زنان و یک روز «نارنجی»

25 نوامبر را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده‌اند که تا 10 دسامبر ادامه دارد؛ روزی که سازمان ملل آن را به نام «روز نارنجی» نام‌گذاری کرده. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام‌گذاری این روز را به‌عنوان روزی جهانی (نارنجی) تصویب کرد. این تاریخ به‌خاطر قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است. خواهران میرابال چهار خواهر در جمهوری دومینیکن بودند که سه نفر از آنها در زمان مبارزه با دیکتاتوری رافائل تروخیو توسط عوامل او به قتل رسیدند. دومینیکن اولین سرزمین در قاره آمریکاست که اروپایی‌ها در آن استقرار یافتند و پایتخت آن، سنت دومینگو نیز اولین پایتخت مستعمراتی در این قاره است. پاتریا مرسدس میرابال، ماریا آرژانتینا مینِرْوا میرابال و آنتونیا ماریا تِرِسا میرابال هر سه در ۲۵ نوامبر۱۹۶۰ توسط حکومت تروخیو ترور شدند. هرچند خواهر چهارم به نامو آدلا میرابال هم در تاریخ دیگری کشته شد. حال ۲۵ نوامبر، روز کشته‌شدن آنها، از سال ۱۹۹۱ به‌عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با نماد نارنجی‌رنگ مشخص شده و به روز نارنجی معروف است. از این رو و به مناسبت این روز در صفحه پیش‌رو نوشته‌هایی از فعالان و کارشناسان این حوزه را خواهید خواند.

به مناسبت روز جهانی نفی خشونت علیه زنان
زنان و خشونت در فضای عمومی شهر

زهرا نژاد بهرام:‌ فضاهای عمومی شهری متعلق به همه شهروندان اعم از سنی و جنسی و دارای معلولیت و سلامت فیزیکی است. وقتی فضای عمومی دست به اختصاصی‌شدن می‌زند، بستر خشونت برای شهروندان تشدید می‌شود. زمانی که فضای عمومی با تکیه بر قدرت عرفی و رسمی جداسازی می‌کند، خشونت تشدید می‌شود و وقتی فضای عمومی جایگاه اصلی کارکردی خودش را از دست می‌دهد، بستری برای خشونت می‌شود. در این میان، خشونت در فضای عمومی شهر به بستری گشوده علیه زنان تبدیل شده است. ناکامی‌های حقوقی و عرفی منجر به تشدید این مهم شده است. ناکافی‌بودن حساسیت عمومی در قبال شرایط برابر در بهره‌گیری از فضای عمومی، بستری شده که خشونت علیه زنان تشدید شده است و ممانعتی برای توقف آن وجود ندارد.

وقتی کالبد شهرها به نوعی طراحی می‌شود که فضاهای رها‌شده در آن ایجاد می‌شود، وقتی فرهنگ عمومی روشنایی روز را برای تردد زنان در شهر رایج می‌کند، وقتی نورپردازی در شهر بیش از آنکه مسئله ایمنی و امنیتی داشته باشد جنبه تزیینی به خود می‌گیرد و وقتی شهر برای گروهی خاص از شهروندان طراحی می‌شود، خشونت علیه زنان در فضای شهری مسئله‌ای دور از انتظار نیست.

در اینجا با نگاهی به نظریه چشمان ناظر در فضای عمومی، با تأکید بر خیابان، شاید بتوانیم آن بخش از امنیت را که لازمه نفی خشونت علیه زنان در عرصه عمومی شهری است، تدقیق کنیم.

جین جیکوبز از خیابان‌ها و پیاده‌روهای آن به‌عنوان مهم‌ترین مکان‌های همگانی در شهر یاد می‌کند و بر این باور است که اگر خیابان‌ها جذاب باشند، می‌توان در تمام شهر نیز حس جذابیت را درک کرد. او معتقد است برای جذب عابران و ایجاد ایمنی ذهنی و روانی در آنان، خیابان‌های شهری باید سه کیفیت اساسی را داشته باشند. نخست آنکه تمایز آشکار بین فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی می‌تواند تفاوت میان غریبه‌ها و ساکنان را تصریح کند. دوم آنکه برای نظارت و مراقبت از خیابان چشمانی لازم است‌؛ چشمان کسانی که می‌توان آنها را مالکان طبیعی خیابان نامید.

جهت‌گیری ساختمان‌ها نیز باید رو به خیابان باشد تا چشمان خیابان بتوانند آن را زیر نگاه داشته باشند. پیاده‌رو باید سرزنده باشد و همواره مورد استفاده قرار گیرد برای آنکه بتواند افراد بیشتری را به خود جلب کند. وجود مغازه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها در خیابان امری ضروری است و از این طریق خیابان در ساعات گوناگون شبانه‌روز سرزنده خواهد بود. ضمن آنکه سرزندگی خیابان و امکان نظارت اجتماعی ساکنان، بهترین شرایط را برای داشتن خیابان‌های امن، از دید روانی و عملی سبب می‌شود (جیکوبز، 1388، ف1-2). با این نگاه، عرصه عمومی از خیابان تا فضاهای عمومی شبیه به پارک، مال و‌... جملگی در بستر چشم ناظر قادر هستند فرصت خشونت علیه زنان را به حداقل برسانند. اما این تنها نیست؛ ما نیازمند رویکردی متفاوت از این مهم هستیم و آن آموزش مداوم برای باور‌پذیری حضور اجتماعی زنان در هر ساعت شبانه‌روز در فضای عمومی است، در عین حال که باید یقین لازم را ایجاد کنیم که حق به شهر متعلق به یک جنس نیست و حق به شهر همان حق برخورداری از همه فضاهای شهری است که متعلق به زنان و مردان است. جنسیت‌زدگی خیابان و فضای عمومی امروزه یک دغدغه عمومی برای زنان و کانونی برای حذف حق به شهر زنان و نوعی قانونی‌کردن خشونت علیه آنان است. از نگاه دیوید هاروی، «فراتر از آزادی فردی برای دسترسی به منابع شهری است و در‌واقع حق به شهر را حق تغییر و بازآفرینی شهر فراتر از خواسته‌های درونی ما تعریف می‌کند» (هاروی، 2012). از این‌رو با این نگاه، تدارک لازم مدیریت شهری برای عاری‌کردن فضاها از تفکیک جنسیتی و جداسازی جنسیتی در قالب رفع نقاط ناایمن و تنوع کاربری و تسری نور‌پردازی به همراه آموزش همگانی از طریق تابلوهای شهری و جذب همکاری زنان در عرصه مدیریت شهری در قالب نفی جنسیت‌زدگی در عرصه عمومی و تهیه برنامه‌های مدون ساخت‌وساز برای پیشگیری از این مهم بستری است که می‌تواند امنیت جنسیتی را به خیابان‌ها تسری دهد.

در این میان، دیدگاه‌ هاروی درباره تلفیق کالبد و اجتماع در شهر نیز می‌تواند این رویکرد را به دو قالب تعبیر کند؛ یعنی هم نظارت اجتماعی و تقویت تنوع کاربری و در عین حال تلفیق کارکرد اجتماعی فضاهای شهری با کالبد طراحی‌شده برای آنکه میزان امنیت و احساس امنیت را برای زنان بیشتر کند. به عبارت دیگر توجه به این نکته شایان تأمل است که اگر محوریت خشونت در فضای عمومی را بر‌گرفته از تمایل قدرت جنسیتی برای تعیین فضای اختصاصی برای خود در شهر تعریف کنیم، میل دولتمردان بر این است که با ابزارهای گوناگون مانع ورود زنان به این عرصه شود و با زمان‌مند‌کردن و مکان‌مندکردن زنان، سعی در محدود‌سازی فضای عمومی برای زنان دارد و در این مهم ضمن اعمال سلطه خود بر فضای عمومی تحت عنوان حفظ امنیت زنان، به نوعی دایره اختیارات خود را وسیع‌تر می‌کند.

این رویکرد بستر خشونت علیه زنان در فضای شهری را اجتناب‌ناپذیر می‌داند؛ بنابراین راهکار برون‌‌رفت از آن را در‌بر‌گرفتن قوانین اختصاصی‌سازی و محدودیت تعریف می‌کند که این مهم با اصل حق به شهر زنان و عمومیت فضای عمومی در تناقض آشکار است. در نهایت، خشونت علیه زنان که امروز مسئله شهر‌ها شده، نیازمند یک قاعده قانونی است که ابتدا بر پیشگیری و سپس بر تعیین مجازات تکیه کند. وجود سبک‌های مختلف زندگی و باورهای گوناگون میان شهروندان، نیازمند کارکرد فرهنگ شهری در این شهرهاست و اگر این اتفاق نمی‌افتد، احتمالا با نوعی ناکارکردی در ادبیات فرهنگی شهرها روبه‌رو هستیم. جریحه‌دارکردن احساسات عمومی، نقض صریح قانون است؛ چه از طریق شنیدن خبر و چه مشاهده رفتار خشونت‌آمیز علیه یک زن در سطح کوچه و خیابان باشد.

جامعه‌پذیری منع خشونت علیه زنان

مجتبی مقصودی*: روزهای مناسبتی مانند روز جهانی رفع خشونت علیه زنان به نوعی توجه‌بخشیدن و یادآوری ادواری موضوعات و رخدادهای‌های مهم بین‌المللی و ملی است که در بطن و متن خود دربرگیرنده آموزش‌های اجتماعی و مدنی بوده و به نوعی تلاش برای جامعه‌پذیری غیرمستقیم و پنهان اقشار مختلف جامعه تلقی می‌شود.

با وجود فراز‌وفرود معنادار جایگاه سیاسی- اجتماعی و حقوقی زنان در ایران معاصر، رخدادهای اجتماعی اخیر نیز موقعیت زنان در این سرزمین را به یک شرایط تثبیت‌شده ارتقا داد که قطعا قابل مقایسه با دوره‌های قبل نخواهد بود و آثار مثبت آن در نقش‌پذیری و نقش‌دهی به زنان در همه حوزه‌ها و از‌جمله جامعه‌پذیری و فرهنگ سیاسی در سال‌های آینده بیش از پیش هویدا خواهد شد.‌در سال‌های اخیر با وجود تلاش فعالان عرصه زنان اعم از نخبگان فکری، نهادهای مدنی و محققان دانشگاهی در جامعه‌پذیری و گسترش فرهنگ، ادبیات و آموزش‌های منع خشونت علیه زنان در سطوح مختلف، واکنش مثبتی نسبت به موضوع منع خشونت علیه زنان دریافت نکرده است؛ بلکه طبق روال معمول تاریخی نیروهای سنتی و محافظه‌کاران که در طول دو قرن اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم به مقاومت، نفی و طرد مظاهر مدرنیته مبادرت کرده و در مورد اخیر نیز این ادبیات و تجویزها را تزلزل در نهاد خانواده و باورهای جامعه ارزیابی کرده‌اند. با چنین ذهنیت و رویکردی طبیعی هم هست اگر موضوع منع خشونت علیه زنان زیر سایه مردسالاری سنتی، رنگ باخته و به نوعی جریان نفوذ و تهاجم فرهنگی به جامعه تلقی شود. در‌حالی‌که جامعه‌پذیری یا اجتماعی‌شدن فرایندی آموزشی- اکتسابی است که افراد یک جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با پذیرش ارزش‌ها و ایستارهای فرهنگی- تاریخی و زیست مدنی، نحوه حضور اجتماعی و مشارکت مؤثر در سطح جامعه را می‌آموزند و در این عرصه نهاد خانواده، همسالان، نهادهای آموزشی، مطبوعات و رسانه و نهاد دولت نقش مؤثری دارند. در ایران در یکی، دو دهه اخیر نهاد دولت در موارد متعددی در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، رسانه‌ای بی‌اعتنا به روندهای جهانی، با اولویت‌بخشی به موضوعات دیگر، موضوع و مسئله زنان را در حاشیه قرار داده است. بی‌توجهی نسبت به موضوعاتی مانند اسیدپاشی به روی زنان در اصفهان، کودک‌همسری و ازدواج بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در نیمه اول سال 1399، موسیقی، طلاق، حضانت و... از سوی نهاد دولت به نظر برخی از پژوهشگران حوزه آسیب‌های اجتماعی به نوعی خشونت پنهان علیه زنان تلقی می‌شود که باید درخصوص این موارد چاره‌اندیشی کرد. در چنین شرایطی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران به‌عنوان نهادی مدنی، مستقل، غیردولتی و داوطلبانه که در سال 1394 تأسیس شد، تلاش دارد تا در چارچوب فضای علمی موضوع نفی خشونت علیه زنان را به صور مختلف طرح و بررسی کند. این انجمن بدوا با ظرفیت‌سازی نهادی و درون‌تشکیلاتی با افزایش حضور و مشارکت زنان در ساختار و ترکیب این مجموعه اعم از هیئت‌مدیره و ریاست آن، واگذاری مسئولیت و هدایت پنج کمیته علمی به زنان توانمند و صاحب‌نظر، راه‌اندازی کمیته زنان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، نشست‌ها، جلسات نقد و بررسی، انتشار کتاب و ویژه‌نامه‌های مختلف موضوعات مبتلابه جامعه زنان ایران را با حضور کارشناسان مورد دقت نظر قرار دهد و توصیه‌های سیاستی و تجویزهای راهبردی را به نهادها و مقامات ذی‌ربط منعکس کند. در ایام شیوع کرونا انجمن و به‌ویژه کمیته زنان و صلح انجمن منشأ خدمات علمی- آموزشی زیادی درباره نفی خشونت علیه زنان بوده است؛ انتشار کتاب مجموعه یادداشت‌های زنان و سایه‌بانی صلح در عصر پساکرونا، انتشار فراخوان همایش زنان و صلح اجتماعی و همکاری با شهرداری تهران در بررسی سند ارتقای جایگاه و امنیت زنان در شهر، مشارکت در برگزاری میزگرد تخصصی بررسی و تحلیل ابعاد و چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، برگزاری وبینارهای سه‌روزه به مناسبت روز بین‌المللی حذف خشونت علیه زنان و با طرح مباحثی مانند مقابله با خشونت علیه زنان در فضاهای شهری، ابتکارات حقوقی- اجتماعی دولت‌ها در روند مقابله با خشونت علیه زنان از منظر تطبیقی، بررسی روند مقابله با خشونت علیه زنان در نظام بین‌الملل حقوق بشر را همگی در راستای تلاش‌های انجمن علمی مطالعات صلح ایران می‌توان برشمرد که می‌توان امیدوار بود در سایه مشارکت گسترده‌تر کنشگران علمی و اجتماعی به‌ویژه از سوی زنان فرهیخته و پژوهشگر این تلاش‌ها و دستاوردها شتابی مضاعف بیابد و نتایج و یافته‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

*عضو مؤسس انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دانشیار علوم سیاسی  دانشگاه تهران مرکزی

تغییرات اقلیمی و خشونت علیه زنان

منا کربلایی‌امینی، دکترای حقوق بین‌الملل: بحث درباره مسائل محیط‌زیستی و تغییرات اقلیمی و تأثیر آنها بر کیفیت زندگی انسان، بحثی جدید نیست؛ اما شاید بتوان گفت ارتباط میان «تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط‌زیستی» با «خشونت علیه زنان و دختران» کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. حتی در اسنادی مانند توافق‌نامه پاریس 2015 و پروتکل کیوتو نیز به این مهم پرداخته نشده و این مسئله تنها در سال‌های اخیر در قالب کنفرانس‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین تمرکز هرچه بیشتر بر ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، اجتناب‌ناپذیر است.

نقش سلامت زنان و اهمیت کاهش خشونت علیه ایشان -به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تشکیل خانواده- نه‌تنها در شکل‌گیری فرزندان و جامعه سالم اهمیت دارد؛ بلکه در بُعدی وسیع‌تر در جلوگیری از ایجاد بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حائز توجه است. در جوامع سنتی و روستایی با توجه به ساختار و بافت جوامع، سلامت زنان پیوستگی تنگاتنگی با مسائل محیط‌زیستی دارد. تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط‌زیستی در اشکال گوناگونی مانند کاهش بارندگی، خشکسالی، انقراض و نابودی حیوانات و جانوران، آب‌شدن یخچال‌ها و بالاآمدن سطح آب‌ها، سیل، توفان و... نمایان می‌شود. در جوامع سنتی و روستایی، با توجه به اینکه اصولا تأمین معاش خانواده از راه کشاورزی و دامپروری صورت می‌گیرد؛ بنابراین با بروز معضلاتی مانند کاهش بارندگی و بحران آب و خشکسالی، اقتصاد و امرار معاش این خانواده‌ها به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین با دستیابی به محصولات کشاورزیِ کمتر و از‌دست‌دادن دام و طیور، درآمد مالی کاهش خواهد یافت و با بروز فشار اقتصادی نه‌تنها امنیت غذایی و سلامت خانواده دچار مشکل خواهد شد؛ بلکه مردان که در جوامع سنتی نقش نان‌آور را ایفا می‌کنند، با بحران‌های روحی و روانی، افسردگی، ناامیدی و حتی پناه‌بردن به مواد مخدر مواجه خواهند شد؛ بنابراین با افزایش این تشنج‌ها و فشارهای روانی، خشونت علیه زنان و دختران و کودکان بیش‌از‌پیش رشد خواهد کرد.

از دیگر سو با افزایش فقر اقتصادی و ناامنی حاصل از تغییرات اقلیمی، گاه خانواده‌ها برای رهایی از فشار، دختران خود را در سنین پایین مجبور به ترک تحصیل و ازدواج می‌کنند که این امر، موجب استمرار چرخه خشونت علیه زنان و دختران خواهد شد. در‌عین‌حال اگر از زاویه‌ای دیگر به افزایش خشونت حاصل از بحران‌های محیط‌زیستی علیه زنان بنگریم، این امر می‌تواند باعث افزایش چشمگیر آمار طلاق شود که با وقوع آن احتمال اینکه زنان و کودکان مجددا در معرض اَشکال دیگری از خشونت قرار گیرند، افزایش می‌یابد و سلامت جسم و روح ایشان با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، گاه بر اثر افزایش مشکلات محیط‌زیستی خانواده‌ها ناچار به کوچ و مهاجرت اجباری از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر می‌شوند. در خلال این جابه‌جایی‌های اجباری، احتمال بروز خشونت علیه زنان و شکل‌گیری تجاوز و استثمار جنسی علیه ایشان بالا خواهد رفت و از سویی دیگر به دلیل کاهش امکانات بهداشتی امکان وقوع بارداری‌های ناخواسته در این خلال نیز رشد خواهد کرد. بنابراین بی‌توجهی به ابعاد تغییرات اقلیم، تنها موجب ورود لطمات جبران‌ناپذیر به محیط زیست نمی‌شود؛ بلکه خسارت آن بر زنان و به تبع ایشان خانواده‌ها و جوامع چشمگیر خواهد بود و زنان در مقایسه با مردان در معرض آسیب‌ها، نابرابری‌ها و خطرات بیشتری قرار خواهند داشت. تمام این موارد زنگ خطری است برای متولیان و سازمان‌های مردم‌نهاد، تا به محیط زیست به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان بیش‌از‌پیش توجه کنند. ایران از کشورهایی است که به دلیل شرایط جغرافیایی و محیط‌زیستی، تغییرات اقلیمی را به شکلی بحرانی در پیش دارد. در نتیجه لازم است نهادهای مسئول با برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه از تشدید آثار مخرب تغییرات اقلیمی کاسته و زنان را از هجوم خشونت‌ها و آسیب‌های مربوطه مصون دارند و در نهایت، لازم است زنان خود نیز به نقش مهم و پررنگ خویش در حفاظت از محیط زیست و مقابله با آثار مخرب تغییرات اقلیمی باور پیدا کنند و به این وسیله سدی در برابر ورود خشونت علیه خود ایجاد کنند.

قدرت زنانه، دری به سوی کاهش خشونت در جامعه

در بازجست عدالت

‌اصیل عباسی، پژوهشگر حقوق بشر و عدالت کیفری: در سراسر جهان، زنان و دختران از اهداف دائمی و قربانیان همیشگی خشونت جنسیت‌محور به‌شمار می‌روند. طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت در مارس 2021، از هر سه زن، یک نفر خشونت را در اشکال مختلف آن تجربه کرده است. بر اساس اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (مصوب سازمان ملل متحد، 1993)، خشونت جنسیت‌محور به‌عنوان هر‌گونه عمل خشونت‌بار مبتنی بر جنسیت تعریف شده است که منجر به ایراد آسیب یا درد و رنج جسمی، جنسی یا روانی بر زنان قربانی می‌شود. طبق اعلامیه یادشده، برخی از مصادیق چنین خشونتی، شامل این موارد است: تهدید به انجام عمل خشونت‌بار، اجبار، سلب خودسرانه آزادی؛ اعم از اینکه چنین اعمال خشونت‌باری در چارچوب زندگی خصوصی یا عمومی قربانی صورت گیرند.

بر اساس مطالعات گسترده درباره ماهیت، علل و اقسام خشونت، خشونت جنسیت‌محور در اشکال مختلفی بروز می‌کنند؛ خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی، ساختاری و معنوی. شدیدترین شکل چنین خشونتی، آمیزه‌ای از خشونت جسمی، جنسی و روانی است که با تکیه بر خشونت ساختاری رخ می‌دهد. با وجود شیوع شوم خشونت در سرتاسر جهان، جرائم شامل خشونت جنسیت‌محور، در زمره جرائمی قرار دارند که در مقایسه با سایر جرائم، قربانیان آنها کمتر به مراجع قانونی و قضائی مراجعه می‌کنند و همین عامل منجر به بی‌کیفرمانی عاملان خشونت و حتی تداوم ارتکاب چنین جرائمی شده است. به‌این‌ترتیب، با تداوم ارتکاب جرم، زنان و دختران بزه‌دیده به قربانیان دائمی یا طولانی‌مدت جرائم شامل خشونت جنسیت‌محور تبدیل می‌شوند که این وضعیت، علاوه‌ بر تضییع حقوق آنان، در مقیاس کلان، بنیان‌های عدالت در جامعه را نیز متزلزل کرده و زمینه‌های نارضایتی و خشم را تقویت می‌کند.

محققان برخی از دلایل عدم مراجعه قربانیان چنین جرائمی به مراجع قانونی و قضائی را چنین برشمرده‌اند: وجود خلأ در سیستم قانونی و قضائی، هراس قربانی از سرزنش اجتماع، وجود کلیشه‌های زیان‌بار جنسیتی و فقدان سازوکارهای حمایتی در چارچوب عدالت کیفری که شوربختانه به «قربانی‌شدن ثانویه» منجر خواهد شد. قربانی‌شدن ثانویه زمانی رخ می‌دهد که قربانی علاوه‌ بر تحمل زیان مستقیم ناشی از فعل کیفری، به‌ دلیل بی‌کفایتی افراد رسیدگی‌کننده و نقصان عملکرد سازوکارهای حمایتی و قانونی، دوباره دچار آسیب و رنج می‌شود. بدیهی است که چنین آسیبی از یک سو علاوه‌ بر دلسرد‌کردن قربانیان از پیگیری و احقاق حقوق خود، به بی‌اعتمادی و یأس از سازکارهای قانونی نیز منتهی شده و از دیگر سو، بزهکاران را در توهم مصونیت از کیفر فرو خواهد برد.

شکی نیست که عدالت و جبران زیان قربانیان در زمره اهداف والای هر سیستم تقنینی و هر دستگاه قضائی است که حول محور مفاهیم متعالی و اصول عام‌الشمول حقوق بشر بنا نهاده شده‌اند. با‌این‌حال، فاصله وضع موجود تا استقرار عدالت را در هیچ سیستم و دستگاهی نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا نادیده‌گرفتن چنین فاصله‌ای است که بی عدالتی را مجاز داشته و بزهکار را بر تداوم بزه، بی‌باک می‌کند. بدون تردید، هیچ جامعه‌ای از تداوم مصونیت بزهکاران سود نمی‌برد؛ بنابراین با هدف تولید و بازتولید عدالت برای قربانیان خشونت جنسیت‌محور، راهکارهای زیر از منظر حقوق بشر و بر مبنای عدالت کیفری ارائه ‌می‌شود:

- ‌انجام تحلیل و تدوین برنامه‌های عملیاتی مثمر، به جمع‌آوری منظم و دقیق اطلاعات و داده‌های مرتبط با جرائم خشونت‌بار جنسیت‌محور بستگی دارد. از این‌رو، ایجاد ظرفیت‌های لازم برای گردآوری داده‌ها و تحلیل مستقل و بی‌طرفانه چنین داده‌هایی می‌تواند در شناسایی ناکارآمدی‌های سازوکارهای حمایتی، قانونی و قضائی نقشی بی‌بدیل داشته باشد.

- دسترسی قربانیان به عدالت کیفری، در گام نخست، مستلزم تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی است که با تکیه بر پژوهش‌های علمی بی‌طرفانه و مستقل، کاربست داده‌های معتبر و مشاوره‌ با متخصصان مختلف، شکل گرفته باشند. بدیهی است تدوین و تصویب قوانین و مقررات بیگانه با پژوهش و بی‌توجه به نظرات صاحب‌نظران، می‌تواند به انباشت قوانین ‌راکد و بی‌اثری منتهی شود که حیات آنان صرفا به اوراق کاغذ محدود شده است.

- با هدف به‌روزرسانی و انعکاس واقعیت‌های جامعه در آینه قوانین، ارزیابی، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات از ضروریات انکار‌نشدنی است. همچنین لازم است اجرای دقیق و مناسب قوانین عدالت کیفری در چارچوب سیستم قضائی، تحت نظارت مراجع مستقل و بی‌طرف، به‌صورت مستمر صورت پذیرد.

- تدوین و عملیاتی‌‌کردن برنامه‌های حمایتی قربانی‌محور باید با مشارکت کارشناسان مستقل و خبره، نیروی پلیس، کارکنان ذی‌ربط دستگاه قضائی و سازمان‌های دولتی و عمومی مرتبط، توأم با مشارکت بخش مدنی و مردمی انجام شود.

مانند روند تحقق سایر ارزش‌های انسانی و حقوق‌بشری، تحقق عدالت کیفری نیز به آموزش باکیفیت بستگی دارد. بدون آموزش، شهروندان از شناخت حقوق و استحقاقات قانونی خود محروم می‌مانند و با انباشت خشونت در میان قربانیان خشونت، تزاید بی‌کیفرمانی و ازدیاد زیان‌دیدگان بی‌نصیب از عدالت کیفری، عدالت‌خواهی به شعاری بی‌معنا در جامعه‌ای از‌هم‌گسسته مبدل خواهد شد. بدون هیچ تردیدی زیان چنین جامعه‌ای دامنگیر تمامی اعضای آن می‌شود.