ناتوان در سیاست‌گذاری، ناکام در اجرا
شورای شهر به مثابه تجلی اراده مردم شهر در مدیریت شهر عهده‌دار نقش مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شهری است، نقشی که به موتور توسعه شهر جهت می‌بخشد و موقعیت شهرداری را در مسیر توسعه شهر تعیین می‌کند.
بهروز شیخ‌رودی: شورای شهر به مثابه تجلی اراده مردم شهر در مدیریت شهر عهده‌دار نقش مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری شهری است، نقشی که به موتور توسعه شهر جهت می‌بخشد و موقعیت شهرداری را در مسیر توسعه شهر تعیین می‌کند. عملکرد شهرداری در تسهیلگری توسعه یا تصدی‌گری اداره امور شهر، دارایی‌فروشی یا مولدساز دارایی‌های شهرداری، شهرفروشی یا توسعه کالبدی مبتنی بر کاربری‌ها و پهنه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح تفصیلی و جامع همه از سیاست‌گذاری و تدبیر شایسته یا ناتوانی شورای شهر در سیاست‌گذاری صحیح شهری نشئت می‌گیرند و بر همین اساس ارزیابی سیاست‌گذاری شورای شهر در بخش مالیه شهری می‌تواند آینه تمام‌نمایی از توفیق یا عدم توفیق شورا در ادای حق به شهر را نمایان کند.
این روزها یک سال از آغاز به کار شورای ششم شهر تهران می‌گذرد، شورایی که اعضای شاخص آن در ابتدای تشکیل بیش از هر چیز به نقد سیاست‌گذاری مالی شورای پیشین پرداختند و با سیاسی‌دانستن بودجه سال 1400 از عزم و اراده خود برای بازکردن قفل ساخت‌وساز در تهران می‌گفتند، قفلی که از دیدگاه ایشان اعضای شورای پنجم بر چرخ درآمدهای شهرسازی زده بودند و حالا پس از گذشت یک سال خوب است گویندگان این حرف‌ها به عملکرد شهرداری تهران که ناشی از سیاست‌گذاری‌شان است بنگرند و فارغ از سیاسی‌کاری خود را قضاوت کنند! و از آنچه گذشته است برای سیاست‌گذاری شایسته و مناسب درس بگیرند.
مصوبه بودجه به عنوان برنامه مالی و اجرائی سالانه شهرداری تجلی‌گاه سیاست‌گذاری شورای شهر در اداره مطلوب و استفاده بهینه از منابع برای تخصیص آن به اولویت‌ها در هزینه است، از سوی دیگر تحقق‌پذیری بودجه رابطه مستقیمی با تاب‌آوری و پایداری مالی شهرداری دارد و جهت‌گیری‌های اقتصادی و مالی شهرداری در قبال شهر را برای ذی‌نفعان و شهروندان روشن می‌کند. از این حیث اگر بخواهیم سیاست‌گذاری شورای ششم را بررسی و ارزیابی کنیم، با ناکامی شورا در اجرائی‌کردن سیاست‌گذاری انجام‌شده در چارچوب بودجه توسط شهرداری مواجه می‌شویم.
اعضای شورای ششم در آذرماه سال گذشته با اصلاح مصوبه بودجه سال 1400 شهرداری تهران مصوب شورای پنجم و کاهش 11 هزار و 830 میلیارد تومانی، سقف بودجه را به رقم 37 هزار و 700 میلیارد تومان رساندند تا بتوانند بر اساس سیاست‌گذاری جدید آن را محقق کنند، اما بر اساس گزارش معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران تنها چیزی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان از این بودجه محقق شده و از کم و کیف این رقم تاکنون گزارشی منتشر نشده است، اعضای شورای ششم با سیاسی‌دانستن بودجه مصوب شورای پیشین برای سال 1400 دست به اصلاح آن زدند و سیاست‌گذاری خود را بر آن حاکم کردند تا هم سطح تحقق‌پذیری آن را بالاتر ببرند و هم جهت‌گیری‌های خود را در حوزه ساخت‌وساز به سازندگان و سرمایه‌گذاران اعلام کنند، اما نه در تحقق‌پذیرشدن صددرصدی سیاست‌گذاری مطلوب خود کامروا شدند و نه توانستند تقاضای ساخت‌وساز را بیش از پیش تحریک کنند.
از سوی دیگر مهندس چمران در جلسه بررسی و تصویب بودجه سال 1401 شهرداری تهران گفتند که اقلا 20 بودجه در شورا بسته‌اند، نه اینکه شهرداری برایشان بودجه بنویسد و ایشان تصویب کنند و با تکیه بر این تجربه از اعضای شورای شهر خواستند که به نظر ایشان رأی دهند نه اینکه حرف شهرداری را بپذیرند، فارغ از اینکه قبول گزاره ساکت‌نشستن دکتر احمدی‌نژاد و دکتر قالیباف در مقام شهردار وقت و نگاه‌کردن به اینکه شورای به ریاست چمران برای این دو شهردار بودجه انشا کند سخت است، اما حالا سه ماه از سال 1401 و بودجه‌ای که با تکیه بر 20 بودجه بسته‌شده توسط چمران در شورا تصویب شد می‌گذرد و براساس گزارش خزانه‌دار شورای ششم در اعلام درآمد، هزینه سه‌ماهه نخست سال 1401 با کسری عملکرد هفت‌هزار و 120 میلیارد تومان مواجه است، در حقیقت شهرداری تهران در این سه‌ماهه هر ماه حداقل دوهزار و 373 میلیارد تومان کسری را تجربه کرده که این میزان کسری برابر با عدم تحقق ماهانه 56 درصد منابع پیش‌بینی‌شده در سیاست‌گذاری شوراست و شورای ششم همچنان در اجرائی‌شدن سیاست‌گذاری‌هایش توسط شهرداری ناکام مانده است. این ناکامی در اجرای سیاست‌گذاری مصوب شورا توسط شهرداری زمانی عیان می‌شود که بدانیم میزان تحقق منابع شهرداری تهران در سه‌ماهه نخست سال 1399 و اوج پاندمی کرونا برابر با 54.5 درصد بوده است و حالا با عبور از شرایط اقتصادی ناشی از قرنطینه و... میزان تحقق منابع شهرداری تهران در سه‌ماهه نخست سال 1401 به رقم 43 درصد رسیده است! این ناتوانی در اجرای سیاست مصوب شورا توسط شهرداری امری انکارنشدنی است و علاوه بر ناتوانی در اجرا باید بخشی از این ناکامی را در سیاست‌گذاری نادرست هم جست‌وجو کرد.
اعضای شورای ششم با وجود انتقادات مکررشان به سیاست‌گذاری مالی شورای پنجم تاکنون به جز اصلاح مصوبه تسهیلات ناشی از شرایط کرونا که مصوبه و سیاست‌گذاری شورای پنجم بود و تعیین مشوق‌هایی در پرداخت‌های نقد که رویه جاری همه ادوار شورا بوده است در حوزه مالیه شهری سیاست کارآمدی را تهیه و تصویب نکرده‌اند و آنچه را هم در چارچوب اصلاحیه بودجه سال 1400 و بودجه سال 1401 تصویب کرده‌اند نمی‌توان یک سیاست‌گذاری مؤثر ارزیابی کرد. در یک سالی که گذشت رقمی بالغ بر 63 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از چرخه سرمایه‌گذاری در بورس خارج شده است، بازارهای موازی همچون سکه، ارز، خودرو و کالا دستمایه ورود سرمایه‌های سوداگرانه قرار گرفته‌اند و سهم بخش ساخت‌وساز مسکن از این پول نسبت به سایر بازارها آن‌قدر اندک بوده است که اگر بگویم نزدیک صفر بوده بیراه نگفته‌ام، در این میان ناتوانی شورای ششم در سیاست‌گذاری مؤثر برای جلب و جذب بخشی از پول خارج‌شده از بورس مشهود و غیر قابل انکار است چراکه اگر تنها 15 تا 25 درصد این رقم با سیاست‌گذاری مؤثر و صحیح به سمت ساخت‌وساز در تهران جذب می‌شد هم چرخ مالیه شهری تهران در گل نمی‌ماند و هم رونق و شکوفایی اقتصادی در بخش‌های دیگری از اقتصاد شهری نمایان می‌شد و شهر، شهروندان و شهرداری از سیاست‌گذاری صحیح شورای شهر منتفع می‌شدند. اما بر اساس شواهد شورای ششم که از حضور و تجربه ریاست 15ساله مهندس چمران و تنی چند از دیگر اعضای پرسابقه برخوردار است در سیاست‌گذاری صحیح برای جهت‌دهی به نقدینگی فعال در بازار پولی و مالی به سوی ساخت‌وساز ناتوان بوده و نتوانسته است جذابیتی به‌جز مازاد تراکم، طبقه اضافه و... برای جذب این منابع فراهم کند.
شورای پنجم با وجود آنکه در دوره فعالیت خود با تلاطم نرخ ارز و جذابیت‌های ورود به این بازار، مطلوبیت سرمایه‌گذاری در بورس، شیوع پاندمی کرونا و حتی بی‌ثباتی مدیریت ارشد ناشی از تغییر شهرداران در شهرداری مواجه بود، تلاش کرد با سیاست‌گذاری صحیح، مالیه شهری تهران را باثبات و تاب‌آور در برابر بحران‌ها نگه دارد و شاهد این مدعا را می‌توان در پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد، اعمال افزایش‌های قانونی ناشی از آن و... در حوزه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دید و با عملکرد مدیریت شهری در دوره جدید مقایسه کرد. اثرات سیاست‌گذاری صحیح که ناشی از اتکا بر رهنمودهای نهادهای بین‌المللی، دانش مشاوران و کارشناسان شورای شهر و تجربه مدیران و کارشناسان شهری بود زمینه سیاست‌گذاری صحیح را در دوره پاندمی کرونا، قرنطینه‌های ناشی از آن و اختلال در جریان اقتصادی شهر فراهم کرد و نگذاشت مالیه شهری با بحران روبه‌رو شود و با ایجاد جذابیت‌های مالی در حد توان، منابع و نقدینگی مورد نیاز برای اداره شهر را جذب و جمع‌آوری کند. چیزی که حالا با سپری‌شدن دوره قرنطینه‌های ناشی از کرونا جای خالی‌اش در مدیریت شهری دوره ششم دیده می‌شود.
ناتوانی شورای ششم در سیاست‌گذاری صحیح و ناکامی در اجرای سیاست‌ها توسط شهرداری تهران را وقتی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم در سه‌ماهه نخست سال 1397 که شهرداری تهران با مسئله عدم ثبات در مدیریت و تغییر شهردار و اداره توسط سرپرست و مشغولیت شورا برای انتخاب شهردار جدید مواجه بود، میزان تحقق منابع سه‌ماهه نخست برابر با 48.8 درصد بوده است یعنی شهرداری تهران در سال 1397 و شرایط عدم ثبات مدیریت در تحقق‌بخشیدن به منابع از شهرداری، دارای ثبات مدیریت در سال1401 با میزان تحقق منابع سه‌ماهه نخست معادل 43 درصد عملکرد بهتری داشته است! این آینه واقعیت مالیه شهری است که در مواجهه با آن به جای شکستن آینه باید در سیاست‌گذاری‌ها تجدید نظر کرد و اشتباهات را پذیرفت و با سیاست‌گذاری صحیح آنچه را که شایسته و مطلوب است برای اجرا توسط شهرداری تبیین و تعیین کرد تا شهر، شهروندان و شهرداری از سیاست‌گذاری صحیح شورای شهر منتفع شوند. در این میان سیاست‌گذاری با عینک سیاسی منافع و منابع شهر را قربانی سیاسی‌کاری می‌کند و فرصت‌های فراروی توسعه شهر را به تهدیدها و چالش‌هایی تبدیل می‌کند که با سیاسی‌کاری نمی‌توان حلشان کرد.
