که نهاد پایش «مستند قانونی» ندارد و ایجاد آن خارج از چارچوب قانون است. همین موضع مبنای اصلی اختلافات جلسه شد و در مقابل، اعضایی از شورا با استناد به وظایف نظارتی شوراها، بر ضرورت وجود چنین نهادی برای رصد طرح‌های توسعه شهری پافشاری کردند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر، با دفاع از اصل رصد و ارزیابی طرح‌ها گفت این نهاد نباید به معنای مچ‌گیری باشد و تجربه شهرهای بزرگ جهان نیز چنین سازوکارهایی را برای نظارت بر طرح‌ها ضروری می‌داند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی، نیز با استناد به تبصره‌های بودجه و اسناد بالادستی تأکید کرد که بررسی اساسنامه نهاد پایش یک تکلیف قانونی است و نباید به تعویق بیفتد. در جریان مباحث، شهردار تهران در واکنش به انتقادها گفت: اگر فکر می‌کنید معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمی‌دهد، استعفا دهد و من آن را می‌پذیرم. مستندات به‌دست‌آمده از نامه‌نگاری‌های رسمی میان شهرداری تهران، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و نهادهای برنامه‌ریزی شهری، از جدالی چندوجهی بر سر جایگاه قانونی «نهاد پایش» حکایت دارد. شهرداری در مکاتبات خود به قانون سال ۱۳۵۱ و آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۵۲ استناد کرده و تأکید داشته که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره طرح‌های توسعه شهری بر عهده کمیسیون ماده ۵ و مراجع بالادستی است؛ از این رو ایجاد نهاد پایش به عنوان سازمانی مستقل، مغایر قانون تفسیر می‌شود.  در یکی از نامه‌های رسمی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ تصریح کرده که تشکیل هرگونه نهاد جدید مرتبط با راهبری یا ارزیابی طرح‌های شهری باید با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی انجام شود و شهرداری به‌تنهایی صلاحیت تأسیس چنین نهادی را ندارد. در مقابل، شورای شهر تهران و کمیسیون معماری و شهرسازی در پاسخ‌های خود آورده‌اند که شورا، مطابق قانون شوراها و در چارچوب سیاست‌گذاری شهری، می‌تواند سازوکارهای نظارتی بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی را تعریف کند. در همین چارچوب، نهاد پایش به عنوان بازوی نظارتی شورا تعریف شده است. در بخشی از این مکاتبات به سوابق تاریخی نیز اشاره شده است؛ از جمله مصوبات سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۲ که نحوه تقسیم وظایف میان شهرداری و وزارت مسکن وقت را مشخص می‌کرد. برخی مکاتبات شورا تأکید دارند همان‌طور که در دهه ۵۰ شمسی نیز نهادهای مشابه برای کنترل اجرای طرح‌ها وجود داشته‌اند، ایجاد نهاد پایش نه‌تنها مغایر قانون نیست، بلکه ادامه همان مسیر است. در مقابل، در نامه‌ای از سوی شهرداری تهران به دبیرخانه شورا آمده است: به استناد قانون ۱۳۵۱ و مفاد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، هرگونه نهاد موازی با کمیسیون ماده ۵ فاقد وجاهت قانونی است. در صورت اصرار بر تشکیل آن، شهرداری ناچار به توقف همکاری و ارجاع موضوع به مراجع نظارتی خواهد بود.

برای دفاع از قانون آمده‌ام، نهاد پایش غیرقانونی است

علیرضا زاکانی، شهردار تهران که به صورت سرزده به صحن شورای شهر تهران آمده بود گفت: برای من تلخ است در مورد این موضوع صحبت کنم اما مباحث را دنبال کردم و ترجیح دادم در این باره صحبت کنم. موضوع ما قانون سال ۱۳۵۱ است. تبصره ۵ قانون و مواد سه و چهار، پایتخت را مستثنا کرده است. در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ افراد کمیسیون ماده پنج تغییر کردند و استثنای تهران همچنان باقی است. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده، بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ است و قابل ابلاغ به تهران نیست. او افزود: در هر استانی رئیس کمیسیون ماده پنج استاندار است، اما در تهران شهردار رئیس است. بر اساس قانون، شورا نمی‌تواند وارد تدوین در این زمینه شود. اگر قانون را رعایت نکنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. زاکانی در ادامه گفت: این موارد غیرقانونی پشت سر گذاشته شد و به جایی رسیدیم که شورا تصمیم بگیرد، در حالی که طرح جامع این موضوع را حذف کرده است. رسما اعلام کردند که این مسئله در طرح جامع حذف شده است. نهاد پایشی وجود نداشت و رئیس سابق سازمان اداری و امور استخدامی دو بار به بنده نامه ارسال کرد که نهاد پایش غیرقانونی است. اگر معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمی‌دهد، از او می‌خواهم استعفای خود را امروز تقدیم کند و من آن را می‌پذیرم. واقع امر این است که نهاد پایش مستند قانونی ندارد و خواهش من این است روند را متوقف کنید.

 چمران: نهاد پایش قانونی است

مهدی چمران، با اشاره به سابقه تاریخی این مصوبه گفت: من تاریخچه را خوب می‌دانم. وزیر مسکن وقت گفت نمی‌رسد در جلسات شرکت کند و پیشنهاد داد تهران هم مثل بقیه شهرها باشد. این تصمیم تصویب شد. در دوره ما نیز دوباره موضوع را به شورای عالی معماری و شهرسازی بردیم و تصویب شد. بنابراین تهران از هیچ قانونی مستثنا نیست و هرچه تصویب شود شامل آن نیز می‌شود.او تأکید کرد: این نهاد قانونی است. قبلا لغو شده بود اما مجددا تصمیم گرفتند با همان شکل تشکیل شود و شکل گرفت.بررسی اساسنامه نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری به جلسه بعدی شورا موکول شد تا ملاحظات حقوقی و هماهنگی‌های لازم انجام شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.