پیچ‌وخم شکایت دانش‌آموزان از اولیای مدرسه
مسیر اثبات وقوع جرم برای شاکیان دشوار است
یکی از مشکلات مهم نظام حقوقی و مجموعه قوانین ایران، عدم توجه به حقوق و شأنیت «روان» و «شخصیت» شهروندان است. به این معنا که نه در این زمینه اهمیت موضوع در قوانین کشور چندان که باید به رسمیت شناخته شده و نه مهم‌تر اینکه برای خدشه به آن توسط عوامل مختلف چنانچه نیاز است مانع و مجازات تعیین شده است. به همین سبب است که می‌بینیم از نظر حقوقی آنچه در چارچوب‌هایی نظیر آزار و اذیت و تجاوز به حریم دیگران تعریف شده بیشتر دارای وجوه مادی هستند تا وجوه معنوی و شخصیتی. مهم‌تر اینکه در مرحله اجرا ضعف قوانین دوچندان می‌شود و امکان استحقاق حقوق افراد به دلایل مختلف کاهش می‌یابد.
علی مجتهدزاده-وکیل پایه‌یک دادگستری: یکی از مشکلات مهم نظام حقوقی و مجموعه قوانین ایران، عدم توجه به حقوق و شأنیت «روان» و «شخصیت» شهروندان است. به این معنا که نه در این زمینه اهمیت موضوع در قوانین کشور چندان که باید به رسمیت شناخته شده و نه مهم‌تر اینکه برای خدشه به آن توسط عوامل مختلف چنانچه نیاز است مانع و مجازات تعیین شده است. به همین سبب است که می‌بینیم از نظر حقوقی آنچه در چارچوب‌هایی نظیر آزار و اذیت و تجاوز به حریم دیگران تعریف شده بیشتر دارای وجوه مادی هستند تا وجوه معنوی و شخصیتی. مهم‌تر اینکه در مرحله اجرا ضعف قوانین دوچندان می‌شود و امکان استحقاق حقوق افراد به دلایل مختلف کاهش می‌یابد.
مصداق یکی از همین موضوعات در روزهای اخیر، انتشار فیلم رفتار تحقیرآمیز مسئول یکی از مدارس با دانش‌آموزان و چیدن موی سر آنها بود که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این موضوع مثل بسیاری از موضوعات دیگر، یکی از سؤالاتی که در پی داشت این بود که امکان احقاق حقوق دانش‌آموزان بابت این رفتار تحقیرآمیز و اقدام اولیای آنها برای چنین کاری چقدر است؟
برخورد با رفتار تحقیرآمیز آن مسئول مدرسه در دو چارچوب می‌تواند انجام شود؛ چارچوب اول چارچوب اداری است. به این معنا که دستگاه اداری متبوع این فرد طبق ضوابط و مقررات خود و در پی رفتار ناشایست این فرد و تأثیر منفی آن روی افکار عمومی اقدام به برخورد انضباطی با وی بکند. اما نکته این است که انجام چنین برخوردی به دلیل ضعف‌های ساختاری و مقرراتی نهادها و وزارتخانه‌های کشور الزاما دارای ضمانت نیست. به عبارتی دستگاه و نهاد مذکور الزاما مجبور به چنین کاری نیست و می‌تواند طبق سلیقه و تصمیم مستقلی در این رابطه عمل کند. مهم‌تر اینکه در اقدام نهایی هم بیشتر از آنکه فرایندها و مقررات تعیین‌کننده نوع برخورد اداری و انضباطی باشند، تصمیم مدیران در این زمینه‌ها ملاک است.
فارغ از ضوابط و مقررات اداری، در قوانین عمومی کشور می‌توان مواردی یافت که به ممنوعیت و تعیین حدود و ثغور برای این نوع رفتارها پرداخته است. از‌جمله برای مثال ماده 77 آیین‌نامه انضباطی مدارس که گفته «اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است». همچنین ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ مقرر می‌‌دارد: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است». در ماده 4 همین قانون مجازات مشخصی برای چنین افعالی در نظر گرفته شده است که می‌گوید: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌‌گردد». نکته اما این است که وقتی به مرحله عمل می‌رسیم، معلوم نیست صدمات مورد اشاره قانون‌گذار در این مواد قانونی چیست. به عبارتی قانون دارای صراحت لازم نیست و همین مسئله آن را تفسیرپذیر و در نهایت به لحاظ ضمانت اجرائی، سست می‌کند. خصوصا اینکه همین قانون برای 19 سال پس از تصویب آن یعنی تا خرداد 1400 دارای آیین‌نامه اجرائی نبود و تنها کمتر از یک سال است که آیین‌نامه اجرائی آن ابلاغ شده.
اما جز این در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی ما نشان چندانی از تعیین تکلیف این نوع مسائل نمی‌بینیم و همین‌طور قوانین موضوعه چندان قوی نیز در حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش نداریم که بتواند نوع رفتار مسئولان مدرسه و معلمان با دانش‌آموزان را ذیل یک نظم منطقی و با تضمین رعایت حقوق دو طرف قرار دهد. با این حال در همین شرایط موجود هم امکان طرح شکایت بر اساس مواد ذکرشده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد و مجازات نسبی نیز برای آن تعیین شده است. اما محل ابهام اینجاست که اثبات وقوع جرم به معنایی که در قانون ذکر شده است، برای شاکیان مسیر آسانی ندارد.
