چالش‌های اقتصادی 4 دهه و نگرانی های امروز

حالا روزبه‌روز نگرانی از کوچک‌ترشدن سفره خانوارها بیشتر می‌شود و اعتراضات معیشتی هم...؛ نمونه آن، اجتماعات معلم‌ها در هفته‌های گذشته است، همچنین با وجود افزایش سرسام‌آور تورم در کشور حقوق‌ها و دستمزدها تغییر کمی داشته و جالب آنکه کسانی که بین پنج میلیون و ۷۰۰ تا ۱۰ میلیون درآمد دارند هم شامل پرداخت مالیات محسوب می‌شوند؛ درصورتی‌که این افراد همچنان با توجه به معیار خط فقر، فقیر محسوب می‌شوند.

با وجودی که هرسال، در دولت‌های مختلف شاهد افزایش تورم بودیم، برخی خدمات مانند سلامت و آموزش هم کم‌کم به گستره بخش خصوصی وارد شد که در این شرایط بسیاری از افراد به دلیل فقدان توان مالی این اولویت را کنار گذاشتند؛ کمااینکه بعد از پولی‌شدن تحصیل کودکان شاهد ترک تحصیلی‌های زیادی بودیم و به دلیل بحران اقتصادی وزارت آموزش‌وپرورش معلم‌ها هم دچار مشکلات معیشتی شدند. در این رابطه حسین راغفر، استاد دانشگاه به این نکته توجه دارد که متأسفانه در بخش خصوصی سیاست‌های اقتصادی کشور، بعد از جنگ تحمیلی نسبت به هزینه‌هایی که در بخش‌های آموزش و سلامت صرف می‌شود، به عنوان هزینه برای دولت تلقی می‌کردند؛ درصورتی‌که اینها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است که در مدت کوتاه پاسخ نمی‌دهد و باعث رشد اقتصادی جامعه هم خواهد شد. متأسفانه این سیاست‌ها امروز جواب داده؛ سیاست‌هایی که در دهه‌های گذشته بوده باعث همین چالش‌های بی‌سابقه حال حاضر است.

درآمد ۱۱ تا ۱۲ میلیون برای حداقل‌های زندگی نیاز است

حسین راغفر، در پاسخ به سؤالی در رابطه با درآمد یک خانواده برای تأمین نیازهای اولیه، می‌گوید: این موضوع در مناطق مختلف کشور متفاوت است و بر اساس شرایط تغییر می‌کند. قطعا هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مثل تهران متفاوت‌تر از شهرهای کوچک است. در تهران یک خانواده چهارنفره به‌طور متعارف به ۱۱ تا ۱۲ میلیون برای برطرف‌کردن حداقل‌های خود نیاز دارند؛ این با کف بودجه‌ای دستمزد که دولت تصویب کرده، فاصله زیادی دارد. ضمن اینکه ظاهرا باوجود اینکه دولت برای افزایش دستمزد تمایل دارد، مجلس مقاومت می‌کند که بهانه‌اش هم بحث تورم است؛ درحالی‌که موتورهای خلق تورم در کشور دستمزد نیست بلکه عوامل متعدد دیگری است که باید در جای خودش بررسی شود که مهم‌ترین آنها افزایش قیمت ارز است که بحث خود دولت و حاکمیت مطرح است و انحصار و شبه‌انحصارهای گسترده به برخی دستگاه‌های برون‌دولتی داده شده و هیچ‌کس هم به قیمت‌گذاری‌ها و انحصارهایی که در اختیار دارند، معترض نیست. این مسائل باعث افزایش رکود عمیق‌تر شده و ارز هم در کشور کاهش پیدا کرده، هم‌زمان هم شاهد قاچاق گسترده هستیم که به‌هرصورت به نظر من کنترل آنها قطعا برای حاکمیت هزینه خیلی کمتری از پیامدهای قاچاق دارد اما یک عزم سیاسی برای این اقدامات وجود ندارد که هزینه آن را مردم باید بپردازند؛ به‌خصوص اقشار زحمتکش جامعه مانند معلم‌ها که می‌بینند از سال ۹۶ که جهش‌های ارزی آغاز شده تا ماه اول ۱۴۰۱ قیمت‌ها ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است، درحالی‌که دستمزدها چهارونیم برابر شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی مثل دو ماه اول سال شاهد رشد جهشی در قیمت‌ها باشیم. با این وجود، هیچ واکنشی هم از سوی دولت و مجلس برای اثربخشی بر این تورم‌ها شاهد نیستیم.

راغفر اضافه می‌کند: اینکه انتظار برود مردم و گروه‌های مختلف تحمل کنند، درست نیست و الان چندین سال است که این تفکر وجود دارد که باید با پایین نگه‌داشتن دستمزدها تورم را کنترل کرد؛ درحالی‌که این یک دروغ بسیار بزرگ است. این بخشی از سیاست‌های نئولیبرالی است که در همه جای دنیا هم حامیان سرمایه اصلی‌ترین علت این توجیه هستند و هزینه آن را باید مردم و به دنبال آن نظام سیاسی بپردازد. بنابراین به نظر من این فقط شامل معلم‌ها نیست بلکه تصمیماتی که دولت در رابطه با افزایش حداقل دستمزد گرفته، پایین‌تر از خط فقر ۱۰ میلیون تومان است که حال کسانی که بین پنج میلیون و ۷۰۰ تا ۱۰ میلیون درآمد دارند هم شامل پرداخت مالیات حساب می‌شوند. در‌صورتی‌که این افراد همچنان با توجه به معیار خط فقر، فقیر محسوب می‌شوند، باوجوداین ما می‌بینیم گروه‌های اصلی در جامعه مالیات پرداخت نمی‌کنند و در همین بودجه ۱۴۰۱ ما شاهد این هستیم که عمده فشارها باز بر مردم و حقوق‌بگیران است تا اینکه بر بخش‌های سوددهی بزرگ باشد؛ بنابراین مشکل ما در نظام مالیاتی و حضور نهادهای قدرت در اقتصاد است که منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اینها همه باعث فرار سرمایه از کشور و رکود در اقتصاد شده که به دنبالش تورم لجام‌گسیخته به وجود آمده و بخش قابل‌توجهی از آن را باید کارکنان دولت و نیروهای کارگری بپردازند، تازه باید توجه کنیم که در خیلی از موارد کارفرماها قادر به پرداخت این دستمزد پنج‌میلیون و ۷۰۰ نیستند و نیروی کار باید انتخاب کند که با این دستمزد نازل بماند یا برود که چون معمولا هم کار نیست، مجبور به تمکین با همین دستمزد ناچیز خواهد بود. همچنین الان که حداقل دستمزد توسط دولت اعلام شده، کارفرما در بسیاری از موارد ناتوان از پرداخت هستند و سازمان‌های بیمه و بازنشستگی‌ها بلافاصله به سراغ کارفرما می‌‌روند. در کل چارچوب تفکر نئولیبرالی مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که یکی از آنها سرکوب دستمزد نیروی کار است. امروز هم سهم دستمزد نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و قابل‌توجه اینکه در کشورهای بزرگ دنیا تا ۷۰ درصد می‌رسد؛ بنابراین سرکوب دستمزدها و منحرف‌کردن افکار عمومی از موتورهای خلق تورم کشور عامل افزایش تورم قلمداد می‌شود.

این اقتصاددان در مورد وضعیت اقتصادی سیستم آموزش‌وپرورش، از پولی‌شدن آموزش تا مشکلات معیشتی معلم‌ها، اضافه می‌کند: درباره اهمیت نقش آموزش به‌ویژه آموزش‌وپرورش در توسعه اقتصادی اجتماعی قرن‌هاست که یک اجماع کامل وجود دارد ولی متأسفانه در بخش خصوصی سیاست‌های اقتصادی کشور، بعد از جنگ تحمیلی هزینه‌هایی که در بخش‌های آموزش و سلامت صورت می‌گیرد، به عنوان هزینه برای دولت تلقی می‌کردند؛ درصورتی‌که اینها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است که در مدت کوتاه پاسخ نمی‌دهد و باعث رشد اقتصادی جامعه هم خواهد شد. متأسفانه این سیاست‌ها امروز جواب داده؛ سیاست‌هایی که در دهه‌های گذشته بوده باعث همین بحران‌های بی‌سابقه حال حاضر است و همین سیاست‌های غلط است که درواقع خوانش و قرائتی است که از کارکرد متغیرهای اقتصادی دارند و باعث شده ما امروز شاهد این بحران باشیم. بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در حوزه سلامت و آموزش انجام می‌شد، انجام نشده و حال به خاطر پولی‌شدن آن بخش قابل‌توجهی از جمعیت قادر به دسترسی به آموزش‌وپرورش و سلامت و درمان نیستند؛ به‌ویژه در این دو، سه سال گذشته که کرونا هم به مشکلات دیگر اضافه شده و خیلی از خانواده‌های فقیر اصلا به گوشی‌های همراه برای استفاده و شرکت در مدارس دسترسی نداشتند. این وضع به شدت بدتر شده و پیامدهای این وضعیت در آینده قطعا خودش را به شکل ناهنجاری‌های دیگر نشان می‌دهد. ما امروز به دلیل همین سیاست‌های غلط شاهد خروج بخش زیادی از افراد واجد شرایط برای تحصیل هستیم، شاهد مرگ‌ومیر هم‌وطنانمان به‌ویژه در دوره بیماری کرونا بودیم که با دستکاری در قیمت‌های دارو عده‌ای جانشان را از دست دادند، خیلی از افراد که در طبقه محروم جامعه هستند، اصلا قادر به شرکت در تولید محصول اجتماعی نیستند و نمی‌توانند کار پیدا کنند. همه این سیاست‌ها باعث فرار سرمایه‌ها از کشور شده و عمدتا نقش اصلی را در این میان قیمت ارز و تعیین آن توسط دولت‌ها دارد. در تراز با آن ما رشد جرم و جنایت در حوزه قضائی کشور را می‌بینیم؛ رشد سرقت، اشکال مختلف تجاوز و تعرض، خودکشی، فرار مغزها همه وجود دارد، بنابراین باید بگوییم سیاست‌های این چند دهه جواب داده ولی جوابی که داده به این شکل بوده و بحران به وجود آورده است. نقش غفلت از آموزش‌وپرورش بحث غفلت از سلامت جامعه است که دولت‌ها آن را به بازار واگذار کردند و متأسفانه نهادهای اصلی کشور و نظارتی مانند دستگاه قضائی، مجلس شورای اسلامی و دولت چشم‌هایشان را روی ناهنجاری‌ها بستند؛ بنابراین ما شاهد رشد این ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها در جامعه هستیم و قطعا بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش و سلامت، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در بروز این نابسامانی‌ها داشته و اصلا در این زمینه تردیدی وجود ندارد.