حرفه حسابرسی و نظارت دولت

حسابرسی فرایند اعتباربخش و اطمینان‌بخشی به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی است. از آنجا که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در بورس‌ها پذیرفته شده و عموم مردم هم سهام آن را خریداری کرده‌اند، منافع عمومی با صورت‌های مالی این شرکت‌ها گره خورده و به همین علت گزارش‌های حسابرسی به این موضوع پیوند خورده است؛ بنابراین هرگونه سهل‌انگاری، تخلف و قصور حسابرسان در این ارتباط، موجبات ازبین‌رفتن اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. از زمان تشکیل اولین بورس‌های جهان تا سال 2002 که فاجعه تقلب و رسوایی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی آمریکا به نام «انرون» روی داد، نظارت بر حرفه حسابرسی «خودانتظام» بر عهده خود جامعه حسابداران رسمی در کشورهای مختلف بود. در واقع بزرگ‌ترین مؤسسه حسابرسی آمریکا، «آرتور آندرسون»، در حسابرسی بزرگ‌ترین شرکت بورسی دچار قصور و اشتباه شد. اگرچه بعدها مشخص شد تقصیر مؤسسه حسابرسی مربوطه علت انحلال مؤسسه یاد‌شده نبوده، ولی کار از کار گذشته بود. در واقع سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خلاصی آمریکا از جنگ ستارگان، حجم عظیمی از منابع بودجه‌ای کشور را روانه بازارهای سهام به‌ویژه سهام معروف به دات‌کام و سپس بازار مسکن کرده بود که حباب بازار سهام در سال 2002 و حباب بازار مسکن در سال 2008 ترکیده و موضوع صرفا به مؤسسات حسابرسی مربوط نبود. به هر حال پس از فاجعه انرون، قانون‌گذاران اروپایی، انگلیسی و آمریکایی در‌صدد ایجاد نهادهای ناظر مستقل از حرفه بر‌آمدند و در آمریکا نهادی به نام «هیئت نظارت بر حسابداران شرکت‌های سهامی عام» (PCAOB) و در انگلستان شورای گزارشگری مالی (FRC) و در اروپا نهادهای نظارتی حسابرسی اروپایی (CEAOB) برای نظارت بر حرفه حسابرسی تشکیل شدند.

جالب است بر اساس گزارش تأثیرات قانون ساربنزاکسلی در شرکت‌های بورسی و سایر گزارش‌های اروپایی، متأسفانه نه‌تنها حجم تقلب‌ و فساد در بازارهای سرمایه کاهش نیافته، بلکه بحران سال 2008 مسکن آمریکا از یک طرف و ورشکستگی برخی شرکت‌های بزرگ انگلیسی در سال‌های بعد از 2007 و همچنین افتضاحات شرکت‌های کارنلیون و BHS در انگلستان و شرکت وایرکارت آلمان همگی نشان‌دهنده آن است که فساد و تقلب همزاد سرمایه‌داری در اقصانقاط جهان است و فراز و فرود آن به چگونگی حسابرسی چندان ارتباطی ندارد. واقعیت این است که از فرایند ظهور حسابداری نوین که از عصر نضج پیدایش سرمایه‌داری آغاز شده، قریب دو قرن و اندی می‌گذرد و مسائل مرتبط با سرمایه‌داری نوین با کشوری نظیر ایران چندان قابل مقایسه نیست؛ زیرا حرفه حسابرسی در ایران از سال‌های 1351 و با تأسیس کانون حسابداران رسمی شد و سپس با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران همراه بوده و هیچ‌گاه «خود‌انتظام» نبوده که حالا در‌صدد نظارت دولتی بر آن باشیم؛ چراکه در اساسنامه کانون حسابداران رسمی ایران مصوب 1351 و همچنین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب 1378، نظارت دولت از طریق انتصاب هیئت عالی نظارت، هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و هیئت عالی انتظامی به صورت فعال مایشا وجود داشته و حرفه فاقد موضوعیت خود‌انتظامی بوده است. از طرف دیگر، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، وجود یک مؤسسه حسابرسی دولتی (قبل از انقلاب به نام شرکت سهامی حسابرسی و بعد انقلاب به نام سازمان حسابرسی) که عملا هم استاندارد بگذارد و هم مجری عملیات حسابرسی شرکت‌های دولتی باشد، به دلیل تعارض منافع و تناقض بین عملیات اجرا و نظارت، با مشکلاتی مواجه بوده که چند سالی است نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا با نظارت بر این سازمان، در واقع به حسابرسی شرکت‌های دولتی یا به تعبیری «حیاط خلوت دولت» ورود کنند.

خود دولت نیز متوجه تعارض منافع در ماهیت وجودی سازمان حسابرسی شده است؛ به‌طوری‌که در مجمع عمومی سال 1395 سازمان مذکور، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت به‌عنوان رئیس مجمع تکلیف کرد که سازمان مذکور پس از مطالعه، پیشنهاد مشخصی را برای تفکیک فعالیت‌های تصدی‌گری (حسابرسی) از حاکمیتی (استانداردگذاری) به وزیر ارائه دهد و پیرو این تکلیف و ارائه گزارش‌هایی که چندان هم با تکلیف مجمع سازگار نبود، موضوع نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی به اسامی مختلف لایحه «تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی» ‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و «طرح جامع نظام جامع حسابداری و حسابرسی کشور» و اخیرا هم طرح «سازمان نظام بازرسی جمهوری اسلامی» درباره انتخاب بازرسان شرکت‌ها نیز توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است. نکته جالب اینکه ظاهرا نمایندگان مجلس بدون خواندن و مطالعه زیر هر طرحی را امضا می‌کنند؛ زیرا امضای عموم نمایندگان طرح اصلاح تبصره 5 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی، طرح نظام جامع حسابداری کشور و طرح سازمان نظام بازرسی کشور مشترک است، در‌حالی‌که این سه طرح در بسیاری موارد با یکدیگر تعارض دارند. تدقیق در طرح سازمان نظام بازرسی نشان‌دهنده بی‌اطلاعی نمایندگان محترم از مفاد قانون تجارت، ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح، سایر قوانین و مقررات لازم‌الاجرای مؤخر بر اصلاحیه قانون تجارت است.

ظاهرا تدوین‌کنندگان دلسوخته طرح و لایحه، هدف خود را نظارت مستقل دولتی بر حرفه حسابرسی و بارزسی اعلام کرده‌اند؛ اگرچه به نظر می‌رسد طراحان هر سه گروه توجه نداشته‌اند که در متن ماده‌واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، تصریح شده که «به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحد مزبور در جهت حفظ منافع عمومی»؛ یعنی از اساس جامعه حسابداران رسمی هم بر مبنای نظارت تشکیل شده؛ بنابراین مشخص نیست حوزه نظارت جدید تا کجا و توسط چه کسانی قرار است انجام شود.

این‌جانب صرفا بر اساس تجارب مشخص و مطالعه مستمر منابع جهانی حرفه (نه به قصد انتخاب یا انتصاب مناصب دولتی یا چشم امید بر کرسی نظارت) به  تدوین‌کنندگان لایحه و طرح و سایر کسانی که لباس حسابرسی بر تن کرده‌اند اما چشم به فراسوی حرفه دارند، یادآور می‌شوم حتی در مرحله کنونی که در انگلستان موضوع تشکیل نهاد ناظر جدیدی به نام «‌ARGA» مطرح شده، هدف اساسی آن مقابله با انحصار چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهانی موسوم به «بیگن‌‌فور» است و لاغیر. دولت انگلستان در نظر دارد با این چهار مؤسسه بزرگ بین‌المللی که به شکل‌های مختلف حرفه حسابرسی را نه‌تنها در انگلستان، بلکه در جهان انحصاری کرده‌اند، برخورد کرده و قدرت لابیگری آنها را محدود و فعالیت‌های حسابرسی و مشاوره‌ای آنها را در قالب مؤسسات جداگانه تفکیک کند تا بازار را از سقوط ناگهانی بر حذر کرده و به همین منظور شورای گزارشگری مالی (FRC) با نهاد قدرتمند جدیدی به نام «حسابرسی، گزارشگری و نظارت دولتی (ARGA)» جایگزین خواهد شد.

در همین رابطه وزیر بازرگانی انگلستان به‌عنوان مرجع نظارتی دولت، تأکید کرده هدف ما از اصلاح نظارت در حرفه حسابرسی، شکستن تسلط چهار مؤسسه بزرگ از یک طرف و تشدید نظارت نه‌فقط بر شرکت‌های بورسی، بلکه نظارت بر بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی که حتی در بورس عضو نیستند، است. وی تأکید کرده که هیچ قانون و مقررات جدیدی بر کسب‌وکارهای کوچک اعمال نخواهد شد و تمرکز بر شرکت‌های بزرگ خواهد بود. وی شرکت‌های بزرگ غیر‌بورسی را شامل شرکت‌هایی با بیش از 750 نفر پرسنل و با گردش سالانه بیش از 750 میلیون پوند در سال اعلام کرده است. در واقع آنها به دنبال نظارت بر اعمال مدیران شرکت‌های بزرگ هستند که در ایفای مسئولیت‌های قانونی- حرفه‌ای خود کوتاهی کرده یا به دروغ متوسل شده‌اند و با حسابرسان مماشات می‌کنند. باید برای اطلاعات بیشتر کسانی که خود به منبع اصلی اطلاعات حرفه‌ای دسترسی ندارند و از ترجمه دیگران به نام خود یا بی‌نام خود استفاده می‌کنند، تأکید کرد هدف اصلاحات جدید حرفه حسابرسی که از سال 2019 در انگلستان شروع شده، شکستن تسلط چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی در بازار سرمایه اروپاست که همه صد شرکت برتر اروپا و 97 درصد 350 شرکت برتر اروپا را حسابرسی می‌کنند و قانون‌گذار در‌صدد است با شکستن این بازار انحصاری، فرصتی را برای سایر مؤسسات حسابرسی فراهم کند. با این وصف باید گفت آیا در ایران هیچ مؤسسه حسابرسی به استثنای «سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر» که هر دو غیرخصوصی هستند، در این ارتباط وجود دارد؟ جالب است در واقع ما باید شاهد ارائه لایحه با طرحی برای کوچک‌سازی بزرگ‌ترین مؤسسات حسابرسی کشور باشیم، اما برعکس شواهد و مستندات نشان می‌دهد که قرار است حوزه فعالیت این دو مؤسسه بسی گسترش یابد. موضوع نظارت جهانی بر مؤسسات بزرگ، در ایران به‌عنوان شمشیری برای غربال سایر مؤسسات به کار گرفته خواهد شد. از طرفی نگارنده یقین دارد برخی مؤسسات بخش خصوصی هم دقیقا به این علت مؤسسه حسابرسی را با شرکت سهامی و بنگاه‌داری معمولی مقایسه می‌کنند و در اداره آنها به هر چیزی متوسل می‌شوند تا کسب درآمد و به‌اصطلاح رتبه اول را به دست گیرند، اما این‌گونه مؤسسات هیچ‌گاه در تاریخ حرفه حسابرسی ایران تداوم نداشته‌اند و نگرانی از این بابت به علت رکود بعدی فعالیت‌های آنان نباید به‌عنوان نگرانی عمومی تلقی شود.

جمع‌بندی: تجربیات اصلاح قانون و مقررات در 40 سال گذشته، وضعیت حرفه حسابرسی که کل درآمد حرفه (با احتساب درآمد سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر) حداکثر 35 میلیون دلار (معادل ارز تخصیصی یکی از بنگاه‌های ارزخوار) است، بهترین رویه ممکن اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و اعمال همه نگرانی‌های منطقی دولت و مجلس در اصلاح اساسنامه است.

راه طی‌شده را به بازگشت بی‌انتها نرویم.