ضرورت همفکری با وکلا و استادان

 گفته شده «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»؛ اما جدای از این دیدگاه بدبینانه طرح دعوی، رسیدگی به پرونده، شنیدن نظرات طرفین، صدور رأی، اعتراض به آرا و در نهایت اجرای حکم، نیازمند قواعد و تشریفاتی برای رسیدگی است تا حقوق شهروندان بر دادرسی عادلانه محفوظ بماند. در پی تصویب قانون مناقشه‌برانگیز و زیان‌بار «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در سال 1373 که همچنان با اصلاحات فراوانی که داشته است ساختار اصلی تشکیلات دادگستری را سامان می‌دهد، دو قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)» (1378) و «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی» (1379) به تصویب رسید. قانون اول به موجب ماده 570 قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب سال 1392 و لازم‌الاجرا از سال 1394) به شکل صریح نسخ شد، اما قانون دوم با تغییرات اندکی همچنان معتبر و مبانی رسیدگی به پرونده‌های مدنی و تجاری است. ساختار قانون اخیر برگرفته از قانون «آیین دادرسی مدنی» مصوب سال 1318 بوده که تغییرات و مناسب‌سازی آن با تشکیلات جدید بیشتر به کلیات آن لطمه زده است.

در تاریخ هشتم دی‌ماه سال 1400 طرحی با عنوان «الحاق ماده (84) مکرر به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» توسط هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در بخشی از مقدمه توجیهی آمده است: «در بسیاری از دعاوی عدم رعایت تشریفات شکلی آیین دادرسی مدنی و عدم امکان‌پذیری جبران ایرادات شکلی، موجب صدور قرارهای قاطع دعوی مانند رد درخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی و در نتیجه عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت و محتوای موضوع مورد اختلاف می‌گردد». سپس نمایندگان در پنج محور دلایل نقد خود بر وضع کنونی را که منتهی به امضای طرح‌ شده است، این گونه عنوان کرده‌اند: «هزینه دادرسی توسط خواهان پرداخت و نیروی دستگاه قضائی مصروف شده است، اما در نهایت دعوای خواهان منجر به صدور قرارهای قاطع دعوی شده است؛ رد دعوی بدون آنکه دادگاه وارد ماهیت مورد اختلاف شود موجب می‌شود که خصومت موجود بین طرفین برطرف نشده و همچنان باقی بماند؛ مختومه‌نمودن پرونده‌ها بر اساس قرارهای شکلی موجب می‌شود طرفین برای احقاق حق مجبور به طرح دوباره دعوی شوند که در نهایت منجر به افزایش حجم پروندهای ورودی به دستگاه قضائی و اطاله دادرسی می‌شود؛ رد دعوی به موجب ایرادات شکلی هزینه احقاق حق را افزایش داده که در نتیجه اشخاص یا وکلای ایشان برای طرح دعوای فاقد ایراد چندین بار اقدام خواهند کرد که هزینه اجرای عدالت را افزایش می‌دهد که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعارض دارد؛ طرح برخی دعاوی موکول به زمان خاصی است که رد دعوی به دلایل شکلی مهلت طرح دعوی را از بین خواهد برد».

این طرح مرکب از یک ماده و سه تبصره است؛ در متن ماده 84 مکرر می‌خوانیم: «در کلیه مواردی که به جهت عدم رعایت تشریفات شکلی مندرج در این قانون یا سایر قوانین، دعوای مطروحه قابلیت رسیدگی ماهوی را نداشته و موجب صدور یکی از قرارهای قاطع دعوی باشد، جز در بندهای (۶) و (۱۱) ماده (۸۴) این قانون، دادگاه با ذکر ایرادات مزبور به خواهان، مهلت 20روزه‌ای برای برطرف‌کردن ایرادات مطروحه می‌دهد. خواهان یا وکیل یا نماینده وی می‌تواند بدون اخطار دادگاه نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، هرگونه ایراد دادخواست خود را برطرف کند. اگر خواهان ظرف مهلت مزبور اقدام به برطرف‌کردن ایرادات نماید، دادگاه عنداللزوم با ابلاغ تغییرات واقع‌شده در دادخواست یا دعوی مطروحه به خوانده و تشکیل جلسه دادرسی اقدام به رسیدگی ماهوی می‌نماید، در غیر این صورت، قرار مقتضی از سوی دادگاه صادر می‌شود». هدف اصلی ماده، اعطای مهلت برای رفع ایرادات به خواهان پرونده است. در تبصره اول برای مرجع تجدیدنظر نیز اختیاردادن اخطار و اعطای مهلت 20روزه مشابه مرجع بدوی پیش‌بینی شده است. در تبصره دوم، مفاد این ماده را برای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌داند.

نکته جالب، تبصره سوم ماده است: «اگر خوانده دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا شخص ثالثی، هزینه دادرسی موضوع دعوای خواهان اعسار را بپردازد قرار قطعی سقوط دعوی اعسار صادر می‌شود. صدور این قرار مانع طرح دعوای اعسار در مراحل بعدی آن پرونده نیست». این ترقند برای جلوگیری از سوء‌استفاده مدعی دعوی «اعسار» (معافیت از پرداخت هزینه دادرسی) و اطاله دادرسی توسط او پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد نمایندگان از روح ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری برای طراحی ماده 84 مکرر بهره گرفته باشند. بر اساس این ماده، مدیر دفتر به متهم و وکیل او و حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌دهد تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. بیان ایرادات پیش از وقت رسیدگی می‌تواند منجر به اتخاذ برخی تصمیمات (قرارهای عدم صلاحیت، منع تعقیب و موقوفی تعقیب) توسط دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی و در نتیجه مانع اطاله دادرسی شود. توجیهات مقدماتی نمایندگان قابل درک است، اما به دلیل اهمیت و اثر بسزای این ماده در کلیه رسیدگی‌های مدنی، بهتر است پیش از تصویب دیدگاه کارشناسانه استادان دانشکده‌های حقوق، دادرسی‌دانان، قضات و وکلای پیش‌کسوت دریافت شود. به قول سعدی علیه‌الرحمه «پندی اگر بشنوی ای پادشاه/ در همه عالم به از این پند نیست/ جز به خردمند مفرما عمل/ گرچه عمل کار خردمند نیست».