چالش‌های یک پیامک

سامان موحدی‌راد: در روزهایی که ایران داغدار مرگ شوکه‌کننده مهسا امینی است صحبت‌های فراوانی درخصوص چرایی رخ‌دادن این ماجرا درگرفته است. گفت‌وگوهای حقوقی فراوانی در زمینه گشت ارشاد، برخورد پلیس امنیت اخلاقی با زنان و همچنین حقوق شهروندی زنان ایرانی بر سر زبان‌هاست. این اولین‌بار نیست که برخورد نادرست با زنان در مسائل مربوط به حجاب و پوشش موجب ایجاد سؤال‌های زیاد و مطالبات مردمی می‌شود. در همین تابستان ۱۴۰۱ که اقدامات پلیس امنیت اخلاقی شدت گرفته، شاهد چندین و چند رویداد مهم و سؤال‌برانگیز بودیم. در حالی که پلیس و ستاد امر به معروف در میدان عمل در حال انجام اقدامات اجرائی در زمینه حجاب و عفاف هستند اما در میان کارشناسان حقوقی سؤال‌های فراوانی درخصوص قانونی‌بودن این اقدامات مطرح شده است. سابقه این بحث‌ها طولانی است و تنها به رویداد اخیر باز نمی‌گردد و برای نمونه چندسالی است که شهروندان ایرانی با ماجرای ارسال پیامک‌های حجاب برای دارندگان خودروهای سواری مواجه شده‌اند. پیامک‌هایی که منجر به توقیف خودرو و جریمه‌هایی هم برای شهروندان شده است. برخی از چهره‌های حقوقی معتقدند این پیامک و اجرای آن وجاهت قانونی ندارد. از جمله این چهره‌ها می‌توان به شیما قوشه و فاطمه قلخانی اشاره کرد که با اقامه یک دعوای حقوقی از دیوان عدالت اداری خواسته‌اند تا دستور ابطال بخش‌نامه دادستانی کل کشور دو طرح ناجا مبنی بر «پیامک حجاب» را صادر کنند.

توقیف خودرو بر اثر پیامک حجاب قانونی است؟

«مالک محترم خودرو به شماره **** با توجه به اینکه در خودروی شما کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه نمایید». این متن پیامکی است که چندسالی است برای مالک بسیاری خودروها ارسال می‌شود. پیامکی که تاکنون منجر به توقیف تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌های پلیس شده است. اما چرا بخش‌نامه‌ای که منجر به اجرای این طرح شده باید ابطال شود؟ شیما قوشه، وکیل دادگستری در این زمینه به «شرق» می‌گوید: به موجب بخش‌نامه و طرح‌های پیامک حجاب پلیس امنیت اخلاقی ابتدا به ساکن به مالکان پیامکی ارسال می‌کند که در صورت عدم مراجعه برای اخذ تعهد دستور توقیف خودروی‌شان صادر می‌شود. به این ترتیب و در صورت سرباززدن، پلیس راهور در هر جایی که خودرو را مشاهده کند می‌تواند آن را توقیف کند. همین مسئله موجب شده بسیاری از شهروندان از دریافت پیامک حجاب برای خودرو ابراز نارضایتی کنند. در این مورد صرف‌نظر از اینکه نحوه وقوع بزه مورد ادعا و محل دقیق آن مشخص نیست، حق اطلاع و دفاع نسبت به اتهام و تفهیم آن هم رعایت نمی‌شود. همچنین کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، اقرار به وقوع جرم کشف حجاب و اخذ تعهد از افراد و توقیف خودرو از سوی پلیس، مخالف و مغایر با اصول حقوقی و قوانین کشور است».

قوشه در بخش دیگری از صحبت‌هایش ایرادات حقوقی و قانونی این طرح را چنین عنوان می‌کند: در ابتدا باید در نظر داشت که تبین جرم مطابق قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» به درستی صورت نگرفته است. مطابق مواد قانونی ذکرشده در قانون اساسی مرجع صالح برای تصویب قانون و امور تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی است. همچنین طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی مجاز به سلب آزادی‌های مشروع مردم ولو با وضع قانون نیست. از این‌رو تعریف جرم و تعیین مجازات‌های قانونی از وظایف ذاتی قوه مقننه است و دادستان یا نیروی انتظامی فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی برای این کار هستند. بخش‌نامه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم هم بخش‌نامه‌ای محرمانه و درون سازمانی است که خطاب به فرماندهی نیروهای انتظامی استانی نوشته و ارسال شده. از این رو در این زمینه دادستانی برخلاف قانون اقدام به انشای جرم و مجازات کرده است. این در حالی است که تبعات این تصمیم متوجه شهروندانی می‌شود که جاهل بر تکلیف خودشان هستند. از این‌رو چگونه می‌توان این شهروندان را مجازات کرد؟

یکی دیگر از موضوعاتی که در این میان محل بحث است، معیار حجاب و بی‌حجابی یا بدحجابی است. شیما قوشه در این زمینه می‌گوید: در ماده ۶۳۸ «قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در این ماده یا مواد دیگر مطلقا حرفی از بدحجابی یا بدپوششی به میان نیامده است. در حالی که این مواد حجاب غیرشرعی را جرم می‌دانند اما تعریفی برای حجاب شرعی ندارند. از سوی دیگر در ایران تفاوت‌های فرهنگی و قومی و قبیله‌ای فراوانی هم داریم که مطابق با فرهنگ غالبشان تعریفی هم از حجاب ارائه می‌دهند. بنابراین نمی‌توان حتی از حیث شکلی و ظاهری هم یک تعریف واحد از حجاب داشت که در مقابلش عده‌ای را بی‌حجاب یا بدحجاب نامید.

شیما قوشه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله «انظار عمومی» و «معابر» اشاره می‌کند و می‌گوید با تأکید بر حفظ شعائر اسلامی در این مکان‌ها می‌توان دریافت که حکم اماکن خصوصی که در معرض دید همگان نیست چیز دیگری است. همچنین چالش‌هایی درخصوص مسئله بدحجابی هم در این میان وجود دارد. شیما قوشه در این زمینه می‌گوید: بر عهده مکلف است که تشخیص دهد حجابش کافی است یا خیر. و اگر آنچه او به عنوان حجاب استفاده کرده مورد قبول افراد نباشد نمی‌توان بر او ایراد گرفت. در عین حال تشخیص مصداق و منطبق‌کردن موضوع بر حکم و احراز وقوع جرم نیز مستلزم رسیدگی قضائی و قانونی است که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی در صلاحیت مراجع قضائی ذی‌صلاح است. بنابراین نه پلیس راهور و نه امنیت اخلاقی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در واقع ضابطان دادگستری نباید بنا بر اجتهاد شخصی با کسی برخورد کنند چراکه خارج از صلاحیت ذاتی‌ ایشان است.

ابهام بعد در این مسیر هم این است که قانون‌گذار نه تنها تعریفی از «بدحجاب» ارائه نکرده است که تعریف درستی هم از «جرائم منافی عفت» ارائه نکرده. بنا به گفته این وکیل دادگستری عمل منافی عفت امری است نسبی که بر اساس معیارها و شرایط اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات مردم سنجیده می‌شود. بر این اساس انتساب اتهام به شهروندان بدون احراز دلایل و مستندات و انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و اثبات قانونی مراتب در دادگاه ذی‌صلاح موجب می‌شود قطعیت حکم فاقد هرگونه مبنای حقوقی و قانونی باشد.

اصل شخصی‌بودن جرائم و مجازات‌ها:

مطابق اصل شخصی‌بودن جرائم و مجازات‌ها یا همان اصل فردی‌بودن مسئولیت کیفری که یکی از قواعد مسلم حقوقی است هیچ کس را نمی‌توان برای فعلی که دیگری انجام داده مجازات کرد. به عبارت دیگر نمی‌توان هیچ‌کس را در قبال عملی که انجام نداده است یا به طریقی در ارتکاب آن مشارکت نکرده مسئول دانست. بر این اساس و نظر به مسئولیت قانونی مستقل مرتکب در قوانین جزائی مسئولیت قانونی صرفا متوجه شخص مرتکب است و به این ترتیب دلالتی بر توقیف خودروی اشخاص، بازداشت سرنشین و همچنین پرونده‌سازی برای راننده یا سرنشین از حیث انتظامی وجود ندارد.