آلمان و ژاپن در مسیر نظامی‌گری

حمله روسیه به اوکراین عواقب گسترده‌ای در سراسر جهان داشته است. از جمله عواقب غیرمستقیم، تسریع روند نظامی‌گری در شرق آسیاست که البته از پیش وجود داشت اما اینک طرفداران بیشتری پیدا کرده است؛ افزایش آمادگی نظامی ژاپن برای دفاع از خود دربرابر حمله‌های احتمالی. این دقیقا همان وضعیتی است که برای آلمان نیز رخ داده است. آلمان و ژاپن، دو قدرت شکست‌خورده جنگ جهانی دوم، در سال‌های پس از این جنگ از سوی نظام جهانی اجازه یافتند که رشد اقتصادی داشته باشند، به این شرط که دست به گسترش تسلیحاتی نزنند. تحت فشار ‌آمریکا، حتی اصلی در قانون اساسی ژاپن گنجانده شد که بر جنگ‌ستیزی این کشور تأکید می‌کرد. اما با گذشت چندین دهه، بسیاری از شهروندان این کشورها و کارشناسان امنیتی باور دارند که دنیایی متفاوت، مستلزم سیاست‌هایی متفاوت است و از همین رو، از سیاست تسلیح ژاپن حمایت می‌کنند. روزنامه «نیکی» گزارش داده که دولت ژاپن تصمیم گرفته است برای صادرات جت‌های جنگنده، موشک‌ها، و سایر تسلیحات ساخت خود به ۱۲ کشور، مشتمل بر برخی کشورهای اروپا، آسیای جنوب شرقی و نیز هند و استرالیا، جواز صادر کند. پیش‌بینی می‌شود که تا مارس آینده تغییرات لازم برای ممکن‌شدن این صادرات انجام شود. انتخاب این کشورها، به‌روشنی نشان از کشوری می‌دهد که ژاپن از آن بیم دارد؛ چین. ۱۰ کشور دیگر عبارت‌اند از ویتنام، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا. فومیو کیشیدا، سیاست‌مداری که از سال گذشته میلادی به نخست‌وزیری ژاپن رسید، به جناحی از حزب حاکم «لیبرال‌دموکرات» وابسته است که به صلح‌طلب‌‌بودن خود معروف است و از این منظر با شینزو آبه که در دوران طولانی زمامداری خود سیاست‌های توکیو را بیش‌ازپیش نظامی کرد، تفاوت دارد. کیشیدا در ضمن نماینده حوزه شهر هیروشیماست؛ اولین قربانی سلاح‌های اتمی در تاریخ بشر که به فرهنگ صلح‌طلبی معروف است. کیشیدا در همین دوران کوتاه زمامداری حتی شاید بیش از آبه در موضع توکیو که طبق سنت تاریخی عمدتا غیرنظامی بوده است، تغییراتی پدید آورده است. ژاپن حالا آماده دوبرابرکردن بودجه نظامی خود و رسیدن به ظرفیت «حمله اول» است؛ عبارتی که در ژاپن تابو بوده است. حزب حاکم ماه گذشته کمیسیونی تشکیل داد که رسما پیشنهاد داد بودجه نظامی ژاپن که درحال‌حاضر حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، در پنج سال آینده به دو درصد یا بیشتر افزایش یابد.

به نظر می‌رسد که سیاست‌های کیشیدا پایگاهی گسترده دارند. در آستانه انتخابات مجلس اعلای ژاپن در تابستان جاری، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که سیاست کیشیدا برای «افزایش چشمگیر» بودجه نظامی کشور هم در میان طرفداران حزب حاکم طرفدار دارد، هم در اردوگاه اپوزیسیون. طبق این نظرسنجی‌ها، اکثر مردم ژاپن با افزایش این بودجه‌ موافق‌اند. نظرسنجی اخیر روزنامه «آساهی شیمبون» و دانشگاه توکیو نشان می‌دهد که ۶۴ درصد می‌خواهند وضعیت نظامی ژاپن بهبود یابد و فقط ۱۰ درصد با آن مخالفت می‌کنند. البته در نظرسنجی روزنامه «یومیوری شیمبون» می‌بینیم که نظرهای موافق و مخالف درباره قابلیت ژاپن برای حمله به پایگاه‌های دشمن، ۴۶ به ۴۶ درصد مساوی است. ژاپن سومین تولید ناخالص داخلی جهان را دارد و اگر واقعا بودجه نظامی خود را به دو درصد برساند، به سومین قدرت بزرگ نظامی دنیا بدل خواهد شد. درحال‌حاضر هم البته ژاپن باوجود سیاست‌های صلح‌طلبانه، نهمین بودجه بزرگ نظامی جهان را دارد اما وقتی بودجه ۵۴.۱ میلیارد دلاری آن در سال ۲۰۲۱ را با دو کشور اول دنیا (آمریکا با ۸۰۱ و چین با ۲۹۳ میلیارد دلار) مقایسه کنیم، جایگاه واقعی آن ‌را درمی‌یابیم. میچیتو تسوروئوکا، استاد مدیریت سیاست‌گذاری در دانشگاه کیو در توکیو، به گاردین گفت: «شمار بیشتری از افراد در ژاپن، از جمله کیشیدا،‌ می‌گویند اشغال روسیه نباید پیشینه‌ای شود که چین در آسیا تکرار کند. ما وقتی راجع به جنگ اوکراین فکر می‌کنیم، چین را در خاطر داریم». مهم‌تر از تغییر سیاست، شاید تغییر نگرش ژاپن باشد. کیشیدا می‌گوید ژاپن باید بحث‌های قدیمی را کنار بگذارد و با این واقعیت مواجه شود که در همسایگی کشورهایی مانند کره شمالی زندگی می‌‌کند که مسلح به سلاح هسته‌ای است و چین که به فعالیت‌‌های نظامی خود در دو دریای جنوب و شرق چین افزوده است. در آلمان هم وضعیت کم‌وبیش مشابهی برقرار است. سه ماه پس از اعلام خبر اختصاص صندوق ویژه صد میلیارد یورویی به ارتش آلمان از سوی اولاف شولتس، صدراعظم این کشور، دوشنبه‌شب دولت ائتلافی آلمان و اتحادیه احزاب متحد مسیحی بر سر خطوط اصلی این برنامه و صندوق به توافق رسیدند.

این توافق از جمله اصلاح قانون اساسی را در برمی‌گیرد. بر پایه این توافق، ترمز بدهی آلمان برای این صندوق صدمیلیاردی اعمال نخواهد شد. مذاکره‌کنندگان بر سر این مسئله که بودجه دفاعی از موانع و محدودیت‌های میزان بدهی در قانون اساسی (ترمز بدهی) مستثنی شود هم به توافق رسیدند. از صندوق ویژه صدمیلیاردی قرار است برای افزایش بودجه نظامی حدود ۵۰ میلیارد یورویی آلمان در پنج سال استفاده شود. به‌این‌ترتیب و با این توافق آلمان می‌تواند به الزام و هدف ناتو مبنی بر اختصاص دو درصد تولید ناخالص ملی به هزینه‌های نظامی هم دست پیدا کند. این رقم در‌حال‌حاضر تقریبا ۷۰ میلیارد یورو است. دولت ائتلافی و اتحادیه‌های سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان همچنین توافق کردند که با قانون پیش‌بینی‌شده برای ایجاد صندوق ویژه، یک برنامه و نقشه راه اقتصادی به همراه فهرستی مشخص از تسلیحات و پروژه‌هایی که قصد تهیه و کلید‌خوردن آنها وجود دارد، تهیه شود. در آینده نزدیک قرار است تسلیحات جنگی در مقیاسی وسیع سفارش داده شوند. آن‌گونه که مذاکره‌کنندگان نوشته‌اند «بدون اتلاف وقت و پیش از تعطیلات تابستانی مجلس» ابتکاری عملی برای سرعت‌بخشیدن به تدارکات در این زمینه و تهیه تجهیزات در‌حال پیگیری است.

آنچه مشخص است، این است که از صندوق صدمیلیاردی برای تأمین مالی جایگزین جنگنده‌های جت‌ تورنادوی قدیمی ارتش بهره گرفته خواهد شد. در این زمینه وزارت دفاع آلمان هم‌اکنون از تهیه ۳۵ جت شناساگریز اف ۳۵ آمریکایی خبر داده است. بوندستاگ (پارلمان آلمان) باید در صورت امکان، قانون مربوط به صندوق ویژه و به تبع آن اصلاحیه مربوط به قانون اساسی را در هفته جاری به تصویب برساند.

همه‌پرسی در دانمارک

دانمارک هم پس از ۳۰ سال معافیت از سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا تصمیم درباره پیوستن به این سیاست مشترک را امروز به همه‌پرسی خواهد گذاشت. این تصمیم پس از آن روی داده است که کشورهای فنلاند، سوئد و آلمان هرکدام به نحوی درحال تغییر سیاست‌های دفاعی خود هستند. بر اساس آخرین نظرسنجی منتشرشده انتظار می‌رود بیش از ۶۵ درصد از جمعیت چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفری واجد شرایط برای رأی‌دادن در این کشور به تغییر رویه پیشین و حذف معافیت از سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا رأی دهند. هرچند با توجه به امکان حضور کم‌رنگ رأی‌دهندگان آن‌هم در کشوری که اغلب به ادغام بیشتر در اتحادیه اروپا «نه» گفته است، پیش‌بینی تحلیلگران کمی محتاطانه‌تر است. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک از مردم کشورش خواسته تا پای صندوق‌ها حضور یابند. او گفت: «با تمام وجودم معتقدم که باید رأی مثبت بدهیم. در زمانی که باید برای امنیت اروپا بجنگیم، باید با همسایگان خود متحدتر باشیم». معافیت دفاعی به این معنی است که دانمارک، به‌عنوان عضوی از ناتو، در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مسائل دفاعی مشارکت نداشته و نیروهای خود را در مأموریت‌های نظامی اتحادیه اروپا اعزام نمی‌کند. دانمارک تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که توانسته این معافیت دفاعی را کسب کند؛ اگرچه مالت نیز عملا خارج از آن است. براساس آمار اندیشکده اروپا، کپنهاگ در ۲۹ سال گذشته ۲۳۵ بار از این معافیت دفاعی خود استفاده کرده است. نخست‌وزیر دانمارک، تنها دو هفته پس از حمله روسیه به اوکراین و پس از توافق با اکثریت احزاب پارلمان دانمارک، ایده این همه‌پرسی را مطرح کرد. در همان زمان، او همچنین از برنامه‌های خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی به دو درصد تولید ناخالص داخلی، مطابق با الزامات عضویت در ناتو، تا سال ۲۰۳۳ خبر داد. اعلام برلین مبنی بر افزایش گسترده هزینه‌های نظامی خود برخلاف رویه‌های قبلی در دهه‌های گذشته نیز نقشی کلیدی در تصمیم دانمارک داشته است. ۱۱ حزب از ۱۴ حزب دانمارک که بیش از سه‌چهارم کرسی‌های پارلمان را تشکیل می‌دهند، از رأی‌دهندگان خواسته‌اند تا به پیوستن به سیاست مشترک دفاعی اتحادیه اروپا «آری» بگویند. در‌همین‌حال، دو حزب راست افراطی مخالف اتحادیه اروپا - «حزب دانمارکی مردم» و «راست جدید» - و همچنین حزب چپ افراطی «لیست وحدت» از دانمارکی‌ها خواسته‌اند تا در همه‌پرسی «نه» بگویند. استدلال اصلی آنها این است که ظهور یک دفاع مشترک اروپایی به قیمت ناتو تمام می‌شود؛ ناتویی که سنگ بنای دفاع دانمارک از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۴۹ بوده است.