برای داشتن حقوق برابر تلاش کنیم

شیما قوشه-وکیل دادگستری:در میان پرونده‌های حقوقی خانواده، همیشه پرونده‌های طلاق توافقی از آسان‌ترین و بی‌دردسرترین موارد به حساب می‌آمدند؛ وقتی زوجین به این آگاهی می‌رسیدند که ادامه زندگی در کنار یکدیگر برای آنها مقدور نیست و تا پیش از اینکه وارد فاز سمی رابطه شوند تصمیم می‌گرفتند از هم جدا شوند. همین قرارگرفتن صفت «توافقی» بعد از عبارت طلاق نیز کمک می‌کرد تا این جدایی راحت‌تر صورت بگیرد. برای همین معمولا پرونده‌های طلاق توافقی در یک نیم‌روز در دادگاه‌ها به نتیجه می‌رسید. به محض اینکه صبح ما دادخواست یک پرونده طلاق توافقی را ثبت می‌کردیم، تا ظهر حکم را از دادگاه دریافت و آن را اجرا می‌کردیم. دلیل این کار هم این بود که دادگاه به این نتیجه رسیده بود که وقتی زوجین به توافقی برای طلاق رسیده‌اند، احتمالا یکی از این دو مسیر را طی کرده‌اند؛ یا پیش از اینکه کار به درگیری و اختلاف‌های شدید خانوادگی برسد تصمیم‌شان را قطعی کرده‌اند یا بعد از یک دوره طاقت‌فرسای دعواهای خانوادگی به این نتیجه رسیده‌اند که باید از هم جدا شوند. به هر روی، هر‌کدام از مسیرها را که طی کرده باشند، به نظر می‌رسد تصمیم‌شان برای طلاق قطعی است و اختلافی وجود ندارد. برای همین هم رسیدگی به طلاق توافقی کاملا فرمالیته و صوری بود؛ یعنی دادگاه اساسا وارد چرایی مسئله نمی‌شود و توافق‌های طرفین را ملاک قرار می‌دهد. حتی در آن زمان پیشنهادهایی وجود داشت که طلاق توافقی را باید از فرایند دادگاه‌ها خارج کرد و به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سپرد؛ یعنی همان‌طورکه ازدواج را این دفترخانه‌ها با توافق طرفین ثبت می‌کنند، طلاق توافقی را هم ثبت کنند. 

برای همین اصلا نیازی به رأی دادگاه ندارد؛ چرا‌که دادگاه رسیدگی قانونی انجام نمی‌داد و اساسا چنین مواردی رسیدگی قانونی هم ندارد. بااین‌حال، در حالی که انتظار می‌رفت این فرایند آسان‌تر شود، تصمیم بر این شد یک فرایند بوروکراتیک بر طلاق‌های توافقی بار شود؛ یعنی یک فرایند نیم‌روزی، حالا چیزی نزدیک به سه یا چهار ماه طول می‌کشد. احتمالا انتظار داشتند با طولانی‌شدن فرایند طلاق، زوجین از تصمیم‌شان بازگردند یا اینکه در فرایند جلسات مشاوره‌های اجباری، خللی در تصمیم‌شان ایجاد شود. به هر حال این تصمیم که با هدف کاهش آمار طلاق صورت گرفته، تنها فرآیند طلاق را طولانی می‌کند؛ اما چنان‌ که آمارها نشان می‌دهد، تأثیری بر کاهشی‌شدن آمار طلاق‌ها ندارد. با‌این‌حال، آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، این است که زوجین به این جلسات مشاوره اجباری نه به چشم یک فرصت برای شناخت بهتر رابطه‌شان، بلکه بیشتر به چشم فرایندی صوری نگاه می‌کنند. اغلب از جلسات مشاوره استقبال نمی‌کنند یا اینکه آن را به لطایف‌الحیلی پشت‌ سر می‌گذارند. علت اصلی این ماجرا نیز این است که آنها با شرایطی که بالاتر توضیح دادم و در نتیجه یک شناخت به تصمیم طلاق توافقی رسیده‌اند و طولانی‌‌کردن این مسیر، بیشتر آنها را در شرایط عذاب‌آوری قرار می‌دهد. دیگر اینکه آنها چندان به این شرایط اجباری مشاوره و مشاورهای آن علاقه‌ای ندارند و دوست دارند اگر هم قرار است مشاوره‌ای صورت گیرد، با مشاورهای معتمد خودشان باشد. به هر حال اولین گام در مؤثر‌بودن یک جلسه مشاوره این است که شما به مشاورتان اعتماد داشته باشید تا بتوانید با او درباره گره‌های زندگی‌تان صحبت کنید. اما اجباری‌بودن فرایند مشاوره و کوتاه‌بودن آن، فضای اعتمادسازی را ایجاد نمی‌کند و بیشتر حس صوری‌بودن را به شما القا می‌کند. به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار خانواده قصد دارند چنین خدمات و هزینه‌هایی انجام دهند، با انتخاب زمان مناسب به نتیجه بهتری برسند؛ یعنی اگر این مشاوره‌ها پیش از ازدواج ارائه شود، احتمالا تأثیر بیشتری داشته باشد تا کلاس‌ها و جلساتی اجباری در فرایند طلاق. همچنین به عنوان یک پیشنهاد باید بگویم همه زوجین باید تلاش کنند حقوق نسبتا برابری در فرایند ازدواج داشته باشند. برای همین دادن حق طلاق به زوجه در جریان ازدواج یکی از آن گام‌هایی است که موجب می‌شود تا هم زن و مرد با حقوق نسبتا برابری به هم برسند و هم اینکه اگر هر جای رابطه تصمیم به طلاق گرفتند، فرایند آسان‌تری پیش‌رو داشته باشند.