|

ضرورت توقف فاز دوم یارانه‌ها

در دولت آینده

محمود جام‌ساز . کارشناس اقتصادی

اصلی‌ترین وظیفه و تمرکز دولت آینده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، تغییر ساختار اقتصادی است. ساختار موجود با توجه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر و کارنامه‌ای که از خود به‌جای گذاشته، قابلیت اصلاح و حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد و رقابتی را که لازمه کشور است، ندارد. اقتصاد ایران به‌دلیل عملکرد دولت‌های نهم و دهم و عوامل خارجی با چالش‌های بسیاری مواجه است. شاخص‌های مهم اقتصادی، اعم از نرخ بالای تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و حجم بالای نقدینگی، از علایم و نتایج عملکرد ناکارآمد مدیریت اقتصادی کشور در این سال‌هاست. درحالی‌که منابع کافی در اختیار آن بوده؛ اما سیاست‌های انبساطی و عدم توزیع و تخصیص بهینه منابع برای نیازهای واقعی اقتصادی، ازجمله بخش تولید، شرایط نامطلوب کنونی را موجب شده است. در سوی دیگر، عوامل خارجی، شامل تحریم‌های روبه‌افزایش اقتصادی و بانکی و بیمه‌ای تاثیر نامطلوب خود را بر اقتصاد کشور دوچندان کرده است. بودجه کشور به‌عنوان یکی از اسناد قانونی کشور، برای سال 92 به‌دلیل ابهاماتش هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است؛ اما بر اساس ارقام آن پیداست که دولت آن را انبساطی تنظیم کرده است. در این بودجه، هزینه‌های دولت و بودجه‌های عمرانی افزایش یافته است، درحالی‌که به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات در بازگشت منابع حاصل از فروش آن به کشور، بودجه سال 92 باید طوری تنظیم شود که وابستگی به نفت را به‌حداقل برساند و بیشتر منابع از طریق مالیات و سایر منابع قابل وصول تامین شود. درهمین‌حال مالیات‌ها در بودجه کشور به نحو قابل‌قبولی پیش‌بینی نشده است؛ زیرا 50‌درصد از عملکرد واقعی بودجه 91 بیشتر است و این خود یکی از ابهاماتی است که دولت چگونه می‌تواند این مالیات‌ها را وصول کند. وصول این مبالغ، بر عهده دولت آینده بوده و در اصل، یکی از چالش‌های آن محسوب می‌شود. دولت آینده باید با توجه به حجم نقدینگی که بیش از 470‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تورم 32‌درصد عملکرد خود را به‌نحوی تنظیم کند که منابع بیشتر به‌سمت تولید حرکت کند. درعین‌حال سیاست توزیع پول نقد بین افراد جامعه باید تغییر کرده و به‌صورت توزیع کالا برگ برای کالاهای اساسی در میان طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیران ثابت سوق پیدا کند. این منابع که تاکنون به‌صورت نقدی توزیع می‌شد، باید به‌سمت تولید با هدف تقویت آن حرکت داده شود با حذف و محدودشدن رانت، تولید افزایش خواهد یافت. با مجموعه این شرایط، سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و با تنزل تورم، قدرت خرید نیز افزایش می‌یابد. درهمین‌حال سیاست دولت کنونی که پرداخت پول نقد برای جبران افزایش نرخ تورم بوده، باید در جهت افزایش ارزش پول ملی که در نتیجه کنترل تورم و رشد اقتصادی حاصل می‌شود، تلاش کرد.
درهمین‌حال، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل نتایج زیانبارش که عبارت از تورم، توسعه فقر و ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی است، باید متوقف شود. دولت با پرداخت یارانه به 75‌میلیون‌نفر در کشور، تقاضای مصرفی را بالا می‌برد؛ اما در قبال این پرداخت‌ها هیچ تولیدی شکل نمی‌گیرد و تنها موجب افزایش تورم شده و درعین‌حال، قدرت خرید مردم را در قبال پول نقد دریافتی‌شان کاهش داده و نوعی پرداخت مالیات منفی محسوب می‌شود و دولت در نهایت، پول نقدی را که به آنها پرداخت کرده بود، از طریق افزایش قیمت‌ها بازپس گرفت که این روند باید متوقف شود. دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی دو فاکتور اصلی و مهمی است که دولت آینده با آن روبه‌رو است. دراین‌میان انتظارات در مورد بهبود یا عدم بهبود شرایط سیاسی ناشی از نشست اخیر ایران و1+5 در آلماتی از یک‌سو، و انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی دیگر می‌تواند دو عامل مهم در سیاستگذاری‌ها و عملکرد دولت آینده تلقی شود. با توجه به آنکه اقتصاد ما سیاسی است و تصمیمات اقتصادی به تبع تصمیمات سیاسی گرفته می‌شود، چنانچه انتظارات دیپلماسی سیاسی، شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری مولد را بهبود بخشد، سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت آینده نیز در آن راستا تعیین و تبیین می‌شود.
اصلی‌ترین وظیفه و تمرکز دولت آینده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، تغییر ساختار اقتصادی است. ساختار موجود با توجه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر و کارنامه‌ای که از خود به‌جای گذاشته، قابلیت اصلاح و حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد و رقابتی را که لازمه کشور است، ندارد. اقتصاد ایران به‌دلیل عملکرد دولت‌های نهم و دهم و عوامل خارجی با چالش‌های بسیاری مواجه است. شاخص‌های مهم اقتصادی، اعم از نرخ بالای تورم، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و حجم بالای نقدینگی، از علایم و نتایج عملکرد ناکارآمد مدیریت اقتصادی کشور در این سال‌هاست. درحالی‌که منابع کافی در اختیار آن بوده؛ اما سیاست‌های انبساطی و عدم توزیع و تخصیص بهینه منابع برای نیازهای واقعی اقتصادی، ازجمله بخش تولید، شرایط نامطلوب کنونی را موجب شده است. در سوی دیگر، عوامل خارجی، شامل تحریم‌های روبه‌افزایش اقتصادی و بانکی و بیمه‌ای تاثیر نامطلوب خود را بر اقتصاد کشور دوچندان کرده است. بودجه کشور به‌عنوان یکی از اسناد قانونی کشور، برای سال 92 به‌دلیل ابهاماتش هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است؛ اما بر اساس ارقام آن پیداست که دولت آن را انبساطی تنظیم کرده است. در این بودجه، هزینه‌های دولت و بودجه‌های عمرانی افزایش یافته است، درحالی‌که به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات در بازگشت منابع حاصل از فروش آن به کشور، بودجه سال 92 باید طوری تنظیم شود که وابستگی به نفت را به‌حداقل برساند و بیشتر منابع از طریق مالیات و سایر منابع قابل وصول تامین شود. درهمین‌حال مالیات‌ها در بودجه کشور به نحو قابل‌قبولی پیش‌بینی نشده است؛ زیرا 50‌درصد از عملکرد واقعی بودجه 91 بیشتر است و این خود یکی از ابهاماتی است که دولت چگونه می‌تواند این مالیات‌ها را وصول کند. وصول این مبالغ، بر عهده دولت آینده بوده و در اصل، یکی از چالش‌های آن محسوب می‌شود. دولت آینده باید با توجه به حجم نقدینگی که بیش از 470‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تورم 32‌درصد عملکرد خود را به‌نحوی تنظیم کند که منابع بیشتر به‌سمت تولید حرکت کند. درعین‌حال سیاست توزیع پول نقد بین افراد جامعه باید تغییر کرده و به‌صورت توزیع کالا برگ برای کالاهای اساسی در میان طبقات آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیران ثابت سوق پیدا کند. این منابع که تاکنون به‌صورت نقدی توزیع می‌شد، باید به‌سمت تولید با هدف تقویت آن حرکت داده شود با حذف و محدودشدن رانت، تولید افزایش خواهد یافت. با مجموعه این شرایط، سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و با تنزل تورم، قدرت خرید نیز افزایش می‌یابد. درهمین‌حال سیاست دولت کنونی که پرداخت پول نقد برای جبران افزایش نرخ تورم بوده، باید در جهت افزایش ارزش پول ملی که در نتیجه کنترل تورم و رشد اقتصادی حاصل می‌شود، تلاش کرد.
درهمین‌حال، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل نتایج زیانبارش که عبارت از تورم، توسعه فقر و ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی است، باید متوقف شود. دولت با پرداخت یارانه به 75‌میلیون‌نفر در کشور، تقاضای مصرفی را بالا می‌برد؛ اما در قبال این پرداخت‌ها هیچ تولیدی شکل نمی‌گیرد و تنها موجب افزایش تورم شده و درعین‌حال، قدرت خرید مردم را در قبال پول نقد دریافتی‌شان کاهش داده و نوعی پرداخت مالیات منفی محسوب می‌شود و دولت در نهایت، پول نقدی را که به آنها پرداخت کرده بود، از طریق افزایش قیمت‌ها بازپس گرفت که این روند باید متوقف شود. دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی دو فاکتور اصلی و مهمی است که دولت آینده با آن روبه‌رو است. دراین‌میان انتظارات در مورد بهبود یا عدم بهبود شرایط سیاسی ناشی از نشست اخیر ایران و1+5 در آلماتی از یک‌سو، و انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی دیگر می‌تواند دو عامل مهم در سیاستگذاری‌ها و عملکرد دولت آینده تلقی شود. با توجه به آنکه اقتصاد ما سیاسی است و تصمیمات اقتصادی به تبع تصمیمات سیاسی گرفته می‌شود، چنانچه انتظارات دیپلماسی سیاسی، شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری مولد را بهبود بخشد، سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت آینده نیز در آن راستا تعیین و تبیین می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.