|

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کرد

تلاش شهروندی برای بازسازی نظم حقوقی کشور

شرق: اخیرا دیوان عدالت اداری با شکایت یک شهروند، یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش درخصوص کنکور را باطل کرده است. فارغ از اینکه سرانجام این اقدام دیوان عدالت اداری در این شورای زیرمجموعه قوه‌مجریه چه خواهد شد، این سؤال مطرح است که شهروندان تا چه میزان توانایی دارند روبه‌روی مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی که با آن موافق نیستند، بایستند و این کار تا چه حد قانونی است؟ کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به «شرق» پاسخ می‌دهد.

‌شهروندان به کدام بخش از قوانین کشور می‌توانند اعتراض داشته باشند؟
در سیستم حقوقی ایران، مصوبات تمامی دستگاه‌های اجرائی قابل‌شکایت در دیوان عدالت اداری است و این دیوان می‌تواند در صورت لزوم مصوبات مراجع دولتی را ابطال کند. اگر آمارهای منتشرشده از سوی دیوان عدالت اداری را در نظر بگیرید، تا به حال موارد زیادی بوده که این دیوان، شکایات شهروندان علیه دستگاه‌های اجرائی را بررسی و رأی صادر کرده است. بر اساس آمارها، در سال‌های 91 و 92 تعداد شکایات شهروندان در این خصوص، حدود 100 ‌هزار مورد بوده است. آمارهای جدید هنوز اعلام نشده اما به نظر می‌رسد همه‌ساله در همین حدود از مصوبات دستگاه‌های اجرائی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود.
‌شهرداری هم جزء ارگان‌هایی است که در این فهرست قرار می‌گیرند؟
بله و اتفاقا شکایت شهروندان از مصوبات شهرداری رقم قابل‌توجهی بوده و علاوه بر آن، سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها نیز جزء دستگاه‌هایی هستند که شهروندان می‌توانند از مصوبات آنها شکایت کنند.
‌آیا استفاده از چنین حقی، می‌تواند حقوق شهروندی را در جامعه گسترش دهد؟
مسلما امکان اعتراض به تصمیمات دولتی در این دیوان، یکی از مواردی است که می‌تواند به دفاع مردم از خودشان کمک کند. تجربه و آمار نشان داده مواردی که دستگاه‌های دولت خلاف مردم عمل می‌کنند، کم نیست. آن آمار 100‌هزارموردی نشان می‌دهد تعداد تصمیماتی که دستگاه‌های اجرائی خلاف قانون می‌گیرند نیز فراوان است. در مورد اخیر، ابطال یکی از بندهای مصوبه شورای سنجش و ‌پذیرش توسط دیوان عدالت اداری کاملا درست بوده چراکه این بند غیرقانونی است و شگفت‌انگیز است که برخی از سازمان‌های دولتی تا این اندازه با کم‌توجهی به مسائل قانونی، با سرنوشت مردم بازی می‌کنند. چنین مصوبه‌ای سرنوشت چند‌ هزار نفر را دستخوش تحول کرده درحالی‌که مغایرت آن با قانون روشن و آشکار بوده. بنابراین باید از خانمی که این دادخواست را به‌عنوان یک ایرانی به دادگاه داده تشکر کرد که با یک اقدام قانونی از حقوق مردم دفاع کرده است. شاید این پرونده را بتوان نشانه‌ای تلقی کرد از آشفتگی گسترده دستگاه آموزش کشور و متأسفانه به نظر می‌رسد مسئولان عالی‌رتبه کشور و رسانه‌ها آن‌قدر درگیر مسائل سیاسی متعدد شده‌اند که از یاد برده‌اند وضعیت نظم حقوقی در سیستم آموزش کشور تا این میزان آشفته است و این آشفتگی می‌تواند به‌طور مستمر با سرنوشت جمعیت بزرگی از دانش‌آموزان بازی کند. ما امروز نیازمند بازسازی این نظم حقوقی هستیم و در این راه حتی شهروند آگاهی چون این خانم هم می‌تواند یاری‌رسان باشد.

شرق: اخیرا دیوان عدالت اداری با شکایت یک شهروند، یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش درخصوص کنکور را باطل کرده است. فارغ از اینکه سرانجام این اقدام دیوان عدالت اداری در این شورای زیرمجموعه قوه‌مجریه چه خواهد شد، این سؤال مطرح است که شهروندان تا چه میزان توانایی دارند روبه‌روی مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی که با آن موافق نیستند، بایستند و این کار تا چه حد قانونی است؟ کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به «شرق» پاسخ می‌دهد.

‌شهروندان به کدام بخش از قوانین کشور می‌توانند اعتراض داشته باشند؟
در سیستم حقوقی ایران، مصوبات تمامی دستگاه‌های اجرائی قابل‌شکایت در دیوان عدالت اداری است و این دیوان می‌تواند در صورت لزوم مصوبات مراجع دولتی را ابطال کند. اگر آمارهای منتشرشده از سوی دیوان عدالت اداری را در نظر بگیرید، تا به حال موارد زیادی بوده که این دیوان، شکایات شهروندان علیه دستگاه‌های اجرائی را بررسی و رأی صادر کرده است. بر اساس آمارها، در سال‌های 91 و 92 تعداد شکایات شهروندان در این خصوص، حدود 100 ‌هزار مورد بوده است. آمارهای جدید هنوز اعلام نشده اما به نظر می‌رسد همه‌ساله در همین حدود از مصوبات دستگاه‌های اجرائی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود.
‌شهرداری هم جزء ارگان‌هایی است که در این فهرست قرار می‌گیرند؟
بله و اتفاقا شکایت شهروندان از مصوبات شهرداری رقم قابل‌توجهی بوده و علاوه بر آن، سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها نیز جزء دستگاه‌هایی هستند که شهروندان می‌توانند از مصوبات آنها شکایت کنند.
‌آیا استفاده از چنین حقی، می‌تواند حقوق شهروندی را در جامعه گسترش دهد؟
مسلما امکان اعتراض به تصمیمات دولتی در این دیوان، یکی از مواردی است که می‌تواند به دفاع مردم از خودشان کمک کند. تجربه و آمار نشان داده مواردی که دستگاه‌های دولت خلاف مردم عمل می‌کنند، کم نیست. آن آمار 100‌هزارموردی نشان می‌دهد تعداد تصمیماتی که دستگاه‌های اجرائی خلاف قانون می‌گیرند نیز فراوان است. در مورد اخیر، ابطال یکی از بندهای مصوبه شورای سنجش و ‌پذیرش توسط دیوان عدالت اداری کاملا درست بوده چراکه این بند غیرقانونی است و شگفت‌انگیز است که برخی از سازمان‌های دولتی تا این اندازه با کم‌توجهی به مسائل قانونی، با سرنوشت مردم بازی می‌کنند. چنین مصوبه‌ای سرنوشت چند‌ هزار نفر را دستخوش تحول کرده درحالی‌که مغایرت آن با قانون روشن و آشکار بوده. بنابراین باید از خانمی که این دادخواست را به‌عنوان یک ایرانی به دادگاه داده تشکر کرد که با یک اقدام قانونی از حقوق مردم دفاع کرده است. شاید این پرونده را بتوان نشانه‌ای تلقی کرد از آشفتگی گسترده دستگاه آموزش کشور و متأسفانه به نظر می‌رسد مسئولان عالی‌رتبه کشور و رسانه‌ها آن‌قدر درگیر مسائل سیاسی متعدد شده‌اند که از یاد برده‌اند وضعیت نظم حقوقی در سیستم آموزش کشور تا این میزان آشفته است و این آشفتگی می‌تواند به‌طور مستمر با سرنوشت جمعیت بزرگی از دانش‌آموزان بازی کند. ما امروز نیازمند بازسازی این نظم حقوقی هستیم و در این راه حتی شهروند آگاهی چون این خانم هم می‌تواند یاری‌رسان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.