راهبردهای بخش خصوصی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی

روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک خطاب به رئیس‌جمهوری ضمن حمایت از فعالیت‌های مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران و در کل سیاست‌های اقتصادی- دیپلماسی کشور که موجب رشد صادرات غیر‌نفتی ایران شده است، بر ضرورت ادامه سیاست‌های فوق تأکید کردند و راهبردهایی را نیز برای تقویت آن ارائه دادند. مشروح این بیانیه در ادامه آمده است:

ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرت‌عالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک‌ساله سپری‌شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها علی‌رغم شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان گردیده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به‌خصوص کشورهای همسایه شده است.

از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جناب‌عالی منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرائی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.

در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.

1- با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملا رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.

2- بروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرت‌عالی تقدیم گردد.

3- علی‌رغم نص صریح مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جناب‌عالی متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی‌کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرائی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخش‌نامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی‌کردن مقررات اجرائی جدید از سوی دولت داده شده است، لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرت‌عالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.

4- تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به‌خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به شدت بالا رفته و عملا تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی و به‌ویژه واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم گردد.

در خاتمه آمادگی مجدد فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرائی به دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجارت خارجی کشور اعلام می‌گردد.

توفیق روزافزون حضرت‌عالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران