مجردها باید مدعی هموارنبودن شرایط برای ازدواج باشند

علیرضا شریفی‌یزدی-روان‌شناس اجتماعی:‌ بر‌اساس قانون در تمام دنیا و بر‌اساس عقل و اخلاق، ما شهروند درجه‌یک و درجه‌دو نداریم؛ یعنی تمام آحاد جامعه در برابر قانون باید مساوی باشند و هیچ قدرت، منبع و انسانی در هر جایگاه اداری، قانونی و اقتداری، حق محروم‌کردن انسان‌ها را از نیازهای اولیه‌شان ندارد. مسکن، شغل، تحصیلات، بهداشت و درمان و امثال اینها به‌عنوان اولین مرتبه و نیازهای انسانی مطرح می‌شود و محروم‌کردن افراد از اینها، نقض صریح قانون است؛ ضمن اینکه امری غیراخلاقی است و افراد را به شهروند خوب و بد، درجه‌یک و درجه‌دو، خودی و ناخودی و بیخودی تقسیم می‌کند که باید گفت این سیستم اصلا کارآمد نیست؛ یعنی هدف‌هایی که ما به‌ خاطرش این قوانین و قواعد را چیدیم، اصلا مرتفع نخواهد شد. ضمن اینکه ما را ناچار به اصلاح بعدی قوانین می‌کند. به‌علاوه اینکه چنین قوانین و برنامه‌هایی، تجربه‌های جدیدی نیستند و پیش‌از‌این نیز بارها تصمیماتی مشابه این اتخاد شده است. من نمی‌دانم چرا قانون‌گذاران اصرار دارند که تجربه را دوباره تجربه کنیم، آزمودنی را دوباره بیازماییم. اوایل پیروزی انقلاب، زمین، مسکن و لوازم خانه بین افرادی که تعداد فرزندان بیشتری داشتند، تقسیم می‌شد. خوب چنین راهکارهایی که هدفش امتیازدهی به تأهل و فرزندآوری بود، کارآمد نبود. حالا چرا امروز دوباره به جایی رسیده‌ایم که بخواهیم با قوه قهریه، به هر قیمتی رشد جمعیت را بالا ببریم؟

به‌ باور من، جای نقد بسیاری وجود دارد که یک فرد تحصیل‌کرده، به‌ خاطر تجرد شاهد این موضوع باشد که یک خانم یا آقای متأهل، با صلاحیت و شایستگی کمتر از او، فقط به‌ دلیل تأهل و داشتن فرزند می‌تواند در جایگاه بالاتری قرار بگیرد. درنهایت چنین اتفاقی هم، شاهد دانشگاه‌هایی هستیم که فقط به کارخانه تولید مدرک با استادانی تبدیل شدند که شاید خیلی صلاحیت علمی آنها مورد قبول نباشد یا اینکه فرد شایسته‌تری می‌توانسته جای آنها قرار بگیرد. این موضوع به‌ لحاظ علمی، حقوقی و قانونی هم پذیرفتنی نیست که ما بخواهیم شایستگی افراد را با چنین مواردی رد کنیم. ضمن اینکه این فشارها، نه منتج به ازدواج می‌شوند و نه فرزندآوری. چه بسا که آمار‌ها بیانگر این نکته هستند که تقریبا از سال ۹۲ تا آخر ۱۴۰۰ آمار ازدواج به نسبت جمعیت هرساله در کشور ما کاهش پیدا کرده و به همین نسبت میزان طلاق افزایش پیدا کرده است. در طرف دیگر قضیه هم نکته مهم‌تری وجود دارد و آن این است که مجردان امروز ما، مخصوصا مجردهای دهه 60 و تا حدودی دهه 70، اگر ازدواج نکردند، درصد اندکی از آنها با میل و رضایت خودشان بوده و بخش اعظم آنها، به‌ خاطر بلایی بوده که سرشان آمده و این بلا –که به‌ عمد از کلمه بلا برای این بحران استفاده می‌کنم- محصول سیاست‌های غلط همین قانون‌گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سنوات قبلی است. اگر جوانانی داریم که به‌ خاطر گرانی مسکن، بالابودن هزینه‌های زندگی، نبود شغل و... نمی‌توانند ازدواج کنند، باید شاکی باشند که با سیاست‌گذاری‌های غلط، فرصت زندگی و تشکیل خانواده از آنها گرفته شده است؛ یعنی در واقع در یک بازه زمانی، آنها قربانی تصمیمات اشتباه اقتصادی، اجتماعی و... شدند و حالا با هر سختی، به جایی رسیده‌اند که مدرکی کسب کردند و می‌خواهند مراحل استخدام و عضویت هیئت‌ علمی را در کشور خودشان بگذرانند. در این شرایط، جای اینکه سیاست‌گذار بخواهد بپذیرد که تصمیمات غلط او باعث شده که این جوان از سن ازدواج گذشته و مجرد بماند و توانایی تشکیل خانواده را نداشته باشد، تازه به این جوان می‌گوید که حق استخدام، حق داشتن مسکن ملی و مواردی این‌چنین را در صورت مجردبودن نخواهی داشت یا حداقل از امتیاز کمتری نسبت به فرد متأهل برخوردار هستی و اگر فرد متأهلی متقاضی شغل یا درخواست تو نباشد، تو مورد بررسی قرار خواهی گرفت. به باور من این شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت، به قرون‌ وسطا برمی‌گردد و دوره آن به سر آمده است. اتفاقا مجردهایی که دهه شصتی هستند و سن ازدواج آنها گذشته باید بیایند و مدعی ما شوند که ما چرا شرایط را برای‌شان هموار نکردیم و درنهایت امروز قربانی شده‌اند. آنها باید معترض باشند که فکری برای کار، مسکن و شروع زندگی‌شان بکنیم. آن دانشجویی که سال اول دانشگاهش قیمت مسکن حدود 500 میلیون تومان بوده و پس از پایان تحصیلش با قیمت سه میلیارد تومانی همان خانه روبه‌رو شده، باید چه کند؟ آیا او در ناتوانی تأمین زندگی و تشکیل خانواده دخیل بوده؟ اگر سازوکاری بود که به‌ طور دقیق مشخص می‌کرد افراد با داشتن شرایط، باز هم نمی‌خواهند ازدواج کنند و ما ازدواج‌نکردن را یک گناه نابخشودنی در نظر بگیریم، بله، حق با قانون‌گذاران است و باید با اجبار جوانان را وادار به انجام آن کنند؛ اما آیا شرایط برای جوانان فراهم بوده و آنها ازدواج نکرده‌اند؟

به‌ باور من، این جنس قوانین، نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ما جامعه را نمی‌شناسند. دوم اینکه این اقدام، بیشتر به فرافکنی شبیه است؛ یعنی این وضعیت نابهنجار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... که ما در آن گیر افتاده‌ایم، محصول سیاست‌ها و تصمیمات مدیران قبلی تا به امروز ماست. سوم اینکه چنین قوانینی، اصلا ما را به هدفی که می‌خواهیم نمی‌رساند. من به نیت خیر سیاست‌گذاران شکی ندارم؛ اما به‌ دلیل اینکه از اهل فن و کارشناسان استفاده نمی‌کنند، رفتارهای کوتاه‌مدت مقطعی از آنها سر می‌زند و اقدامات آنها نتیجه‌بخش نخواهد بود.

درنهایت، تبعات اجتماعی چنین تصمیمات و برنامه‌هایی، به سه دسته عمده تقسیم می‌شود: یک) ایجاد سرخوردگی و ناامیدی بیشتر جوانان است که گویی کسی به فکر آنها نیست. دو) اگر این قانون اجرائی شود و تأهل شرط استخدام و هیئت‌ علمی و... باشد، همان اتفاقی تکرار می‌شود که در دهه 60 و 70 در دانشگاه‌ها شاهدش بودیم؛ یعنی انسان‌هایی که شایسته بودند و وزنه علمی به‌ شمار می‌رفتند، با گزینش‌های غیرعلمی از دور خارج شدند و افراد ضعیف‌تری وارد شدند و وضعیت علمی دانشگاه‌ها به این نقطه رسید. سه) آن جوانانی که امکان مهاجرت برای‌شان هست، حتما از کشور خارج خواهند شد و این بانک هوش جامعه ما را کوچک خواهد کرد. درنهایت، خشونت‌، سرخوردگی، ناامیدی، اختلاف‌های میان‌نسلی و مواردی از این دست، همه نتیجه اتخاذ چنین تصمیمات و تدوین لایحه‌ای است که بدون بررسی علمی و تحقیقاتی انجام می‌شود.