سخنگو و عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد
جزئیات طرح «ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی»
چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401، در جلسه علنی مجلس، علی خضریان نماینده تهران تقاضای بررسی دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی را مطرح کرد.
چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401، در جلسه علنی مجلس، علی خضریان نماینده تهران تقاضای بررسی دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی را مطرح کرد. در جلسه اول خرداد 1401 نیز، موافقان و مخالفان طرح ساماندهی بازار اجارهبها، آرا و نظرات خود را بیان کرده و در نهایت با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون، کلیات این طرح به تصویب رسید و جزئیات آن نیز با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از کاملشدن برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
پیش از این نیز، براساس اعلام ستاد ملی کرونا در خرداد ۱۴۰۰ با مصوبه حمایت از خانوارهای مستأجر در زمینه تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی و پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستأجران واجد شرایط موافقت شد و پس از آن اعلام شد که مصوبه قانون مذکور برای سال 1401 نیز لازمالرعایه است. در سالهای اخیر نیز هر سال سقف افزایش اجارهبها یا رهن در شهرهای مختلف اعلام میشود. این در حالی است که بسیاری از مستأجران، از ترفندهای مختلف موجر برای افزایش بیش از نرخ مصوب یا اجبار برای تخلیه منزل مسکونی میگویند و در صورت پیگیری قانونی نیز تغییر قابلتوجهی در شرایط آنها ایجاد نمیشود.
علی خضریان، سخنگو و عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتوگو با «شرق» درباره ساماندهی طرح اجارهبهای املاک مسکونی، مطرح کرد: «شورای نگهبان موضوعی را که بخواهد در معامله خصوصی دو فرد ورود کند، بر اساس اصل تسلیط، رد میکند. در این میان، آنچه باید برای بهبود شرایط کنونی مسکنهای استیجاری مورد توجه قرار گیرد، این است که با طرحها و مشوقهایی انگیزه برای موجر ایجاد شود که نرخ درخواستی او از یک میزانی بالاتر نرود. حالت بعدی اینکه حاکمیت، مالیاتی برای افزایش نرخ بیش از حد او در نظر بگیرد که انگیزه بالابردن میزان اجارهبها از موجر گرفته شود. گام سوم نیز این است که از حق دلالی بنگاهها جلوگیری کنیم. در واقع برخی از بنگاهداران، با توجه به حق دلالی، انگیزه بالابردن نرخ اجاره و فروش را دارند که در طرح دوفوریتی که به مجلس ارائه شد، بر سقف درآمد بنگاهداران نیز تأکید شده است».
به گفته نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی به شرح زیر است:
«ماده ۱. موجران مکلفاند هنگام تنظیم قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج کنند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
- کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرضالحسنه ضمن عقد یا اجارهبها) بهعنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
- هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او درخصوص رابطه استیجاری علیه مستأجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستأجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجارهبها و قرضالحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. در موارد مذکور موجر صرفا تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستأجر را خواهد داشت.
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستأجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای بهثبترسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هر حال میزان اجارهبها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده ۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجارهبهای تعیینشده در مقایسه با اجارهبهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، درخصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاهدرصدی (۵۰%) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفاند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره ۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده میشود یا سابقه اجاره ثبتشده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل او کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمیتواند از 10 درصد متوسط میزان اجارهبها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال براساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود والا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره ۲- قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجارهبهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاهدرصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آییننامه اجرائی این ماده با مشارکت وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
سلام عرض ادب . موقع جابحای مستاجرین است. اجاره ها دوبرابر توسط صاحب خانه بنگاه ها میگردد.من 2500م اجاره میدادم.تاریخ 1تیر ماه 1041 .صاحب خانه اصرار دارد.5میلیون اجاره بده یعنی دوبرابر. فوری قوی به اتحادیه صنفی .املاک ها سراسر ایران بخشنامه بدهید. تا مستاجرا شب روز از غم رنج در این مشکلات گرانی .بفکر مردم باشید. فوری جدی زاهدان