از ممنوع‌الورودی تا ممنوع‌الخروجی
پیشینیان به‌درستی گفته‌اند «هیچ کجا خانه خود آدم نمی‌شود»، اولین تفاوت «خانه خود» با دیگر مکان‌ها، آزادی در رفت‌و‌آمد است، اگر فرد امکان آزادانه آمد‌و‌شد نداشته باشد، محیط برای او در حکم زندان خواهد بود. این روزها ممانعت از خروج چهرهای شناخته‌شده از کشور و بازتاب داخلی و بین‌المللی آن به حساسیت‌ها دامن زده است.
پیشینیان به‌درستی گفته‌اند «هیچ کجا خانه خود آدم نمی‌شود»، اولین تفاوت «خانه خود» با دیگر مکان‌ها، آزادی در رفت‌و‌آمد است، اگر فرد امکان آزادانه آمد‌و‌شد نداشته باشد، محیط برای او در حکم زندان خواهد بود. این روزها ممانعت از خروج چهرهای شناخته‌شده از کشور و بازتاب داخلی و بین‌المللی آن به حساسیت‌ها دامن زده است. حق آزادی تردد در سطح ملی و جهانی مورد توجه اسناد حقوق‌بشری بوده است. ماده 13 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بیان می‌دارد: «(1) هرکس در محدوده مرزهای هر کشور حق آزادی رفت‌و‌آمد و اقامت دارد؛ (2) هرکس حق ترک هر کشور، از‌جمله کشور خود و بازگشت به کشور خود را دارد». در راستای اجرائی‌کردن آرمان‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 25 آذرماه 1345 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را از تصویب گذراند. دولت ایران (به‌عنوان عضو مؤسس سازمان ملل متحد) این متن 53 ماده‌ای را در 17 اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس رساند و تا به امروز همچنان معتبر است. بر مبنای ماده 12 میثاق، هرکس آزاد است هر کشوری و از‌جمله کشور خود را ترک کند، همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
با انقلاب مشروطیت در سال 1285 و از زمان شکل‌گیری حقوق مدرن در ایران، حق آزادی در رفت‌و‌آمد در حقوق داخلی پذیرفته شد. اصل چهاردهم متمم قانون اساسی مشروطیت بیان می‌کرد: «هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محلی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند». پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 این تعابیر در دو اصل مختلف پذیرفته شد و با وجود بازنگری در سال 1368 بدون تغییر باقی ماند. مطابق اصل سی‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» و در اصل چهل‌و‌یکم می‌خوانیم: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید».
هر اصلی استثنائاتی دارد و در تعدادی از قوانین کیفری و مدنی به این موارد اشاره شده؛ ولی باید در نظر داشت استثنائات همیشه باید محدود و در حوزه خود تفسیر شود و با تعمیم به موارد دیگر به شکل اصل در‌نیاید. یک نمونه ماده 188 «قانون آیین دادرسی کیفری» (4 اسفند 1392) است: «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتیکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‌توانند مانع از خروج شوند». این محدودیت تنها درمورد متهمانی قابل اعمال خواهد بود که به آنان دسترسی وجود نداشته باشد و بعد از شش ماه خود به خود منتفی می‌شود. در مواد 247 و 248 همین قانون استفاده از ابزار ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان یک قرار تأمینی وجود دارد. این قرار هم تنها شش ماه اعتبار دارد و حتی متهم می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن به دادگاه اعتراض کند. با بررسی قوانین و مقررات مختلف می‌توان به موارد دیگری نیز پی برد. ماده 16 «قانون گذرنامه» (10 اسفند 1351) در مواردی نظیر اعلام کتبی مقامات قضائی، اعلام کتبی و قبلی مقامات امنیتی و اثبات سوء‌شهرت در کمیسیونی خاص، صدور گذرنامه را برای این اشخاص منع کرده است. بدیهی است این موارد غیر از موردی بوده که برای فرد گذرنامه صادر شده و فقط محدود به مدت و شروط تعیین‌شده بوده و این موارد هم نیازمند انجام سیر اداری یا قضائی است. همین‌طور طبق ماده 23 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (15 مهر 1393) مرجع اجرای احکام مدنی می‌تواند با تقاضای محکوم‌له (دادبرده) محکوم‌علیه (دادباخته) را با شرایطی ممنوع‌الخروج کند که البته پس از پرداخت بدهی یا توافق بین طرفین این تصمیم منتفی می‌شود.
نکته مهم اینکه هیچ حقی برای مقامات برای توقیف یا ضبط گذرنامه افراد پیش‌بینی نشده است. اگر فرد ممنوع‌الخروج باشد، در مرزهای بین‌المللی اجازه خروج نخواهد داشت و ضبط گذرنامه معنا ندارد. در صورت نقض حق شهروندی افراد در رفت‌و‌آمد آزادانه به دلیل پیش‌بینی این حق در قانون اساسی، افراد می‌توانند مقام اداری یا قضائی را به استناد ماده 570 «قانون مجازات اسلامی» (اصلاح‌شده در 11 دی 1381) مورد تعقیب کیفری قرار دهند: «هر‌یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». به‌تازگی سخنگوی دولت سخاوتمندانه بیان کرده‌اند «فرد ممنوع‌الورود نداریم»! به شکل بدیهی هر شخص حق آمدن به کشور خود را دارد و نگرانی‌ها بابت ممنوع‌الخروجی است. «ایران خانه ماست»!
