لزوم تصویب قانون الزامى‌شدن حضور وکیل در دعاوى
با تصویب قانون تسهیل صدور برخى مجوزهاى کسب‌وکار به‌زودى شاهد افزایش تعداد وکیل خواهیم بود. دانشگاه‌هاى کشور نیز با توجه به اینکه راه‌اندازى رشته حقوق حداقل امکانات را لازم دارد در هر کوى و برزنى با استفاده از سه، چهار قاضى و روحانى به‌عنوان استاد اقدام به تأسیس رشته حقوق کر‌ده‌اند تا جایی که حتى برخى دانشگاه‌ها بدون آزمون دانشجوى حقوق پذیرش می‌کنند.
فاطمه حداد‌محمدآبادى-وکیل پایه‌یک دادگسترى: با تصویب قانون تسهیل صدور برخى مجوزهاى کسب‌وکار به‌زودى شاهد افزایش تعداد وکیل خواهیم بود. دانشگاه‌هاى کشور نیز با توجه به اینکه راه‌اندازى رشته حقوق حداقل امکانات را لازم دارد در هر کوى و برزنى با استفاده از سه، چهار قاضى و روحانى به‌عنوان استاد اقدام به تأسیس رشته حقوق کر‌ده‌اند تا جایی که حتى برخى دانشگاه‌ها بدون آزمون دانشجوى حقوق پذیرش می‌کنند. با این وصف بعد از این، هرساله شاهد حضور بی‌شمار داوطلبان کارآموزى وکالت خواهیم بود. از سوى مقابل متأسفانه هیچ تلاشى براى نهادینه‌کردن فرهنگ استفاده از وکیل در امور حقوقى و اجتماعى جامعه به چشم نمی‌خورد. نه دولت و نه قوه قضائیه و نه صداوسیما هیچ تلاشی درخصوص توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل براى انجام امور حقوقى نمی‌کنند، با وجود اینکه طبق اصل سوم قانون اساسى توسعه عدالت از تکالیف حکومت و طبق اصل ٣٥ قانون اساسی استفاده از وکیل از حقوق مردم است. این مسائل در کنار هم نشان از آشفتگى بیشتر در حوزه حق و قانون در آینده دارد. نبود تقاضاى خدمت حقوقى متناسب با تعداد وکلا خود یک عامل خطرناک خواهد بود که ممکن است موجب تضییع حقوق مردم، افزایش دعاوى و آمار پرونده‌ها و صدور آرای اشتباه شود. تعجب است که در چنین شرایطى مجلس شورای اسلامى دست‌به‌کار شده تا با تصویب قانون جدیدى به شرکت‌ها و مؤسسات اجازه دهد که حتى براى رجوع به دادگسترى بتوانند از کارمندان خود به جاى وکیل استفاده کنند! حال آنکه اقدام صحیح در شرایطى که به آن اشاره شد اقتضاى تصمیم کاملا معکوسى دارد. این تصمیم صحیح و مؤثر همانا تصویب قانون الزامى‌شدن حضور وکیل در دعاوى است. وقتى تعداد وکیل زیاد و میزان استفاده از وکیل کم و سیاست دولت ایجاد شغل است، بدیهى است ایجاد فرصت‌هاى شغلى نیز باید در رأس تصمیمات برنامه‌ریزان باشد و الا ایجاد شغل، بدون وجود تقاضا موجب می‌شود شخص ظاهرا شاغل ولى به واقع بی‌کار باشد و این بی‌کارى خود عامل ناهنجاری‌هاى قابل پیش‌بینى و غیرقابل پیش‌بینى در جامعه خواهد بود.
خوب است یادآوری شود که در سال ١٣٥٦ قانونى به تصویب مجلس وقت رسید که امکان الزامى‌کردن استفاده از وکیل طبق نظر وزیر دادگسترى (که بعدا رئیس قوه قضائیه جایگزین آن شد) را فراهم می‌کرد. بر اساس مواد ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره‌اى از قوانین دادگسترى این حق به وزیر دادگسترى اعطا شد که آیین‌نامه این قانون را تنظیم کند و آیین‌نامه مورد نظر با تأخیر حدود 30 سال در سال ١٣٨٤ توسط مرحوم آیت‌الله شاهرودى به تصویب رسید (آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها مصوب 1384.2.5 ریاست محترم وقت قوه قضائیه) و ملزم شد که برخى از دعاوى، در بعضى شهرها از جمله شهر تهران و مراکز استان‌ها صرفا توسط وکیل اقامه شود. به فاصله زمان کوتاهى از سوى دادگاه‌ها رویه‌های مختلفى ایجاد شد و بعضى دادگاه‌ها اجراى آیین‌نامه رئیس قوه قضائیه را مخالف قانون دانسته و به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی اجرا نکردند و طرح دعوا بدون دخالت وکیل توسط مدعى را با وجود آیین‌نامه الزامى‌شدن استفاده از وکیل، مجاز دانستند. در کمال شگفتى در شرایطى که ده‌ها موضوع قابل بررسى و مهم‌تر، براى رسیدگى در هیئت عمومى وجود داشت، هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور این موضوع را در جلسه ١١ اسفند ٨٨ خود طرح و نهایتا طی رأی وحدت رویه شماره 714ـ 1388.12.11 با وجود نظر مخالف رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، اعلام کرد که الزامى در استفاده از وکیل در دعاوى نیست. حجت‌الاسلام اژه‌اى دادستان کل کشور آن زمان در نظریه خود اعلام کرد: «مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضا حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلای مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی‌شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد، زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت‌زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافا اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است، نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست». حتی ایشان با هدف توجه‌دادن به هیئت عمومى تصریح کرد که «اساسا مبنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی کشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی» با وجود این هیئت عمومى در جهت دیگرى نظر داد و حضور وکیل در دعاوى را الزامی ندانست!
متن رأى وحدت رویه مذکور به این شرح است:
رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 1388.12.11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سـی‌و‌چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...». همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آنها دخالت وکیل قانونا الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 1385.8.27 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد».
این رأی در واقع موجب ابطال عملى و بلااستفاده‌شدن آیین‌نامه الزامى‌شدن وکیل مصوب ١٣٨٤ شد و مجددا دعاوى بدون وکیل اقامه شد و یکی از دلایلى که اینک دادگاه‌ها شاهد حدود ٢٠ میلیون پرونده جارى هستند همین امر است که باعث شده فقط 10 درصد آنها با حضور وکیل اقامه شده باشد. این تجربه نشان می‌دهد که لازم است قانون‌گذار در این موضوع به‌فوریت ورود کرده و با تصویب الزاما قانونى حضور وکیل را در دعاوى یا لااقل در برخى دعاوى مهم‌تر الزامى کند تا از ثمرات آن تمام جامعه و قوه قضائیه برخوردار شوند. تردید نیست که با تصویب چنین قانونى، تراکم پرونده‌ها به حداقل خواهد رسید و از طرح دعاوى بى‌ثمر، غلط، صورى و بى‌نتیجه جلوگیرى خواهد شد. آرای دادگاه‌ها دقیق‌تر، عادلانه‌تر و متقن و مستدل‌تر صادر خواهد شد، فرصت‌هاى شغلى کافى براى وکلا ایجاد شده و تعداد وکیل بی‌کار به حداقل خواهد رسید. از مجلس شوراى اسلامى که نماینده مردم هستند، انتظار می‌رود با طرح و تصویب چنین قانونى مانع تضییع حقوق مردم و موجب تحکیم عدالت و توسعه حق و قانون در جامعه شوند.