قورباغه‌ات را قورت بده!
دست نگه دارید! این یک یادداشت راجع به موفقیت فردی نیست؛ بلکه نوشته‌ای محیط‌زیستی است برای موضوعی که کشور را دست‌کم سه دهه با چالش مواجه کرده و احتمالا حالاحالاها خواهد کرد: «بحران خشکی دریاچه ارومیه»!
امیر محمودی‌انزابی*: دست نگه دارید! این یک یادداشت راجع به موفقیت فردی نیست؛ بلکه نوشته‌ای محیط‌زیستی است برای موضوعی که کشور را دست‌کم سه دهه با چالش مواجه کرده و احتمالا حالاحالاها خواهد کرد: «بحران خشکی دریاچه ارومیه»! قبل از هر چیز، پاراگراف زیر را بخوانید:
داستان قورباغه‌ات را قورت بده، از نقل قول مشهور مارک تواین گرفته شده است. مارک می‌گوید: «اگر اولین کاری که هر روز صبح باید انجام دهی این باشد که قورباغه زنده‌ای را قورت دهی، در بقیه روز خیالت راحت است که سخت‌ترین و بدترین کاری که ممکن است در تمام روز برایت پیش بیاید را انجام داده‌ای». یعنی قورت‌دادن قورباغه زنده، سخت‌ترین و نفرت‌انگیزترین کاری است که در طول روز باید انجام دهید و به احتمال زیاد آن را مدام به تعویق می‌اندازید. همان‌طورکه می‌دانید، تعلل در انجام کارها، نه‌تنها دزد زندگی، بلکه دزدی رؤیاها هم هست. در حقیقت، این کار منجر به شکست می‌شود.
متن بالا و عنوان این یادداشت، از نام کتابی معروف انتخاب شده که به احتمال زیاد یا آن را خوانده‌اید یا روی قفسه کتاب‌فروشی‌ها به چشمتان خورده است. اما ارتباط موضوع با دریاچه ارومیه چیست؟
بگذارید برای شرح موضوع به سال 1392 برگردم؛ جایی که دولت یازدهم زمام امور را دست گرفت و برای جامه عمل پوشاندن به وعده انتخاباتی‌اش درباره دریاچه ارومیه، در اولین جلسه هیئت دولت، کارگروه نجات دریاچه ارومیه را تشکیل داد و آن را مأمور به تصمیم‌سازی درباره دریاچه ارومیه کرد. معمولا در مقاطع تغییر قدرت، بزرگ‌ترین تصمیم این است که آیا با ساختار قبلی کار کنیم یا ساختار را اصلاح کنیم یا کلاً آن را کنار گذاشته و با ساختاری جدید کار را آغاز کنیم؟ این تصمیم، همان قورباغه‌ای است که باید اول صبح درباره قورت‌دادنش تصمیم بگیریم!
نحوه مواجهه دولت یازدهم به این شکل شد که ساختار قبلی یعنی ستاد اجرائی مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه را کنار گذاشته و به جای آن کارگروهی به نام کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه را با اختیارات اصل 138 قانون اساسی در رأس امور دریاچه ارومیه قرار داد. البته در جزئیات پروژه‌های لازم‌الاجرا، کارگروه قسمت عمده‌ای از پروژه‌های پیشنهادی در دولت قبل را کماکان در دستور کار نگه داشت. کارگروه ملّی نهادی اجرائی نبود، در واقع مجمعی از همه عناصر مؤثر در موضوع (lake urmia) دریاچه بود که حالا قرار بود دور یک میز بنشینند و با کنارگذاشتن منافع سازمانی خود، برای احیای دریاچه ارومیه چاره‌اندیشی کنند. چیزی که به اشتباه معروف به ستاد احیای دریاچه ارومیه شد و غلط مصطلح بود، در واقع دبیرخانه همین کارگروه بود که دفتری به نام دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق در دانشگاه صنعتی شریف داشت.
دیکته ننوشته غلط ندارد، بنابراین با آغاز به کار جدی طرح، سیلی از انتقاد بود که به این مجموعه وارد شد. فارغ از قضاوت درباره درستی یا نادرستی نقدهای وارده، باید توجه کرد که دستگاه‌های اجرائی برای لاپوشانی بخشی از عملکرد معیوب تاریخی خود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه را در اذهان عمومی شخصیتی مستقل از دستگاه‌های اجرائی معرفی کردند تا آن را سیبل بخشی از نقدهای وارد به خود قرار دهند و حتی تبعات اجتماعی تند ناشی از بازپس‌گیری حقابه دریاچه را از سر باز کنند و به ستاد احیای دریاچه ارومیه حواله دهند. شاید از نگاه حکمرانی منابع آب، بتوانیم همین پنهان‌شدن دستگاه‌های مسئول پشت نام ستاد احیای دریاچه ارومیه را بزرگ‌ترین آسیب ناشی از ساختار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدانیم. القصه، با همه فراز و نشیب‌ها، پرونده احیای دریاچه ارومیه روی میز دولت سیزدهم آمد.
اما دولت سیزدهم پرونده دریاچه ارومیه را چگونه تحویل گرفت؟ آن‌گونه که مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گویند، در مقطع زمانی تغییر دولت، دریاچه بحران سال‌های 1392 و 1393 خود را به‌طور نسبی از سر گذرانده بود و مجموعه پروژه‌های سخت‌افزاری نجات آن در مراحل پایانی خود بودند و البته، در زمینه اقدامات کشاورزی، پیشرفت‌هایی در پایاب سدهای ملّی صورت گرفته بود. یک مشکل، ناهماهنگی‌هایی بود که از اواخر دولت قبل در روال عادی کارها رخ داده بود و دستگاه‌های اجرائی، احتمالا ناشی از جو تغییر دولت، آن‌گونه که در سال‌های قبل همکاری می‌کردند، با برنامه‌های احیای دریاچه همراه نبودند.
با تحویل کار به دولت سیزدهم، عملا دستگاه‌های اجرائی ترجیح دادند مناسبات خود با ستاد احیای دریاچه را به حالت نیمه‌تعطیل درآورند تا دولت نسبت به آن اعلام موضع کند. به بیان خودمانی، همه منتظر بودند تا ببینند دولت قورباغه اول صبح خود را قورت می‌دهد و تصمیم قاطعی درباره ساختار مدیریتی احیای دریاچه ارومیه می‌گیرد یا نه؟
در عمل دولت در تعیین تکلیف موضوع، تعلل کرد؛ چراکه از یک سو، طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه را که عمیقا با نام دولت قبل گره خورده بود، طرحی متعلق به خود نمی‌دانست و از سوی دیگر، نمی‌توانست به این زودی به ساختاری که در نظام حکمرانی آب و محیط‌زیست حوضه ریشه دوانده بود، دست بزند. نتیجه این تعلل این شد که بعد از جلسه کارگروه ملّی نجات دریاچه به ریاست معاون اوّل رئیس‌جمهور در 24 مهر 1400 که در آن قرار شد دستگاه‌های اجرائی ظرف مدت دو هفته طرح نجات را آسیب‌شناسی کنند و راهکار جدید ارائه دهند و به ویژه بعد از جلسه رئیس‌جمهور با نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در اول آبان 1400 که در آن اعلام شده بود که «ستاد احیای دریاچه ارومیه به زودی با ساختاری جدید به فعالیتش برای احیای این دریاچه ادامه می‌دهد»، ستاد احیا برای دستگاه‌های اجرائی به حالت روح تبدیل شد! یک کم‌توجهی عجیب که هنوز هم ادامه دارد!
حدود 10 ماه از زمان استقرار دولت سیزدهم گذشته و زمان به ضرر دریاچه ارومیه در حال سپری‌شدن است، به هر حال دولت باید با این تصمیم بزرگ مواجه شود. یا ساختار دولت قبل را کنار بگذارد و با ساختار جدید به میدان بیاید یا اینکه ساختار قبلی را قلبا و عملا بپذیرد و با توجیه دستگاه‌های اجرائی مسئول، نسبت به ادامه کار همت کند و آن اختیاراتی را که باید، به ستاد احیای دریاچه ارومیه بدهد. صدالبته این تصمیم، تصمیم راحتی نیست؛ ولی باید توجه داشت که تأخیر در آن، سختی کار را بیشتر و بیشتر می‌کند؛ بنابراین قورت‌دادن قورباغه را بیش از این نباید به تأخیر انداخت!
*کارشناس محیط زیست تالاب‌ها
