پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «شرق»
بهبود ناترازی بودجه در 6 ماه اول امسال
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «دخلوخرج ناسازگار» توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه میخوانید.
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «دخلوخرج ناسازگار» توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه میخوانید.
در دولت قبل علیرغم بیعملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینههای جاری بهشدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشتبرابری نقدینگی هزینههای خود را از جیب مردم تأمین کرد؛ در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کمدرآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
هزینههای جاری در دولت گذشته بیش از ۶٫۴ برابر شد؛ برای تأمین این هزینهها علاوه بر انتشار قابلتوجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، دولت به اذعان رئیس کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰درصدی؛ تنها در پنج ماه آخر دولت قبل 54 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
اگر دولت موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشههای تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی به رشد اقتصادی هشتدرصدی برسیم، اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ بر خواهد گشت.
بر همین اساس دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت رویکرد غلط استفاده از پول پرقدرت را ممنوع کرد؛ از سوی دیگر با ایجاد برنامهریزی دقیق موفق به افزایش درآمدهای کشور در بخش درآمدهای نفتی و غیرنفتی شد؛ بر اثر همین رویکرد هم علاوه بر تأمین هزینههای جاری رکورد تاریخی پرداخت 200 هزار میلیارد تومان به اشتغال بخشهای عمرانی به ثبت رسید. در شش ماه اول امسال نیز علیرغم فشارهای هزینهای کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7درصدی در ششماهه اول 1401 همراه شده است.
دولت در پایان سال گذشته علاوه بر تأمین غیرتورمی هزینههای جاری و عمرانی بخش قابلتوجهی از بدهی اقشار مختلف را هم پرداخت کرد؛ حتی تنخواه 54 هزار میلیارد تومانی را که صرف خاصهخرجیهای دولت قبل شده بود، تسویه کرد. همین رویکرد منجر به منفیشدن رشد نقدینگی بعد 9 سال در فروردین امسال شد.
البته باید گفت غلبه کامل بر معضلات کهنه ساختاری بودجه نیازمند برنامهریزی و اندیشیدن تمهیداتی است که مسلما در طی دوره مالی یکساله امکانپذیر نیست.
دولت در تدوین بودجه سال 1402 هم برای مقابله با مشکلات ساختاری و تحقق اهداف کلان بودجه، 8 اصل ضروری را مورد توجه قرار داده و رویکردها و سیاستهای حاکم بر لایحه بودجه 1402 در راستای ثبات اقتصادی، عدالتمحوری و اصلاح ساختارهای بودجه خواهد بود.
رویکردها و سیاستهای کلان حاکم بر لایحه بودجه سال 1402 را میتوان در ایجاد ثبات اقتصاد، عدالتمحوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرحهای پیشران و مهم توسعهای و اجرای سیاستهای فعال بازار خلاصه کرد.
از یک سو مسلما اجرای دقیق و صحیح این سیاستها و توفیق در تحقق اهداف بودجهای دولت، در گرو وضعیت حاکم بر شرایط داخلی و اقتصاد جهانی است.
از سوی دیگر باید اذعان داشت که برخی از نکات اشارهشده در مقاله روزنامه شرق، مرتبط با وجود مشکلات ساختاری در بودجه دولت است که منحصر به سالهای اخیر نیست و چند دهه است که دولتها در پی رفع این معضلات هستند.
در تدوین بودجه سال 1402 برای مقابله با مشکلات ساختاری و تحقق اهداف کلان بودجه، اصول ضروری به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
1- ارتباط بودجه با وضعیت اقتصادی کشور
2- برآورد صحیح منابع و مصارف بودجه
3- تداوم اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد و توجه به حرکت به سمت بودجه برنامهای
4- کاهش تبصرههای غیربودجهای و انعکاس موارد مورد نیاز در قوانین دائمی
5- تمرکززدایی و توجه به نقش مهم استانها در تحقق اهداف کلان اقتصادی
6- مولدسازی داراییهای دولت و توجه به مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرحهای عمرانی
7- اولویتبندی طرحهای عمرانی برای تحقق طرحهای با درصد پیشرفت بالا و بااهمیت و ضروری
8- تداوم اجرای سیاستهای حمایت از اقشار محروم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.