|

استقراض خارجی با اولویت پروژه‌های ارزآور

علی قنبری. معاون وزیر جهاد کشاورزی

اگرچه بدهی خارجی، در ظاهر پدیده خوشایندی به نظر نمی‌رسد، همواره این موضوع صادق نیست. در برخی کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، بدهی خارجی و بدهی دولت جزء عملکردهای مثبت ارزیابی می‌شوند. در اقتصاد ایران نیز، با توجه به بحران نقدینگی و تأمین ارزی ریالی کشور به‌ویژه با پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت نفت، شرايط به گونه‌ای پیش می‌رود که اقتصاد کشور نیازمند تمهیداتی برای تأمین ارزی است. برای این منظور اقتصاد باید اقتصاد درصدد جذب سرمایه‌های خارجی باشد که یکی از راهکارهای تأمین سرمایه خارجی، استقراض خارجی است. بدهی خارجی کشور در سال‌های اخیر و در نتیجه تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است و می‌توان از ظرفیت خلق بدهی خارجی برای تأمین مالی بهره برد. درحال‌حاضر، میزان بدهی بسیار کمتر از سقف مجاز آن در برنامه ششم توسعه است. حجم بدهی‌های خارجی بالفعل در پایان خردادماه امسال، به 5.5‌ میلیارد دلار رسیده که 454‌ میلیون دلار از این بدهی کوتاه‌مدت و 5.03‌ میلیارد دلار هم میان و بلندمدت است. این در حالی است که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده از سوی دولت و بانک‌های عامل در سال‌های برنامه ششم، به گونه‌ای تنظیم شده که ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نباید در سال آخر برنامه بیش از 50‌ میلیارد دلار باشد. بنابراین می‌توان با توجه به لزوم خروج سریع از شرایط رکودی و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، از روش تأمین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد استقراض خارجی استفاده کرد؛ ولی برای این موضوع باید محل خرج‌ این نوع بدهی خارجی، طرح‌های‌ عمرانی و زیرساختی باشد. در غیراین‌صورت، نمی‌توان به خروج از رکود امیدوار بود. اگر بدهی خارجی برای تأمین مالی طرح‌هایی باشد که ارزآوری دارند مانند احداث تجهیزات صادراتی در بنادر، تقویت زیرساخت‌های صادراتی، احداث کارخانجات مربوط به فراوری نهاده‌های خام صادراتی و... می‌توان از محل درآمدزایی چنین طرح‌هایی، به بازپرداخت به‌موقع این بدهی‌ها امیدوار بود و چرخه و مکانسیم اقتصاد را به‌سرعت بهبود داد؛ اما اگر قرار باشد سود و بازپرداخت بدهی خارجی از محل درآمد ملی تأمین شده و وابسته به درآمد ملی باشد، کارایی این روش تأمین مالی کاهش می‌یابد و عملا ارز ناشی از بدهی خارجی با ارز ناشی از فروش نفت بازپرداخت خواهد شد که به نفتی‌‌ترشدن اقتصاد دامن خواهد زد. اقتصاد کشور درحال ‌گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر مالیات است. در صورت استفاده از ظرفیت خلق بدهی خارجی می‌توان این روند و این دوره ‌گذار را تسهیل و تسریع کرد. برای این منظور، باید به فکر راهکاری مناسب برای اخذ بدهی خارجی باشیم. یکی از بهترین و مهم‌ترین منابع بدهی خارجی صندوق بین‌المللی پول است که با رعایت چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و با توجه به عضویت ایران در این نظام مهم پولی جهان، نظارت‌های حمایتی در زمینه نحوه هزینه‌کرد این مبلغ نیز مورد نظارت این دستگاه قرار خواهد گرفت که موجب افزایش شفافیت اقتصادی و افزایش کارایی چنین مبلغی خواهد بود. برای تشخیص طرح‌های ارزآور باید دولت درصدد شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی باشد و به‌واسطه این طرح‌ها بتوان ارزش افزوده بالایی در حوزه تولید و بازرگانی خارجی ایجاد کرد.

اگرچه بدهی خارجی، در ظاهر پدیده خوشایندی به نظر نمی‌رسد، همواره این موضوع صادق نیست. در برخی کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، بدهی خارجی و بدهی دولت جزء عملکردهای مثبت ارزیابی می‌شوند. در اقتصاد ایران نیز، با توجه به بحران نقدینگی و تأمین ارزی ریالی کشور به‌ویژه با پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت نفت، شرايط به گونه‌ای پیش می‌رود که اقتصاد کشور نیازمند تمهیداتی برای تأمین ارزی است. برای این منظور اقتصاد باید اقتصاد درصدد جذب سرمایه‌های خارجی باشد که یکی از راهکارهای تأمین سرمایه خارجی، استقراض خارجی است. بدهی خارجی کشور در سال‌های اخیر و در نتیجه تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است و می‌توان از ظرفیت خلق بدهی خارجی برای تأمین مالی بهره برد. درحال‌حاضر، میزان بدهی بسیار کمتر از سقف مجاز آن در برنامه ششم توسعه است. حجم بدهی‌های خارجی بالفعل در پایان خردادماه امسال، به 5.5‌ میلیارد دلار رسیده که 454‌ میلیون دلار از این بدهی کوتاه‌مدت و 5.03‌ میلیارد دلار هم میان و بلندمدت است. این در حالی است که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین‌شده از سوی دولت و بانک‌های عامل در سال‌های برنامه ششم، به گونه‌ای تنظیم شده که ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نباید در سال آخر برنامه بیش از 50‌ میلیارد دلار باشد. بنابراین می‌توان با توجه به لزوم خروج سریع از شرایط رکودی و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، از روش تأمین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد استقراض خارجی استفاده کرد؛ ولی برای این موضوع باید محل خرج‌ این نوع بدهی خارجی، طرح‌های‌ عمرانی و زیرساختی باشد. در غیراین‌صورت، نمی‌توان به خروج از رکود امیدوار بود. اگر بدهی خارجی برای تأمین مالی طرح‌هایی باشد که ارزآوری دارند مانند احداث تجهیزات صادراتی در بنادر، تقویت زیرساخت‌های صادراتی، احداث کارخانجات مربوط به فراوری نهاده‌های خام صادراتی و... می‌توان از محل درآمدزایی چنین طرح‌هایی، به بازپرداخت به‌موقع این بدهی‌ها امیدوار بود و چرخه و مکانسیم اقتصاد را به‌سرعت بهبود داد؛ اما اگر قرار باشد سود و بازپرداخت بدهی خارجی از محل درآمد ملی تأمین شده و وابسته به درآمد ملی باشد، کارایی این روش تأمین مالی کاهش می‌یابد و عملا ارز ناشی از بدهی خارجی با ارز ناشی از فروش نفت بازپرداخت خواهد شد که به نفتی‌‌ترشدن اقتصاد دامن خواهد زد. اقتصاد کشور درحال ‌گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر مالیات است. در صورت استفاده از ظرفیت خلق بدهی خارجی می‌توان این روند و این دوره ‌گذار را تسهیل و تسریع کرد. برای این منظور، باید به فکر راهکاری مناسب برای اخذ بدهی خارجی باشیم. یکی از بهترین و مهم‌ترین منابع بدهی خارجی صندوق بین‌المللی پول است که با رعایت چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و با توجه به عضویت ایران در این نظام مهم پولی جهان، نظارت‌های حمایتی در زمینه نحوه هزینه‌کرد این مبلغ نیز مورد نظارت این دستگاه قرار خواهد گرفت که موجب افزایش شفافیت اقتصادی و افزایش کارایی چنین مبلغی خواهد بود. برای تشخیص طرح‌های ارزآور باید دولت درصدد شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی باشد و به‌واسطه این طرح‌ها بتوان ارزش افزوده بالایی در حوزه تولید و بازرگانی خارجی ایجاد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.