از زهرا کاظمی تا مهسا امینی؛ پرونده کمیته‌های حقیقت‌یاب در «پرونده‌های مرگ»
رمضان‌زاده:مرتضوی از من خواست گزارش پرونده زهرا کاظمی را تکذیب کنم
با مرگ مهسا امینی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با وعده رسیدگی دقیق به ماجرا، نقش این کمیته و میزان اثرگذاری آن با توجه به سابقه تاریخی با تردید در اذهان افکار عمومی مواجه شده است. «شبکه شرق» در مجموعه گفت‌وگوهایی به بررسی ماحصل کار این کمیته‌های حقیقت‌یاب از مرگ زهرا کاظمی تا مهسا امینی پرداخته است.
مرجان زهرانی: با مرگ مهسا امینی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با وعده رسیدگی دقیق به ماجرا، نقش این کمیته و میزان اثرگذاری آن با توجه به سابقه تاریخی با تردید در اذهان افکار عمومی مواجه شده است. «شبکه شرق» در مجموعه گفت‌وگوهایی به بررسی ماحصل کار این کمیته‌های حقیقت‌یاب از مرگ زهرا کاظمی تا مهسا امینی پرداخته است. کشته‌شدن زهرا کاظمی، عکاس دوتابعیتی ایرانی-کانادایی، ازجمله پرونده‌هایی است که تحقیق درباره آن از سوی دولت و مجلس وقت انجام شد؛ اما مثل بسیاری دیگر از پرونده‌های تحقیق و تفحص و گزارش کمیته‌های حقیقت‌یاب نتیجه‌ای اقناع‌کننده در پی نداشت. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی و کسی که گزارش کمیته تحقیق دولت را در نشست خبری آن زمان قرائت کرد، درخصوص چرایی اقناع‌نشدن افکار عمومی پس از انتشار این گزارش با «شبکه شرق» گفتوگو کرده است.
قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در دولت سیدمحمد خاتمی اتفاق افتاد. پس از این اتفاق خاتمی دستور تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب را صادر کرد. ابتدا از فضای دولت و گفت‌وگوهای ردوبدل‌شده در راستای پیگیری این ماجرا بگویید.
وقتی خبر درگذشت خانم کاظمی منتشر شد، مطبوعات به آن پرداختند و طبیعتا جزء اخباری بود که وزیر اطلاعات در ابتدای جلسه هیئت دولت طرح کرد. آقای یونسی، وزیر اطلاعات وقت، آن زمان گلایه داشت که در زندان اوین اجازه دسترسی به مدارک نگهبانان و تغییر شیفت‌‌ها را ندارند. آقای خاتمی شخصا صحبت کرد و گفت باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده است و در نهایت به اطلاع افکار عمومی برسد. در همین راستا کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری، بهداشت و درمان، ارشاد و کشور تشکیل شد. قرار شد این کمیته حقیقت‌یاب تحقیق کرده و گزارش را به دولت ارائه دهد. خاطرم نیست چقدر زمان برد که این کمیته گزارش نهایی را به دولت ارائه دهد؛ اما در جلسه دولت آقای پزشکیان که وزیر بهداشت بود، این موضوع را مطرح کرد که ما مطمئن هستیم ماجرا عمدی بوده و ضربه به سر خانم کاظمی خورده و جمجمه ایشان شکسته بوده است. آقای یونسی مجددا صحبت کرد و از همکاری‌نکردن قوه قضائیه در بررسی لیست شیفت‌های نگهبانی زندان گلایه کرد و گفت از نظر وزارت اطلاعات قطعا یک «جنایت» اتفاق افتاده است. آقای خاتمی ضمن ابراز ناراحتی از کمیته خواست که گزارش‌شان را مستقیم برای قوه قضائیه بفرستند. این گزارش برای رئیس قوه قضائیه که آن زمان آیت‌الله شاهرودی بود، ارسال شد.
خروجی کمیته حقیقت‌یاب دولت این بود که در این موضوع عمد در کار بوده است. خروجی پیگیری‌های مجلس ششم در آن زمان چه بود و اساسا دولت و مجلس در این حوزه چقدر و چطور تعامل کردند؟
پیگیری این موضوع از سوی آقای آرمین در مجلس صورت گرفت و در جلسه علنی هم ایشان نطقی در این زمینه داشت و جزئیاتی را شرح داد. در این گزارش مجلس هم آقای آرمین به‌صراحت اعلام کرد که از نظر ما قتل اتفاق افتاده است و باید عاملان محاکمه شوند.
بنابراین دو کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد که اتفاقا در نتیجه هم‌نظر بودند. در واقع دو قوه هم‌نظر بودند و کمیته حقیقت‌یاب به نتیجه رسیده بود؛ اما همچنان وقتی به عقب بازمی‌گردیم گویا اساسا این کمیته‌ها هیچ خروجی قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی نداشتند.
آن زمان جلسه‌ای با عنوان جلسه هماهنگی سران سه قوه تشکیل نمی‌شد که بتوان درباره اینکه چرا پیگیری نشد، اظهارنظر کرد. آن زمان قوه قضائیه ادعای استقلال از قوای مقننه و مجریه داشت و به همین دلیل رسیدگی باید در قوه قضائیه اتفاق می‌افتاد. باید دادستان تهران به موضوع رسیدگی می‌کرد که از نظر کمیته تحقیق و تفحص مجلس و کمیته تحقیق دولت یکی از متهمان پرونده بود. به همین دلیل هیچ‌وقت به این پرونده رسیدگی نشد. من همان زمان در جلسه سخنگوی دولت گزارش کمیته تحقیق دولت را برای افکار عمومی ارائه دادم و نتیجه این بود که برای من پرونده‌ای به اتهام تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضائیه تشکیل شد. البته با پرونده‌های دیگری نیز همراه شد. روز بعد از ارائه این گزارش به افکار عمومی، آقای دادستان با من تماس گرفت و گفت شما باید صحبت‌های دیروز خود را تکذیب کنی. من پاسخ دادم که صحبتی از خودم نداشتم و گزارش کمیته حقیقت‌یاب دولت را ارائه دادم که باید به اطلاع افکار عمومی رسانده می‌شد. بلافاصله هفته بعد به دادسرا احضار شدم. وقتی به دادسرا رفتم، آقای مرتضوی به من گفت که پرونده سنگینی داری و متهم به جاسوسی هستی. من هم گفتم که پس من به مطبوعات بگویم که گفت نه و هفته آینده جلسه دادگاه را تشکیل خواهیم داد. من هنوز منتظر هستم که جلسه دادگاه تشکیل شود.
همان‌طور که گفتید جلسات هماهنگی سران سه قوه در آن زمان تشکیل نمی‌شد؛ اما بعد از تحقیق در این زمینه از سوی دو نهاد، آقای خاتمی در مقام ریاست‌جمهوری این موضوع را از رئیس قوه قضائیه پیگیری نکرد؟
من اطلاع ندارم. در واقع به خاطر ندارم که آقای خاتمی شخصا در این زمینه با رئیس قوه قضائیه و برای پیگیری این پرونده صحبت کرد یا خیر؛ اما چندین بار در جلسات هیئت دولت مسئله مطرح شد تا آقای یونسی، وزیر اطلاعات وقت، ماجرا را پیگیری کند. آقای یونسی هم مرتب از همکاری‌نکردن قوه قضائیه گلایه داشت.
با توجه به ارائه گزارش از سوی دو نهاد به نظر شما افکار عمومی در آن زمان قانع شد؟ یعنی روند طی‌شده برای مردم تا چه حد اقناع‌کننده و قابل قبول بود؟ اساسا این پیگیری‌ها منجر شد که مردم این پرونده را نتیجه‌یافته تلقی کنند؟
طبیعتا افکار عمومی قانع نمی‌شود. افکار عمومی همه قوا را یکپارچه می‌بیند و نمی‌شود گفت قوه مجریه از قضائیه یا مقننه جدا است. بنابراین افکار عمومی هیچ‌وقت قانع نشد؛ اما متوجه شد که چه کسانی باعث و بانی این قضیه بودند.
این پرونده به دلیل دوتابعیتی‌بودن زهرا کاظمی ابعاد بین‌المللی داشت. دولت آن زمان از سوی نهادهای خارج از ایران یا دولت‌های دیگر تحت فشار برای روشن‌کردن پرونده کشته‌شدن زهرا کاظمی و انجام مجازات بود؟
از منظر حقوق بین‌المللی برای افراد دوتابعیتی هیچ‌کدام از کشورها نمی‌توانند ادعاهایی در این زمینه داشته باشند. در واقع دولت ایران خود را مسئول تحقیق می‌دانست، ولی خود را در مقابل نهادهای بین‌المللی جواب‌گو نمی‌دانست. برای مثال الان اگر برای یک فرد دوتابعیتی ایرانی-کانادایی اتفاقی در یکی از این دو کشور رخ دهد، حقوق بین‌الملل اجازه دخالت یکی از این کشورها در فرایند رسیدگی به پرونده در کشور دیگر را نمی‌دهد. طبیعتا دولت جمهوری اسلامی هم اجازه نمی‌داد نهادها و دولت‌های دیگر در این پرونده دخالت کنند.
