«شرق» در گفت و گو با ناصر سلطانی، استاد حقوق دانشگاه تهران بررسی کرد
اصل 27 و اساس تعادل سیاست
از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به این سو، دو دولت و دو مجلس بر سر کار آمدند. کارگزاران هر دو قوه با سیاست‌ها و جناح‌گیری‌های خاص سیاسی‌شان در مواقع حساس و شکل‌گیری اعتراضات مردمی مانند آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ از لزوم قانون‌مند‌کردن اعتراضات سخن گفتند.
از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به این سو، دو دولت و دو مجلس بر سر کار آمدند. کارگزاران هر دو قوه با سیاست‌ها و جناح‌گیری‌های خاص سیاسی‌شان در مواقع حساس و شکل‌گیری اعتراضات مردمی مانند آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ از لزوم قانون‌مند‌کردن اعتراضات سخن گفتند. در دولت حسن روحانی حتی مصوبه‌ای برای این کار در نظر گرفته شد که بعدها با رأی دیوان لغو شد، اما در آن سه مکان برای اعتراض تهرانی‌ها در نظر گرفته شده بود. این روزها هم از کارگزاران دولتی تا نمایندگان مجلس همه می‌گویند که باید برای اعتراضات جا و مکانی مشخص و ضابطه‌ای معین در نظر گرفت. یکی از نمایندگان مجلس حتی پیشنهاد داده معترضان پیش از تجمع شعارها را هم اطلاع‌رسانی کرده و تأییدیه آن را دریافت کنند. این همه اصرار بر ضابطه‌مند‌کردن حق اعتراض مردم این سؤال را ایجاد می‌کند که مگر حق اعتراض در ایران قانونی ندارد؟ در کشوری که بیش از صد سال است تجربه مشروطه را پشت سر گذاشته، با این همه سابقه قانون‌گذاری، آیا ممکن است برای اعتراض مردم حقی دیده نشده باشد. نگاهی به قانون اساسی نشان می‌دهد در اصل ۲۷ آن چنین حقی برای شهروندان دیده شده است. در دوران مشروطه هم در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه چنین حقی برای مردم دیده شده بود. با‌این‌حال و با وجود اینکه بیش از صد سال است در ایران برای اعتراض مردم قانونی تصویب و حقوقی معین شده، اما در بزنگاه‌هایی همچون این روزها سیاست‌مداران از لزوم قانونی‌کردن اعتراض سخن می‌گویند. مجموعه این اظهارنظرها در کنار شرایط پیش‌آمده در ایران در بیش از 40 روز گذشته و پس از مرگ مهسا امینی، ما را بر آن داشت تا کمی در موضوع حق اعتراض شهروندان ایرانی جست‌وجو کنیم. برای همین سراغ دکتر ناصر سلطانی، استاد حقوق دانشگاه تهران و یکی از پژوهشگران در عرصه قانون اساسی ایران رفتیم تا با نگاهی تاریخی، مسئله حق اعتراض در قوانین ایران را بررسی کنیم. در این گفت‌وگو به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که چرا حکومت‌ها در زمان قانون‌نویسی برای شهروندان حق اعتراض قائل می‌شوند، اما در عرصه عمل آن را نادیده می‌گیرند و از ظرفیت‌هایش بهره نمی‌برند.
ما در این گفت‌وگو قصد داریم نگاهی تاریخی به مسئله به رسمیت شناختن حق اعتراض در ایران داشته باشیم. از اولین قانون‌هایی که در ایران نوشته شده حقی هم برای اعتراض شهروندان دیده شده بود؟
در ابتدا لازم می‌دانم بگویم ما در لحظه مهمی در حال گفت‌وگو درباره اصل ۲۷ قانون اساسی هستیم. من این را با توجه به سیر تاریخی حق اعتراض در قانون‌های اساسی ایران می‌گویم؛ چراکه اساسا اصل ۲۷ قانون اساسی که همان حق اعتراض و برگزاری تجمعات است، برای چنین لحظاتی نوشته شده است. از‌این‌رو باید سابقه پرداختن به این حق را در قانون اساسی و قانون‌نویسی در ایران بررسی کنیم؛ اصلی که می‌توان آن را یکی از خلاصه‌های عقل تاریخ و خلاصه‌های عقل بشر دانست.
برای اینکه تصویر و تصور درستی از این اصل داشته باشیم، باید تصور تاریخی‌مان درباره اصل ۲۷ را بازبینی کنیم. ببینیم به چه ترتیبی می‌بایست به چنین اصلی فکر کنیم؛ به گونه‌ای که بتواند مسائل و مشکلات ما را به تدریج حل کند. نه اینکه با بی‌توجهی به آن، وضعیت را به حد بحران برسانیم و آن‌وقت هم در چنین بحرانی از اصل ۲۷ که یک اصل اساسی است، استفاده نکنیم و آن را به محاق ببریم. به این ترتیب از هدف، غرض و غایتی که برای اصل ۲۷ پیش‌بینی شده بود، دور می‌شویم و به چنین اصل مهمی نمی‌پردازیم. با این مقدمه می‌گویم که پرداختن به سابقه اصل ۲۷ می‌تواند گره‌هایی را که در آن پدید آمده، به نمایش بگذارد. از‌این‌رو، گمان می‌کنم اگر ما به قبل از قانون اساسی مشروطه برگردیم نیز لحظات درخشانی از اعتراض و تجمع در جامعه ایرانی می‌بینیم؛ اعتراض‌هایی که پیش از رخ‌دادن واقعه‌ای تاریخی همچون انقلاب مشروطه شکل گرفته و از‌این‌رو اهمیتی بسیار دارد. مواردی مانند بلوای نان یا جنبش تنباکو که به وضعیتی نمادین تبدیل می‌شود و ماهیت خودش را نشان می‌دهد. در همین نمودهای تاریخی است که یک کارآمدی و کارکردی از حق اعتراض دیده می‌شود. با این حساب، اگر بخواهیم از سابقه اصل ۲۷ در تاریخ مشروطیت حرف بزنیم، باید به یک چنین لحظات مهمی هم بازگردیم. حتی می‌توان در این دوره چنین لحظه‌هایی را هم دقیق‌تر توضیح و موارد و مصادیق آن را با دقت نشان داد. در واقع می‌توان آن را جزئی‌تر کرد و موارد متعددی را کنار هم آورد تا به لحظه‌ای همچون چوب‌خوردن تجار قند رسید؛ لحظه‌ای که صدای بلندتری از اعتراض را نمایش می‌دهد که خود واکنشی است به حوادثی که قبل از آن رخ داده بود. بنابراین ما بر اساس نمونه‌های اعتراضی مهمی که پیش از مشروطیت تجربه کرده‌ایم، به این اصل در قانون اساسی مشروطیت رسیدیم. وقتی قانون اساسی مشروطیت نوشته شد، به این امر مهم اندیشیده شد که در جامعه جدید یعنی در کشور مشروطه باید نهادی در میان نهادهای مملکت وجود داشته باشد که اعتراضاتی مانند آنچه بعد از قرارداد رژی و تحریم تنباکو رخ داده بود، در سازوکاری قانونی اداره کند. با به رسمیت شناختن این نهاد، دیگر هر اعتراضی که بخواهد انجام بگیرد باید در سازوکار قانونی باشد. در این لحظه این تجربه تاریخی به نهادی قانونی ترقی کرد و در مقام یک حق شناسایی شد. منطق این نهاد این بود که در آن لحظه‌ای که اعتراضی در حال شکل‌گیری است، در این سازوکار تجلی کند. نه اینکه سازوکاری وجود نداشته باشد یا همه خواست‌های ملت انباشته شود و بعد در یک زمان با یک فشار غیرقابل‌مهار آزاد شود که کسی نتواند آن را کنترل کند. این حق در قانون مشروطه در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه دیده شد. جایی که می‌گوید: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دینوی و مخل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند». می‌بینیم که آن وقت هم شروطی برای این تجمعات گذاشته شد که مثل همین شروطی است که اکنون در اصل ۲۷ وجود دارد. در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم گفته می‌شود که اجتماعات آزاد است، به شرطی که بدون حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام نباشد. اما بعد از اینکه قانون اساسی مشروطه نوشته می‌شود، شاهد رویدادهایی درباره این اصل هستیم؛ یعنی از وقتی که وارد مجلس دوم می‌شویم تا جایی که برسیم به دوران پهلوی و بعد بر اساس توضیحات ذیل اصل ۲۱ در کتاب‌های حقوق اساسی می‌بینیم که تجربه‌ای حقوقی و در رویه قضائی درباره شرایط اجرای این اصل اتفاق نمی‌افتد. در جامعه مناقشه‌ای و بحثی درباره شرایط اجرای اصل 21 متمم روی نداده و به همین سبب بازتابی از آن هم در کتاب‌های حقوق اساسی نیست. در واقع یک انقطاع رخ می‌دهد و آزادی اجتماعات و تجمعات تعطیل می‌شود.
این انقطاع تاریخی به چه علت رخ داده است؟
علتش با علتی که این روزها اصل ۲۷ را به محاق برده، مرتبط است. اگر بخواهیم از آن وجهی که به حکومت مربوط می‌شود سخن بگوییم، باید بگوییم حکومت حاضر نیست چنین حقی را به مردم بازگرداند و باز پس بدهد. علی‌رغم اینکه این حق در قانون اساسی و در عهدنامه‌ای که ملت در زمان تأسیس حکومت جدید نوشته و به امانت گذاشته برای مردم شناسایی شده است. یک بخش ماجرا هم به نگاهی که در اجتماع وجود دارد، بازمیگردد. از سوی اجتماع هم اگر به مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم که جامعه چنین حقی را باور نکرده است. یک سازوکار این‌چنینی در جامعه‌ای که زنده است باید وجود داشته باشد تا جامعه حقش را بخواهد و اراده‌اش را به نمایش بگذارد و همچون قطب‌نما به حکومت و به حاکمان جهت را نشان بدهد. کمااینکه امروز می‌بینیم این حق خیلی صریح و علنی تعطیل شده است. به طریق اولی اگر در این صد سال پیشرفت اجتماعی صورت گرفته، باید بپذیریم که در آن دوره انقطاع تاریخی این خواست اجتماعی هم غایب بوده است. در آن دوره این آگاهی فاعل‌بودن، شهروندبودن، سوژه‌بودن یا درک اینکه شهروندان سازنده مملکت و بازیگران و ارکان آن هستند، در جامعه نیرویی نداشته است. بنابراین از هر دو جهت که نگاه کنیم، باور به این حق در درون ما نبوده. علی‌رغم اینکه آن زمان در بین مشروطه‌خواهان و نویسندگان قانون اساسی باور عمیقی به این اصل وجود داشته است. آنها با تعابیری همچون «یدالله مع‌الجماعه» از اصل آزادی اجتماعات و اعتراضات یاد می‌کردند و می‌گفتند این بزرگ‌ترین حقی است که برای ما شناخته شده و ما باید از چنین حقی استفاده کنیم. اما دیدیم که بعد از مشروطه مردم از این حق محروم شدند و چنین حقی نداشتند.
اینکه می‌فرمایید در این دوره انقطاع تاریخی این حق را نداشتند، یعنی روی کاغذ نداشتند یا اینکه وجود داشته و کسی به آن توجهی نمی‌کرده است؟ یعنی رژیم حقوقی آن را به رسمیت شناخته بوده، ولی رژیم حقیقی آن را بی‌اثر گذاشته بود؟
یعنی در عمل چنین حقی فراموش شد و این اصل قانون اساسی اجرا نشد. هر‌چند یکی از اصول قانون اساسی هم به آن اختصاص یافته بود. گویی در جامعه مقام و مرتبه چنین حق و نقشی را که در زندگی و آزادی ما دارد، شناخته نبود. حقی که نیرویی از آگاهی ملی در پس آن نباشد، معدوم الوجود است. هر حقی تنها در لحظه‌ای که چنین پشتوانه‌ای داشته باشد وجود دارد.
برگردیم به همان موضوع سیر تاریخی حق اجتماعات و اعتراضات.
اگر بخواهیم سابقه و تاریخی از آزادی اجتماعات به دست دهیم، بخشی از آن رویدادهای پیش از مشروطه است و بعد ماجرای قانون اساسی مشروطه است. پس از آن تظاهرات‌هایی که اتفاق افتاده، هیچ‌گاه تظاهرات‌های منظمی نبوده است. در واقع مثل وقایع امروز است که خواسته‌ها آن‌قدر انباشته می‌شود تا می‌رسد به نقطه‌ای که اکنون در آن هستیم. بنابراین سازوکار اعتراض به وقتش مسدود بوده است. اصل ۲۱ در متمم قانون اساسی مشروطه در یک سازوکار متعارف حق اعتراض را برای مردم قائل بود. متعارف به این معنی نیست که مردم هرگاه که اراده کردند در خیابان اعتراض کنند. چنین چیزی وجود نداشته است. سازوکاری که از قبل اعلام کنند معترضان در چه روزی از چه مسیرهایی قصد برگزاری اجتماعات را دارند. حتی انتخاب مسیرها هم قیود و شروطی دارد. مثلا ممکن است حضور در برخی مسیرها بنا بر دلایلی ممکن نباشد. اکنون هم می‌بینیم در قوانینی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد، یک دسته قیود و حدودی در نظر گرفته شده است. ولی هیچ‌وقت ما به این سمت نرفتیم که این سازوکار را دقیق‌تر کنیم، بلکه برعکس به این سمت حرکت کردیم که بیشتر به تعطیلی و برچیدن این اصل فکر کرده‌ایم. بنابراین این حق عملا اجرا نشده است. صحبت تاریخی از حق آزادی اجتماعات وقتی به اینجا می‌رسد دیگر باید خیلی عمیق‌تر به آن فکر کرد. نگاهی عمیق‌تر به این سیر تاریخی نشان می‌دهد این مسئله فراتر از اراده دولت‌ها‌‌ست. این مسئله‌ای است که به تربیت آدم‌های جدید نیاز دارد؛ چراکه این حق به معنی زنده‌بودن یک اجتماع و درست عمل‌کردن سازوکارهایش است. وقتی چنین حقی به شکل ضعیف از سوی جامعه مطالبه می‌شود، یعنی جامعه هم به حدی نرسیده که بخواهد این حق را به قول مشروطه‌خواهان «استنقاذ» کند؛ یعنی آن را تصرف کند و به زور و به نیرو بازپس بگیرد. بنابراین ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم. این مشکلی نیست که فقط به حکومت برگردد، بلکه مشکل بزرگی است که جامعه هم در شکل‌گیری آن سهیم بوده است. اما نادرست‌بینی دولت به عنوان دستگاهی که کشور را اداره می‌کند، اینجاست که باید بداند آزادی در کشوری که بر آن حکومت می‌کند، تاریخ دارد و نباید سکوت ملت را در برابر اشتباهات سرنوشت‌سوز تلقی به رضا کند.
متوجه این بخش از حرف‌های‌تان درباره جامعه نمی‌شوم. یعنی می‌گویید جامعه هم به دنبال استیفای چنین حقی برای خودش نیست؟ برای همین می‌گویید احتیاج به تربیت آدم‌های جدید داریم؟
ببینید در چنین برهه‌ای خیلی واضح است که نیاز به چنین حقی دیده و مطالبه می‌شود. این مسئله در اجتماعاتی که این روزها در جاهای مختلف شکل می‌گیرد دیده می‌شود. در واقع بدیهی است که در این برهه چنین مسئله‌ای به وضوح دیده شود. اما مسئله این است که ما از یک پروسه، دوره یا تاریخی حرف می‌زنیم که به صورت مستمر و منظم اصرار و الحاح به این حق نکرده‌ایم و بر در این حق حلقه نزده‌ایم. منظورم از آن بخش از صحبت‌ها که به مسئله عدم خواست مردم اشاره دارد در این باره است. گویی دولت در همه این دوره انقطاع تاریخی چنین درکی از خود نشان نمی‌دهد و مردم هم به حیاتی‌بودن چنین حقی در سرنوشت ملی آگاه نیستند. اینجا از یک مفهومی حرف می‌زنم که شاید خودم هم به اشکالش آگاه هستم. ولی انگار دارم از وجودی حرف می‌زنم که این وجود از وجود دولت متمایز است اما یک شکل آگاهانه‌ای هم پیدا می‌کند. این را می‌خواهم بگویم که جامعه باید این حق را به عنوان یک سازوکار آگاهانه مطالبه و «استنقاذ» می‌کرد. حداقل حالا و از این پس می‌توان امید داشت که همتی جدی‌تر برای استیفای آن آشکار شده است. چرا که ما از نظر فهم عملکرد و اهمیت این حق به درجه‌ای رسیده‌ایم که حالا می‌فهمیم این حق، حقی است که باید از این به بعد از آن استفاده کرد، آن را درخواست کرد و این کار را تکرار کرد. تا فرصتی ایجاد شود که جامعه خواسته‌هایش را بیان کند تا حکومت جهت را فراموش نکند و جهت‌گیری امور کشور در جهت درستی باشد. دیگر از این به بعد اشتباهی که از مشروطیت به این سو کردیم را نباید تکرار کنیم. همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مطالبه‌نکردن و اجرانکردن این حق می‌تواند برای کشور بسیار زیان‌بار باشد. بنابراین در این مرحله به آن درجه‌ای رسیده‌ایم که برگی مهم در تاریخ اصل ۲۷ درج کنیم و صفحه را برگردانیم. در واقع در اینجا باید وارد مرحله‌ای جدید از حیات اصل ۲۷ شویم و آن را به عنوان یک سازوکار مهم ببینیم. همچنین به عنوان نهادی که نقشی فعال‌تر در اداره مملکت داشته باشد. به این معنی است که می‌گویم اجتماع از اینجا باید نسلی جدید تربیت کند و این روحی را که پیدا شده فراموش نکند و حتی انجمنی برای دفاع از حق آزادی اجتماعات تشکیل دهد. اگر بخواهیم از تاریخ اصل ۲۷ حرف بزنیم ما در مرحله‌ای از تاریخ اصل ۲۷ قرار داریم که قرار است مفهومی جدید از آن ارائه شود. آنچه در 40 روز گذشته ضرورت این تحول را نشان می‌دهد. در این روزها اصل ۲۷ یک صورت دیگر از خودش و یک الزام دیگر از اهمیتش به نمایش می‌گذارد. این مسئله می‌تواند معناهای مختلفی داشته باشد ولی بی‌شک یکی از معناها این است که اصل ۲۷ باید خیلی بیشتر از آنچه ما به آن می‌اندیشیدیم جدی گرفته شود. این اصل نور مردم را در سیاست بازتاب می‌دهد و این نور در سیاست روزانه کشور دیده نمی‌شود و عامل همین اوضاع به محاق رفتن نقش ملت است که صاحب و مالک مملکت است.
از صحبت‌های شما این‌طور برداشت کردم که سازوکار اصل ۲۷ هم حضور مردم در سپهر سیاست را واقعی‌تر می‌کند و هم از سوی دیگر با ایجاد فرصت برای بروز احساسات مردم مانع از انباشته‌شدن اعتراضات می‌شود که به این ترتیب بقای هر حکومتی را تأمین می‌کند. اما چرا از زمان مشروطه تاکنون این قانون و اجرای آن جدی گرفته نشده؟
آموزش‌هایی که ما به عنوان یک ملت ندیده‌ایم بسیار است و نباید فکر کنیم که مسائل اجتماعی به سادگی حل‌وفصل می‌شوند. علت تکرار این اشتباهات در دوره‌های تاریخی مختلف این است که ما به چنین سرمایه‌گذاری‌های ملی و آموزش‌های شهروندی ملی بی‌اعتنا مانده‌ایم و آموزش‌های مدنی در کشور ما بسیار ضعیف است و سرمایه‌های ملی ما به جای آنکه در عرصه‌ای مانند آموزش و پرورش متمرکز شود به هدر رفته است. در چنین وضعیتی دولت قربانی این چرخه معیوب است. در چنین شرایطی برای سیستم هم تنها آهنگ صدای خودش گوش‌نواز است. به طور صریح باید بگویم دولت با اجرانکردن اصلی چون ۲۷ هر روز از مردم دورتر می‌شود. هرچقدر این اصل اجرا نشود این فاصله بیشتر شده و این عدم درک عمیق‌تر می‌شود. چون اینجا قصد داریم مشخصا به اصل ۲۷ بپردازیم من به موارد دیگر در قانون اساسی نمی‌پردازم ولی واضح است که اصل ۲۷ با بسیاری از اصول مبنای مشترکی دارد و وقتی مجرای اصل ۲۷ بسته شده پس مجرای اصول دیگری هم بسته شده که اگر آن مجاری باز بود اینجا اتفاقات این‌چنین رخ نمی‌داد. آنچه ما را به اینجا رسانده بسته‌شدن مجرای اجرای اصل ۲۷ به‌علاوه برخی اصول دیگر است. در واکنش‌هایی که در این روزها به مسائل جاری مملکت نشان می‌دهند یکی از نکاتی که رسول خادم تذکر داده بود از این جهت چشمگیر بود که به مسدودشدن این سازوکارهای قانون اساسی اشاره کرده بود و به کسانی که به مجلس شورا تردد می‌کنند، گفته بود: «... نماینده مجلسی که امروز باید پاسخ‌گو باشد که در جریان اعتراضات در این چند روز کجا بوده است؟ کدام داد را به صحن مجلس آورده است؟ بر سر کدام بیداد فریاد کشیده تا مردم معترض ببینند حرفشان و مطالبه‌شان را نمایندگانی در مجلس دنبال می‌کنند و حق آنها را پی می‌گیرند، مدعی شده که باید جامعه را از وجود برخی ورزشکاران، هنرمندان و … پاکسازی انقلابی کرد!...». آن خراسانی وقتی این سخنان را گفت دیدم که به قول خراسانی دیگری «تمام مردی است این مهتر. وی را شناخته بودم اما ندانستم که تا این جایگاه است».
اگر همچنان در بستر بررسی تاریخی حق اعتراض حرکت کنیم از متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل ۲۱ به اصل ۲۷ در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌رسیم. مذاکرات منجر به تصویب این قانون حالا در قالب کتابی منتشر شده که خواندن آن می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. از خواندن این مذاکرات و تصورات قانون‌گذاران آن روزگار چه برداشتی می‌توان کرد؟ آیا وضعیت فعلی اجرای این اصل بازتابی از آنچه در آن مذاکرات گذشته هست یا خیر؟ وضعیت در سال ۱۳۵۸ به چه صورت بوده و چه پیش‌زمینه‌هایی منجر به گنجانده‌شدن این اصل در قانون اساسی کشور شده؟
در این روزها باید با چنان دقتی کلمات را استخدام کرد که گویی در لحظات خطیر می‌خواهید دوست را از دشمن بازشناسید. چرا که دیدیم در این روزها از سوی برخی چهره‌ها که سابقه‌ای در دفاع از قانون اساسی دارند گاهی کلماتی صادر شده که معانی دیگری هم به ذهن متبادر می‌کند. از این رو می‌خواهم در این بخش و در دفاع از اصل ۲۷ در به کار بردن کلمات وسواس کنم و به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی کلمات را به ترازوی الماس‌فروشان و به قیراط وزن کنم. اصل ۲۷ در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سه جلسه مطرح می‌شود. همین‌که این اصل در یک جلسه تصویب نشده و در سه جلسه بررسی شده نشان می‌دهد که اصل ساده‌ای نبوده و پیچیدگی‌هایی داشته است. برخلاف اینکه انقلابیون در ابتدا فکر می‌کردند که این اصل موضوعی ساده است. بررسی مذاکرات اصل ۲۷ نشان می‌دهد که در آن زمان اصلا این اصل فهمیده نشده است این معنا را از متن مذاکرات می‌توان فهمید. برای اینکه بگوییم درک آنها از این اصل درست نبوده باید مثال‌هایی بیاورم. البته از این مذاکرات می‌فهمیم که برخی درک دقیقی از این اصل نداشتند. همانطورکه گفتم انقلابیون گمان می‌کردند این اصل هم یک مسئله ساده و پیش پا افتاده است. برای مثال در مذاکرات قانون اساسی آمده که نایب رئیس مجلس، آقای بهشتی، در ابتدای بحث می‌گوید: «این اصل چیزی نیست. ساده است». فکر می‌کرده که با این بیان اصل زود تصویب می‌شود اما بعد می‌بینیم که سه جلسه بررسی آن طول می‌کشد. کما اینکه یکی از نمایندگان بلافاصله در پاسخ بهشتی می‌گوید «اولش چیزی نیست. بعد چیزها از آن در می‌آید». این نقل قول را به عنوان مقدمه بحث آوردم که بگویم حتی نایب‌رئیس مجلس به عنوان یکی از روشن‌ترین افراد حاضر در میان آن ۷۳ نفر نماینده بررسی قانون اساسی در تحلیل مسائل چنین اصلی را «ساده» تلقی می‌کند حال آنکه به قول ابوالفضل بیهقی «بسیار عجایب در پرده است». پیش از آنکه بحث را ادامه دهم باید بگویم که ملت باید درک خود را از حقوق خودش پیچیده‌تر کند و به لوازم اجرای حق خود بیندیشد و بدون وسایل اجرای حق هیچ حقی وجود ندارد و نباید صرفا جملات زیبا و شاعرانه روی کاغذ را ببینند. بازمی‌گردم به بحث حالا این عبارت و این لفظ «ساده» را شاید بتوان با یک تعبیر مثبت چنین تحلیل کرد که وجود یک چنین اصلی در قانون اساسی حکومتی انقلابی بدیهی است. کما اینکه از بهشتی هم چنین درکی بر می‌آمد و شاید مسائل دیگر هم چنین درکی را تأیید کنند که بهشتی آدمی بوده که در چنین خطی حرکت می‌کرده و مسائل را چنین تحلیل می‌کرده. اما گذشته اصل آزادی اجتماعات و همچنین آینده آن، که اکنون ما آن را زندگی می‌کنیم، نشان می‌دهد که مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی تصوری از آزادی اجتماعات و اعتراضات در ایران نداشت که می‌گفت «این اصل چیزی نیست. ساده است». از سوی مقابل کسی که می‌گوید: «بعد چیزها از آن درمی‌آید» احتمالا تصور دقیق‌تری از تاریخ آزادی‌ها در ایران داشته که چنین داوری می‌کند. همین شروع نشان می‌دهد که بحث در جلسه اول به نتیجه نمی‌رسد. در جلسه دوم به نتیجه نمی‌رسد و در جلسه سوم با اختلاف زمان‌هایی به نتیجه می‌رسد. حالا در ادامه روند تصویب این اصل را پیگیری می‌کنیم تا بفهمیم که این اصل خوب فهم نمی‌شود و حتی وقتی تصویب می‌شود، هم می‌فهمیم که سرنوشت این اصل از اصل ۲۱ قانون اساسی مشروطه جدا نیست و همان راه ادامه خواهد داشت. در جریان بررسی این اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هیچ‌گاه این آگاهی پدیدار نشد که چرا اصل 21 متمم در دوره پهلوی به محاق تعطیل افتاده بود و در برابر چنان خطرهایی چگونه باید اصل 27 را حفظ کرد و مانع از تکرار چنان تجربه و عبرتی شد؟ افق چنین آگاهی‌ای در قاطبه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی دیده نمی‌شود؛ چراکه اساسا جمعی از نمایندگان مجلس مفهوم آزادی را درنمی‌یافتند به قول بیهقی «و مرا چاره نیست از بازنمودن چنین حال‌ها که از این بیداری افزاید و تاریخ بر راه راست برود، که روا نیست در تاریخ تخسیر و تحریف و تقتیر و تبذیر‌کردن».
چه قرائنی این مسئله را نشان می‌داد؟
پیش‌نویسی که برای این اصل در نظر گرفته بودند، می‌گفت که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها، میدان‌ها و مراکز عمومی آزاد است. به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و برخلاف مبانی اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماع‌‌کنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیری‌های خشونت‌بار جلوگیری کند».
برای اینکه تصور مذاکره‌کنندگان از مسئله را بهتر شرح دهم، چند نمونه از نقل‌قول‌های گفته‌شده در جلسات بررسی این اصل را بیان می‌کنم. مثلا یکی می‌پرسد که «آیا این اصل شامل مسکن می‌شود؟» که نایب‌رئیس به تندی پاسخ می‌دهد که «خیر آقا». بعد خود آقای بهشتی یک اشکالی به این بحث وارد می‌کند و می‌گوید «مراکز عمومی اگر بخواهد شامل سالن‌ها، مساجد و جاهایی شود که مزاحم رفت‌و‌آمد مردم نیست، آن قیود دیگر چرا؟ چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مسجدی جمع بشوند، بروند و اعلام قبلی کنند؛ بنابراین این راجع به راهپیمایی است. سؤال این است که اگر ۵۰۰ نفر خواستند بدون اعلام قبلی در مسجد جمع بشوند. این جاها را شامل نمی‌شود».
اگر درکی از آزادی اجتماعات وجود داشت، چنین بحثی درخصوص اجتماعات در فضای سرپوشیده مانند مسکن، مساجد و سالن‌ها پیش نمی‌آمد. این البته یک مسئله مقدماتی است و در ادامه به موضوعات مهم‌تری هم می‌رسیم. جالب اینجاست که در‌حالی‌که مذاکرات قانون اساسی در میان بوده وزارت کشور هم به دنبال تصویب قانونی درخصوص صدور مجوز برای تجمعات بود؛ چراکه یکی از نماینده‌ها در جریان تصویب این اصل می‌گوید که وزارت کشور قانونی را به شورای انقلاب داد که مردم برای برگزاری تجمعات اول باید اجازه بگیرند و هدف‌شان را مشخص کنند (ص 711، مشروح مذاکرات). این مسئله در مذاکرات قانون اساسی هم مطرح می‌شود. بحث‌ها در جریان بررسی تصویب این اصل با پیچ‌و‌خم‌های زیادی پیش می‌رود. همچنین ما متن پیاده‌شده مذاکرات کمیسیون‌های صبح را در دست نداریم. از‌این‌رو وقتی متن پیاده‌شده کنونی را می‌خوانیم باید حدس بزنیم برخی از این حرف‌ها واکنشی است به آنچه در مذاکرات صبح مطرح شده است. برای همین است که یک جایی ابوالحسن بنی‌صدر در مذاکرات تصویب این اصل می‌گوید «اجتماع آزاد است به شرط نفس‌نکشیدن». حرف او به این معنی است که قیود و شروطی که برای این اصل گذاشته می‌شود، دارد آن را بیهوده می‌کند. حتی در همین مذاکرات می‌خوانیم که ربانی‌شیرازی، یکی دیگر از نمایندگان می‌گوید که «فردا ممکن است عده‌ای زن‌ها جمع شوند و بگویند ما می‌خواهیم علیه حجاب راهپیمایی کنیم»؛ یعنی این مسئله را در فضایی مطرح می‌کند که می‌خواهد بگوید زن‌ها نمی‌توانند این کار را بکنند و اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مقام بیان چنین درکی از آزادی هستند. در واقع فضای بحث چنین فضایی است. در چنین فضایی است که در پاسخ بنی‌صدر می‌گوید: «چرا رودربایستی می‌کنید. بگویید تظاهرات حق ماست و دیگران بر آن حقی ندارند. اگر مقصود این است که غیر از مسلمان‌ها کسی حق حرف‌زدن نداشته باشد، این موضوع را صراحتا بگویید» (ص 719، مشروح مذاکرات). در ادامه نماینده سیستان‌و‌بلوچستان آقای حمیدالله میرمرادزهی که در سابقه‌اش دیدم که وکیل دادگستری بوده. او در ادامه نکته دقیقی را در قالب متل و طعنه‌ای نیش‌دار چنین بیان می‌کند: «اگر قرار باشد در کنار هر اصلی مثل غذاهای فرنگی گوجه‌فرنگی و خیارشور بگذاریم، اینجا هم این کار را بکنید و قیودی بگذارید». به‌هر‌حال آن رفت‌و‌آمدها نشان می‌دهد که در این مذاکرات نمایندگان اقلیت می‌فهمند که چه اتفاقی در‌حال رخ‌دادن است. چه تصویری از آزادی در‌حال شکل‌گیری و رونمایی است. آزادی با این قیود و شروط مجمل و مبهم آزادی نیست؛ اما نماینده‌ای که در آن مجلس در سرنوشت اصل ۲۷ مؤثر است رشیدیان، نماینده خوزستان است. رشیدیان در جلسه آخر در دفاع از اصل ۲۷ می‌گوید: «این اساسی‌ترین اصلی است که انقلاب به خاطر آن به وجود آمده است. این کلمه مسالمت‌آمیز باید برداشته شود». در پیش‌نویس کلمه مسالمت‌آمیز آمده بود و رشیدیان از‌جمله با این اصطلاح و درج آن در متن اصل 27 مخالف بود. متن پیشنهادی این بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است». آقای رشیدیان معتقد بود که این کلمه «مسالمت‌آمیز» باید از متن پیش‌نویس برداشته شود. او در توضیح اظهارنظرش می‌گوید: «شما در اثر تظاهرات آمده‌اید. گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت باید مسالمت‌آمیز باشد». هاشمی‌نژاد در پاسخ رشیدیان گفت: «آقای رشیدیان! آن تظاهرات مردم مسالمت‌آمیز بود». رشیدیان پاسخ داد: «آن تظاهرات هیچ وقت مسالمت‌آمیز نبود». رشیدیان در ادامه سخنانش گفت: «این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است. و ما به‌جای اینکه اولین اصل بدون قید‌وشرط راجع به تظاهرات و راهپیمایی‌ها تصویب کنیم صد قید‌و‌بند به آن می‌زنیم. باید بگوییم تشکیل راهپیمایی‌ها و اجتماعات آزاد است؛ یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد. بعدا اگر می‌خواهید شرطی بگذارید و بگویید خلاف مبانی اسلام نباشد». موضع رشیدیان اگرچه در مقایسه با دیگر نمایندگان مجلس درباره اصل 27 درک بهتری از موضوع دارد؛ اما او نیز چنین اصلی را در چنین ورطه مبهمی رها می‌کند و هیچ بحث مشخص و دقیقی طرح نمی‌کند که شرایط اجرای این اصل را معلوم کند. در اینجاست که بار دیگر باید یادآوری کنیم که در شرایط امتناعی که انقلاب اسلامی از آن سر برآورد، امکان چنین درکی از آزادی وجود نداشت و بحث‌هایی که طرح شده، در چنین افقی بوده و ذکر این مطالب در چنین لحظه‌هایی که امروز تجربه می‌کنیم، برای دفاع از آزادی اجتماعات ضروری است تا آزادی اجتماعات را از طریق مفاهیم مخالف آن بشناسیم و نسبت آن را با مفاهیم مغایر و مزاحم آن دریابیم و تفسیری درست از آن تصور کنیم.
اینجا اصل با این صحبت‌های رشیدیان تصویب می‌شود؛ ولی با این توضیحاتی که در اینجا آمده و اتفاقاتی که در فاصله کوتاهی بعد از آن رخ داده، این اصل نادیده‌گرفته شده است. چنین مصوبه‌ای در زمانی کوتاه پس از تصویب اصل تصور و درک از آزادی اجتماعات را در میان انقلابیون نشان می‌دهد. آینده این اصل با گذشته آن در ربط مستقیم است از چنان درکی همین تفسیر از قانون اساسی برمی‌آمد. مثلا آن قانونی که در مذاکرات قانون اساسی به آن اشاره می‌شود، در شهریور 1360 تحت عنوان ماده ۱۰ قانون احزاب تصویب شد. دیدیم که این قانون در شورای نگهبان هم مخالف قانون اساسی شناخته نشد. قانونی که برگزاری تجمعات را منوط به اجازه وزارت کشور می‌کند. این قانون اصل ۲۷ را تعطیل کرد. ماده ۱۰ قانون احزاب که بعد تصویب شد، تفسیری از واقعیت این اصل را در روابط نیروها بیان کرد. مقام و منزلت اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطیت را نمی‌شناختند؛ ولی پرسش این است که انقلابیون که با این سازوکار قدرت را به دست آوردند، چرا اهمیت این اصل را جدی نمی‌گیرند؟ با این عبارات در پی دفاع از قانون اساسی هستم و می‌کوشم تا شرایط دفاع از قانون اساسی و اجرای آن را توضیح بدهم. درباره ابعاد چنین حقی باید در صحن علنی جامعه بحث شود تا تصوری از ضرورت آن در اذهان شهروندان شکل بگیرد و در لحظه‌های سرنوشت‌ساز چنین سازوکاری را فعال کنند، در سایه چنین آگاهی است که این حق جامه تحقق به تن خواهد پوشید و از محاق بیرون خواهد آمد.
در پیوند با همین نگاه تاریخی بعد از تصویب اصل ۲۷ به فرازهایی از تاریخ معاصرمان می‌رسیم که قوانین، مصوبات و تبصره‌هایی بر این قانون اضافه شد. مانند آنچه شما درخصوص ماده ۱۰ قانون احزاب گفتید. بد نیست در ادامه این بررسی تاریخی این اتفاقات را هم بررسی کنیم.
اولین مورد از این موارد همین مورد ماده ۱۰ قانون احزاب است. این قانون سال ۱۳۶۱ و دو سال بعد از تصویب قانون اساسی در مجلس تصویب شد؛ یعنی خیلی زود قانونی تصویب می‌شود که خلاف مفاد اصل ۲۷ قانون اساسی است. همانطورکه رشیدیان در مذاکرات تصویب قانون اساسی گفته بود، این اصل باید با کمترین قید و شرطی نوشته می‌شد تا صورت آزادی نحیف و لاغر نشود؛ اما می‌بینیم که علاوه بر دو شرطی که در زمان تصویب قانون اساسی برای اصل ۲۷ گذاشته‌اند، در قانونی که دو سال بعد در مجلس هم تصویب می‌شود، چند شرط دیگر هم به آن اضافه کرده‌اند. به نظرم باید ابعاد مذاکرات منجر به تأیید این قانون در شورای نگهبان هم مشخص شود. هنوز در این مسئله ابهاماتی وجود دارد و باید این مسئله دقیق‌تر و بهتر مشخص شود که چه مذاکراتی منجر به این شد که دو سال بعد از تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی ماده ۱۰ قانون احزاب هم از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شود؛ چون در آن زمان چهره‌ای مانند حسین مهرپور را در میان حقوق‌دانان شورای نگهبان داریم یا چهره‌هایی را در میان فقهای این شورا می‌بینیم که می‌دانیم به‌راحتی به قیودی که به قانون اساسی بار می‌شود، تن نمی‌دهند تصویب این قانون کمی سؤال‌برانگیز است. موارد متعددی در آن دوره وجود دارد که توسط همین چهره‌ها جلویش گرفته می‌شود و مانع از اضافه‌شدن قیودی به قانون اساسی می‌شوند؛ بنابراین باید بدانیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ اجازه می‌دهد چنین قانونی تصویب شود با وجود قیدی که دارد به اصل ۲۷ اضافه می‌کند. محتوا و اسناد و مدارک در این زمینه منتشر نشده و خود حسین مهرپور هم در چند گفت‌وگویی که انجام داده اشاره‌ای به این مسئله نکرده است. به‌هر‌حال اگرچه ما نمی‌دانیم چگونه و با چه جزئیاتی این اتفاق افتاده است، اما باید بگوییم که این بزرگ‌ترین نقض و صدمه‌ای است که به اصل ۲۷ وارد شده است. ما این را یک نقض می‌خوانیم؛ چراکه کاملا اصل ۲۷ را از مسیر خودش منحرف کرده و آن را وارد یک بیراهه کرده است. این خلاف مقتضای ذات اصل ۲۷ است. به تعبیر حقوق‌دان‌ها با غرض اصلی تصویب اصل ۲۷ همخوانی ندارد و عجیب‌تر اینکه در خلاف جهت غرض این اصل در حرکت است. بعدها هم می‌بینیم که این مسئله تا به امروز هم ادامه دارد و نقضی است که حالا به اصل تبدیل شده است. در‌حال‌حاضر قویا گفته می‌شود که کسی اگر بخواهد تظاهرات کند یا اجتماعی برگزار کند، باید از وزارت کشور مجوز بگیرد». کسی فکرش را هم نمی‌کرد که اصل ۲۷ به چنین سرنوشتی دچار شود.
آن هم دو سال بعد از تصویب اصل ۲۷.
بله. دقیقا! البه همان موقع هم در فرایند تصویب قانون مشخص بوده که زمینه‌های این اتفاق ایجاد شده بود و برای آن مقدمه‌چینی شده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در ایران درباره آزادی اجتماعات بعد از موقیعت‌های این‌چینی باید اندیشید که چه باید کرد و چگونه ما می‌توانیم راه این اصل را باز کنیم که این‌طور خسارت‌های بزرگی به جامعه وارد نشود. آنچه این روزها می‌گذرد خسارت‌هایی است که دارد به جامعه وارد می‌شود. این اصل برای این گذاشته شده که این خسارت‌ها به جان و مال مردم وارد نشود. این اصل عصاره عقل گذشتگان ما بوده و حتما خیری جمعی برای آن متصور بوده‌اند؛ یعنی گذشتگان این حدود و ثغور را برای ما در نظر گرفته‌اند و گفته‌اند که چنین چیزی بر ما گذشته و حالا باید این‌گونه عمل شود؛ اما حالا ما فهمیدیم که اگرچه سال‌هاست به این نوشته‌ها توجهی وجود ندارد، ولی مشخص است که این اصول مهم هستند و باید راهی برای احیای آن داشته باشیم؛ یعنی از زمان مشروطه تاکنون که این حق در قانون برای شهروندان دیده شده تاکنون به نظر می‌رسد که یک جور عدم باورمندی به آن موج می‌زند. ولی زندگی عملی ما به ما می‌گوید چنین اصلی در زندگی اجتماعی ما یک ضرورت است. این حرف شاید خیلی عوامانه باشد اما همین حرف‌های عوامانه یا ساده زندگی ما را نجات می‌دهد. البته شکل این حرف‌ها ساده است اما پیچیدگی‌هایی هم دارد که نیاز به برنامه‌ریزی و تربیت آدم دارد. نسلی که الان در مدارس و دانشگاه‌ها تربیت می‌شوند، باید یاد بگیرند که در یک سازوکار اعتراضات انجام شود. باید این سازوکار را از دولت درخواست کنند و دولت هم به‌سادگی نمی‌تواند بگوید چنین چیزی انجام نمی‌شود.
بخشی از نقدهای اجتماعی هم که داشتید، به نظر می‌رسد به این مقطع تاریخی هم بازمیگردد؟ یعنی جامعه به‌راحتی این رویکرد به قانون اساسی را پذیرفته است.
بله! فکر می‌کنم این را دیگر جامعه ما به‌ویژه جامعه حقوقی ما فهمیده که مردم فاعلیت یا آن سوژگی را در خودشان نمی‌بینند. مردم بیشتر ابژه هستند که دیگران آنها را شکل می‌دهند؛ بنابراین وقتی با چنین وضعی مواجه هستیم و شهروندانی را می‌بینیم که خیلی کم درباره این اصول مطالبه‌گری کرده‌اند. حتی در میان حقوق‌دان‌ها هم این رفتار را می‌بینیم. در‌واقع همین فقدان تفکر انتقادی در میان آنها خسارت‌های سنگینی به بار می‌آورد؛ بنابراین در آن دوره ما با صدایی که یک‌چنین خلل یا رخنه‌هایی را در قانون اساسی شناسایی کند مواجه نمی‌شویم. البته در این تجربه‌ای که ما در این سال‌ها پیدا کردیم، یکی هم این است که در تدوین قانون اساسی خیلی هم نباید خام‌خیال و خیال‌اندیش بود. باید به خیلی از جزئیات و دقایق توجه کرد. البته تحلیل مسئله این‌قدر هم ساده نیست. بخشی هم به این برمی‌گردد که اعتمادبه‌نفس و فاعلیت شهروندان در آن زمان وجود نداشت. در انقلاب مردم بیشتر توده بودند تا آنکه شهروندانی نقاد باشند.
در دولت سیدمحمد خاتمی هم عبدالله نوری از شورای نگهبان خواسته بود عبارت «مخل مبانی اسلام» را تفسیر کنند. این هم یکی دیگر از اتفاقات تاریخ معاصر درباره اصل ۲۷ است.
شورای نگهبان با استناد به آیین‌نامه داخلی خود این درخواست استفساریه را نپذیرفت و در تاریخ 7/2/77 گفت وزیر کشور در عداد مقاماتی نیست که شورا ملزم به جواب به ایشان باشد. به نظر می‌رسد سبب درخواست چنین استفساریه‌ای این مطلب بوده است که در کمیسیون ماده 10 به دستاویز «مخل مبانی اسلام» از صدور مجوز اجتماعات و اعتراضات طفره می‌رفته‌اند و وزیر وقت کشور می‌خواسته با کمک این استفساریه انضباطی به این وضع بدهد.
در دولت حسن روحانی هم مصوبه‌ای برای سروشکل‌دادن به اعتراضات داریم. مصوبه‌ای که چند مکان را برای انجام اعتراضات معرفی می‌کند. این مصوبه با شکایت چند حقوق‌دان در دیوان رد می‌شود. اساسا مسئله تعیین مکان برای اعتراضات که این روزها نمایندگان مجلس هم زیاد از آن حرف می‌زنند، چقدر با روح اصل ۲۷ سازگار است؟
مصوبه‌ای که در دولت حسن روحانی با هدف تعیین مکان برای اعتراضات تصویب شده بود، در‌واقع تلاشی بود برای از محاق خارج‌کردن اصل ۲۷. یعنی از باور به اصل ۲۷ نبوده و تنها یک تاکتیک بود که می‌توانست اصل ۲۷ را به بیراهه‌ای دیگر بکشد. وقتی شما مصوبه را می‌بینید، این‌گونه به نظر می‌رسد که می‌خواهند اصل ۲۷ را از این وضعیت خارج کنند. به نظر می‌رسد که می‌خواستند در این زمینه یک گام پیش بیایند و برای همین یکی از اماکن تجمع را ضلع شمالی مجلس در بهارستان تعیین می‌کنند. اگر ما بخواهیم چنین حقی را پیش بیاوریم قطعا به چنین راه‌هایی هم می‌اندیشیم و تصور می‌کنیم انتخاب چنین راهی از هیچ بهتر است «به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل». این مصوبه هیئت دولت هم چنین درکی دارد. اما به‌نوعی این مصوبه هیئت دولت تن‌دادن به نقض قانون اساسی هم می‌تواند فهمیده شود. از این جهت می‌بینیم که بعضی شکایت‌ها که درباره مسئله آزادی تجمع‌ها شکل گرفته مشخصا فقط به اصل ۲۷ استناد کرده بودند و عالما و عامدا به ماده ۱۰ قانون احزاب در متن دادخواهی‌ای که از دیوان عدالت اداری کرده بودند، اشاره‌ای نشده بود. چون برای این ماده از قانون احزاب وجاهتی قائل نیستند و از این حیث آن دادخواهی‌ها در زبان حقوقی چنین معنا و آگاهی‌ای را در درون خود نشان داده بود، چون می‌دانند ماده ۱۰ قانون احزاب ناقض اصل ۲۷ است؛ یعنی اگر بخواهیم قانون احزاب را در یک بستر حقوقی بررسی کنیم، نمی‌توانیم برای آن اعتباری قائل شویم؛ بنابراین گروهی هم که به مصوبه دولت روحانی برای انتخاب مکان اعتراض‌ها شکایت کرده‌اند، تنها به اصل ۲۷ استناد کرده‌اند و این مصوبه را ناقض اصل ۲۷ دانسته‌اند. بعدها دیوان عدالت اداری در بررسی این شکایت هم به اصل ۲۷ استناد می‌کند و هم به ماده ۱۰ قانون احزاب. اینجا جایی است که باید بین اینها خط کشید. اینجا جایی است که می‌توان گفت رأی دیوان در این بخش قابل انتقاد است. در‌واقع این بخش از رأی از نظر اصول فهم قانون اساسی درست نیست. خود این رأی دیوان به جهت استناد به ماده ۱۰ قانون احزاب قابل بررسی و نقد دقیق‌تری است که اینجا فرصت آن نیست. اما بعدها دیدیم که به رأی دیوان اعتراض‌هایی شد. همین اعتراض‌هایی که از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور صورت گرفت هم به خوبی نشان می‌داد که این مصوبه بیشتر یک تاکتیک بود که با فهم اصولی از اصل ۲۷ قانون اساسی در تضاد بود. برای همین است که می‌بینیم همان پیشنهاد روحانی برای تشکیل تجمعات و اعتراضات بعدها از سوی دولت کنونی و مجلس هم پیگیری شده و می‌شود و همان حرف‌ها از زبان این گروه‌ها هم نقل می‌شود.
در‌واقع اشکال اساسی این‌چنین فهمی از اصل ۲۷ قانون اساسی این است که همانطورکه در تعریف اجتماعات و راهپیمایی‌ها آمده برگزاری آن در میدان‌های عمومی و اماکن عمومی از ارکان اصلی آن است. کمااینکه دیوان عالی فرانسه در سال ۲۰۱۶ رأیی صادر کرده که می‌گوید برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در میدان‌های عمومی و خیابانها از ارکان آن به حساب می‌آید و در زمره شرایط لازم برای تحقق معنی اجتماعات است. شما اجتماعات را نمی‌توانید در یک استادیوم محدود کنید. نمی‌توانید اجتماعات را در جایی خارج از شهر برگزار کنید که مردم نتوانند جمعیت و پلاکاردها و شعارهای‌شان را ببینند و بشنوند. چون اساسا برگزاری اجتماعات در خیابانها و اماکن عمومی یک نقطه تلاقی جامعه و معترضان است. اینجاست که می‌توان گفت‌وگویی میان آنها شکل داد. حالا از مبانی تجمعات و اعتراضات گذر می‌کنم ولی می‌خواهم بگویم یک نهاد عالی قضائی هم وقتی با چنین شکایتی مواجه می‌شود می‌گوید اساسا برگزاری اجتماعات در اماکن و مراکز عمومی و در مرئا و منظر عموم رکن قوام‌بخش حق اجتماعات است و اجتماع در استادیوم در ذیل تعریف اصل 27 نمی‌گنجد و مقوله‌ای ساختگی و جعلی است. به همین خاطر هم در آن مذاکرات قانون اساسی می‌گویند که انسان در خانه خودش یا مسجد یا اماکن سرپوشید نمی‌تواند اجتماع کند. اجتماعات در خیابان و میدان‌های عمومی است؛ بنابراین مصوبات دولت و مصوبات دیگری از این دست که به تعیین مکان برای اعتراضات اشاره دارند، به‌طور اصولی با اصل ۲۷ در تضاد هستند و افتادن در بیراهه است. در‌واقع با وجود انتقادی که به رأی دیوان عدالت اداری به دلیل استناد به ماده ۱۰ قانون احزاب وجود دارد ولی باید پذیرفت که این رأی تلاشی برای پاسداشت اصل ۲۷ بود. در‌واقع دیوان با این رأی به‌صورت خیلی محدود اجازه نداد اصل ۲۷ وارد بیراهه تازه‌ای شود. اگرچه وقتی به ماده ۱۰ قانون احزاب استناد کرد، در بیراهه قدم می‌زد. دادخواهی آن سه حقوق‌دان از این مصوبه، دفاع از قانون اساسی است. کار آن حقوق‌دانان مثل کسی بود که به دنبال حق‌خواهی هستند و در مقابل این حق‌خواهی به آنها گفته می‌شود که نصف حقتان را به شما می‌دهیم و آنها هم می‌گویند نمی‌خواهیم. یا همه حقمان را بدهید یا هیچ. منتظر می‌مانیم تا روزی تام و تمام این حق را استیفا کنیم.
