در کنار «نمره» یا «تراز» به «آموزش حرفهای» هم توجه کنید
روزی که طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار با وجود همه توصیهها و تذکرات حقوقدانان و کارشناسان نهاد وکالت با بیتوجهی به این خواستهها و فقط به بهانه رفع انحصار و ایجاد اشتغال با شتاب و کمدقتی در تهیه و تنظیم تصویب شد، قابل پیشبینی بود که این قانون در مرحله اجرا با موانعی مواجه شود و تمام چشمانتظاران تصویب این قانون را همچنان منتظر، دلنگران و بلاتکلیف نگه دارد.
حسین بشیری-پژوهشگر حقوق و رسانه و متعلم وکالت: روزی که طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار با وجود همه توصیهها و تذکرات حقوقدانان و کارشناسان نهاد وکالت با بیتوجهی به این خواستهها و فقط به بهانه رفع انحصار و ایجاد اشتغال با شتاب و کمدقتی در تهیه و تنظیم تصویب شد، قابل پیشبینی بود که این قانون در مرحله اجرا با موانعی مواجه شود و تمام چشمانتظاران تصویب این قانون را همچنان منتظر، دلنگران و بلاتکلیف نگه دارد.
اولین آزمونی که براساس این قانون برگزار شد، آزمون وکالت مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه بود که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد. طبق وعده مسئولان این مرکز قرار بود که در موعد نزدیک و مشخصی نتایج این آزمون اعلام شود؛ اما تا به این لحظه این مهم رخ نداده و گروه عظیم شرکتکنندگان در این آزمون همچنان چشمانتظار اعلام نتایج هستند.
براساس گفته مسئولان مرکز وکلا و معاونتهای قوه قضائیه و همچنین برخی از نمایندگان مجلس علت اصلی و مهم در این تأخیر اختلافنظر بر تفسیر و تعریف واژه «نمره» در تبصره 1 ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است که برخی از مدیران نهاد وکالت و قوه قضائیه تأکید دارند که واژه بیانشده صریح بوده و نیاز به تفسیر ندارد و باید «نمره» ملاک باشد؛ اما تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران کمپین رفع انحصار از وکالت بر این باور هستند که چون در مشروح مذاکرات مجلس منظور نمایندگان از «نمره» عبارت «تراز» بوده، باید حدنصاب علمی براساساین محاسبه شود.
واقعیت ماجرا این است که خود این عبارات به لحاظ وجودی محل اختلاف نبوده؛ بلکه آثار بعدی ناشی از ملاک قراردادن آنان موجب بهوجودآمدن اختلاف شده است؛ به گونهای که اگر واژه «نمره» ملاک قرار گیرد، احتمالا تعداد کمتری در این آزمون پذیرفته خواهند شد و اگر واژه «تراز» ملاک قرار گیرد، شاید بین 10 الی 12 هزار نفر حائز شرایط لازم شده و وارد مسیر ارزشیابی و گزینشهای تخصصی و عمومی شوند.
دراینباره باید تأکید داشت که متأسفانه آنچه دراینمیان بههیچوجه از ابتدا تا به اکنون که این قانون در مرحله اجرا قرار گرفته، مورد غفلت و بیتوجهی واقع شده است، این بوده که وقتی قرار است در سال 1401 در واقع چهار آزمون پذیرش کارآموز وکالت یعنی دو آزمون فوقالعاده و معوقشده مرکز وکلا و کانون وکلا و دو آزمون سالانه این دو نهاد در نیمه دوم 1401 برگزار شود و تعداد عظیمی از شرکتکنندگان بهعنوان کارآموز وکالت پذیرفته شوند، آیا اساسا امکانات و داشتههای مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلا و همچنین دادگستریهای کل کشور میتواند پاسخگوی این خیل عظیم از پذیرفتهشدگان باشد یا خیر؟
اگر نمایندگان محترم مجلس هنگام تهیه و تصویب این قانون درباره این موضوعات و مقدورات کمی تحقیق و تأمل میکردند و ذهن و تصمیم خود را به طور کامل در اختیار گروه خاصی از افراد که با شعار رفع انحصار به دنبال مقاصد دیگری بودند، قرار نمیدادند، درواقع بسیاری از معضلات و مشکلات قابل پیشبینی و پیشگیری بود.
اگر به محلهای ابراز عمل وکالتی و فعالیت یک وکیل یعنی «مال و جان و آبرو و ناموس» آحاد کشور دقت شود، دیده میشود که امر آموزش و صلاحیتسنجی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان با قواعد ریاضی و اقتصادی درمورد موضوعی صحبت کرد که قاعدههای خاص خود را دارد.
اگر گفته شود که مثلا پذیرش زیاد وکیل میتواند به برخی موضوعات کمک کند، در حالی باید این سخن و نظر را پذیرفت که به امکانات آموزشی و صلاحیتی این تعداد از کارآموز وکالت از پیش توجه شده باشد. اگر طبق قواعد بازار فکر کنیم که اگر یک کارآموز وکالت که بهخوبی آموزش ندیده و به تبع آن در کسب منافع مالی هم دچار مشکل شده، از چرخه وکالت خارج خواهد شد، تصوری اشتباه است؛ چراکه مفاسدی مانند کارچاقکنی و دلالی و مشاورههای غیرخیرخواهانه در کمین این افراد بوده که میتواند مفاسد عظیمی برای جامعه به دنبال داشته باشد.
حداقل انتظار این است که در کنار عبارات «نمره» و «تراز» که به محل اختلاف تبدیل شده، کمی هم به «آموزش حرفهای» توجه شود؛ زیرا در همین شرایط فعلی هم بسیاری از کارآموزان وکالت در کشور با مشکل عدم همکاری و پاسخگویی وکیل سرپرست یا محاکم قضائی مواجه بوده و باید هرچه سریعتر برای این امر هم تدابیری اندیشیده شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.