این بار در حوزه روان‌پزشکی و با پیش‌قدمی خود روانپزشکان
نگرانی از تصویب یک قانون صیانت دیگر
کاربرد کلمات گاهی باری پیدا می‌کند که از معنای اصلی‌شان فراتر است. این روزها کلمه «صیانت» چنین وضعیتی پیدا کرده است. «صیانت» حالا بیش از آنکه ما را به یاد «محافظت» بیندازد، به یاد چیزهای دیگری می‌اندازد که اتفاقا با معنای لغت‌نامه‌ای دیگر این کلمه بی‌مناسبت نیست: «نگهبانی». «طرح صیانت از فضای مجازی» در ذهن بسیاری از ما نمونه‌ای شده از تعریف وارونه «حمایت» در برخی تصمیم‌گیری‌ها و متون قانونی؛ «صیانت» به معنای ضمنی «محدودیت دسترسی» و «کودک‌انگاری مردم» در استفاده از فضای مجازی.
سامان توکلی - روان‌پزشک
کاربرد کلمات گاهی باری پیدا می‌کند که از معنای اصلی‌شان فراتر است. این روزها کلمه «صیانت» چنین وضعیتی پیدا کرده است. «صیانت» حالا بیش از آنکه ما را به یاد «محافظت» بیندازد، به یاد چیزهای دیگری می‌اندازد که اتفاقا با معنای لغت‌نامه‌ای دیگر این کلمه بی‌مناسبت نیست: «نگهبانی». «طرح صیانت از فضای مجازی» در ذهن بسیاری از ما نمونه‌ای شده از تعریف وارونه «حمایت» در برخی تصمیم‌گیری‌ها و متون قانونی؛ «صیانت» به معنای ضمنی «محدودیت دسترسی» و «کودک‌انگاری مردم» در استفاده از فضای مجازی. حالا، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» هم ما را به یاد «صیانت» می‌اندازد؛ چرا‌که در این قانون، به نوعی، غربالگری ناهنجاری‌های جنینی منع و محدود شده و متخصصان را نگران تولد کودکان دچار معلولیت‌ها و ناهنجاری‌های مادام‌العمر و درد و رنج خانواده‌های‌شان کرده است. اظهارنظر و اعلام خطر انجمن‌های علمی پرشمار و سازمان‌هایی مثل نظام پزشکی هم نتوانست مجلس و سایر تصمیم‌گیرندگان را متوجه کند که این قانون مشکل‌ساز است. حالا کار به جایی رسیده که طبق این قانون، حتی دادن اطلاعات علمی و مشاوره پزشکی درباره غربالگری دوران جنینی به مادران باردار و خانواده‌ها توسط پزشکان و کادر سلامت جرم‌انگاری شده است. این یعنی یا پزشک باید طبق اخلاق حرفه‌ای پزشکی عمل کند، یا مطابق این قانون. چون این دو در تعارض با هم قرار دارند. شاید بتوان گفت این نتیجه قابل‌انتظار تصمیم‌گیری درباره موضوعات تخصصی توسط افرادی است که هم خودشان در آن زمینه تخصص کافی ندارند و هم قائل به بهره‌گرفتن از نظر متخصصان نیستند.
«لایحه سلامت روان» و بعد «لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی»
از چند سال قبل، گروهی از روانپزشکان و متخصصان سلامت روان، در قالب پروژه‌ای از طرف وزارت بهداشت، مسئول تدوین متنی مشابه Mental Health Act در برخی کشورهای دیگر شدند. قرار بود این متن برخی گره‌های کار روان‌پزشکی را بگشاید، و از همه مهم‌تر برخی مداخلات کم‌شمار اما پرچالش در شرایط ویژه کار با بیماران روان‌پزشکی را - به ویژه بستری اجباری بیمارانی که به آن نیاز دارند- ضابطه‌مند کند. متنی تهیه شد با جزئیات تخصصی و فنی و اجرائی فراوان. جدای از اختلاف‌نظرهایی که بین متخصصان در زمینه بخش‌هایی از این متن وجود داشت، یک نگرانی بزرگ از ابتدا مطرح شد: «تصویب متن تخصصی و علمی در زمینه فعالیت روان‌پزشکی در مجلس با این خطر مواجه است که بخش‌هایی از متن با مصالح و دیدگاهی غیر از نظر کارشناسی علمی و پزشکی تغییر کند یا چنین چیزهایی بر آن افزوده شود». گروهی از همکاران از سال‌ها قبل این نگرانی را مکرر اعلام کردند و متذکر شدند که اصرار تدوین‌کنندگان آن متن پرجزئیات برای تصویب آن در مجلس می‌تواند به تبعات منفی بسیار مهم منجر شود. پیشنهاد این گروه آن بود که لایحه به صورت متنی موجز، و فقط در حد چند ماده ضروری که نیازمند وجود قانون است، تنظیم شود و ظرایف و جزئیات اجرائی آن به آیین‌نامه‌ای موکول شود که در وزارت بهداشت یا دولت تهیه میشود. به هر حال، و به دلایلی که هیچ وقت برای نگارنده روشن نشد، تدوین‌کنندگان لایحه، که اتفاقا از همکاران روان‌پزشک‌اند، این خطر و هشدار را جدی ندانستند و با اصرار و قاطعانه پیگیر پیشبرد پروژه بودند، و شاید هنوز هستند.
ترس از صیانتی شدن روان‌پزشکی
تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که نگرانی آن گروه بیراه نبوده است. برخی مصوبات و در رأس‌شان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به وضوح نشان داد این خطر تا چه حد جدی است که متن لایحه در مجلس دچار تغییراتی شود که هم با اصول علمی کار روان‌پزشکی و هم با هدف اولیه تدوین‌کنندگان متفاوت و حتی در تضاد باشد. این هم به وضوح دیده شده است که اگر بنا باشد، مجلس می‌تواند به تذکر یک انجمن که هیچ، به نظر انجمن‌های بسیار هم وقعی ننهد و چیزی را مصوب کند که بر اساس معیارهایی غیر از معیارهای علمی پزشکی بنا گذاشته شده‌اند؛ و از وقتی که چنین متنی تصویب و تبدیل به قانون شد، تعریف جرم و مجازات بر مبنای آن انجام خواهد شد. قاعدتا تدوین‌کنندگان لایحه اکنون باید باور کرده باشند که لایحه‌ای که به مجلس رفت، دیگر در اختیار آنان نیست تا جلو تغییرات ناخواسته را در آن بگیرند. کما اینکه بر اساس نامه اخیر انجمن روانپزشکان به رئیس مجلس، گویا این انجمن و احتمالا تدوین‌کنندگان لایحه دیگر حتی از سیر بعدی و تغییرات احتمالی یا سازمان‌ها و نهادهای دیگری که در تصویب آن ممکن است دخیل شده باشند بی‌اطلاع است. انجمن روانپزشکان در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده که در جریان فرایند تصویب آن در مجلس باشد و مجلس از نظرات متخصصان استفاده کند. این همان نگرانی است که گروهی از همکاران در سال‌های گذشته داشتند، و به صراحت و به تکرار اعلام کرده بودند و البته توسط کسانی که باید شنیده می‌شد، شنیده نشد.
حالا نگرانی از خطری است که در یک قدمی ماست. اینکه این لایحه در حین روند تصویب دچار تغییراتی شود که بر مبنای مصالحی غیر از مصالح و معیارهای پزشکی باشد. این یعنی تبدیل‌شدن لایحه‌ای که با نیت سر و سامان دادن به پرکتیس روان‌پزشکی و برای دفاع از حقوق بیماران نوشته شده بود، به قانونی که ممکن است هم به بیماران و هم به پرکتیس اخلاقی و حرفه‌ای روان‌پزشکی آسیب بزند.
حالا، باز هم، گروهی قابل‌توجه از روانپزشکان به رئیس انجمن‌شان نامه‌ای نوشته‌اند و درخواست کرده‌اند که موضوع در مجمع عمومی سالانه انجمن مطرح شود تا شاید این بار بتوانند هیئت مدیره انجمن‌شان را متقاعد کنند تا از طریق دفتر سلامت روان (که قاعدتا باید با این مشکلات و دغدغه‌ها آشنا باشد) و وزارت بهداشت و دولت، پیگیر استرداد این لایحه باشد، تا لایحه‌ای جدید بر مبنای حداقل مواد قانونی لازم تنظیم و برای تصویب به مجلس داده شود. امیدوارم با توجه به تجربیات اخیر، آن دغدغه و نگرانی جدی گرفته شود، و روانپزشکان و انجمن‌شان هر چه در توان دارند به کار گیرند تا به دست خودشان «روان‌پزشکی را صیانتی نکنند».
