علنی‌بودن دادرسی حق فراموش‌شده نظارت عمومی
اعتقاد به این اصل که عدالت باید دیده شود تا جاری شود، اصلی بنیادین برای نظام‌های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه را دارند. این مسئله برای آن است که نوعی درک عمومی از دادگاه به‌عنوان جایگاه انصاف به وجود آید و تمایل به پذیرش آمریت تصمیمات قضات در میان مردم تقویت شود
اصل علنی‌بودن جلسه دادرسی
اعتقاد به این اصل که عدالت باید دیده شود تا جاری شود، اصلی بنیادین برای نظام‌های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه را دارند. این مسئله برای آن است که نوعی درک عمومی از دادگاه به‌عنوان جایگاه انصاف به وجود آید و تمایل به پذیرش آمریت تصمیمات قضات در میان مردم تقویت شود. حق آگاهی مردم از نحوه کارکرد کارگزاران حکومتی باعث شده اصل علنی‌بودن به‌عنوان اصلی ضروری در قوانین اساسی پیش‌بینی شود. یکی از تضمینات مهم امنیت قضائی، علنی‌بودن دادرسی است. منظور از علنی‌بودن جلسه دادرسی، این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و از اجرای دقیق قوانین، بی‌نظربودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضائی اطمینان خاطر پیدا کنند.
از این‌رو، غیرعلنیبودن محاکمات امری استثنائی است که در موارد خاص با تصمیم دادگاه امکان‌‌پذیر است. اصل علنی‌بودن دادرسی مانند سایر اصول مهم دادرسی‌های کیفری، علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش‌بینی شده است. در محاکمات عادی، شرط علنی برگزارشدن محاکمات این است که موضوع دعوی، منافی عفت و خلاف اخلاق حسنه نباشد و همچنین مخل امنیت یا احساسات مذهبی نبوده و در امور خانوادگی نیز درخواستی از طرفین مبنی بر غیرعلنیبودن نباشد.
قانون آیین دادرسی کیفری
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، علنی‌بودن دادرسی در تبصره 1ماده 188چنین تعریف شده است: منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرفی هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد، منتشر نماید.
ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی:
بند 1: همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هرکس حق دارد به اینکه به داد‌خواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی‌طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود.
ماده10 اعلامیه حقوق بشر:
هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به‌وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.
تبصره 1ماده 9 آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب:
دادگاه علنی است، مگر آنکه رئیس دادگاه سری‌بودن آن را تشخیص دهد.
اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
محاکمات علنی انجام می‌شود، حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.
اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت:
انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی‌بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد؛ در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.
ماده 136 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی:
جلسات دادرسی علنی است، مگر در موردی که علنی‌بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند مستقلا یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنیبودن جلسه را بدهند.
با این وجود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 168، مطلق محاکمات سیاسی و مطبوعاتی را بدون هیچ استثنائی مشمول اصل علنی‌بودن دانسته و به عبارتی، جرائم سیاسی و مطبوعاتی را «استثناء بر استثنائات اصل 165» قرار داده است. از این‌رو، مستفاد از ظاهر اصل 168، مطلق دادرسی‌های سیاسی و مطبوعات (حتی در موارد خلاف نظم یا عفت عمومی یا رضایت‌نداشتن اصحاب دعوا) باید به‌صورت علنی برگزار شود. عدم تمایل قضات به نظارت بر عملکرد خود، یکی از این علت‌هاست که نیز می‌تواند دلایلی داشته باشد. از‌جمله آنها می‌توان به ضعف علمی برخی از قضات و عدم قدرت بر مدیریت دادرسی به‌صورت مطلوب اشاره کرد. توضیح اینکه نظارت مردم بر روند رسیدگی و انعکاس اخبار مربوط به آن از سوی رسانه‌ها، باعث می‌شود کوچک‌ترین اعمال و رفتار قضات زیر ذره‌بین قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که چه‌بسا انعکاس یک خطای کوچک از سوی قاضی، بازتاب منفی بسیار گسترده‌ای در سطح جامعه داشته باشد. شاید حجم زیاد پرونده‌ها -مخصوصا در کشور ما- از یک‌سو و اینکه علنی‌بودن رسیدگی، مستلزم تمهید و رفت‌وآمد زیاد مردم و رسانه‌ها به شعبه دادگاه باشد از سوی دیگر، یکی دیگر از دلایل عدم تمایل قضات باشد.
ضعف و خلأ در قوانین موضوعه کشورها و همچنین اسناد بین‌المللی، یکی دیگر از موانع اجرای علنی‌بودن رسیدگی‌هاست. این موضوع می‌تواند به اشکال مختلف نمود پیدا کند. استفاده از اصطلاحات و عبارات موسع و قابل‌تفسیر در بیان استثنائات اصل علنی‌بودن، باعث سوءاستفاده می‌شود.
به‌علاوه، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به اصل علنی‌بودن، یکی دیگر از موانع موجود است. می‌توان گفت علنی‌بودن رسیدگی نیز از‌جمله شرایط شکلی لازم برای رسیدگی است؛ یعنی اگر پرونده از موضوعاتی باشد که غیرعلنیبودن رسیدگی را ایجاب نکند و دادگاه به این امر توجهی نکند، می‌توان گفت یکی از شرایط شکلی رسیدگی به پرونده نقض شده است. «علنی‌بودن از قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا می‌باشد و در درجه‌ای از اهمیت قرار دارد که عدم رعایت آن رأی را از اعتبار قانونی می‌اندازد»؛ اما متأسفانه بایسته‌‌ها و اقتضائات اصل علنی‌بودن را (آن‌چنان‌که امروزه مورد توجه نظام‌های حقوقی مدرن است) تضمین و تأمین نمی‌‌کند.
در کلیه قوانین نیز دادرسی عادلانه و علنی دو واژه به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که در کنار هم ذکر شده‌اند؛ چراکه دادرسی‌ای که علنی نباشد، عادلانه نخواهد بود و دادرسی عادلانه است که علنی است. متأسفانه رویه دادرسی‌ها در ایران به‌صورت غیرعلنی است و قضات از حضور حتی حقوق‌دانان، وکلا، مطلعان و مستمعان مربوط به پرونده خودداری می‌کنند. برای پیشگیری از بسیاری بی‌دقتی‌ها و بی‌توجهی‌ها و بالارفتن کیفیت آرای قضات و دفاع وکلا، نیاز به علنی‌بودن جلسات با حداقل حضور حقوق‌دانان، متخصصان و وکلا در این جلسات است و مطالبه این امر بنیادین برای عادلانه‌شدن دادرسی‌ها امری مهم و مؤثر است.