حق بر محیط زیست؛ حقی فراموششده
ریزگردها، آلودگیهای هوای کلانشهرها، خشکی رودخانهها و دریاچهها، کاهش منابع زیرزمینی آب، خشکسالی و هدررفت منابع آبی کشور، ازدستدادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم جملگی نقشهای نمایشنامه تراژیک محیط زیست ایران معاصر است.
وحید قاسمیعهد - وکیل پایه یک دادگستری
ریزگردها، آلودگیهای هوای کلانشهرها، خشکی رودخانهها و دریاچهها، کاهش منابع زیرزمینی آب، خشکسالی و هدررفت منابع آبی کشور، ازدستدادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم جملگی نقشهای نمایشنامه تراژیک محیط زیست ایران معاصر است. این روزها نیز بهطور بالقوه آلودگیهای شگفت خوزستان، سیلابهای ویرانگر و سراسری بیش از همه ایام توجهات را به محیط زیست در حال زوال ایران جلب میکند. بر همین مبنا، از منظر حقوقی و بدون توجه به سایر ابعاد سیاسی و اقتصادی، رأی ممتنع ایران به قطعنامه غیرالزامآور مجمع عمومی سازمان ملل راجع به «حق دسترسی بشر به محیط زیست پاک، سلامت و پایدار» مأیوسکننده مینماید.
ایران به عنوان کشوری که درصدد توسعه است، در بسیاری از مواقع رشد اقتصادی را فدای توسعه پایدار کرده است. به نظر میرسد درخصوص این موضوع که توسعه مفهومی کیفی و چندبعدی است، دیگر کمتر اندیشمندی تردید داشته باشد. چنانچه، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعهای را پایدار میداند که به محیط زیست ضربهای وارد نیاورد و منابع طبیعی را ضایع نکند، بدان سان که آیندگان نیز از محیط زیست بهرهمند شوند.
شاید مهمترین مشکلی که بر تخریب محیط زیست ایران مؤثر است فراموشی عنصر مهمی به نام انسان و حقوق اوست. حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین سالهاست که جایگاه خود را در مجموعه حقوق بشر تثبیت کرده است. دستکم توجیه این حق آن است که بشر حق حیات دارد و حمایت از این حق میسر نخواهد شد مگر زمانی که او دارای محیط زیست سالمی باشد. اسناد بینالمللی فراوانی اعم از الزامآور و غیرالزامآور این حق را به رسمیت شناخته است از جمله آن میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نام برد. حق بر محیط زیست سالم نهتنها افراد را به رعایت اصول اخلاقی و حقوقی همچون جلوگیری از فعالیتهای مخرب محیط زیست امر میکند بلکه، مشارکت دولتها و کشورها را نیز برای حل مسائل زیستمحیطی در سطح جهان اقتضا میکند. چنانچه در این زمینه در ماده ۱۱۳ حقوق شهروندی ایران میخوانیم: «هر شهروند حق بهرهمندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگیهای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلایندههای محیط زیست را دارد. دستگاههای اجرائی برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی بهویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ میکنند».
حال پرسش این است که چگونه میتوان خواب را از دیدگان دولتمردانی که توجهی به محیط زیست و حق شهروندی شهروندان ندارند، زدود؟ و این حق مسلم را بر ایشان هویدا کرد؟ در پاسخ میتوان گفت علاوه بر اینکه رسانهها در ایجاد این فرهنگ و اولویتسازی آن نقش بیبدیلی بازی میکنند، به نظر میرسد قواعد حقوقی نیز میتواند به عنوان اهرمی مناسب عمل کند. برخی بر این باورند که درونیسازی هزینهها و اخذ مالیاتهای پیگویی به عنوان عواملی پیشگیرانه دوای درد است و برخی نیز در مقام درمان و ترمیم معتقدند مطالبه از دولت هم میتواند نقش بسزایی را ایفا کند؛ زیرا ویژگی اصلی حقوق همبستگی از جمله حق بر محیط زیست این است که قابلیت مطالبه از دولتها دارد. کمااینکه امروزه در کشورهای پیشرفته در کنار قانونگذاران، دادگاهها نیز در احترام به این حق، رسالت تاریخی بر عهده دارند. بدانسان که قربانیان و زیاندیدگان محیط زیست میتوانند علیه بانیان آن اعم از دولت و اشخاص به دادگاه شکایت ببرند. البته که دادگاهها در حمایت از زیاندیدگان با مشکلاتی روبهرو هستند، مشکلاتی نظیر دشواری تشخیص سبب، اثبات رابطه سببیت و احراز تقصیر؛ اما این مشکلات هم از سوی قانونگذاران تسهیل شده و هم رویه قضائی به راهکارهای قابل ملاحظهای دست یافته است. بدان نحو که جهت تسهیل دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگیها، قوانین و اسناد بینالمللی درصددند نظریه مسئولیت ناشی از تقصیر را به کنار نهند و با دستیازیدن به مسئولیت محض (عدم نیاز به اثبات تقصیر) عاملان آلودگی و تخریب محیط زیست را ضمن محکومیت به جبران خسارت، ترغیب میکنند تا حق بر محیط زیست را محترم بشمارند.
بر این اساس، شایسته است قانونگذار با تصویب قوانینی مدرن راه را برای حمایت قوه قضائیه از محیط زیست و حق برخورداری از محیط زیست سالم هموار کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.