جامعه مهندسی بعد از فاجعه متروپل و سرنوشت شهرهای ما

‌ طرح مسائلی که منجر به فاجعه متروپل آبادان شد، در صحن عمومی رسانه‌ها، در وهله اول باعث شد هشدارهایی برای ساختمان‌های پرآسیب کلان‌شهرها به‌خصوص در تهران مطرح شود! همچنین بی‌اعتنایی جامعه و به‌ویژه مسئولان بخش‌های عمومی و دولتی به نقش و نظرات جامعه مهندسین و صنف معمار و شهرساز -به عنوان عاملان شکل‌گیری فضای زندگی در جامعه شهری- بار دیگر برخی کاستی‌ها و خطاها را نشانه گرفت و به موضوع دغدغه حرفه‌مندان تبدیل کرد. از یک سو لیست بلند 129 ساختمان آسیب‌پذیر در تهران بزرگ مورد پرسش قرار گرفت و از سوی دیگر افشای مشکلات زمین‌شناسی و نفوذناپذیری منطقه 22 تهران، زنگ خطر فاضلاب‌های سرگردان و فرونشست زمین در این منطقه بزرگ و نوساز تهران، مسئله کیفیت ساختمان‌های مسکونی وعده داده‌شده برای طبقات فرودست‌تر در جنوب شهر تهران و مهم‌تر از همه، بی‌قانونی‌ها و بلاتکلیفی‌هایی که در درون جامعه مهندسی و در ارتباط بین دولت و شهرداری با نظام‌های مهندسی وجود دارد را به رخ کشید. گفته شد که قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد. تشکیل شرکت‌های صوری و امضافروشی و کاغذبازی صرف در تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کار جالبی نیست، تداخل وظایف میان شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، حاکمیت و نظارت حرفه مهندسی بر روند فنی کارها را زیر سؤال برده و مهندسان خوب را خانه‌نشین کرده و... . در این میان چهره‌های شاخص جامعه مهندسی و ازجمله مسئولان و کارشناسان سابق و فعلی نیز اظهارنظرهایی کردند که من یادداشت امروزم را از آن گفته‌ها استخراج می‌کنم. شاید در اذهان عمومی جامعه شهری ما هنوز ساختاری درباره روندهایی که به این ساخت‌وسازهای پرشتاب در شهرهایمان انجامیده است، شکل نگرفته باشد. هیچ نهادی این توسعه کالبدی افسارگسیخته و گاه بیمارگونه را به نقد جدی نکشیده است و این روندهای معیوب هر روز تقویت و تبلیغ هم می‌شوند. قبلا گفته بودیم که نظام مهندسی و کنترل نظام ساختمان جامع‌ترین نظامی است که از مرحله تعریف پروژه، انتخاب مهندس و یا مهندسان طراح تا مرحله بهره‌برداری در بخش ساختمان در ایران وجود دارد. کلیه فعالیت‌های مهندسی از دو جهت باید با قانون مطابقت داده شوند؛ یکی از جهت ضوابط معماری و شهرسازی؛ یعنی اینکه ساختمان چندطبقه باشد، چه سطح اشغالی داشته باشد، نحوه‌ دسترسی به معابر عمومی و سیستم اطفای حریق و راه فرار آن چگونه باشد. موضوع دوم اما از جهت انطباق با مقررات ملی ساختمان است که طی سالیان توسط متخصصین در وزارت راه و شهرسازی، در 22 مبحث تهیه و مصوب شده‌اند. ورود شهرداری به امر کنترل نیز از حیث تأمین منافع عمومی مردم شهر است. حال، سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها همواره وظیفه نظم‌دادن و هماهنگی امور مهندسان، کمک به دولت و شهرداری‌ها در حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی و همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان را به عهده داشته‌اند. این نهادها، به آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت مهندسان، دادن بازخورد به مراجع تدوین مقررات ملی ساختمان درباره نقاط قوت و ضعف مقررات و همچنین همکاری با دولت و شهرداری‌ها در فرایندهای طراحی، اجرا و نظارت ساختمان و بررسی تخلفات احتمالی مهندسان اقدام می‌کنند. بنابراین در قانون در ارتباط با نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چهار رکن مهندس، کنترل‌کننده (شهرداری‌ها)، وضع‌کننده مقررات و داور (دولت یا همان وزارت راه‌وشهرسازی) و تنظیم‌کننده امور حرفه‌ای مهندسان (سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها) تعریف شده و وجود دارند. اما چرا این سیستم که کم‌وبیش در تمام دنیا وجود دارد، در کشور ما دچار اختلال و کاستی شده است؟ می‌گویند مشکلات از نیمه سال‌های 80 از زمانی آغاز شد که سازمان نظام مهندسی به کمک شهرداری رفت و نقش توزیع‌کننده کار مهندسی را به عهده گرفت. در نتیجه ارجاع کار مهندسی، کوپنی و بدون دخالت و انتخاب مالک و یا کارفرما صورت گرفت و دیگر آن رابطه مسئولانه و انسانی بین ناظر ساختمان و مالک به هم خورد. مانند این بود که نظام پزشکی برای بیمار تصمیم بگیرد که به کدام پزشک مراجعه کند. 

نظر نظام مهندسی ظاهرا این‌ است که قطع رابطه میان مالک و ناظر خوب است و ناظرِ انتخابیِ نظام مهندسی، بهتر و مستقل از نظر کارفرما خواهد توانست بر روند فنی کار ساختمان نظارت کند. اما در اصل موازی‌کاری انجام می‌گیرد و مالک یا مالکین به‌هرحال ناظران اجرائی خود را دارند و ناظر تعیین‌شده از سوی نظام مهندسی را هم به‌عنوان یک موضوع صوری و تحمیل‌شده می‌پذیرند و این درواقع نوعی بوروکراسی تحمیل‌شده است و در حرفه‌های دیگر تخصصی مانند پزشکی و وکالت و... نیز هرگز چنین نبوده و نیست. اما از نظر تشکیلات و سازماندهی ساخت‌وساز در شهرها، امروز دیگر ابعاد کار در ساختمان‌سازی طوری نیست که رسم باشد کسانی بخواهند در مقیاس کوچک فقط برای خود و خانواده‌شان ساختمان بسازند. این مقیاس شاید فقط برای اقشار مرفه مطرح باشد و امروزه دیگر معمولا ساخت‌وساز در حد مقیاس‌های بزرگ‌تر صورت می‌گیرد. سازندگان بزرگ یا انبوه‌سازان هم معمولا در کشور ما بر دو نوع‌اند. یکی آنها که حالت دیولوپر (developer) دارند و با سرمایه خود مثلا در شمال شهر تهران ساختمان لاکچری می‌سازند و دیگر آنان که با کارفرما و بودجه دولتی حالت پیمانکار دارند و مثلا مسکن مهر یا خانه‌های سازمانی می‌سازند و زیاد هم ریسک نمی‌کنند و درنتیجه در پی ارائه کیفیت بالایی هم نیستند. درضمن، از سال‌های 80 به‌خاطر حجم بالای تراکم ساختمان‌های مسکونی مالکین خصوصی و نیز دولتی، کسانی که رسما مأمور می‌شوند نظارت فنی یک ساختمان را به‌عهده بگیرند، طبق کوپن‌های تعیین‌شده بر اساس متراژ، چند مهندس ناظر هستند که مشترکا این کار را انجام می‌دهند. درنهایت، ظاهرا رسم بر این شده که مالک ساختمان یک بار طراح، ناظر و مجری خود را انتخاب می‌کند تا کار را مطابق خواسته و سلیقه او انجام دهند و یک‌ بار نیز برای اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به سراغ طراح، ناظر و مجری معرفی‌شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌رود. و داستان امضافروشی و ازکف‌رفتن عنان کار مهندسی نیز گویا از همین جا شروع شده است. یعنی امضاکنندگان در زیر پروانه ساختمانی ممکن است افراد دیگری باشند که حتی در برخی موارد ممکن است که اصلا طرح را ندیده باشند. این کار قاعدتا زیاد حرفه‌ای نیست و شایسته است حرفه‌مندان رشته‌های معماری و شهرسازی در درون حرفه خود، گفت‌وگوهایی برای اصلاح روندهای عملی ساختمان‌سازی را آغاز کنند و سامان دهند تا هم صنعت ساختمان از نوعی نظم نسبی بهره‌مند شود و هم حرفه معماری و ملحقات آن اقتدار فنی و اجتماعی خود را دیگر بار به دست آورد.