پرونده باز بدهی در بانک سرمایه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی  الیاسی

بانک‌پنیک (وحشت بانکی) یکی از بحران‌های شدید بانکی است با اعلام خطر ناترازی و احتمال ورشکستگی بانک‌ها در جامعه به وجود می‌آید. به همین دلیل ناترازی بانکی و ورشکستکی بانک‌ها در صدر بحران‌های اقتصادی قرار می‌گیرد؛ زیرا به‌جز پیامد اقتصادی، پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد.

انحلال بانک آینده، موضوع ناترازی بانک‌ها در افکار عمومی را برجسته‌تر کرد و به‌جز بانک آینده پنج بانک دیگر نیز به عنوان بانک‌های ناتراز اعلام شدند. بانک سرمایه در میان بانک‌های ناتراز کشور پس از بانک آینده و بانک ایران‌زمین، گرفتار وخیم‌ترین وضعیت ناترازی بانکی است و زیان انباشته‌اش به 64.4 هزار میلیارد تومان رسیده است و نرخ کفایت سرمایه این بانک نیز منفی 338 درصد است.

در ایران، تحلیل ناترازی بانک‌ها صرفا از منظر اقتصادی و تحلیل مالی راه به جایی نمی‌برد و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در واقع برای فهم درست موضوع، ناترازی بانک‌ها را باید از زاویه وضعیت «اقتصاد سیاسی» حاکم بر کشور تحلیل کرد. وضعیتی که در آن بانک‌ها به یک حیاط‌خلوت برخی باندها تبدیل شده‌اند و اینها با منابع بانکی به مثابه گاوصندوق شخصی خود رفتار می‌کنند. یکی از ابزارهای مهم باندهای قدرت/ثروت در تخلفات بانکی، ارزش‌گذاری غیرواقعی املاک در وثیقه‌گذاری و تهاتر مطالبات و بدهی‌هاست.

برای درک و فهم بهتر موضوع، بررسی یک مثال از بانک سرمایه، جالب است. طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده بانک سرمایه، در سال 1392 دو قطعه از املاک در لواسان که به مبلغ 924 میلیارد ریال از اشخاص حقیقی توسط بانک سرمایه، خریداری شده و به ارزش 984 میلیارد ریال و ملکی دیگر در لواسان، موسوم به ملک چناران به ارزش 1.039 میلیارد ریال (جمعا به ارزش 2.023 میلیارد ریال) به دو فرد حقیقی واگذار شده است.

در سال 1394 املاک لواسان در قبال تسویه مطالبات ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت‌هایی متعلق به همان دو فرد جمعا به مبلغ 3.015 میلیارد ریال بابت تهاتر مطالبات به بانک واگذار شده است.

حال آنکه ارزش واقعی ملک‌های مزبور در تاریخ خرید جمعا به مبلغ 579 میلیارد ریال بوده است. همچنین کارشناسی‌های انجام‌شده در تاریخ تهاتر مطالبات بانک با تعدادی از اشخاص منتسب به افراد مذکور به مبلغ 1.617 میلیارد ریال بیش از مبالغ واقعی بوده است.

باتوجه به موارد گفته‌شده در بالا، طبق رأی مراجع قضائی، این افراد مجبور شدند بابت جبران بخشی از بیش‌نمایی‌ها‌ در قیمت املاک، اقدام به معرفی املاک جدید تحت مالکیت خویش کنند. در همین راستا در سال 1395 یک نفر از آنها هشت فقره ملک جدید به بانک معرفی کرد اما در مرحله کارشناسی و قیمت‌گذاری اعلام شد املاک جدید هم تکافوی تسویه بدهی او را نمی‌دهد و این موضوع کماکان باز باقی مانده و همچنان جزء بندهای حسابرسی بانک سرمایه است. در واقع این آقایان از آن تاریخ تاکنون، تلاشی برای تسویه بدهی خود از این ناحیه به بانک سرمایه نکرده‌اند و این پرونده کماکان باز است!

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.